اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ: إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﺗﺒﺘﺰﻧﺎ ﺑﺎﳌﻴﺎه ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت
رﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﲏ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﳉﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﰲ أﺣﺪاث »ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﺳﻞ«
ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻮاﻗﻊ اﳌﺎﺋﻲ اﻟﺼﻌﺐ اﻟﺬي ﻳﻌﺎﻧﻴﻪ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﻮن، اﺷﺘﻜﻰ رﺋﻴﺲ اﻟــﻮزراء راﻣﻲ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ، ﻣﻦ »اﻟﺤﺼﺎر اﳌﺎﺋﻲ اﳌﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻔﺎﺿﺢ ﳌﻮارد اﳌﻴﺎه اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ«، راﻓــﻀــﺎ »اﺑــﺘــﺰاز إﺳـﺮاﺋـﻴـﻞ ﺑـﻬـﺬا اﻟــﺸــﺄن )ﺗـﺰوﻳـﺪ اﳌﻴﺎه( ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت«.
وﻗـــﺎل اﻟـﺤـﻤـﺪاﻟـﻠـﻪ، ﻓــﻲ ﻳــﻮم اﳌــﻴــﺎه اﻟـﻌـﺎﳌـﻲ: »ﺗــﻨــﺘــﻬــﻚ إﺳـــﺮاﺋـــﻴـــﻞ أﺑـــﺴـــﻂ ﻣـــﻮاﺛـــﻴـــﻖ اﻟــﺤــﻘــﻮق اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑﺤﺮﻣﺎن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣــــــﻦ اﺳـــــﺘـــــﻐـــــﻼل ﻣــــــــــــــــﻮارده، ﻓــــــﻲ ﺣــــــﲔ ﺗــﺴــﻤــﺢ ﻟـﻠـﻤـﺴـﺘـﻮﻃـﻨـﲔ ﺑــﺎﺳــﺘــﻬــﻼك أﺿــﻌــﺎف ﻣﻀﺎﻋﻔﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه، وﻓـﻮق ذﻟـﻚ ﻛﻠﻪ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﻐﻼل اﳌـﻮارد اﳌﺎﺋﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﻳﻌﺎد ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻷﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻋﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻲ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ اﻧﺘﻬﺎﻛﺎت ﻓﺎﺿﺤﺔ وﻣﺨﺎﻟﻔﺔ ﳌﺒﺎدئ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺪوﻟﻲ، ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻹﻧﺴﺎﻧﻲ واﻟﺸﺮﻋﻴﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ«.
ﻋﻤﻠﻴﺎ، ﺗﺴﻴﻄﺮ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺎه ﺣﻮض ﻧــﻬــﺮ اﻷردن واﻷﺣــــــﻮاض اﻟــﺠــﻮﻓــﻴــﺔ ﻓــﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، واﻟﺤﻮض اﻟﺴﺎﺣﻠﻲ اﳌﻤﺘﺪ ﺣﺘﻰ ﻏﺰة، وﺗﻜﺒﻞ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﺑﺎﺗﻔﺎق أوﺳﻠﻮ، اﻟﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻣﻠﺰﻣﺔ ﺑﺎﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺮاﺧﻴﺺ ﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎﺗـــﻬـــﺎ اﳌــــﺎﺋــــﻴــــﺔ، أو ﺣـــﺘـــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت اﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ، ﻣﻦ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، )اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ(.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ودوﻟـﻴـﺔ، ﻓﺈن اﺳــﺘــﻬــﻼك اﳌـــﻴـــﺎه اﻟــﻴــﻮﻣــﻲ ﻓـــﻲ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻟـﻠـﻔـﺮد اﻟﻮاﺣﺪ، ﻳﺰﻳﺪ ﻋﻠﻰ أرﺑﻌﺔ أﻣﺜﺎل اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻔﺮد ﻓﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، أﻣﺎ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻮﻃﻨﺎت ﻓﺈﻧﻪ ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻌﺸﺮﻳﻦ ﺿﻌﻔﺎ.
وﺗﺒﻴﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ اﳌﻴﺎه إﻟـﻰ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، وﻓــﻘــﺎ ﻷﺳــﻌــﺎر ﺗــﻢ اﻻﺗـــﻔـــﺎق ﻋـﻠـﻴـﻬـﺎ ﻓــﻲ أوﺳــﻠــﻮ. وﺗــﻘــﻮل ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ﺣــﻘــﻮق إﻧــﺴــﺎن إﻧـــﻪ »ﻟـــﻢ ﺗﺠﺮ زﻳﺎدﺗﻬﺎ ﺑﻤﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻮ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ«.
