ﻣﺆﻟﻒ اﳌﺎدة ٠٥: اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻳﺘﻴﺢ اﻟﺘﺮاﺟﻊ ﻋﻦ »اﻟﺨﺮوج«

اﻟﻠﻮرد ﻛﲑ ﻗﺎل إن اﳌﺎدة ﺗﺆﻃﺮ »اﻟﻄﻼق« ﻻ ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ

ﻟﻢ ﻳﺘﻮﻗﻊ اﻟﺮﺟﻞ اﻟﺬي ﺻﺎغ اﳌﺎدة ٠٥ ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة »ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ« أن ﻳﻜﻮن ﺑﻠﺪه أول ﻣﻦ ﻳﺴﺘﺨﺪﻣﻬﺎ ﻟـﻠـﺨـﺮوج ﻣـﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﺑﻌﺪ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ ﻋﻘﻮد.

ﻟــﻢ ﻳﺨﻒ اﻟــﻠــﻮرد ﻛﻴﺮ »أوف ﻛـﻴـﻨـﻠـﻮﻛـﺎرد«، وﻫــﻮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻲ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻲ ﻣﺨﻀﺮم ﺻﺎغ ﻣﺴﻮدة اﳌﺎدة ﺧﻤﺴﲔ اﻟﺘﻲ أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ ﻟﻨﺪن أﻣــﺲ، ﻓـﻲ ﻣﻘﺎﺑﻼﺗﻪ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﺔ وإﻓـــــــﺎداﺗـــــــﻪ اﻟـــﻜـــﺜـــﻴـــﺮة ﻓــــﻲ ﻏــﺮﻓــﺔ اﻟﻠﻮردات ﺣﺰﻧﻪ وﺧﻴﺒﺔ أﻣﻠﻪ ﻣﻦ ﻗــــﺮار ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ اﻻﻧــﺴــﺤــﺎب ﻣﻦ اﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑـــــﻲ اﻟـــﺬي ﺳﺎﻫﻢ ﻓـــﻲ ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ ﻣــﻌــﺎﻫــﺪة ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ دﺳـــﺘـــﻮره. وأوﺿــــﺢ اﻟــﻠــﻮرد ﻛﻴﺮ أﻧــﻪ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟـــﺬي ﻧـﺎﻗـﺶ ﻓﻴﻪ ﻣــــﺸــــﺮﻋــــﻮ اﻻﺗــــــﺤــــــﺎد اﻷوروﺑــــــــــﻲ ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ واﳌـــﺼـــﺎدﻗـــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺑـﻨـﺪ ﻳـــﻨـــﻈـــﻢ اﻟــــــﺨــــــﺮوج ﻣـــــﻦ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ، اﻋــﺘــﺒــﺮ ﻫـــﻮ أن ﻫــﺬه اﳌﺎدة ﺿﺮورﻳﺔ ﻟﻮﺿﻊ إﻃﺎر ﻳﻘﻨﻦ ﻗﺮار »ﻧﻈﺎم دﻳﻜﺘﺎﺗﻮري ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑــﻲ« ﻓﻲ وﻗﺖ ﻛﺎن ﺻﻌﻮد اﻟﻴﻤﲔ اﳌﺘﻄﺮف ﻓﻲ اﻟﻨﻤﺴﺎ ﻣﺼﺪر ﻗﻠﻖ. وﺗﺎﺑﻊ أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﺘﺼﻮر ﻳﻮﻣﺎ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺑﻼده ﻫـــﺬه اﳌـــــﺎدة، ﺣـﺴـﺐ ﺗـﺼـﺮﻳـﺤـﺎت ﻧﻘﻠﺘﻬﺎ ﻋﻨﻪ ﻣﺠﻠﺔ »ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ«.

وأﺛـــــــــﺎر اﻟـــــﻠـــــﻮرد ﻛـــﻴـــﺮ ﺟـــﺪﻻ واﺳﻌﺎ ﻓﻲ اﻷوﺳــﺎط اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، ﻟﺘﺄﻛﻴﺪه ﻣـــﺮارا أﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ »اﻟـﺘـﺮاﺟـﻊ ﻋـﻦ اﳌـــﺎدة ٠٥«. وﻗــــﺎل اﻟـــﻠـــﻮرد ﻛــﻴــﺮ ﻓــﻲ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻋﻠﻨﻴﺔ إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻗﺮرت ﺑـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺎ اﻟــﺘــﺮاﺟــﻊ ﻋــﻦ ﻗــﺮارﻫــﺎ ﺑﺎﻟﺨﺮوج ﻣﻦ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـﻲ ﺧـــــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺘــﲔ اﳌــﻘــﺒــﻠــﺘــﲔ ﻣـﻦ اﳌـﻔـﺎوﺿـﺎت، ﻓـﺈن ﻋﻀﻮﻳﺘﻬﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ ﻛـﺄن ﺷﻴﺌﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ. إﻻ أﻧﻪ ﻋﺎد أﻣﺲ ﻓﻲ ﻣﻘﺎﺑﻠﺔ ﻣـــﻊ ﻫــﻴــﺌــﺔ اﻹذاﻋــــــﺔ اﻟـﺒـﺮﻳـﻄـﺎﻧـﻴـﺔ »ﺑﻲ ﺑﻲ ﺳﻲ« ﻟﻴﺆﻛﺪ أن ﺗﺮاﺟﻌﺎ ﺟﺬرﻳﺎ ﻛﻬﺬا ﻣﺴﺘﺒﻌﺪ ﻓﻲ اﻷﺟﻮاء اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ.

وﺷــﻐــﻞ اﻟـــﻠـــﻮرد ﻛــﻴــﺮ، اﻟـــﺬي ﺗــﺠــﺎوز ﻋــﻘــﺪه اﻟــﺜــﺎﻣــﻦ، ﻣﻨﺎﺻﺐ رﻓــﻴــﻌــﺔ ﻛـــﺜـــﻴـــﺮة، أﺑــــﺮزﻫــــﺎ ﻣـﻤـﺜـﻞ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ﻟﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﺑـــــــﲔ ﻋــــــﺎﻣــــــﻲ ٠٩٩١ و٥٩٩١، وﺳﻔﻴﺮﻫﺎ ﻟﺪى اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ٥٩٩١ و٧٩٩١ وﻟــﺪى اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــــــــﻲ. ﻛــﻤــﺎ ﺷــﻐــﻞ ﻣـﻨـﺼـﺐ وﻛﻴﻞ وزارة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻜﻮﻣﻨﻮﻟﺚ ﺑﲔ ٧٩٩١ و٢٠٠٢.

أﻣــــﺎ ﻋـــﻦ دور اﳌــــــﺎدة ٠٥ ﻓﻲ ﺗــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣــﺴــﺘــﻘــﺒــﻞ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﺑـﲔ ﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ، أوﺿــــــــﺢ اﻟــــــﻠــــــﻮرد ﻛـــﻴـــﺮ أن ﻫـــﺬه اﳌــــﺎدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻌﻤﻠﻴﺔ »اﻟــﻄــﻼق وﺗـﻔـﺎﺻـﻴـﻠـﻬـﺎ«، ﺑـﻤـﺎ ﻳـﺸـﻤـﻞ دﻓـﻊ اﻟــﻔــﻮاﺗــﻴــﺮ وﺗــﺴــﻮﻳــﺔ اﻻﻟــﺘــﺰاﻣــﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، ﻣـﺆﻛـﺪا أﻧﻬﺎ »ﻟــﻴــﺴــﺖ ﻣــــــﺎدة ﺣــــﻮل اﻟــﻌــﻼﻗــﺎت اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ«. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻟﻔﺖ ﻛﻴﺮ إﻟﻰ أن اﳌﺎدة ٠٥ ﺗﺤﻤﻞ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻹﻃــﺎر اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟـﺪول اﳌﻨﺴﺤﺒﺔ واﻻﺗــﺤــﺎد اﻷوروﺑــــﻲ. ﻛــــﻤــــﺎ ﺷـــــﻜـــــﻚ، ﻓــــــﻲ ﺣــــﺪﻳــــﺜــــﻪ ﻣــﻊ »ﺑﻮﻟﻴﺘﻴﻜﻮ«، ﻓﻲ ﻗﺪرة اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﺗﺠﺎري ﺑـﲔ اﻟﺠﺎﻧﺒﲔ ﺧــﻼل ﺳﻨﺘﲔ، إﻻ أﻧـﻬـﻤـﺎ ﻳﺴﺘﻄﻴﻌﺎن وﺿـــﻊ إﻃــﺎر ﻋـــﺎم ﻟــﻬــﺬا اﻻﺗــﻔــﺎق ﺧـــﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌﺤﺪدة.

وﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ ﻧـــﺺ اﳌــــﺎدة ٠٥، ﺗﺬﻣﺮ اﻟﻠﻮرد ﻛﻴﺮ ﻣﺎزﺣﺎ ﻓﻲ ﻣــﻘــﺎﺑــﻼت ﺻــﺤــﺎﻓــﻴــﺔ ﻣـــﻦ إﻋــــﺎدة ﺗﺤﺮﻳﺮ اﳌﺸﺮﻋﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﺷﺎرﻛﻮا ﻓـــــﻲ ﺻــــﻴــــﺎﻏــــﺔ اﻟـــــﻨـــــﺺ ﻟــﺠــﻤــﻠــﻪ، واﺳﺘﺒﺪاﻟﻬﻢ ﺑـ »ﻋﺒﺎراﺗﻪ اﻟﻨﺜﺮﻳﺔ« ﻧﺼﻮص ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺟﺎﻣﺪة.

وﻻ ﻳـــﺘـــﺠـــﺎوز ﻋـــــﺪد ﻛــﻠــﻤــﺎت اﳌﺎدة ﺧﻤﺴﲔ ٥٥٢ ﻛﻠﻤﺔ، ﻣﻘﺴﻤﺔ وﻓــﻖ ﺧﻤﺴﺔ أﺟـــﺰاء. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ اﳌﺎدة.

١ - اﻟﺘﻔﺎوض ﺑﺸﺄن »اﺗﻔﺎق اﻧﺴﺤﺎب« ﻳﻘﺮه ﻣﺠﻠﺲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑـــﻲ ﻳﻀﻢ اﻟــﺪول اﻷﻋﻀﺎء اﻟــــــــــ٨٢ ﺑــــ»اﻷﻏـــﻠـــﺒـــﻴـــﺔ اﳌــــﺆﻫــــﻠــــﺔ«، ﺗـــﺤـــﺪدﻫـــﺎ اﳌـــــــﺎدة »٨٣٢-٣ - ب« ﻣـــــﻦ »ﻣــــﻌــــﺎﻫــــﺪة ﻋـــﻤـــﻞ اﻻﺗــــﺤــــﺎد اﻷوروﺑــﻲ« ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن اﻷوروﺑـــــــــﻲ، وذﻟـــــﻚ ﺑــﻌــﺪ إﺧــﻄــﺎر اﻟــــــﺪوﻟــــــﺔ اﳌـــﻨـــﺴـــﺤـــﺒـــﺔ ﻟـــﻼﺗـــﺤـــﺎد ﺑﻌﺰﻣﻬﺎ ﻣﻐﺎدرﺗﻪ.

٢ - ﻳﻨﺘﻬﻲ ﻣﻔﻌﻮل اﳌﻌﺎﻫﺪات اﻷوروﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﺴﺤﺒﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ دﺧﻮل »اﺗﻔﺎق اﻻﻧﺴﺤﺎب« ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، أو ﺑﻌﺪ ﺳﻨﺘﲔ ﻣﻦ ﺗﺴﻠﻢ اﻻﺗﺤﺎد رﺳﻤﻴﺎ ﻗــﺮار اﻻﻧـﺴـﺤـﺎب إذا ﻟــﻢ ﻳﺘﻮﺻﻞ اﻟـﻄـﺮﻓـﺎن إﻟــﻰ أي اﺗـﻔـﺎق ﻓـﻲ ﻫﺬه اﻷﺛﻨﺎء. وﺑﻮﺳﻊ اﻻﺗﺤﺎد واﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﺴﺤﺒﺔ ﻣـﻨـﻪ أن ﻳــﻘــﺮرا ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻫـــﺬه اﳌــﻬــﻠــﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﺑــﺸــﺮط ﺗــﺼــﻮﻳــﺖ دول اﻻﺗــﺤــﺎد ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ ﺑـ »اﻹﺟﻤﺎع«.

٣ - ﻳــــﺠــــﺐ أن ﻳــــﺘــــﻔــــﺎوض اﻻﺗـــﺤـــﺎد ﻣـــﻊ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﳌـﻨـﺴـﺤـﺒـﺔ ﻟـــﻠـــﺘـــﻮﺻـــﻞ إﻟـــــــﻰ اﺗـــــﻔـــــﺎق ﻳـــﺤـــﺪد ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ، ﻣﻊ اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ »إﻃــﺎر« ﻟﻌﻼﻗﺘﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﺑﺎﻻﺗﺤﺎد. وﻳــــﺠــــﺮى ﻫــــﺬا اﻟـــﺘـــﻔـــﺎوض وﻓــﻘــﺎ ﻟﻠﻤﺎدة )٣( ٨١٢ ﻣﻦ »ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻋﻤﻞ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ«.

٤ - ﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﳌﻨﺴﺤﺒﺔ اﳌـــــﺸـــــﺎرﻛـــــﺔ ﻓـــــﻲ اﳌــــﻨــــﺎﻗــــﺸــــﺎت أو اﻟـــــﻘـــــﺮارات اﳌــﺘــﺼــﻠــﺔ ﺑـــﻬـــﺎ، اﻟــﺘــﻲ ﻳـــــﺠـــــﺮﻳـــــﻬـــــﺎ اﻻﺗـــــــــــﺤـــــــــــﺎد ﺑـــــﺸـــــﺄن اﻧﺴﺤﺎﺑﻬﺎ.

٥ - إذا أرادت اﻟﺪوﻟﺔ اﳌﻨﺴﺤﺒﺔ ﻣـــﻦ اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻻﻧـــﻀـــﻤــﺎم ﻣــﺠــﺪدا إﻟـﻴـﻪ؛ ﻓــﺈن ﻃﻠﺒﻬﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻨﻔﺲ اﻹﺟــﺮاءات اﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ »اﳌﺎدة ٩٤« ﻣﻦ ﻣﻌﺎﻫﺪة ﻟﺸﺒﻮﻧﺔ.

دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﻮﺳﻚ ﻳﻌﺮض اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻘﺎﻫﺎ ﻣﻦ ﺗﻴﺮﻳﺰا ﻣﺎي أﻣﺲ ﻟﺒﺪء اﻟﻌﺪ اﻟﻌﻜﺴﻲ )روﻳﺘﺮز(