»اﻹﺳﻜﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ«: ٥٤٢ ﻗﻄﻌﺔ أرض ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم ﻓﻲ اﻟﺮﻳﺎض
إﻃﻼق أوﻟﻰ ﻓﻮاﺗﲑ رﺳﻮم اﻷراﺿﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء
أﺻــــــﺪرت وزارة اﻹﺳـــﻜـــﺎن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أﻣﺲ، أوﻟﻰ ﻓﻮاﺗﻴﺮ ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ رﺳــــــــــﻮم اﻷراﺿــــــــــﻲ اﻟـﺒـﻴـﻀـﺎء ﻓــﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻷوﻟــﻰ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ اﻟــﺮﻳــﺎض اﻟـﺘـﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻷراﺿـــــــــــــــﻲ اﻟــــــﻮاﻗــــــﻌــــــﺔ داﺧـــــــﻞ اﻟﻨﻄﺎق اﻟﺠﻐﺮاﻓﻲ اﳌـﺤـﺪد ﻣﻦ اﻟــــــﻮزارة، وﻟـــﻢ ﻳـﺘـﻢ ﺗـﻄـﻮﻳـﺮﻫـﺎ، وﺗـــــﺒـــــﺪأ ﻣـــﺴـــﺎﺣـــﺎﺗـــﻬـــﺎ ﻣـــــﻦ ٠١ آﻻف ﻣـﺘـﺮ ﻣـﺮﺑـﻊ ﻓـﺄﻛـﺜـﺮ، وذﻟــﻚ ﺑﻌﺪ اﺳﺘﻜﻤﺎل إﺟـــﺮاءات اﻟﻔﺮز واﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ ﻟــﻸراﺿــﻲ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﺣــﺘــﻰ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ ﻓــﺘــﺮة اﻟﺘﺴﺠﻴﻞ اﳌﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﺑـﺴـﺘـﺔ أﺷــﻬــﺮ ﺗـﻨـﺘـﻬـﻲ ﺑـﺘـﺎرﻳـﺦ ٢١ دﻳــﺴــﻤــﺒــﺮ )ﻛــــﺎﻧــــﻮن اﻷول( اﳌــﺎﺿــﻲ، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻠﻨﻈﺎم.
وﺑـــﻠـــﻎ ﻣــﺠــﻤــﻮع اﻷراﺿـــــﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﺮﺳﻮم ﻓﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ اﻟـــــﺮﻳـــــﺎض ٥٤٢ ﻗــﻄــﻌــﺔ أرض، وﺑﻤﺴﺎﺣﺔ إﺟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗـﺠـﺎوزت ٠٠١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﻣـﺘـﺮ ﻣــﺮﺑــﻊ، ﻓﻴﻤﺎ ﻧﻮﻫﺖ اﻟﻮزارة ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﻴﺔ ﺗﻐﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﺮﻗﻢ ﺑﺎﻟﺰﻳﺎدة أو اﻟﻨﻘﺺ، إﺛـــﺮ اﻻﻋـــﺘـــﺮاض اﻟــــﺬي ﺣـــﺪد ﻟﻪ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﺪة ٠٦ ﻳﻮﻣﺎ ﻣﻦ ﺻﺪور ﻗﺮار إﺧﻀﺎع اﻷرض ﻟﻠﺮﺳﻮم، أو ﺑﻌﺪ اﻟﻘﻴﺎم ﺑﺎﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺧﻼل ﻣﺪة أﻗﺼﺎﻫﺎ ٢١ ﺷﻬﺮﴽ. ﻛﻤﺎ أن اﻟﻮزارة ﺗﻌﻜﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺮز اﻷراﺿـــــﻲ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺗﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﺑــــﻌــــﺪ ﺗــــــﺎرﻳــــــﺦ ٢١ دﻳـــﺴـــﻤـــﺒـــﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( اﳌﺎﺿﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟــﻰ ﺣﺼﺮ وإﻳــﺠــﺎد اﳌﺨﺎﻟﻔﲔ ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻨﻈﺎم واﻟﻼﺋﺤﺔ ﻣﻤﻦ ﻟـــﻢ ﻳــﺴــﺠــﻠــﻮا أراﺿـــﻴـــﻬـــﻢ ﺣﺘﻰ اﻵن.
