»اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﻊ اﳌﺎﺿﻲ« أﺣﺪث ﺗﻮﺟﻬﺎت روﺳﻴﺎ ﻹﻧﻌﺎش اﻻﻗﺘﺼﺎد

اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺄﻣﻞ أن ﻳﻜﻮن ٨١٠٢ »ﻋﺎم اﻷﻋﻤﺎل«

ﺗــﺒــﺤــﺚ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟـــﺮوﺳـــﻴـــﺔ إﻣــﻜــﺎﻧــﻴــﺔ اﻋـﺘـﻤـﺎد ﺣـﺰﻣـﺔ ﺗـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻟـﺪﻋـﻢ ﻗـﻄـﺎع اﻷﻋـﻤـﺎل اﻟﺮوﺳﻲ وﺗﻬﻴﺌﺔ أﺟﻮاء أﻓﻀﻞ ﻹﻧﻌﺎش ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، وﻫﻲ ﻣﺴﺘﻌﺪة ﳌﺎ ﻳﻤﻜﻦ وﺻﻔﻪ »اﻟﺘﺼﺎﻟﺢ ﻣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻊ اﳌﺎﺿﻲ« ﺑﻐﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻓﻀﻞ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.

وﻗﺎﻟﺖ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻛﻮﻣﻴﺮﺳﺎﻧﺖ« إن وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻗﺪ أﻋﺪت ﻧﺺ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋــﺎﺳــﻲ ﻹﻋــﻼن اﻟــﻌــﺎم اﳌﻘﺒﻞ ٨١٠٢ »ﻋـــﺎم ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل«، وﻳـﺘـﻀـﻤـﻦ اﳌــﺮﺳــﻮم ﺟﻤﻠﺔ ﺗﺪاﺑﻴﺮ أو ﺧﻄﺔ ﻋﻤﻞ ﻣﻦ ٨٢ ﻓﻘﺮة، ﺗﺮﻣﻲ إﻟــﻰ ﺧـﻠـﻖ ﻇـــﺮوف ﻓــﻮق إﻳـﺠـﺎﺑـﻴـﺔ ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺤﻔﻴﺰ ﻧﺸﺎط وإﻧﻌﺎش اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻗﺪ ﺣﺎوﻟﺖ أن ﺗﺘﺨﺬ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ وأن ﺗﻌﻠﻦ ٧١٠٢ »ﻋﺎم اﻟﺒﻴﺰﻧﺲ« ﻓﻲ روﺳﻴﺎ، إﻻ أن اﻟﻈﺮوف ﺣــﺎﻟــﺖ دون ذﻟـــﻚ، ورﺑــﻤــﺎ ﺗـﺴـﻬـﻢ اﻟــﺘــﻄــﻮرات اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﻟﻄﻔﻴﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮأت ﻋﻠﻰ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺮوﺳﻲ ﺧﻼل اﻷﺷﻬﺮ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﺑﺎﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاء ات ﻟﻠﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﻳﻔﺘﺮض أن ﻳﺘﻢ اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺑﺸﺄن اﻋﺘﻤﺎد ﻫﺬه اﻟﺨﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ. أﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻠﻬﺎ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ ﻓﺈن اﻟﻔﻜﺮة اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻫﻲ إﻋﻔﺎء ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻋﻠﻴﻪ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، وﺗﺤﺪﻳﺪﴽ إﻋﻼن ﻋﻔﻮ ﻋــﺎم ﳌــﺮة واﺣـــﺪة ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻋـﻔـﻮﴽ ﻋـﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﻟﻀﺮﻳﺒﻴﺔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻋﻔﻮ ﻋﻦ ﺗﺴﺪﻳﺪ اﻟﺪﻳﻮن اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﲔ، أو أﻗﺴﺎط اﻟﺘﺄﻣﲔ اﳌﺘﺮاﻛﻤﺔ. أﻣﺎ اﻟﻔﻘﺮة اﻷﻫـﻢ ﻓﻬﻲ أن ﻳﺘﻢ اﻹﻋـﻼن ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻋﺎم ٨١٠٢ ﻋـﻦ ﻋﻔﻮ ﻋــﺎم ﻋـﻦ ﻛـﻞ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻣــﺴــﺎﻣــﺤــﺔ رﺟـــــﺎل اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟـــﺬﻳـــﻦ أﻗــﺎﻣــﻮا وﺷــﻴــﺪوا ﻣﻨﺸﺂت ﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ ﻋﻤﻠﻬﻢ ﺑﺼﻮرة ﻋﺸﻮاﺋﻴﺔ، دون ﺣﺼﻮﻟﻬﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻟـﺘـﻲ ﻳﺸﺘﺮﻃﻬﺎ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن، أو اﻟـﺬﻳـﻦ ﺷﻴﺪوا ﻣﻨﺸﺂت ﻓﻲ أﻣﺎﻛﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺧﺺ إﻗﺎﻣﺔ ﻣﺜﻞ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺸﺂت ﻋﻠﻴﻬﺎ.

