ﺻﺮاع اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻳﺸﻖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻴﺎرات
اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﻮن ﻳﻄﺮدون اﻟﺘﺠﺎر وﻳﻄﺎﻟﺒﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﺘﺸﺪﻳﺪ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳊﺪود
ارﺗﻔﻊ ﻋﺪد اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻋﻀﺎء ﻓـــﻲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ وﺗﺠﺎرة اﻟﺴﻴﺎرات إﻟﻰ ٧٦١ ﺷﺮﻛﺔ ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٦٣ ﺷـﺮﻛـﺔ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ٢١٠٢. وﻋــﺮﻓــﺖ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻮﺳﻌﴼ ﻣﻨﻘﻄﻊ اﻟﻨﻈﻴﺮ ﻓــﻲ ﺳـﻴـﺎق اﻟﻨﻤﻮ اﻟــﻘــﻮي ﻟـﻘـﻄـﺎع ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات ﺑﺎﳌﻐﺮب، واﻟﺬي ﺗﺤﻮل ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟـﻔـﺘـﺮة إﻟــﻰ أول ﻗـﻄـﺎع ﻣـﺼـﺪر ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، إذ ارﺗﻔﻌﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدراﺗﻪ ﻣﻦ ٣٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٢١٠٢ إﻟﻰ ٦ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢.
ﻓﻲ ﻏﻀﻮن ذﻟﻚ، ﺗﻐﻴﺮت ﺑﻨﻴﺔ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ، ﻓـﺒـﻌـﺪ أن ﻛـــﺎن ﻳﻬﻴﻤﻦ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎر واﳌــــﺴــــﺘــــﻮردون، أﺻــﺒــﺤــﺖ اﻟــﻴــﻮم ﺗــﺘــﻜــﻮن ﺑﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺳــــﺎﺣــــﻘــــﺔ ﻣــــــﻦ ﻣـــﺼـــﻨـــﻌـــﻲ أﺟــــــــﺰاء اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻮﺟﻬﻮن إﻧﺘﺎﺟﻬﻢ ﳌﺼﺎﻧﻊ ﺗﺮﻛﻴﺐ اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﺤﻠﻴﺔ ﻓﻲ اﻟـﺪار اﻟﺒﻴﻀﺎء وﻃﻨﺠﺔ أو إﻟﻰ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ إﻟﻰ ﺟﻨﻮب أوروﺑـﺎ. وﻟﻢ ﺗﻌﺪ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﻀﻢ ﺳﻮى ٢١ ﺗﺎﺟﺮﴽ ﻣﺴﺘﻮردﴽ ﻳﻤﻮﻧﻮن اﻟﺴﻮق اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﻘﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر، اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﺴﻮﻳﻘﻬﺎ ﺑــﺎﻟــﺘــﻘــﺴــﻴــﻂ ﻷﻏــــــــﺮاض اﺳـــﺘـــﺒـــﺪال اﻟـﻘـﻄـﻊ اﻟــﺘــﻲ ﻟــﻢ ﺗـﻌـﺪ ﺻـﺎﻟـﺤـﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎرات اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻫﺆﻻء اﻟﺘﺠﺎر اﳌﻨﺘﻤﲔ ﻟﻠﺠﻤﻌﻴﺔ ﻳﻮﺟﺪ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ اﻵﺧـﺮﻳـﻦ ﺧــﺎرج إﻃﺎر اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ. وﻳـــﻘـــﺪر ﻋــــﺪد اﳌــﺤــﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ ﺗﺮوﻳﺞ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺎﳌﻐﺮب ﺑﻤﺎ ﺑﲔ ٥ آﻻف و٦ آﻻف ﻣﺘﺠﺮ.