وأوﺿــــﺢ اﳌـﻬـﻨـﺪس ﻣﺤﻤﺪ اﳌـﺪﻳـﻬـﻴـﻢ، اﳌــﺸــﺮف اﻟــﻌــﺎم ﻋﻠﻰ ﺑـــــﺮﻧـــــﺎﻣـــــﺞ رﺳــــــــــﻮم اﻷراﺿــــــــــﻲ اﻟﺒﻴﻀﺎء ﺑـــﻮزارة اﻹﺳــﻜــﺎن، أن إﺟـــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻘــﻴــﻴــﻢ ﻟــﻸراﺿــﻲ اﳌﺴﺠﻠﺔ ﻓﻲ اﳌﻮﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻛﺘﻤﻠﺖ، وذﻟﻚ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻟﺠﻨﺔ »ﺗﻘﺪﻳﺮ ﻗﻴﻢ اﻷراﺿـﻲ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﺳــﻴــﺘــﻢ اﻹﻋــــــــﻼن ﻋـﻦ اﻟﻔﻮاﺗﻴﺮ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻷراﺿﻲ ﻓﻲ ﺟﺪة واﻟﺪﻣﺎم ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﻘﺒﻞ.
وأﺿــــــــﺎف أن ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻓـــﺮز اﻷراﺿــــﻲ اﳌﺴﺠﻠﺔ أﻇــﻬــﺮت أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻷﺳــﺒــﺎب ﻋـــﺪة، ﻣـﻨـﻬـﺎ وﻗـﻮﻋـﻬـﺎ ﺧـــــــﺎرج اﻟـــﻨـــﻄـــﺎق اﳌــﺴــﺘــﻬــﺪف، أو ﻷﻧــــﻬــــﺎ أﻗــــــﻞ ﻣـــــﻦ اﳌـــﺴـــﺎﺣـــﺔ اﳌــﺤــﺪدة، ﻛـﻤـﺎ أن ﺑﻌﻀﻬﺎ ﻓﻲ ﻣـﺪن ﻟﻢ ﺗﺤﺪد ﺑﻌﺪ، وﺑﻌﻀﻬﺎ ﻟﺪﻳﻬﺎ اﺳﺘﺜﻨﺎء ات ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ ﻛﻤﺎ ﺣﺪدﺗﻪ اﻟﻼﺋﺤﺔ.
وﻟﻔﺖ اﳌﺪﻳﻬﻴﻢ، ﻓﻲ ﺑﻴﺎن، إﻟـــﻰ أن اﻟــــــﻮزارة ﺣــــﺪدت ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﻟﺘﻜﻮن اﻷرض ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟـﺮﺳـﻮم ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺘﻪ اﻷوﻟﻰ، وﻫﻲ أن ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺎﺣﺔ اﻷرض ٠١ آﻻف ﻣــﺘــﺮ ﻓــﺄﻛــﺜــﺮ، وﻏﻴﺮ ﻣﻄﻮرة ﺗﻄﻮﻳﺮا ﻣﻌﺘﻤﺪا ﺑــﺸــﻜــﻞ ﻧـــﻬـــﺎﺋـــﻲ ﻣــــﻦ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﳌـــﺨـــﺘـــﺼـــﺔ، وأن ﺗـــﻘـــﻊ ﺿــﻤــﻦ اﻟﻨﻄﺎق اﳌﺤﺪد ﻣﻦ اﻟـﻮزارة ﻓﻲ اﳌﺪن اﳌﻌﻠﻦ ﻋﻨﻬﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن اﻧﺘﻔﺎء ﺷﺮط واﺣﺪ ﻓﻘﻂ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟـــﺸـــﺮوط ﻳــﺠــﻌــﻞ اﻷرض ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺳﻮم.
وﺣــــــﻮل ﻣــﻌــﺎﻳــﻴــﺮ اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ ﺑـﻌـﺪ ﻓــﺮز اﻷراﺿــــﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟــﻠــﻨــﻈــﺎم، أﻓــــــﺎد اﳌــﺪﻳــﻬــﻴــﻢ ﺑــﺄن اﻟـﺘـﻘـﻴـﻴــﻢ ﻳــﺨــﻀــﻊ ﳌـــﺎ ﺟــــﺎء ﻓﻲ اﻟﻼﺋﺤﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺸـــﻤـــﻞ ﻣــــﻮﻗــــﻊ اﻷرض وﻏﻴﺮﻫﺎ.
وﺗــــﻄــــﺮق إﻟـــــﻰ أن اﻟـــــــﻮزارة ﺗﻌﺘﺰم ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻣﺒﺎﻟﻎ رﺳـﻮم اﻷراﺿــــــــــﻲ ﻋــــﻦ ﻃــــﺮﻳـــﻖ ﺧــﺪﻣــﺔ »ﺳــــــﺪاد«، وذﻟــــﻚ ﺑــﺎﻟــﺴــﺪاد ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻓﺮوع اﻟﺒﻨﻮك ﻋﺒﺮ ﻣﻔﻮﺗﺮ وزارة اﻹﺳﻜﺎن رﻗـﻢ »١٧١«، أو ﻋﺒﺮ أﺟـﻬـﺰة اﻟـﺼـﺮف اﻵﻟــﻲ، أو ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﳌﻮاﻗﻊ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ ﻟﻠﺒﻨﻮك، ﻛﻤﺎ أﺿـﺎﻓـﺖ اﻟـــﻮزارة ﺛـــﻤـــﺎﻧـــﻲ ﺧــــﺪﻣــــﺎت إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﺔ ﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻞ إﺟـــــــــﺮاءات ﺗـﺴـﺠـﻴـﻞ اﻷراﺿـــــــﻲ وإﺗــــﻤــــﺎم ﺧــﺪﻣــﺎﺗــﻬــﻢ اﻹﻟـــﻜـــﺘـــﺮوﻧـــﻴـــﺔ دون اﻟــﺤــﺎﺟــﺔ إﻟـﻰ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﻣﺒﻨﻰ اﻟــﻮزارة أو اﻟــﺠــﻬــﺎت ذات اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ، وﻫــﻲ: ﻃﻠﺒﺎت ﺗﺴﺠﻴﻞ أرض، وﺧﺪﻣﺔ ﻃﻠﺒﺎﺗﻲ، واﻟﺘﻘﺎرﻳﺮ، واﻟﻨﺘﺎﺋﺞ، واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، وﺧﺪﻣﺔ اﻻﻋﺘﺮاض، واﻟـﻔـﻮاﺗـﻴـﺮ، إﺿـﺎﻓـﺔ إﻟــﻰ ﺧﺪﻣﺔ اﻹﺷـــﻌـــﺎرات، ﻛـﻤـﺎ ﺳﺘﺴﺘﺨﺪم اﻟﻮزارة رﺳﺎﺋﻞ اﻟﺠﻮال ﻟﺘﺒﻠﻴﻎ ﻣـــــــــﻼك اﻷراﺿــــــــــــــــﻲ ﺑـــﺨـــﻀـــﻮع أراﺿﻴﻬﻢ ﻟﻠﺮﺳﻮم.
وذﻛـــــﺮ أن ﻣــــﻼك اﻷراﺿـــــﻲ ﻏــــﻴــــﺮ اﳌـــﺴـــﺠـــﻠـــﲔ ﻓـــــﻲ اﳌــــﻮﻗــــﻊ اﻹﻟــــﻜــــﺘــــﺮوﻧــــﻲ ﻟـــﻨـــﻈـــﺎم رﺳـــــﻮم اﻷراﺿــــــــــﻲ ﺳـــﺘـــﻔـــﺮض ﻋــﻠــﻴــﻬــﻢ ﻏـــﺮاﻣـــﺔ ﻗـــﺪ ﺗــﺼــﻞ إﻟـــﻰ ٥٫٢ ﻓﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ، ﻣــــﻊ إﺿــــﺎﻓــــﺔ اﻟـــﺮﺳـــﻮم ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ذاﺗـــﻬـــﺎ ﻟــﺘــﺼــﻞ إﻟــﻰ ٥ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ ﻗﻴﻤﺔ اﻷرض، ﻣــﺆﻛــﺪا أن اﻟــﺮﺑــﻂ اﻹﻟـﻜـﺘـﺮوﻧـﻲ ﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺳﻴﺠﻌﻞ اﻟــﻮزارة ﻗــــــﺎدرة ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺼــﺮ اﻷراﺿـــــﻲ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﻳﻠﺘﺰم أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ ﺑﺘﺴﺠﻴﻠﻬﺎ ﻓــــــــﻲ اﳌــــــــﻮﻗــــــــﻊ اﻹﻟــــــﻜــــــﺘــــــﺮوﻧــــــﻲ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺬﻟﻚ.
وﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﺑــــﺮﻧــــﺎﻣــــﺞ رﺳـــــﻮم اﻷراﺿــــــــــــــــــــــﻲ ﺿــــــﻤــــــﻦ ﺑــــــﺮاﻣــــــﺞ وﻣــــــﺒــــــﺎدرات وزارة اﻹﺳــــﻜــــﺎن، اﻟــﻬــﺎدﻓــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻻﺣﺘﻜﺎر، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﺗﻮازن اﻟـــﻌـــﺮض واﻟــﻄــﻠــﺐ ﻓـــﻲ اﻟــﺴــﻮق اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، ﻣﺎ ﻳـﺆدي إﻟﻰ ﺗﻮﻓﻴﺮ وﺣﺪات ﺳﻜﻨﻴﺔ وأراض ﻣﻄﻮرة ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﻓﺌﺎت وﺷﺮاﺋﺢ اﳌﺠﺘﻤﻊ.