اﻹﻣﺎرات ﺗﺮد ﻋﻠﻰ »ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن«: ﺣﺒﺲ اﳌﺘﻬﻢ ﻣﻨﺼﻮر ﻟﻨﺸﺮه ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻀﻠﻠﺔ
ﻗـــﺎﻟـــﺖ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ اﻹﻣــﺎراﺗــﻴــﺔ إن اﻟـﻘـﺒـﺾ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺘـﻬـﻢ أﺣﻤﺪ ﻣـــﻨـــﺼـــﻮر، ﺟـــــﺎء ﻧــﺘــﻴــﺠــﺔ ﺗـﻬـﻢ ﺑــﺎﻟــﺘــﺮوﻳــﺞ ﳌــﻌــﻠــﻮﻣــﺎت ﻛــﺎذﺑــﺔ وﻣــﻀــﻠــﻠــﺔ ﻋــﺒــﺮ »اﻹﻧــــﺘــــﺮﻧــــﺖ«، ﻣــــــﻦ ﺧــــــــﻼل أﺟـــــــﻨـــــــﺪات ﺗـــﻬـــﺪف ﻟــﻨــﺸــﺮ اﻟــﻜــﺮاﻫــﻴــﺔ واﻟــﻄــﺎﺋــﻔــﻴــﺔ، ﺣـﻴـﺚ ﺗـﻤـﺖ ﻣـﻮاﺟـﻬـﺘـﻪ ﺑﺎﻟﺘﻬﻢ اﳌــــﻨــــﺴــــﻮﺑــــﺔ إﻟـــــــﻴـــــــﻪ، وﺣـــﺒـــﺴـــﻪ اﺣﺘﻴﺎﻃﻴﴼ ﻋﻠﻰ ذﻣﺔ اﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﺠﻦ اﳌـﺮﻛـﺰي ﻓـﻲ أﺑﻮﻇﺒﻲ، ﻣﻊ إﻋﻄﺎﺋﻪ ﺣﺮﻳﺔ ﺗﻮﻛﻴﻞ ﻣﺤﺎم.
وﻗـــــــﺎﻟـــــــﺖ اﻟــــــــــــــــــﻮزارة إﻧـــﻬـــﺎ اﻃﻠﻌﺖ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﻟــﺬي ﻧﺸﺮ ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ« - اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن - ﺑﺘﺎرﻳﺦ ٨٢ ﻣﺎرس )آذار( اﻟﺠﺎري، ﺣﻮل ادﻋﺎء ات ﺗﻌﺮض أﺣﻤﺪ ﻣﻨﺼﻮر ﻟﻼﺣﺘﺠﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ وأن ﻣﻜﺎﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻣﻌﺮوف، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ.
وأوﺿـــــﺤـــــﺖ اﻟــــــــــــﻮزارة ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن ﻟــﻬــﺎ أﻣــــﺲ، أﻧـــﻪ ﻓـــﻲ ﻳــﻮم اﻻﺛـــــﻨـــــﲔ اﳌـــــﻮاﻓـــــﻖ ٠٢ ﻣـــــﺎرس )آذار( اﻟــﺠــﺎري، أﻣــﺮت اﻟﻨﻴﺎﺑﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟـﻠـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻴـﺔ ﺑـــﺈﻟـــﻘـــﺎء اﻟـــﻘـــﺒـــﺾ ﻋـــﻠـــﻰ أﺣــﻤــﺪ ﻣﻨﺼﻮر، ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻬﻢ ﺑﺎﻟﺘﺮوﻳﺞ ﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻛﺎذﺑﺔ وﻣﻀﻠﻠﺔ ﻋﺒﺮ اﻹﻧﺘﺮﻧﺖ.
وﻗــﺎﻟــﺖ اﻟـــــﻮزارة إﻧــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻷﺳـــﺮﺗـــﻪ زﻳــــﺎرﺗــــﻪ، وذﻟـــــﻚ وﻓـﻘـﴼ ﻟﻺﺟﺮاءات اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺸﺄة اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ، وﺑـﺎﻟـﺘـﺎﻟـﻲ ﻻ ﺻﺤﺔ ﻟـﻼدﻋـﺎءات اﻟــﻮاردة ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ اﳌﺬﻛﻮر ﺣﻮل ﺗﻌﺮض أﺣــــﻤــــﺪ ﻣـــﻨـــﺼـــﻮر ﻟـــﻼﺣـــﺘـــﺠـــﺎز اﻟﺘﻌﺴﻔﻲ، وﻋـﺪم ﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﻜﺎن اﺣـــــﺘـــــﺠـــــﺎزه وادﻋـــــــــــــــﺎءات ﻋـــﺪم ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻟﺘﻬﻢ اﳌﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻴﻪ.
ودﻋـــــﺖ وزارة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ واﻟــﺘــﻌــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ »ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺨﺎﺻﺔ« - اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻠﺲ ﺣﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن - وﻋﻤﻼ ﺑـﻤـﺪوﻧـﺔ ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻟـﺴـﻠـﻮك اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ ﻋﻤﻠﻬﺎ، إﻟﻰ ﺗﻮﺧﻲ اﻟﺪﻗﺔ واﳌـﻮﺿـﻮﻋـﻴـﺔ، وﺗـﺤـﺮي ﺻﺤﺔ اﳌـــﻌـــﻠـــﻮﻣـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ وردت ﻓـﻲ ﺑﻴﺎﻧﻬﺎ اﻟﺼﺤﺎﻓﻲ، واﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرﻫﺎ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ واﳌﻮﺛﻮﻗﺔ، وﻋـــﺪم ﻧـﺸـﺮ ﻣــﺎ ﺗـﺴـﻮﻗـﻪ ﺑﻌﺾ اﳌﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎﺗﻬﺎ وﺗﻘﺎرﻳﺮﻫﺎ اﳌﺴﻴﺴﺔ.