اﳌﻐﺮب: »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﻳﺤﺴﻢ أﺳﻤﺎء وزراﺋﻪ... وﻟﺸﻜﺮ ﺧﺎرج اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ
أﺣﺰاب اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﺗﺴﻠﻢ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻻﺋﺤﺔ ﻣﺮﺷﺤﻴﻬﺎ اﻟﻴﻮم
ﺣﺴﻢ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌــﻐــﺮﺑــﻲ ﻓــﻲ اﻷﺳـــﻤـــﺎء اﳌـﺮﺷـﺤـﺔ ﻟــــﺘــــﻮﻟــــﻲ ﺣــــﻘــــﺎﺋــــﺐ وزارﻳـــــــــــــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، وﻣـﻦ اﳌﻘﺮر أن ﻳـﺘـﻠـﻘـﻰ ﺳــﻌــﺪ اﻟـــﺪﻳـــﻦ اﻟـﻌـﺜـﻤـﺎﻧـﻲ اﻟـــــﻴـــــﻮم ﻟـــــﻮاﺋـــــﺢ وزراء أﺣـــــــﺰاب اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، وﻫﻲ اﻟﺘﻘﺪم واﻻﺷﺘﺮاﻛﻴﺔ، واﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ، واﻟـــﺘـــﺠـــﻤـــﻊ اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻲ ﻟــــﻸﺣــــﺮار، واﻻﺗﺤﺎد اﻟﺪﺳﺘﻮري، واﻻﺗﺤﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ.
وﺑــﻴــﻨــﻤــﺎ رﻓـــــﺾ اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ اﻟـﻜـﺸـﻒ ﻋــﻦ اﻟـﺤـﻘـﺎﺋـﺐ اﻟــﻮزارﻳــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺳـــﺘـــﺆول إﻟـــﻰ ﺣــﺰﺑــﻪ ﻋﻘﺐ اﺟــﺘــﻤــﺎع اﻷﻣـــﺎﻧـــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، اﻟــﺬي ﻋـــــﻘـــــﺪ، ﻣـــــﺴـــــﺎء أول ﻣـــــﻦ أﻣـــــﺲ، ﺟـــــــــــﺮى أﻣـــــــــــﺲ ﺗــــــــــــــــﺪاول ﺑـــﻌـــﺾ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ، ﺿﻤﻨﻬﻢ ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﺮﻣﻴﺪ وزﻳﺮ اﻟﻌﺪل واﻟﺤﺮﻳﺎت، وﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟــﺮﺑــﺎح وزﻳـــﺮ اﻟﺘﺠﻬﻴﺰ واﻟﻨﻘﻞ، وﻣــــﺼــــﻄــــﻔــــﻰ اﻟــــﺨــــﻠــــﻔــــﻲ وزﻳـــــــﺮ اﻻﺗــــــﺼــــــﺎل. ﻛـــﻤـــﺎ رﺷــــــﺢ اﻟـــﺤـــﺰب ﺛــﻼث ﻧـﺴـﺎء ﻟﺸﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫـﻦ ﺑﺴﻴﻤﺔ اﻟﺤﻘﺎوي وزﻳــــــــــــﺮة اﻟــــﺘــــﻀــــﺎﻣــــﻦ واﻷﺳــــــــــﺮة واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، وﺟﻤﻴﻠﺔ اﳌـــﺼـــﻠـــﻲ اﻟـــــــﻮزﻳـــــــﺮة ﻓـــــﻲ وزارة اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ، وﻧـﺰﻫـﺔ اﻟﻮاﻓﻲ ﻋﻀﻮ اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺰب.
وﻗــــــﺎل اﻟــﻌــﺜــﻤــﺎﻧــﻲ إﻧـــــﻪ ﺑـﻌـﺪ ﻳــــــﻮﻣــــــﲔ ﺳــــﻴــــﺘــــﻮﺻــــﻞ ﺑــﺠــﻤــﻴــﻊ اﻷﺳﻤﺎء اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻟﺘﻮﻟﻲ ﻣﻨﺎﺻﺐ وزارﻳـــــــﺔ ﻣـــﻦ اﻷﺣـــــــﺰاب اﳌـﻨـﺘـﻤـﻴـﺔ ﻟــﻠــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ. وﻃــﻠــﺐ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ ﻋﺪم إﺣﺮاﺟﻪ ﺑﺎﻟﺴﺆال ﻋﻦ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﻴﺘﺸﺒﺚ ﺑﻬﺎ »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ«، وﻋـﺪ اﻷﻣﺮ »ﺳﺎﺑﻘﴼ ﻷواﻧﻪ وﻳﺘﻄﻠﺐ اﻟﺘﺸﺎور ﻣـــــﻊ اﻷﺣــــــــــــﺰاب اﻷﺧــــــــــﺮى ﺑـــﺸـــﺄن اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺆول ﻟﻜﻞ ﺣﺰب ﻣﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
وﻏــﺎب ﻋﺒﺪ اﻹﻟــﻪ اﺑــﻦ ﻛﻴﺮان اﻷﻣﲔ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﺤﺰب ﻋﻦ اﺟﺘﻤﺎع اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﺗﺮك أﻣﺮ اﻟﺤﺴﻢ ﻓــﻲ اﺧــﺘــﻴــﺎر وزراء اﻟــﺤــﺰب إﻟــﻰ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎر أن إﺟﺮاء اﺧﺘﻴﺎر اﻟﻮزراء داﺧﻞ اﻟﺤﺰب أﻋﺪ ﻋﻠﻰ أﺳـﺎس أن اﻷﻣـﲔ اﻟﻌﺎم ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
وﻳﺨﺘﺎر اﻷﻣــﲔ اﻟـﻌـﺎم اﺳﻤﴼ واﺣــــــــــﺪﴽ ﻣـــــﻦ اﻷﺳــــــﻤــــــﺎء اﻟـــﺜـــﻼﺛـــﺔ اﳌﺮﺷﺤﺔ ﻋﻦ ﻛﻞ ﻣﻨﺼﺐ، وإذا ﻟﻢ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﻪ ﺻﻼﺣﻴﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﺳـــــﻢ آﺧـــــﺮ ﻣــــﻦ ﺧــــــﺎرج اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ.
وﻗـــــــــﺎل ﻋــــﻀــــﻮ ﻓـــــﻲ اﻟــــﺤــــﺰب ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« إن ﻫــﻨــﺎك ﺗﻮﺟﻬﴼ ﻧﺤﻮ ﺣﻔﺎظ اﻟﺤﺰب ﻋﻠﻰ ﻋﺪد اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟــﺘــﻲ ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟــﺪﻳــﻪ ﻓــﻲ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، وﻫﻲ ١١ ﺣﻘﻴﺒﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ أﻧﻪ »إذا ﻣﺎ ﺗﻢ ذﻟﻚ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ ﺗـــﻨـــﺎزل ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻟــﻠــﺤــﺰب اﻟﺬي ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ ٥٢١ ﻣﻘﻌﺪﴽ ﻓﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت، وﻣــﻦ اﳌــﻔــﺮوض أن ﻳﺴﻴﺮ وزارات ﻣـﻬـﻤـﺔ، وﻳﺤﺼﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻋـــــﺪد أﻛـــﺒـــﺮ ﻣــــﻦ اﻟــﺤــﻘــﺎﺋــﺐ اﻟـــﻮزارﻳـــﺔ«. وﺷــﺪد اﳌــﺼــﺪر ذاﺗــﻪ ﻋـﻠـﻰ أن »أﻫـﻤـﻴـﺔ اﻟـــــﻮزارات اﻟﺘﻲ ﺳــﻴــﺤــﺼــﻞ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ اﻟــــﺤــــﺰب ﻣـﻦ ﺷـﺄﻧـﻬـﺎ اﻟـﺘـﺨـﻔـﻴـﻒ ﻣــﻦ اﻟـﺼـﺪﻣـﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻠــﻘــﺎﻫــﺎ أﻋــــﻀــــﺎء اﻟــﺤــﺰب واﳌﺘﻌﺎﻃﻔﻮن ﻣـﻌـﻪ، ﺟــﺮاء ﻗﺒﻮل اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ إﺷــﺮاك ﺣـﺰب اﻻﺗﺤﺎد اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ«.
ﻓـــــﻲ ﻏــــﻀــــﻮن ذﻟـــــــــﻚ، ذﻛـــــﺮت ﻣﺼﺎدر ﺣﺰﺑﻴﺔ أن إدرﻳﺲ ﻟﺸﻜﺮ اﻷﻣـــــــﲔ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟـــﺤـــﺰب اﻻﺗـــﺤـــﺎد اﻻﺷــــﺘــــﺮاﻛــــﻲ ﻟــــﻦ ﻳـــﺤـــﺼـــﻞ ﻋــﻠــﻰ ﻣﻨﺼﺐ ﻓـﻲ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺜﻤﺎﻧﻲ، وﻣـــــﻦ اﳌــــﻘــــﺮر أن ﻳــﻤــﻨــﺢ اﻟـــﺤـــﺰب ﺣﻘﻴﺒﺔ واﺣــﺪة ﻓﻘﻂ، وﺟــﺎء ذﻟﻚ ﺑــﻌــﺪ أن ﺗــــﺮدد أن ﻟـﺸـﻜـﺮ ﻳﺴﻌﻰ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ وزارة اﻟﻌﺪل، وﻫﻮ ﻣــﺎ ﺑـــﺪا أﻣــــﺮﴽ ﻣـﺴـﺘـﺒـﻌـﺪﴽ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮ ﻟــﻠــﻨــﺠــﺎح اﻟـــــــﺬي ﺣــﻘــﻘــﻪ اﻟــﺮﻣــﻴــﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻮزارة وإﺷﺮاﻓﻪ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع إﺻﻼح ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ، واﻟـﺬي ﻧﺎل ﻋﻠﻰ أﺛﺮه وﺳﺎﻣﴼ ﻣﻦ اﳌﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ اﻟﺴﺎدس.
ﻣـــﻦ ﺟـــﺎﻧـــﺒـــﻪ، ﻗـــــﺎل ﺳـﻠـﻴـﻤـﺎن اﻟــﻌــﻤــﺮاﻧــﻲ ﻧـــﺎﺋـــﺐ اﻷﻣـــــﲔ اﻟــﻌــﺎم ﻟﺤﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، أﻣﺲ، إن »اﻷﻣــــــﺎﻧــــــﺔ اﻟــــﻌــــﺎﻣــــﺔ ﻟــﻠــﺤــﺰب ﻋــﻘــﺪت ﻟــﻘــﺎء ﻣـــﻄـــﻮﻻ ﻣــﺴــﺎء أول ﻣﻦ أﻣﺲ دام زﻫﺎء ﺳﺖ ﺳﺎﻋﺎت، ﻋــﻜــﻒ وﻓـــﻖ اﳌــﺴــﻄــﺮة )اﻹﺟـــــﺮاء( اﻟﺘﻲ أﺻـﺪرﻫـﺎ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻓﺤﺺ اﻷﺳــﻤــﺎء اﳌﻘﺘﺮﺣﺔ. وأﺿــﺎﻓــﺖ اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﺛـﻼث أﺳــــــﻤــــــﺎء أﺧــــــــــــﺮى، ﺣــــﻴــــﺚ ﺟــــﺮى اﻟﺘﺪاول ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻷﺳﻤﺎء وﻋﺪدﻫﺎ ٤٣، ﻣــﻨــﺼــﺒــﴼ.. ﻣــﻨــﺼــﺒــﴼ، ﺣﺴﺐ اﳌــﻨــﺎﺻــﺐ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻤـﻜـﻦ أن ﺗــﺆول ﻟـــﺤـــﺰب اﻟـــﻌـــﺪاﻟـــﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻓـﻲ إﻃـــﺎر اﻟــﺘــﻮاﻓــﻖ ﻣــﻊ ﺑـﺎﻗـﻲ أﺣــﺰاب اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ«.
وﻛﺸﻒ اﻟﻌﻤﺮاﻧﻲ أن اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﺰب اﻧﺘﻬﺖ إﻟﻰ اﺧﺘﻴﺎر ﺛـﻼﺛـﺔ ﻣﺮﺷﺤﲔ ﻋـﻦ ﻛـﻞ ﻣﻨﺼﺐ ﺣـﻜـﻮﻣـﻲ، ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟــﻰ أن »اﳌـﻬـﻢ ﻓـﻲ ﻫـﺬه اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ، أﻧـﻪ ﺳــﻮاء ﻓﻲ اﻟــﻠــﻘــﺎء اﻷول اﻟـــﺬي ﻋـﻘـﺪ اﻟﺴﺒﺖ اﳌﺎﺿﻲ، أو ﻓﻲ ﻟﻘﺎء أﻣﺲ، ﻛﺎﻧﺖ اﻷﺟـــــــﻮاء إﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ ﺟـــــﺪﴽ، ﺣـﻴـﺚ ﻃــﺒــﻊ ﺗـــﺪﺧـــﻼت أﻋـــﻀـــﺎء اﻷﻣــﺎﻧــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟـــﺤـــﺮص ﻋــﻠــﻰ اﺧــﺘــﻴــﺎر أﻓﻀﻞ اﻟﻜﻔﺎء ات ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ أﺳـــﺎﺳـــﴼ ﻟــﺸــﻐــﻞ ﻫــﺬه اﳌﻬﺎم اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻜﺒﻴﺮة«.
وأﺿـــــــــــــﺎف أن اﺧـــــﺘـــــﻴـــــﺎرات أﻋﻀﺎء اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻓﻲ إﻃﺎر اﻻﻗﺘﺮاح اﻷوﻟﻲ واﻟﺘﺪاول ﺣﻜﻤﻪ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﺘﺠﺮد واﺧﺘﻴﺎر اﻷﻓﻀﻞ، وأﺑﺮز أن »ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء اﻷﻣﺎﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺬﻳﻦ اﻗﺘﺮﺣﻮا ﻣﺮﺷﺤﲔ اﻋــﺘــﺬروا ﻋــﻦ ﺗـﺤـﻤـﻞ اﳌـﺴـﺆوﻟـﻴـﺔ ﻷﺳـــــﺒـــــﺎب ﻣــــﺘــــﻌــــﺪدة، ورﺟــــﺤــــﻮا أﻋﻀﺎء آﺧﺮﻳﻦ، وﻫـﻮ ﻣﺎ ﻧﻔﺘﺨﺮ ﺑـﻪ ﻓـﻲ ﺣــﺰب اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻷﻧﻨﺎ ﻧﻨﺸﺪ ﻓﻲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر أﻓــــﻀــــﻞ اﻟــــﻜــــﻔــــﺎءات ﻟـــﺒـــﻠـــﺪﻧـــﺎ ﻓـﻲ اﻟـﺤـﺰب«، وذﻟــﻚ ردﴽ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ راج ﻋﻦ »اﻧﺪﻻع ﺣﺮب اﺳﺘﻮزار« ﺑﲔ ﻗﻴﺎدﻳﻲ اﻟﺤﺰب ﻟﻨﻴﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.