وﺗﻄﻠﻖ وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺮوﺳـﻴـﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻹﺟﺮاء ات ﺻﻔﺔ »ﻫﺪاﻳﺎ« ﻟﺮﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺗﺴﻤﻴﺔ ٨١٠٢ »ﻋﺎم ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل واﻟـــﺒـــﻴـــﺰﻧـــﺲ«. ووﻓـــــﻖ اﻟــﺨــﻄــﺔ ﻳــﻔــﺘــﺮض أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟــﻌــﺎم ﺑـﻬـﺪﻳـﺔ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻓــﻲ ﻣﺠﺎل اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﻤـﻌـﺎﻳـﻴـﺮ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ، ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺘﻢ إﺿـﺎﻓـﺔ ﺑـﺮاﻣـﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺣﻮل أﺳــﺲ اﻟـﻨـﺸـﺎط اﻟـﺘـﺠـﺎري واﻟـﺒـﻴـﺰﻧـﺲ. وﻟﻦ ﺗـــﺘـــﻮﻗـــﻒ اﻟـــــــــــﻮزارة، وﻓـــــﻖ ﻣــــﺎ ﺗـــﺨـــﻄـــﻂ، ﻋـﻦ ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ ﻫــﺪاﻳــﺎﻫــﺎ ﻟــﻘــﻄــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋــﺎم ٨١٠٢. إذ ﻳﻔﺘﺮض وﻓــﻖ ﺧﻄﺔ إﻧﻌﺎش اﻟﻘﻄﺎع، ﺗﻤﺪﻳﺪ »إﺟﺎزة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ« ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة، اﻟــﺘــﻲ ﺳـﺘـﻨـﺘـﻬـﻲ ﻋــﺎم ٨١٠٢، وﺟﻌﻠﻬﺎ إﺟﺎزة ﻏﻴﺮ ﻣﺤﺪودة اﻷﺟﻞ. أي أن أﺟﻬﺰة اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎط ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة، ﻻ ﺗﻘﻮم ﺧﻼل ﺗﻠﻚ اﻹﺟـــﺎزة ﺑﻌﻤﻠﻴﺎت ﺗﺤﻘﻖ ﻣﻔﺎﺟﺄة ﻣﻦ ﻋــﻤــﻞ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت، ﺧــــﺎرج اﻟــﺨــﻄــﺔ اﳌـﻌـﺘـﻤـﺪة، واﻟﺠﺪول اﻟﺰﻣﻨﻲ اﳌﺘﻔﻖ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﲔ اﻟﺸﺮﻛﺎت وﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ. وﺗﺄﻣﻞ اﻟﻮزارة أن ﺗﺴﻬﻢ ﺧﻄﺘﻬﺎ ﻓﻲ دﻓﻊ ﻓﺌﺎت واﺳﻌﺔ ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ، ﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟــﺸــﺒــﺎب، ﳌـﻤـﺎرﺳـﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل، وأن ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻨﺸﻄﺔ ﻟﺪﺧﻮل اﻷﺳﻮاق اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.

وﻟـﺒـﺪء اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ، ﻻ ﺑـﺪ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻣﻦ ﺑﺤﺚ ﻓﻘﺮاﺗﻬﺎ ﺑﲔ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ، أي وزارة اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ووزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ ﻟﻠﻀﺮاﺋﺐ، ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ ﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل، وﻣﻦ ﺛﻢ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻟـﺠـﻨـﺔ ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﺔ ﺑـﻤـﻮﺟـﺐ ﻣــﺮﺳــﻮم رﺋـﺎﺳـﻲ ﻟـﻮﺿـﻊ اﻟـﻠـﻤـﺴـﺎت اﻷﺧــﻴــﺮة وآﻟــﻴــﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ. وﻳﺄﻣﻞ رﺟﺎل اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺮوس ﺑﺄن ﻳﺘﻢ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻠﻚ اﻟﺨﻄﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺘﺒﻘﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ.

وﺗــــﺠــــﺪر اﻹﺷـــــــــﺎرة إﻟـــــﻰ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺳﺒﻖ وأن ﻧﻔﺬت ﺧﻄﺔ دﻋﻢ ﻟﻘﻄﺎع اﻷﻋــﻤــﺎل، ﺣــﲔ أﻗـــﺮت ﻓــﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٦١٠٢ ﻣﺎ ﻳﻌﺮف ﺑﺎﺳﻢ »ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ٥٫٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«، وﻫﻮ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل ﻟﻜﻦ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺨﻔﻀﺔ، وﳌﺪة ﺛﻼث ﺳﻨﻮات.

وﺟـــــﺎء اﻟــﺒــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟـــــﺬي ﺧــﺼــﺼــﺖ ﻟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ٥٢١ ﻣﻠﻴﺎر روﺑﻞ )٢٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق ﻣــﺴــﺎﻋــﺪة اﻟــﻘــﻄــﺎع ﻋـﻠـﻰ ﺗـﺠـﺎوز ﺗـﺪاﻋـﻴـﺎت اﻷزﻣـــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻋﺼﻔﺖ ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟــــﺮوﺳــــﻲ ﻣــﻨــﺬ ﻋـــــﺎم ٤١٠٢. وﻓـــــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷﺒﺎط( ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻗـﺮرت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻗﻒ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺬﻟﻚ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ، ﺑﻌﺪ أن ﻣﻨﺤﺖ اﳌﺼﺎرف اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت ﻗﻄﺎع اﻷﻋﻤﺎل اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ واﻟﺼﻐﻴﺮة ﻗـﺮوﺿـﺎ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥٩ ﻣﻠﻴﺎر روﺑـﻞ )٧٦٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻣﻦ اﳌﺒﻠﻎ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ.