ﺗﻮﻧﺲ: ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﺪﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ

ﳉﺬب اﺳﺘﺜﻤﺎرات أﺟﻨﺒﻴﺔ

ﻳﺪﺧﻞ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓـﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﺑـﺪاﻳـﺔ ﻣﻦ اﻷول ﻣــﻦ أﺑــﺮﻳــﻞ )ﻧــﻴــﺴــﺎن(، اﻟـﺴـﺒـﺖ اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ، وﻣــــــﻦ اﳌـــﺘـــﻮﻗـــﻊ أن ﻳــﺴــﺎﻫــﻢ ﻫــﺬا اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن ﻓـﻲ إﻋـــﺎدة اﻟــﺘــﻮازن إﻟﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد، وﻓﺘﺢ أﺑﻮاب اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ اﳌﺒﺎﺷﺮة.

وﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻨﻬﻮض ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺨﺎص وﺗﻨﻤﻴﺘﻪ، ﻋﺒﺮ اﻟــﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ اﻟـﻘـﻴـﻤـﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ واﻟــﻘــﺪرة ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ واﻟــﺘــﺼــﺪﻳــﺮ، ﻋـــﻼوة ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﻈﻰ ﺑـﺎﻷوﻟـﻮﻳـﺔ، ﻋﻠﻰ ﻏــﺮار اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ وﻗـﻄـﺎع اﻟـﻄـﺎﻗـﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، إﻟــﻰ ﺟــﺎﻧــﺐ اﻟــﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ ﻛــﻔــﺎءة اﳌـــﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ، وﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﻨﺪﻣﺠﺔ ﻣــــﺘــــﻮازﻧــــﺔ ﻣـــﺴـــﺘـــﺪاﻣـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟﻔﻘﻴﺮة اﳌﻬﻤﺸﺔ.

وﻳـــﺘـــﻀـــﻤـــﻦ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻹﺟـﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗــﻜــﺮس ﻣــﺒــﺪأ ﺣــﺮﻳــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، ﻣﻦ ﺧـــﻼل ﺣـــﺬف ﻋـــﺪة ﺗــﺮاﺧــﻴــﺺ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑــﺎﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي، واﳌــﺴــﺎﻋــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟﻰ اﻟﺴﻮق. ﻛﻤﺎ ﻳﻀﺒﻂ آﺟـــﺎل إﺳــﻨــﺎد اﻟــﺘــﺮاﺧــﻴــﺺ، وأﺳــﺒــﺎب رﻓﻀﻬﺎ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻛﺮاﺳﺎت اﻟـــــــﺸـــــــﺮوط، وﺗـــﺒـــﺴـــﻴـــﻂ اﻹﺟــــــــــــﺮاءات اﻹدارﻳﺔ ﻟﻔﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺤﻠﻴﲔ واﻷﺟﺎﻧﺐ.

وﻓــﻲ اﻟـﺴـﻴـﺎق ذاﺗـــﻪ، ﻗــﺎل ﻣﺤﻤﺪ اﻟﻔﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪ اﻟﻜﺎﻓﻲ، اﻟﻮزﻳﺮ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻟــﻠــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر واﻟـــﺘـــﻌـــﺎون اﻟــﺪوﻟــﻲ، ﻓــﻲ ﻣـﺆﺗـﻤـﺮ ﺻـﺤـﺎﻓـﻲ ﻋﻘﺪه ﺑﻤﻘﺮ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ: »إن ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﻳـــﻌـــﺪ ﺧــــﻄــــﻮة إﻟــــــﻰ اﻷﻣــــــﺎم ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮاﻗﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، وﺧﻠﻖ اﻟﺜﺮوة، وإﺣﺪاث ﻓﺮص ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة«.

وﺗﺰاﻣﻨﴼ ﻣﻊ دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺠﺎل اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻔﻌﻠﻲ، ﻣﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﻌﻠﻦ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟـﺪوﻟـﻲ ﺧـﻼل ﻫـﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﺆﺗﻤﺮ اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، اﻟــﺬي اﻧﻌﻘﺪ ﻳـﻮﻣـﻲ ٩٢ و٠٣ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻟـﺜـﺎﻧـﻲ( اﳌــﺎﺿــﻲ. وﺳﺘﻘﺪم ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﳌﺸﺎرﻳﻊ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣــﻦ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻫـﺎ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ اﳌـــﺪى ﻣــﺎ زاﻟــﺖ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺪراﺳﺔ.

وﺗﻤﻜﻨﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺟﻤﻊ ﻧﺤﻮ ٤٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٤١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟـﻰ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـﻦ اﻟــﻮﻋــﻮد ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻓﻲ ﻋﺪة ﻗﻄﺎﻋﺎت ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ وﺧﺎﺻﺔ، وﻫﻲ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﳌﺎﻧﺤﺔ اﳌﻮاﻓﻘﺎت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻼﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﻮﻋﻮد إﻟﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻌﻠﻲ.

وﺗــــﻀــــﻤــــﻦ اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻟــﻼﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻋـــﺪة ﺣــﻮاﻓــﺰ ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋـﺪة ﻣﻨﺢ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻣـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﻋــﻨــﺪ اﻟــﺘــﻮﺟــﻪ إﻟـــﻰ ﺗـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻟــﺠــﻬــﺎت، واﻻﻫﺘﻤﺎم ﺑﺎﻟﻘﻄﺎﻋﺎت ذات اﻷوﻟﻮﻳﺔ. وﻳــــﻘــــﺪم ﻋـــﻠـــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌــــﺜــــﺎل ﻣـﻨـﺤـﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ٥١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﺸﺎرﻳﻊ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟـﻜـﺒـﺮى و٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟــﺼــﻐــﺮى، ﻓﻲ ﺣﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ واﻟﺼﻴﺪ اﻟﺒﺤﺮي.

ﻛــــــﻤــــــﺎ ﻳـــــــﻮﻓـــــــﺮ ﻣـــــﻨـــــﺤـــــﺔ اﻷداء اﻻﻗﺘﺼﺎدي اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﳌــﺎدﻳــﺔ ﻟﻠﺘﺤﻜﻢ ﻓــﻲ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ وﺗﺤﺴﲔ اﻹﻧﺘﺎﺟﻴﺔ، وﻣﻨﺤﺔ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ، وﻣﻨﺤﺔ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺴﺘﺪاﻣﺔ اﳌـﻘـﺪرة ﺑﻨﺤﻮ٠٥ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟــﻘــﻴــﻤــﺔ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر.

وﻣــــﻦ اﻻﻧـــﻌـــﻜـــﺎﺳـــﺎت اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻓﺘﺢ ﻣﺠﺎل اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، ﻣــﻊ إﻟــﻐــﺎء اﻟﺴﻘﻒ اﳌﺎﻟﻲ اﻟـــﺬي ﻛـــﺎن ﻣــﺤــﺪدﴽ ﻓــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ أﻣــﺎم اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟـــــﺎﻧـــــﺐ. وﻓـــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟــــﺸــــﺄن، ﻗــــﺎل ﺑــــﻼل ﺳـــﺤـــﻨـــﻮن، ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋﺎم ﺑﻮرﺻﺔ ﺗﻮﻧﺲ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت إﻋﻼﻣﻴﺔ، إن اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓـﻲ اﻧﺘﻈﺎر ﺗﺪﻓﻖ ﻣـﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋـﻦ ٠٠٥ ﻣــﻠــﻴــﻮن دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣـﺪة ﻣﻦ دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺪﻋﻢ ﻧﺴﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ، وﻳﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻻ ﻳﺰال اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻴﻬﺎ.