اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻳﺒﺮئ ﺷﻘﻴﻘﲔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ﻣﻦ ﺗﻌﺬﻳﺐ وﻗﺘﻞ ﻣﺘﻄﺮﻓﲔ

اﻟﻘﻀﻴﺔ ارﺗﺒﻄﺖ ﺑﻤﺎ ﻳﺴﻤﻰ »اﻟﻌﺸﺮﻳﺔ اﻟﺴﻮداء«

أﻋــــﻠــــﻨــــﺖ ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــﻨـــﻘـــﺾ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ وﻗﻒ ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﺟﺰاﺋﺮﻳﲔ ﺷﻘﻴﻘﲔ، ﻳﻘﻴﻤﺎن ﺑﺠﻨﻮب ﻓﺮﻧﺴﺎ، ﺑــﻌــﺪ أن ﺗــﻢ اﺗـﻬـﺎﻣـﻬـﻤـﺎ ﻓــﻲ وﻗــﺖ ﺳـﺎﺑـﻖ ﺑـ»ﺧﻄﻒ وﻗـﺘـﻞ ﻧﺎﺷﻄﲔ ﻣـــﺘـــﻄـــﺮﻓـــﲔ ﺗـــﺤـــﺖ اﻟـــﺘـــﻌـــﺬﻳـــﺐ«. وﺟــــــﺮت اﻟـــﻮﻗـــﺎﺋـــﻊ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﺘـﺼـﻒ ﺗــﺴــﻌــﻴــﻨــﺎت اﻟـــﻘـــﺮن اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﳌـﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋﻠﻰ أﺷﺪﻫﺎ ﺑﲔ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ، واﻟــﺠــﻴــﺶ ﺑــﺎﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ. وﻗــــﺪ ﻛــﺎن اﻷﺧــــــــﻮان ﻋــﻀــﻮﻳــﻦ ﻓــﺎﻋــﻠــﲔ ﻓـﻲ ﻣﻴﻠﻴﺸﻴﺎ ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ، أﻃﻠﻘﺘﻬﺎ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﳌﺤﺎرﺑﺔ اﳌﺘﺸﺪدﻳﻦ.

وﻧﺸﺮت »اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ ﻟـﺤـﻘـﻮق اﻹﻧـــﺴـــﺎن«، اﻟــﻘــﺮار اﻟــﺬي أﺻــــﺪرﺗــــﻪ ﻣــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻨــﻘــﺾ أول ﻣﻦ أﻣﺲ، ﺑﺨﺼﻮص إزاﻟﺔ اﻟﺘﻬﻢ ﻋﻦ اﻷﺧﻮﻳﻦ ﺣﺴﲔ وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر ﻣﺤﻤﺪ، وﺑﺬﻟﻚ ﻓﻘﺪ ﺛﺒﺘﺖ اﻟﻘﺮار اﻟـــــﺬي ﺻــــﺪر اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﻣﻦ ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻻﺳﺘﺌﻨﺎف ﺑﻨﻴﻢ )ﺟﻨﻮب ﻓـﺮﻧـﺴـﺎ( ﺣـﻴـﺚ ﻳﻘﻴﻢ اﻟﺸﻘﻴﻘﺎن، اﻟـﻠـﺬان ﻏــﺎدرا اﻟﺠﺰاﺋﺮ ﻋـﺎم ٨٩٩١ ﺑﺴﺒﺐ أﻧـﻬـﻤـﺎ ﺗـﻌـﺮﺿـﺎ ﻟﻠﺘﻬﺪﻳﺪ ﺑــﺎﻟــﻘــﺘــﻞ، ﺣــﺴــﺒــﻬــﻤــﺎ، ﻣــــﻦ ﻃــﺮف ﻣــﺘــﺸــﺪدﻳــﻦ ﺑـﺴـﺒـﺐ دورﻫـــﻤـــﺎ ﻓﻲ ﻣﺤﺎرﺑﺔ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ.

وﺗــــــﻜــــــﻔــــــﻞ ﻣــــــــﺤــــــــﺎﻣــــــــﻮن ﻣـــﻦ »اﻟــﻔــﻴــﺪراﻟــﻴــﺔ« ﻋـــﺎم ٣٠٠٢، ﺑـﺮﻓـﻊ ﺷــﻜــﻮى ﻟــــﺪى اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﺔ وراﻓـــﻌـــﻮا ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ »ﺿـــﺤـــﺎﻳـــﺎ اﻟـــﺘـــﻌـــﺬﻳـــﺐ، واﻻﺧــــﺘــــﻔــــﺎء اﻟـــﻘـــﺴـــﺮي ﺑـﻤـﻨـﻄـﻘـﺔ ﻏـﻠـﻴـﺰان ﺑــﻐــﺮب اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ«. وﻛــﺎن اﻹﺧـــــــﻮان ﻋــﻀــﻮﻳــﻦ ﺑـــﺎرزﻳـــﻦ ﻓﻲ ﻣــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎ ﻣـــﺴـــﻠـــﺤـــﺔ، أﺳــﺴــﻬــﺎ اﻟـــــﺠـــــﻴـــــﺶ آﻧــــــــــــــــﺬاك ﺑـــــﻐـــــﻠـــــﻴـــــﺰان، ﻗــــــﺎدﻫــــــﺎ ﺷــــﺨــــﺺ ﺑــــــــــﺎرز أﻳـــﻀـــﺎ ﻋــــــﺮف ﺑـــﺨـــﺼـــﻮﻣـــﺔ ﺷـــــﺪﻳـــــﺪة ﻣــﻊ اﻹﺳﻼﻣﻴﲔ، ﻳﺴﻤﻰ ﺣﺎج ﻓﺮﻗﺎن. وﻳﻨﺴﺐ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﺬه اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎ أﻧﻬﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺪاﻫﻢ اﻟﺒﻴﻮت ﺑﻐﻠﻴﺰان وﺗـــــﻘـــــﻮم ﺑـــﺎﻋـــﺘـــﻘـــﺎل اﻷﺷــــﺨــــﺎص ﻋﺸﻮاﺋﻴﺎ، وﺗﺤﺎﻛﻤﻬﻢ ﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء، ﺑﺘﻬﻢ ﻣﻔﺘﺮﺿﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﲔ. وﻫﻲ ﻣﻦ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﺼﺪر أﺣﻜﺎﻣﺎ ﺑﺎﻹﻋﺪام، ﺑﺤﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺸﻜﻮى.

وأﺛـــﻨـــﺎء اﳌــﺤــﺎﻛــﻤــﺔ ﻓـــﻲ ﻧـﻴـﻢ، ﻧﻔﻰ ﺣﺴﲔ وﻋﺒﺪ اﻟـﻘـﺎدر وﻗﺎﺋﻊ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﺘﻞ. وﻗﺎل دﻓﺎﻋﻬﻤﺎ إن »اﻷﻣﺮ ﻻ ﻳﻌﺪو أن ﻳﻜﻮن ﻣﺰاﻋﻢ ﻳـــﺮددﻫـــﺎ أﺷـــﺨـــﺎص ﻣـﺤـﺴـﻮﺑـﻮن ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻄﺮﻓﲔ«.

ﻳــــــﺸــــــﺎر إﻟــــــــــﻰ أن اﻟـــﺠـــﻴـــﺶ اﻟـــــﺠـــــﺰاﺋـــــﺮي أﻧــــﺸــــﺄ اﳌـــــﺌـــــﺎت ﻣــﻦ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻟﺼﺮاع ﻣــــــﻊ اﻹرﻫــــــــــــــــﺎب، أﻃـــــﻠـــــﻖ ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ »ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﺪﻓﺎع اﻟﺬاﺗﻲ«، ووزع ﻋـــﻠـــﻰ أﻓـــــﺮادﻫـــــﺎ اﻟــــﺴــــﻼح ﺑــﻬــﺪف اﻟـــﺪﻓـــﺎع ﻋـــﻦ ﻗـــﺮاﻫـــﻢ وﻣــﺪاﺷــﺮﻫــﻢ ﺿـــــﺪ اﻋـــــــﺘـــــــﺪاءات اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﲔ. ووﻗﻌﺖ ﺑﻐﻠﻴﺰان ﻣﺠﺎزر ﻓﻈﻴﻌﺔ راح ﺿﺤﻴﺘﻬﺎ اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﺪﻧﻴﲔ، ﻗـــــﺘـــــﻠـــــﻮا ﻋـــــﻠـــــﻰ أﻳـــــــــــﺪي ﻋـــﻨـــﺎﺻـــﺮ »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳌﺴﻠﺤﺔ«.

وﺗــــﻢ اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـﻘـﻀـﻴـﺔ ﺑــﻔــﺮﻧــﺴــﺎ ﻋــﻠــﻰ أﻧـــﻬـــﺎ »ﻧـــﺒـــﺶ ﻓـﻲ ﻓـــﺼـــﻮل اﻟــــﺤــــﺮب اﻷﻫـــﻠـــﻴـــﺔ اﻟــﺘــﻲ وﻗﻌﺖ ﺑﺎﻟﺠﺰاﺋﺮ«، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺮﻓﺾ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح ﻣﻦ أﺳﺎﺳﻪ، ﺑﺤﺠﺔ أن اﻟﺬي ﺟﺮى »ﻟـــﻢ ﻳـﻜـﻦ اﻗــﺘــﺘــﺎﻻ ﺑــﲔ ﻗــﻄــﺎع ﻣﻦ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﲔ وﻗـﻄـﺎع آﺧــﺮ، وإﻧﻤﺎ ﺑـــﲔ اﻟــﺸــﻌــﺐ ﺑــﻜــﺎﻣــﻠــﻪ وﻣـــﺆاﻣـــﺮة ﺧــﺎرﺟــﻴــﺔ ﻧـﻔـﺬﻫـﺎ إرﻫــﺎﺑــﻴــﻮن ﻣﻦ أﺑﻨﺎء اﻟﺒﻠﺪ«.

وﻟــﻢ ﻳﻌﺮف ﻣـﻦ ﻫـﻢ أﺻﺤﺎب اﻟﺸﻜﻮى، ﻟﻜﻦ اﻷﻛﻴﺪ أن أﺷﺨﺎﺻﺎ ﻳــــﻨــــﺘــــﻤــــﻮن ﻟــــﻠــــﺘــــﻴــــﺎر اﻹﺳـــــﻼﻣـــــﻲ ﺑـﻐـﻠـﻴـﺰان، اﺷـﺘـﻜـﻮا ﻗـﺒـﻞ ﺳـﻨـﻮات ﻃـﻮﻳـﻠـﺔ ﻣــﻦ ﻣــﺠــﺎزر ارﺗــﻜــﺒــﺖ ﻓﻲ ﺣــﻘــﻬــﻢ ﻋــﻠــﻰ أﻳـــــﺪي ﻋــﻨــﺎﺻــﺮ ﻣﻦ »اﻟـــــﺪﻓـــــﺎع اﻟــــــﺬاﺗــــــﻲ«، ﺑــﺴــﺒــﺐ أن ﺑﻌﻀﺎ ﻣﻦ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ اﻧﻀﻤﻮا إﻟﻰ اﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺔ، أو ﳌﺠﺮد اﻟــﺸــﻚ ﻓــﻲ أﻧـﻬـﻢ ﻗــﺪﻣــﻮا ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟـــــﻺرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﲔ. وﻗـــــــــﺎل ﺑـــﺎﺗـــﺮﻳـــﻚ ﺑـﻮدوان، وﻫﻮ ﻣﺤﺎﻣﻲ وﺣﻘﻮﻗﻲ ﻓﺮﻧﺴﻲ ﻣـﻌـﺮوف، إن »اﻟﻀﺤﺎﻳﺎ ﺗﻌﺮﻓﻮا ﺑﺸﻜﻞ أﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﺧﻮﻳﻦ ﺑﺄﻧﻬﻤﺎ ﻗﺎﻣﺎ ﺑﺎﻟﺘﻌﺬﻳﺐ واﻟﻘﺘﻞ، وﺑـــﺄﻧـــﻬـــﻤـــﺎ ﻛــــﺎﻧــــﺎ ﺳـــﺒـــﺐ ﺧــﻄــﻒ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ وﻗﺘﻠﻬﻢ«.

وأﺑﺪت اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ، ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺳـــﺎﺑـــﻖ، اﻧـــﺰﻋـــﺎﺟـــﺎ ﻣﻦ ﺗــﻜــﻔــﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻲ ﺑــﻬــﺬا اﳌﻠﻒ. ﻏﻴﺮ أﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺑﻤﻘﺪورﻫﺎ اﻻﺣﺘﺠﺎج رﺳﻤﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﺤﺎﻛﻤﺔ ﺣﺴﲔ وﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر، ﻷن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟــﻔــﺮﻧــﺴــﻴــﺔ أدرﺟـــــــﺖ ﻓـــﻲ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت اﻟﻔﺮﻧﺴﻲ ﻋــﺎم ٤٩٩١، ﺑﻨﻮد اﳌﻌﺎﻫﺪة اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ اﻟﺘﻲ ﺻﺎدﻗﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓﻲ ٤٨٩١، ﻣﺎ ﻳﺠﻌﻠﻬﺎ، ﻣﺮﻏﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻘﺔ أي ﺷﺨﺺ ﻣﻮﺟﻮد ﻋﻠﻰ أرﺿــﻬــﺎ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛـﺎﻧـﺖ ﺟﻨﺴﻴﺘﻪ، ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺘﻌﺬﻳﺐ ﻓﻲ أي ﻣﻜﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻳــﻤــﻨــﻊ ﺑــﺎﻟــﺠــﺰاﺋــﺮ ﻣـﺘـﺎﺑـﻌـﺔ رﺟــــــــﺎل اﻷﻣــــــــــﻦ، أو أي ﺷــﺨــﺺ ﺗــــﺎﺑــــﻊ ﻟـــﻠـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، ﻓــــﻲ ﻗــﻀــﺎﻳــﺎ اﻟــﺘــﻌــﺬﻳــﺐ واﻟــﻘــﺘــﻞ اﻟـــﺘـــﻲ وﻗــﻌــﺖ ﻓـﻲ اﻟﺘﺴﻌﻴﻨﻴﺎت. واﻟﺴﺒﺐ، ﻫﻮ »ﻣﻴﺜﺎق اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ« اﻟﺬي أﺻﺪره اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ ﺑﻮﺗﻔﻠﻴﻘﺔ ﻋﺎم ٥٠٠٢، واﻟﺬي ﺗﻘﻮل اﳌﺎدة ٥٤ ﻣﻨﻪ: »ﻻ ﻳﺠﻮز اﻟﺸﺮوع ﻓﻲ أي ﻣﺘﺎﺑﻌﺔ، ﺑـﺼـﻮرة ﻓـﺮدﻳـﺔ أو ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻲ ﺣــﻖ أﻓــــﺮاد ﻗـــﻮى اﻟـــﺪﻓـــﺎع واﻷﻣـــﻦ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﺑﺠﻤﻴﻊ أﺳﻼﻛﻬﺎ، ﺑــﺴــﺒــﺐ أﻋــــﻤــــﺎل ﻧـــﻔـــﺬت ﻣــــﻦ أﺟــﻞ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻷﺷـﺨـﺎص واﳌﻤﺘﻠﻜﺎت، وﻧــــﺠــــﺪة اﻷﻣــــــﺔ واﻟـــﺤـــﻔـــﺎظ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ اﻟــﺪﻳــﻤــﻘــﺮاﻃــﻴــﺔ اﻟــﺸــﻌــﺒــﻴــﺔ. ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﻌﺪم ﻗﺒﻮل ﻛـﻞ إﺑـﻼغ أو ﺷـــــﻜـــــﻮى«. وﺳـــﺒـــﻖ ﻟــﻠــﻘــﻀــﺎء اﻟـــــﺠـــــﺰاﺋـــــﺮي أن رﻓـــــــﺾ ﺷـــﻜـــﻮى ﻋـــﺎﺋـــﻼت ﺿــﺤــﺎﻳــﺎ اﻻﺧـــﺘـــﻔـــﺎءات اﻟــﻘــﺴــﺮﻳــﺔ، ﺿــﺪ أﻓـــــﺮاد ﻣــﻦ اﻷﻣــﻦ اﺗﻬﻤﺘﻬﻢ ﺑﺨﻄﻒ أﺑﻨﺎﺋﻬﻢ، ﺑﺤﺠﺔ أن ﻗﺎﻧﻮن اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ ﻳﻤﻨﻊ ذﻟﻚ.