وإﻟــــــــﻰ ﺟــــﺎﻧــــﺐ ﻫــــــــﺆﻻء ﺗــﻀــﻢ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ ٧ ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت ﻣــﻐــﺮﺑــﻴــﺔ ﻓـﻘـﻂ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ ﻓــﻲ إﻧــﺘــﺎج ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر. وﻳﻘﻮل ﺣﻜﻴﻢ ﻋﺒﺪ اﳌﻮﻣﻦ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻴــــﺔ ﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـﺴـﻴـﺎرات: »ﺑـﺨـﻼف ﻓــﺮع ﺻﻨﺎﻋﺔ أﺟﺰاء اﻟﺴﻴﺎرات اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺼﺎﻧﻊ واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، اﻟﺬي ﻋﺮف ﻧﻤﻮﴽ ﻗﻮﻳﴼ ﻓـﻲ إﻃــﺎر اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌﻐﺮﺑﻴﺔ ﻟــﻠــﻨــﻬــﻮض ﺑــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات، ﻋﺮﻓﺖ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر اﻧﺪﺣﺎرﴽ ﻗــﻮﻳــﴼ. ﻓــﺨــﻼل ﻫــﺬه اﻟـﻔـﺘـﺮة أﻏﻠﻘﺖ ﻧــﺤــﻮ ٦١ ﺷـــﺮﻛـــﺔ ﻣـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻔﺮع أﺑﻮاب ﻣﺼﺎﻧﻌﻬﺎ ﺑﺴﺒﺐ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟـﺸـﺮﺳـﺔ وﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﺰﻳﻬﺔ ﻟــﻠــﻮاردات، وﻛــﺎﻧــﺖ ﻫــﺬه اﻟﺸﺮﻛﺎت ﺗــﺸــﺘــﻐــﻞ ﻓــــﻲ إﻧــــﺘــــﺎج اﻟـــﺒـــﻄـــﺎرﻳـــﺎت واﻟــــﻔــــﺮاﻣــــﻞ واﻟــــﻨــــﻮاﻓــــﺬ ودواﺳـــــــﺎت اﻟــﺴــﺮﻋــﺔ واﻟــﺼــﻔــﺎﻳــﺎت وﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻷﺧﺮى«.
وﻳـــﻀـــﻴـــﻒ ﻋـــﺒـــﺪ اﳌـــــﻮﻣـــــﻦ، ﻓـﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــــﻂ«، أن ﺷــــﺮﻛــــﺎت ﺗــﺼــﻨــﻴــﻊ ﻗـــﻄـــﺎع اﻟــﻐــﻴــﺎر اﻟـﺘـﻲ ﻣـﺎ زاﻟــﺖ ﺻـﺎﻣـﺪة ﻓـﻲ اﳌﻐﺮب ﻟﻢ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار إﻻ ﺑﻔﻀﻞ ﺗﻮﺟﻬﻬﺎ ﻧﺤﻮ اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ. وﻗﺎل: »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻷي ﺷﺮﻛﺔ ﺻﻨﺎﻋﻴﺔ ﺟـــــﺎدة أن ﺗــﺼــﻤــﺪ أﻣـــــﺎم اﻟــﻔــﻮﺿــﻰ اﻟــــﻌــــﺎرﻣــــﺔ اﻟــــﺴــــﺎﺋــــﺪة ﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ، ﺣﻴﺚ ﺗﻬﻴﻤﻦ اﳌـﻨـﺘـﺠـﺎت اﳌــﺴــﺘــﻮردة اﳌﻐﺸﻮﺷﺔ واﳌﻘﻠﺪة ﺑﺄﺳﻌﺎر زﻫﻴﺪة. وﻻ أﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﻐـﺎﻣـﺮ ﺑـﺎﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ ﻗﻄﻊ اﻟﻐﻴﺎر ﺑﺎﳌﻐﺮب ﻓﻲ ﻇﻞ ﻫﺬه اﻟﻈﺮوف«.
وﺗــﻄــﺎﻟــﺐ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ اﳌـﻐـﺮﺑـﻴـﺔ ﻟـــﺼـــﻨـــﺎﻋـــﺔ اﻟــــﺴــــﻴــــﺎرات اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑـــﻮﺿـــﻊ ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ واﺿـــﺤـــﺔ ﻟـﻘـﻄـﻊ اﻟـــﻐـــﻴـــﺎر اﳌـــﻌـــﺮوﺿـــﺔ ﻓــــﻲ اﻟـــﺴـــﻮق، وﺗــﺸــﺪﻳــﺪ اﳌـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﻋــﻠــﻰ اﻟـــﺤـــﺪود وزﺟــﺮ اﻟـﻐـﺶ واﻟﺘﻘﻠﻴﺪ. وﻳﻀﻴﻒ ﻋـــﺒـــﺪ اﳌـــــﻮﻣـــــﻦ »ﻧــــﺤــــﻦ ﻻ ﻧــﻄــﺎﻟــﺐ ﺑــــﺎﻟــــﺤــــﻤــــﺎﻳــــﺔ واﻟــــﺘــــﻀــــﻴــــﻴــــﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻟﻮاردات، ﺑﺎﻟﻌﻜﺲ ﻧﺤﻦ ﻣﺘﻤﺴﻜﻮن ﺑـــﺎﻻﻧـــﻔـــﺘـــﺎح اﻟــــﺘــــﺠــــﺎري ﻟــﻠــﻤــﻐــﺮب وﻣـﺪاﻓـﻌـﻮن ﻋﻨﻪ، ﺧﺼﻮﺻﴼ وأﻧﻨﺎ ﻧﺸﺘﻐﻞ أﺳﺎﺳﴼ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ. ﻟﻜﻦ ﻣﺎ ﻧﻄﺎﻟﺐ ﺑﻪ ﻫﻮ وﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺴﻤﺢ، ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻷﻧﻪ ﻫﻮ اﻟﻀﺤﻴﺔ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻐﺶ واﻟﺘﺰوﻳﺮ، وﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ، ﺑﺘﻮﻓﻴﺮ ﻣﻨﺎخ ﺻﺤﻲ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﻓــﻲ ﻣــﺠــﺎل ﻗــﻄــﻊ اﻟــﻐــﻴــﺎر ﺑــﺒــﻼدﻧــﺎ. ﻓـﻤـﻦ ﻏـﻴـﺮ اﳌـﻌـﻘـﻮل أن ﻧـﺘـﻮﻓـﺮ ﻋﻠﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮى ﻋﺎﳌﻲ وﻗﺎدرة ﻋـﻠـﻰ اﳌـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟــﺠــﻮدة واﻷﺳــــﻌــــﺎر، وﺗــﺼــﺪر إﻟـــﻰ أوروﺑــــﺎ وآﺳــﻴــﺎ، ﻏـﻴـﺮ أﻧـﻬـﺎ ﻻ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ أن ﺗﺴﻮق ﻣﻨﺘﺠﻬﺎ ﻓﻲ أرض اﻟﻮﻃﻦ«.
ﻏﻴﺮ أن ﻫﺬه اﳌﺴﺎﻋﻲ ﻹﺧﺮاج ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ وﻗﻮاﻧﲔ ﺗﻀﺒﻂ اﻟﺴﻮق ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻟـﺘـﺮوق ﻟﻠﺘﺠﺎر اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ. ﻓـﻘـﺒـﻞ أﺷــﻬــﺮ دﻓــﻌــﺖ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻓﻲ اﺗﺠﺎه إﺻﺪار ﻗﺎﻧﻮن ﻳﻔﺮض ﻧﻘﺶ اﻟﻌﻼﻣﺎت واﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﻋﻠﻰ ﻇﻬﺮ ﺑﻄﺎرﻳﺎت اﻟﺴﻴﺎرات ﺑﺪل ﻃﺒﺎﻋﺘﻬﺎ ﻓــــﻲ ﺑـــﻄـــﺎﻗـــﺔ وإﻟـــﺼـــﺎﻗـــﻬـــﺎ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ. وﺗــﺮى اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ أن ﺑﻌﺾ اﻟﺘﺠﺎر ﻳﻐﻴﺮون اﻟﺒﻄﺎﻗﺎت ﺑﺄﺧﺮى ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﺼﺎﺋﺺ أﻋـﻠـﻰ ﻣــﻦ اﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟـﺤـﻘـﻴـﻘـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺒــﻄــﺎرﻳــﺎت ﻣــﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﺠﻮدة وأﻣـﺪ اﻻﺳﺘﻌﻤﺎل. ﻏﻴﺮ أن اﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ، وﺿﻤﻨﻬﻢ أﻋﻀﺎء ﻓﻲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﻴـﺔ ﻗــﺎﻣــﻮا ﺑـﺤـﻤـﻠـﺔ ﻣــﻀــﺎدة ﻟﻬﺬه اﳌﺒﺎدرة ووﺟﻬﻮا ﺷﻜﺎوى إﻟﻰ ﺳﻔﺎرات اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﻮردون ﻣﻨﻬﺎ اﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﳌﺴﺘﻬﺪﻓﺔ.
وﺣﺎﻟﻴﴼ ﺗﺒﺤﺚ وزارة اﻟﺘﺠﺎرة واﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ إﺣـــــﺪاث ﻧــﻈــﺎم ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟـﻀـﺒـﻂ ﺳـــﻮق ﻗـﻄـﻊ اﻟــﻐــﻴــﺎر. وﻓـﻲ ﺳــﻴــﺎق اﳌـــﺸـــﺎورات اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑـﻬـﺬا اﻟﺼﺪد ﺗﺘﺼﺎدم ﻣﺼﺎﻟﺢ وﻣﻮاﻗﻒ اﻟﻄﺮﻓﲔ، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﻳﻄﺎﻟﺐ اﳌﺼﻨﻌﻮن ﺑﻮﺿﻊ ﻧﻈﺎم ﺻﺎرم ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻟﻨﻈﺎم ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ ﺗــﺴــﻮﻳــﻖ اﻷﻏـــــﺬﻳـــــﺔ، ﻳــﺮى اﳌـــــﺴـــــﺘـــــﻮردون أن اﻷﻣــــــــﺮ ﻳــﺘــﻌــﻠــﻖ ﺑــﺈرﺳــﺎء ﻗــﻮاﻋــﺪ اﻻﺣـﺘـﻜـﺎر وإﻏــﻼق اﻟﺴﻮق أﻣﺎم اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ.
وﻳﻘﻮل ﻋﺒﺪ اﳌﻮﻣﻦ: »ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر اﻟﺴﻴﺎرات اﳌـﺰورة ﻗﺪ ﺗﺸﻜﻞ ﺧﻄﺮﴽ أﻛﺒﺮ ﻋﻠﻰ ﺣﻴﺎة اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ ﻣﻦ اﳌﻮاد اﻟﻐﺬاﺋﻴﺔ. ﻓﺎﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺼﺎب ﺑﺘﺴﻤﻢ ﻏﺬاﺋﻲ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﳌﺸﻔﻰ وأن ﺗﻨﻘﺬ ﺣﻴﺎﺗﻪ. أﻣﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳــﺸــﺘــﺮي اﻟــﺸــﺨــﺺ ﺟـــﻬـــﺎز ﻓـﺮﻣـﻠـﺔ ﻣــﻐــﺸــﻮش وﻳــﺨــﻮﻧــﻪ ﻓــﻲ ﻣﻨﻌﻄﻒ ﺟﺒﻠﻲ ﻓﻼ أﺣﺪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻨﻘﺬه«.
وﻳـــــــــــــــﺮى ﻋــــــﺒــــــﺪ اﳌـــــــــﻮﻣـــــــــﻦ أن اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﻴـــﺔ اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻴــــﺔ ﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﺔ وﺗـﺠـﺎرة اﻟﺴﻴﺎرات ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺘﺴﻊ ﻟــﻠــﻤــﺼــﺎﻟــﺢ اﳌــﺘــﻀــﺎرﺑــﺔ ﳌﺼﻨﻌﻲ ﻗــــﻄــــﻊ اﻟــــﻐــــﻴــــﺎر وﻣــــﺴــــﺘــــﻮردﻳــــﻬــــﺎ. وﻳﻀﻴﻒ: »أﺻﺒﺤﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻗﻨﺎﻋﺔ ﺑــــــﺄن اﳌــــﺴــــﺘــــﻮردﻳــــﻦ ﻟــــﻢ ﻳـــﻌـــﺪ ﻟـﻬـﻢ ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻷﻧﻨﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻧـــﺪاﻓـــﻊ ﻋـــﻦ ﻣــﺼــﺎﻟــﺤــﻬــﻢ. ﻟـﺬﻟـﻚ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻣﻨﻬﻢ اﻻﻧﺴﺤﺎب وإﺣــﺪاث ﺟﻤﻌﻴﺔ ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﻬــﻢ. ﻓﺎﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﻋﺮﻓﺖ ﺗﺤﻮﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، وأﺻﺒﺤﺖ ﺗﺤﻤﻞ أﻫﺪاﻓﴼ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﺗـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑﺎﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺘﺼﻨﻴﻊ، وﺗﺤﻤﻞ ﻃﻤﻮح ﺑﻨﺎء ﺻـﺮح ﺻﻨﺎﻋﻲ وﻃﻨﻲ. وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓـﺎﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﺘـﻲ ﺗــﺪاﻓــﻊ ﻋﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﻣــﺼــﻠــﺤــﺔ اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر اﻟــﺼــﻨــﺎﻋــﻲ واﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ وﻟﻴﺲ اﻻﺳﺘﻴﺮاد ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج«.
ﻓـــﻲ ﺳـــﻴـــﺎق ذﻟـــــﻚ، أﺷـــــﺎر ﻋـﺒـﺪ اﳌــﻮﻣــﻦ إﻟــﻰ أن اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ ﺗﺴﺘﻌﺪ ﻟــﺘــﻐــﻴــﻴــﺮ اﺳــﻤــﻬــﺎ ﻣـــﻦ »اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻴــــﺔ ﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺔ وﺗـــــﺠـــــﺎرة اﻟـــﺴـــﻴـــﺎرات«، ﻟﻴﺼﺒﺢ »اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﳌــــﻐــــﺮﺑــــﻴــــﺔ ﻟــــﺼــــﻨــــﺎﻋــــﺔ وﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺐ اﻟﺴﻴﺎرات«.