ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ
ﺗـﺒـﺪأ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ، اﻟﺴﺒﺖ اﳌﻘﺒﻞ، ﺑــــــﺈﻟــــــﺰام ﺷـــــﺮﻛـــــﺎت اﻟــــﺘــــﺄﻣــــﲔ اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ اﳌـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻷﺳـﻌـﺎر اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺮﻛﺒﺎت، وﻫﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ ﺻﺎﺣﺐ اﳌﺮﻛﺒﺔ اﻟﺬي ﻳﺨﻠﻮ ﺳﺠﻠﻪ ﻣﻦ اﻟﺤﻮادث ﻣﺰﻳﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺨﺼﻮﻣﺎت اﻟﺴﻌﺮﻳﺔ.
وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﻟـﺸـﺄن، أﻛــﺪت ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي )ﺳـــﺎﻣـــﺎ(، أﻣﺲ، أن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﺼﺎدرة ﻋﻨﻬﺎ ﻓﻲ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٦١٠٢، ﺑﺸﺄن إﻟــﺰام ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻋﻨﺪ ﺗﺴﻌﻴﺮﻫﺎ وﺛﺎﺋﻖ ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺮﻛﺒﺎت ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﺧﺼﻢ ﻷﺻﺤﺎب اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺨﺎﻟﻲ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻌـﺮ اﻷﺳــﺎﺳــﻲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻟـﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ، واﻋﺘﻤﺎد ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺨﺼﻢ اﳌــﻘــﺪﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــﺪد اﻟــﺴــﻨــﻮات ﻟﺴﺠﻞ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ دون أي ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت.
وﻣــــــــﻦ اﳌــــــﻘــــــﺮر أن ﺗــــﺼــــﻞ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟﺨﺼﻢ إﻟــﻰ ٥١ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ اﻟﺴﻌﺮ اﻷﺳﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻟﺪى ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﺴﻨﺔ واﺣــﺪة دون ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، وﺗــﺰداد اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺑــﺎزدﻳــﺎد ﻋــﺪد ﺳــﻨــﻮات ﺳﺠﻞ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻪ دون ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻟﺘﺼﻞ إﻟﻰ ٠٣ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻟـــ٣ ﺳـﻨـﻮات دون ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻀــﻤــﻨــﺖ اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻤــﺎت إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻟـﺸـﺮﻛـﺎت »ﺧـﺼـﻢ ﻋــﺪم وﺟــﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت« ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻣﲔ اﳌﺮﻛﺒﺎت اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻸﻓﺮاد.
وﻗـــﺎﻟـــﺖ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟـﻌـﺮﺑـﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي: »ﻛـﻤـﺎ أﻧــﻪ ﺗـﻮﺟـﺪ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺄﻣﲔ ﺧﺼﻤﴼ إﺿﺎﻓﻴﴼ ﻟﻠﻤﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﺗﻘﺪﻳﺮﴽ ﻟﻮﻻﺋﻬﻢ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ٠١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣﻦ اﻟــﺴــﻌــﺮ اﻷﺳــــﺎﺳــــﻲ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﻟــﻮﺛــﺎﺋــﻖ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻹﻟـــﺰاﻣـــﻲ واﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟـﺸـﺎﻣـﻞ ﻟﻸﻓﺮاد، وﻻ ﻳﻘﺪم ﻫﺬا اﻟﺨﺼﻢ إﻻ ﻓﻲ ﺣــﺎل ﺗﺠﺪﻳﺪ اﳌـﺆﻣـﻦ ﻟـﻪ ﻟﻮﺛﻴﻘﺘﻪ ﻟﺪى ﺷـﺮﻛـﺔ اﻟـﺘـﺄﻣـﲔ ذاﺗــﻬــﺎ ﻗﺒﻞ اﻧﺘﻬﺎﺋﻬﺎ، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﻓﺘﺮة ﻓﺎﺻﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺘﻐﻄﻴﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ«.
وأﺿـﺎﻓـﺖ »ﺳــﺎﻣــﺎ«: »اﻧـﻄـﻼﻗـﴼ ﻣﻦ دور ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﺣﻤﻠﺔ وﺛــــﺎﺋــــﻖ اﻟــــﺘــــﺄﻣــــﲔ، وﺗــﺸــﺠــﻴــﻌــﴼ ﳌــﺒــﺪأ اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ اﻟـﻌـﺎدﻟـﺔ ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ، ﻓـــﺈﻧـــﻬـــﺎ ﺗـــﺪﻋـــﻮ ﻛــــﻞ اﳌــﺴــﺘــﻔــﻴــﺪﻳــﻦ إﻟـــﻰ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺟﻮدة اﻟﺨﺪﻣﺎت واﻷﺳﻌﺎر اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻟﻀﻤﺎن ﺧــــﺪﻣــــﺎت ﺗــﺄﻣــﻴــﻨــﻴــﺔ أﻓـــﻀـــﻞ ﺑــﺄﺳــﻌــﺎر ﻣـﻨـﺎﻓـﺴـﺔ، واﺧــﺘــﻴــﺎر اﻷﻧــﺴــﺐ ﻟــﻬــﻢ، إذ ﺗﺨﺘﻠﻒ اﻷﺳﻌﺎر واﻟﺨﺪﻣﺎت ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ إﻟﻰ أﺧﺮى«.