وﺗﻌﻴﺶ اﻷراﺿﻲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ أزﻣﺔ ﺧﺎﻧﻘﺔ ﺻﻴﻔﺎ وﺷﺘﺎء، وﻳﻀﻄﺮ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﺋﻼت إﻟﻰ ﺷﺮاء اﳌﻴﺎه ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ.
وأﻗﺮ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ ﺑﻮﺟﻮد أزﻣﺔ ﻣﺴﺘﻌﺼﻴﺔ، ﻗﺎﺋﻼ: إن ﻗﻄﺎع اﳌﻴﺎه »ﻳﻮاﺟﻪ ﻣﻄﺎﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﺗــﻌــﻨــﺘــﻬــﺎ، وﻣـــﺤـــﺎوﻻﺗـــﻬـــﺎ اﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة وﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣﻤﻨﻬﺞ، اﺳـﺘـﺨـﺪام اﳌــﻴــﺎه أداة ﻟﻠﺘﻀﻴﻴﻖ ﻋﻠﻰ ﺷﻌﺒﻨﺎ وﻣـﻨـﻊ إﻗـﺎﻣـﺔ دوﻟـﺘـﻨـﺎ، وﺗﻘﻮﻳﺾ أﺳﺲ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ واﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻴــﺔ ﺑﺠﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، وﺣﺮﻣﺎن اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ ﻣﻦ ﺑﻨﺎء دوﻟﺔ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺤﻴﺎة، ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺰاﻳﺪ اﻟﺸﺢ اﳌﻄﺮي واﺳﺘﻨﺰاف اﳌﻮارد، وذﻟﻚ ﻛﻠﻪ ﻓﻲ ﻇﻞ اﻟﻄﻠﺐ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺒﻮق، ﻋﻠﻰ ﻣـﻮاردﻧـﺎ اﳌﺎﺋﻴﺔ اﳌـﺤـﺪودة اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻨﺎﻗﺺ ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﺰاﻳﺪ اﻟﺴﻜﺎﻧﻲ واﻟﺰﻳﺎدة اﳌﻀﻄﺮدة ﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«.
وﻃـــﺎﻟـــﺐ اﻟــﺤــﻤــﺪاﻟــﻠــﻪ ﻣـــﻦ ﺟـــﺪﻳـــﺪ، ﺑﺘﻔﻌﻴﻞ آﻟﻴﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﺠﻨﺔ اﳌﻴﺎه اﳌﺸﺘﺮﻛﺔ، )اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ - اﻹﺳﺮاﺋﻴﻠﻴﺔ( »ﻣﻦ أﺟﻞ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺒﻨﻴﺔ اﻟﺘﺤﺘﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺸﺒﻜﺔ اﳌﻴﺎه واﻟﺼﺮف اﻟﺼﺤﻲ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻛﺎﻓﺔ، ﺑﻤﺎ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺘﺠﻤﻌﺎت اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ .«(ج)
وﻓـــﻲ ﺣــﲔ ﺗــﺤــﺎول اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﺗــﻨــﻔــﻴــﺬ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﺑــﻨــﻴــﺔ ﺗــﺤــﺘــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﺷـﺄﻧـﻬــﺎ ﺗﺨﻔﻴﻒ أزﻣــﺔ اﳌـﻴـﺎه ﻓـﻲ اﻟﻀﻔﺔ اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ، ﻳﺒﺪو اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏﺰة ﻣﺘﺮدﻳﺎ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ وﺧﻄﻴﺮا، ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻴﺪات رﺋﻴﺲ ﺳﻠﻄﺔ اﳌﻴﺎه، ﻣﺎزن ﻏﻨﻴﻢ، أن ٧٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻴﺎه ﻏﺰة ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺤﺔ ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك اﻵدﻣـــــﻲ. وﻗـــﺎل ﻳــﺎﺳــﺮ اﻟـﺸـﻨـﻄـﻲ، وﻫـــﻮ ﻣـﺴـﺆول ﻣﺤﻠﻲ ﻟﺴﻠﻄﺔ اﳌﻴﺎه ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع: إن ﺳﺮﻗﺔ اﳌﻴﺎه ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إﺳﺮاﺋﻴﻞ واﺳﺘﻨﺰاف اﻟـﺨـﺰان اﻟﺠﻮﻓﻲ، أدى إﻟﻰ زﻳﺎدة ﻧﺴﺒﺔ اﻷﻣﻼح، وإﻟﻰ ارﺗﻔﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﻓﻲ ﻣﻌﺪﻻت »اﻟﻜﻠﻮراﻳﺪ واﻟﻨﺘﺮات« ﻓﻲ اﳌﻴﺎه اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع. وأﺿﺎف اﻟﺸﻨﻄﻲ: »إن ﻧﺴﺒﺔ اﻟـﻜـﻠـﻮر ﻓــﻲ ﻣـﻴـﺎه اﻵﺑـــﺎر ﺑـﻐـﺰة ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٤ آﻻف ﻣﻠﻐﻢ- ﻟـﺘـﺮ، ﻓـﻲ ﺣـﲔ أﻧـﻬـﺎ ﻳﺠﺐ أن ﺗــﻜــﻮن ٠٥٢«. ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ، ﻗــﺎﻟــﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ: إن »ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﻮن وﻧﺼﻒ اﳌﻠﻴﻮن ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻲ ﻏﺰة، ﻳﺸﺮﺑﻮن ﻣﻴﺎﻫﴼ ﻓﻲ ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻏـﻴـﺮ ﺻـﺎﻟـﺤـﺔ ﻟـﻼﺳـﺘـﻬـﻼك اﻟــﺒــﺸــﺮي، ﺑﺴﺒﺐ أن اﻟﻄﺒﻘﺔ اﻟﺼﺨﺮﻳﺔ اﳌﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺰة، وﻫﻲ ﻣﺼﺪر اﳌﻴﺎه اﻟﻌﺬﺑﺔ اﻟﻮﺣﻴﺪ، أﺻﺒﺤﺖ ﻣﻠﻮﺛﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﺴﺮب ﻣﻴﺎه اﻟﺒﺤﺮ وﻣﺨﻠﻔﺎت اﻟﺼﺮف اﻟـﺼـﺤـﻲ إﻟــﻴــﻬــﺎ، وأﺻــﺒــﺤــﺖ ﻣـﺘـﺪﻧـﻴـﺔ اﳌـﺴـﺘـﻮى ﺑﺴﺒﺐ اﻹﻓﺮاط ﻓﻲ اﺳﺘﺨﺮاﺟﻬﺎ«.
وأﻛـﺪ اﻟﺤﻤﺪاﻟﻠﻪ، أن »أزﻣـﺔ اﳌﻴﺎه ﻓﻲ ﻗﻄﺎع ﻏــﺰة، وﺻـﻠـﺖ ﻣﻨﺤﻨﻰ ﺧﻄﻴﺮا ﺟـــﺪا«. وأﺿــﺎف: »ﻫـــــﺬا ﺟـﻌـﻠـﻨـﺎ ﻧــﺴــﻌــﻰ ﺑــﺎﻟــﺴــﺒــﻞ اﳌــﺘــﺎﺣــﺔ ﻛــﺎﻓــﺔ، ﻟﻮﺿﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪة ﺻﻨﺎع اﻟﻘﺮار واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ واﳌﺎﻧﺤﲔ اﻟﺪوﻟﻴﲔ. ﻓﻨﺤﻮ ٧٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻴﺎه اﻟﺠﻮﻓﻴﺔ، ﻏﻴﺮ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻵدﻣــﻲ وﻓﻖ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟـﺼـﺤـﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ؛ اﻷﻣـــﺮ اﻟــﺬي ﻳــﻌــﺮض ﺣــﻴــﺎة أﻫـﻠـﻨـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع إﻟـــﻰ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﺻــﺤــﻴــﺔ وﺑـــﻴـــﺌـــﻴـــﺔ«. وﺗــــﺎﺑــــﻊ: »ﻧـــﺪﻋـــﻮ اﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟﺪوﻟﻲ واﻟـﺪول اﻟﺼﺪﻳﻘﺔ واﻟـﺪول اﳌﺎﻧﺤﺔ ﻛﺎﻓﺔ، إﻟﻰ ﻣﺴﺎﻧﺪﺗﻨﺎ ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻣﺆﺗﻤﺮ اﳌﺎﻧﺤﲔ اﻟﺬي ﺳﻴﻌﻘﺪ ﻓﻲ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳــﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، ﻹﻧﺸﺎء ﻣﺤﻄﺔ ﺗﺤﻠﻴﺔ اﳌــﻴــﺎه ﻓــﻲ اﻟــﻘــﻄــﺎع، ﺑﺘﻜﻠﻔﺔ ﺗــﻘــﺎرب ٠٠٦ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر، وﻧﻄﺎﻟﺐ ﺣﺮﻛﺔ ﺣﻤﺎس ﺑﺎﻹﻓﺮاج ﻋﻦ ﻗﻄﻌﺔ اﻷرض اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻘﺎم ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﺸﺮوع (...) ورﻏﻢ اﻟﺼﻮرة اﻟﻘﺎﺗﻤﺔ، واﻟﺘﺤﺪﻳﺎت اﻟﺼﻌﺒﺔ إﻻ أن ﻃﻤﻮﺣﻨﺎ وإرادﺗـــﻨـــﺎ أﻛــﺒــﺮ، ﻛـﻤـﺎ أن ﺛﻘﺘﻨﺎ ﺑـﺸـﺮﻛـﺎﺋـﻨـﺎ، واﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﻟــﺪوﻟــﻲ اﳌــﺆﻣــﻦ ﺑـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻗﻀﻴﺘﻨﺎ ﺗـﻌـﺰز ﻣــﻦ إﺻــﺮارﻧــﺎ وﻋﺰﻳﻤﺘﻨﺎ ﻟﺒﻨﺎء ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ أﺟﻴﺎﻟﻨﺎ، ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ ﻳﻌﻴﺶ ﻓﻴﻪ أﻃﻔﺎل ﻓﻠﺴﻄﲔ ﺣﻴﺎة ﻃﺒﻴﻌﻴﺔ ﻛﺒﺎﻗﻲ أﻃﻔﺎل اﻟﻌﺎﻟﻢ«.
وﺗــــﻀــــﻊ اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺔ اﻟــﻔــﻠــﺴــﻄــﻴــﻨــﻴــﺔ ﻗــﻀــﻴــﺔ اﳌـﻴـﺎه ﺿﻤﻦ ٦ ﻣﻠﻔﺎت ﺗﻌﺘﺒﺮﻫﺎ رﺋﻴﺴﻴﺔ ﻳﺠﺐ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﺿﻤﻦ اﻟﺤﻞ اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ إﺳﺮاﺋﻴﻞ.
ﻣـــﻦ ﺟــﺎﻧــﺐ آﺧـــــﺮ, ﺻـــــﺎدق رﺋــﻴــﺲ اﻟــــــﻮزراء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ، ﻋـﻠـﻰ ﺗــﻮﺻــﻴــﺎت ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﻷﺣــﺪاث اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ وﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻗـﺒـﻞ ﻧـﺤـﻮ أﺳــﺒــﻮﻋــﲔ، وﺗﺨﻠﻠﺘﻬﺎ أﻋــﻤــﺎل ﻋﻨﻒ وﺿﺮب واﻋﺘﺪاء ﻋﻠﻰ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ ﻓﻠﺴﻄﻴﻨﻴﲔ، اﺣﺘﺠﻮا ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﺳﻞ اﻷﻋﺮج اﻟﺬي ﻗﺘﻠﺘﻪ إﺳــﺮاﺋــﻴــﻞ ﻗــﺒــﻞ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، ﻣــﺎ ﺧــﻠــﻒ اﻧـﻘـﺴـﺎﻣـﺎت ﺣــــــﺎدة ﺑــــــﺪأت ﺑـــﺤـــﺮب ﻛــﻼﻣــﻴــﺔ ﺑـــﲔ ﻣـﻌـﺴـﻜـﺮﻳـﻦ واﻧﺘﻬﺖ ﺑﺎﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺣــﺎدة. وﻗـﺎل راﻣـﻲ اﻟﺤﻤﺪ اﻟــﻠــﻪ، إن اﻟـﺘـﻮﺻـﻴـﺎت ﺳﺘﻨﻔﺬ، ﻷن ﻻ أﺣــﺪ ﻓـﻮق اﻟﻘﺎﻧﻮن. وأوﺿﺢ اﻟﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎﺳﻢ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻃﺎرق رﺷﻤﺎوي، إن اﻟﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ وﻗـﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮﺻﻴﺎت ﻛﺎﻓﺔ، وﺣﻮﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﺟﻬﺎت اﻻﺧﺘﺼﺎص ﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﻔـــﻮر. وأﺿــــــﺎف: »رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــــــﻮزراء وﺟــﻪ رﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺠﻬﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺖ إﻟﻴﻬﺎ ﺗﻮﺻﻴﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ، إﻟــﻰ ﺟـﺎﻧـﺐ وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، ﻣـﻦ أﺟﻞ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻬﺎ دون اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻬﺎ«. واﻧﺘﻘﺪت ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ، ﺑﺸﻜﻞ ﻏـﻴـﺮ ﻣـﺴـﺒـﻮق، ﻗـــﺮارات اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ وﺗﺼﺮﻓﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﻓﺾ اﳌﻈﺎﻫﺮة ﻓــﻲ رام اﻟــﻠــﻪ. وﻗــﺎﻟــﺖ إن ﻗـــﺎدة اﻟـﺸـﺮﻃـﺔ ارﺗـﻜـﺒـﻮا ﻣﺨﺎﻟﻔﺎت ﻣﻦ اﻟﺪرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ، ﻓﻲ اﻷﺣﺪاث اﻟﺘﻲ وﻗـﻌـﺖ أﻣــﺎم ﻣﺠﻤﻊ اﳌﺤﺎﻛﻢ ﻓـﻲ اﻟـﺒـﻴـﺮة، ﻓـﻲ ٢١ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ. ﻛﻤﺎ اﻧﺘﻘﺪت ﺗﺼﺮف اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﺟﻠﺴﺔ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﻟــــﻢ ﺗــــــﺮاع ﺣــﺴــﺎﺳــﻴــﺔ اﳌــــﻮﻗــــﻒ. وﻛــــــﺎن اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻋﺒﺎس )أﺑﻮ ﻣﺎزن(، أﻣﺮ ﻓﻲ اﻟـ٣١ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻌﻨﺎﺻﺮ اﻷﻣــﻦ ﺑﺎﻻﻋﺘﺪاء ﺑﻘﺴﻮة ﺿﺪ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ اﻟﺴﻠﻤﻴﲔ، وﺻﺤﺎﻓﻴﲔ، وواﻟﺪ »اﻟﺸﻬﻴﺪ« ﺑﺎﺳﻞ اﻷﻋﺮج، اﻟﺬﻳﻦ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺘﺠﻮن أﻣــﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﺼﻠﺢ ﻓـﻲ رام اﻟـﻠـﻪ، ﻋﻠﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺨﺼﺼﺔ ﳌﺤﺎﻛﻤﺔ ﺑﺎﺳﻞ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺣﻴﺎزﺗﻪ ﺳﻼﺣﺎ ﻗﺒﻞ أن ﺗﻘﺘﻠﻪ ﻗــﻮات اﻻﺣـﺘـﻼل. واﺿﻄﺮ ﻋﺒﺎس إﻟـﻰ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ ﺗﺴﺎرع اﻷﺣــﺪاث، ﻣﻨﺬ ﻗـﺮر ﻣﺘﻈﺎﻫﺮون اﻻﺣﺘﺠﺎج ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻛﺎﻧﺖ ﻣـــﻘـــﺮرة ﺳــﻠــﻔــﺎ ﻟــﺒــﺎﺳــﻞ اﻷﻋـــــــﺮج اﻟـــــﺬي اﻏــﺘــﺎﻟــﺘــﻪ إﺳﺮاﺋﻴﻞ ﻓﻲ رام اﻟﻠﻪ، وﻛﺎن ﻣﻌﺘﻘﻼ ﻟﺪى اﻷﺟﻬﺰة اﻷﻣﻨﻴﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ، وﺧﻀﻊ ﻟﺘﺤﻘﻴﻘﺎت ﺣﻮل ﺣﻴﺎزﺗﻪ أﺳﻠﺤﺔ وﻧﻴﺘﻪ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻋﻤﻠﻴﺔ. وﺗﺤﻮل اﻻﺣﺘﺠﺎح إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﺷﺘﺒﺎﻛﺎت ﺑﲔ ﻗﻮات اﻷﻣﻦ واﳌﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ، ﺛﻢ ﺗﻤﺪدت اﻻﺷﺘﺒﺎﻛﺎت إﻟﻰ ﺑﻴﺖ ﻟﺤﻢ ﻣﺴﻘﻂ رأس اﻷﻋﺮج.