ووﺿـــــــــﻌـــــــــﺖ ﻣــــــﺆﺳــــــﺴــــــﺔ اﻟــــﻨــــﻘــــﺪ اﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻣــﺴــﺆوﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻖ ﻣـﻦ ﺳــــﺠــــﻞ اﳌـــــﺆﻣـــــﻦ ﻟــــﻬــــﻢ ﻋــــﻠــــﻰ ﺷــــﺮﻛــــﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ، ﺑﺤﻴﺚ ﺗﻜﻮن ﺷﺮﻛﺎت اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻫﻲ اﳌﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ اﻟـﺪﺧـﻮل إﻟـﻰ ﺳﺠﻞ اﳌﺆﻣﻦ ﻟـﻪ، ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻪ، وﻣﻌﺮﻓﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﺠﻠﻪ ﺧﺎﻟﻴﴼ ﻣﻦ اﳌﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﻋﺪﻣﻪ، وذﻟﻚ ﺗﺴﻬﻴﻼ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ، واﺧــﺘــﺼــﺎرﴽ ﻟﻠﻮﻗﺖ واﻟـﺠـﻬـﺪ اﻟــﺬي ﻗﺪ ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ ﺷﻬﺎدات ﻋﺪم وﺟﻮد ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﺣﻴﺎن.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ »ﺳــــﺎﻣــــﺎ« إﻧـــــﻪ »ﺗـﺤـﻘـﻴـﻘـﴼ ﳌﺒﺪأ اﻟﻌﺪاﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﺮ، ﻓﺈن أﺳﻌﺎر اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ ﻋـﻠـﻰ اﳌــﺮﻛــﺒــﺎت ﺳـﺘـﺰﻳـﺪ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻦ أﺻﺤﺎب اﻟﺴﺠﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت، وﺗﻜﺎﻓﺊ اﳌﺆﻣﻦ ﻟــﻪ اﻟـﺤـﺮﻳـﺺ ﻋﻠﻰ اﻻﻟــﺘــﺰام ﺑﺎﻷﻧﻈﻤﺔ اﳌـﺮورﻳـﺔ واﻟﻘﻴﺎدة اﻵﻣﻨﺔ، وﻻ ﺗﺠﻌﻠﻪ ﻋﻠﻰ ﻗﺪم اﳌﺴﺎواة ﻣﻊ ﻏﻴﺮه«، ﻣﻀﻴﻔﺔ: »ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ اﻵﻟﻴﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة اﻟﺘﻲ اﻋﺘﻤﺪﺗﻬﺎ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ«.
ودﻋـــــﺖ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻛــﻞ اﻟـﻌـﻤـﻼء إﻟــﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺣﻘﻮﻗﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﻛﻔﻠﻬﺎ اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﻋـﻨـﻬـﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺪم ﺑﺸﻜﻮى إﻟﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ، ﻓﻲ ﺣﺎل اﻹﺧــﻼل ﺑﺘﻠﻚ اﻟـﺤـﻘـﻮق، وﺗﻌﺮﺿﻬﻢ ﻷي ﻣﻤﺎرﺳﺎت ﻏﻴﺮ ﻋــﺎدﻟــﺔ، أو ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻴﺎل أو ﺗــﻼﻋــﺐ أﺛـــﻨـــﺎء ﺗــﻌــﺎﻣــﻼﺗــﻬــﻢ، وذﻟـــﻚ ﺗﺤﻘﻴﻘﴼ ﳌﺒﺪأ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﻣـــﻌـــﺎﻣـــﻼت اﻟـــﻘـــﻄـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺸــﺮف ﻋﻠﻴﻬﺎ، وﺗﻄﺒﻴﻘﴼ ﻟـﻸﺣـﻜـﺎم اﻟﻨﻈﺎﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﻟﺘﻄﻮرات ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟـــــﺬي ﺳــﺠــﻠــﺖ ﻓــﻴــﻪ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﳌﺤﻠﻴﺔ أرﺑـﺎﺣـﴼ ﺻﺎﻓﻴﺔ ﺗﺒﻠﻎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻧﺤﻮ ٩١٧ ﻣﻠﻴﻮن رﻳﺎل )٧٫١٩١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺧﻼل اﻟﻨﺼﻒ اﻷول ﻣﻦ ٦١٠٢، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺳﺠﻞ ﻣﺠﻤﻮع أرﺑـﺎح ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ذاﺗﻬﺎ.
وﺗﺄﺗﻲ ﻫﺬه اﳌﺴﺘﺠﺪات ﻓﻲ وﻗﺖ ﺗــﻌــﻤــﻞ ﻓــﻴــﻪ ﻣــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺪ اﻟــﻌــﺮﺑــﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺎق ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻧﻈﺎم اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻓــﻲ اﻟـــﺒـــﻼد، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻌﻰ »ﺳﺎﻣﺎ« إﻟﻰ ﺿﺒﻂ أداء ﺷﺮﻛﺎت اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ، وﺗـﺼـﺤـﻴـﺢ أوﺿــﺎﻋــﻬــﺎ، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﻟﻘﻄﺎع إﻟﻰ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﻔﺰة.
وأﻣـــــــــﺎم ﻫــــــﺬه اﳌــــﺴــــﺘــــﺠــــﺪات، ﺑـــﺪأ أداء ﻗﻄﺎع اﻟﺘﺄﻣﲔ ﻓـﻲ ﺳــﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺴﻦ اﳌﻠﺤﻮظ ﺧﻼل اﻟـﻔـﺘـﺮة اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، ﺗـﻔـﺎﻋـﻼ ﻣــﻊ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺘﻬﺎ ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺘﻲ أﻇﻬﺮت ﻧﻤﻮ أرﺑﺎح ﻣﻌﻈﻢ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻘﻄﺎع اﳌﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﺎﻣﻼت اﻟﺴﻮق.