ﻣﺠﻠﺲ أوروﺑﺎ ﻳﺸﺘﺮط ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ »ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﳝﻘﺮاﻃﻴﺔ«
اﺷــــﺘــــﺮط ﻣــﺠــﻠــﺲ أوروﺑــــــــــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ إﻟـــﻐـــﺎء ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻋﺪام ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺮﻛﺰ »ﺷﺮﻳﻚ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ«، واﻻﻟـﺘـﺤـﺎق ﺑــﺪول ﻋﺮﺑﻴﺔ أﺧــﺮى ﻧﺎﻟﺖ اﻟـــﺼـــﻔـــﺔ ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﻓــﻠــﺴــﻄــﲔ واﳌــﻐــﺮب واﻷردن، وﻫــﻲ اﻟﺼﻔﺔ اﻟﺘﻲ ﺗــﻤــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻣــــﻦ إﺳــــﻤــــﺎع ﺻـــﻮﺗـــﻬـــﺎ إﻟـــﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، واﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﻣـﻮﻗـﻌـﻬـﺎ داﺧـــﻞ ﻫـﺬا اﻟﻬﻴﻜﻞ اﻷوروﺑﻲ اﳌﻬﻢ.
وﻗـــﺎل ﺟـــﻮرج ﻟــﻮﻛــﺎﻳــﺪﻳــﺲ، ﻣـﻘـﺮر اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﳌﺠﻠﺲ أوروﺑـــﺎ، ﻓﻲ ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺻﺤﺎﻓﻲ ﻋﻘﺪه إﺛﺮ زﻳﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ أﻧﻪ ﻗﺪم ﻫﺬا »اﻻﻗﺘﺮاح إﻟﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ، وﻳﺒﻘﻰ اﻟﺨﻴﺎر ﺑﲔ ﻳﺪي أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ ﻧﻮاب اﻟﺸﻌﺐ )اﻟﺒﺮﳌﺎن( ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، اﻟﺬي ﺑﺎﺗﺖ ﻟﺪﻳﻪ ﺻــﻮرة واﺿﺤﺔ وﺟﻠﻴﺔ ﺑﺸﺄن ﻣﺎﻫﻴﺔ ﻫـــﺬه اﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ«، ﻣــﻊ ﻣـﺠـﻠـﺲ أوروﺑــــﺎ وأﻋﻀﺎﺋﻪ اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋﺪدﻫﻢ ٧٤ ﻋﻀﻮﴽ.
واﻋـﺘـﺒـﺮ ﻟﻮﻛﺎﻳﺪﻳﺲ ﻫــﺬه اﻟﺼﻔﺔ ﺑــﻤــﺜــﺎﺑــﺔ إﻋــــﻄــــﺎء ﻃـــﺎﺑـــﻊ ﻣــﺆﺳــﺴــﺎﺗــﻲ ﻟﻠﺘﻌﺎون ﺑﲔ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ أوروﺑــﺎ واﻟﺪول اﳌﺠﺎورة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻘﻊ ﻓﻲ ﻗﺎرة أوروﺑـﺎ، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺗﻮﻧﺲ، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﺑــﻠــﺪ ﺟـــﺪﻳـــﺮ ﺑـــﻬـــﺬا اﳌـــﺮﻛـــﺰ، وأن اﻟﻘﺮار اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ ﺳﻴﺘﺨﺬه ﻣﺠﻠﺲ أوروﺑﺎ ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪم ﺗﻮﻧﺲ ﺑﻄﻠﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺼﺪد. ﻟﻜﻦ اﳌﺼﺪر ذاﺗﻪ ﺷﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺸﺮط اﻟﻮﺣﻴﺪ اﻟﺬي ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻧﺲ اﻻﻟـﺘـﺰام ﺑﻪ ﻟﺘﺼﺒﺢ ﺷﺮﻳﻜﴼ ﻫﻮ ﺣﻈﺮ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام.
وﻳـــــﻨـــــﺘـــــﻈـــــﺮ أن ﺗــــﻌــــﺪ اﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺔ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎﻧـﻴـﺔ ﳌﺠﻠﺲ أوروﺑــــﺎ ﺑـﻌـﺪ ﻫـﺬه اﻟﺰﻳﺎرة ﺗﻘﺮﻳﺮﴽ ﺣﻮل اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن ﻟﻮﻛﺎﻳﺪﻳﺲ أﺟﺮى ﻣﺤﺎدﺛﺎت ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻓـــﻲ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ وﻣــﺴــﺆوﻟــﲔ ووزراء وﻣﻤﺜﻠﲔ ﻋﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﳌﺪﻧﻲ واﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﳌﺴﺘﻘﻠﺔ، وﻛﺎن اﻟــﻨــﻘــﺎش ﻣـﻨـﺼـﺒـﴼ ﻓــﻲ ﺑـﻌـﺾ ﺟـﻮاﻧـﺒـﻪ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻨﻘﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﺪﻳﺪ.
وﻓــــﻲ ﻫــــﺬا اﻟــــﺼــــﺪد، ﻋــــﺒــــﺮت ﻋــﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت ﺣﻘﻮﻗﻴﺔ ﺗﻮﻧﺴﻴﺔ ودوﻟﻴﺔ ﻋﻦ دﻋﻤﻬﺎ ﳌﻘﺘﺮح إﻟﻐﺎء ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام ﻓﻲ ﺗـﻮﻧـﺲ، ﺣﻴﺚ أﻛــﺪ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﻣﺮﺳﻴﻂ، رﺋـﻴـﺲ اﻻﺋــﺘــﻼف اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﳌﻨﺎﻫﻀﺔ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋـﺪام ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« أن ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ »اﻟﻼإﻧﺴﺎﻧﻴﺔ« ﻟﻢ ﺗﻨﻔﺬ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٣٩٩١، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺰز ﻓﻜﺮة إﻟﻐﺎﺋﻬﺎ، واﻟﺒﺤﺚ ﻋـﻦ ﻋﻘﻮﺑﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ. وأﺿﺎف ﻣﺮﺳﻴﻂ أن اﺧﺘﻼط اﻷوراق ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺮﺣﻠﺔ وﺗﻨﺎﻣﻲ اﳌﺨﺎﻃﺮ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﺎﻣﻼ ﻳﺒﺮر اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.
وﺗــــﺄﺳــــﺲ اﻻﺋـــــﺘـــــﻼف اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﳌـﻨـﺎﻫـﻀـﺔ ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻋــــﻼم ﻓــﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﺔ ٧٠٠٢، وﻳﻀﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺘﻪ ﻋـــﺪة ﺟـﻤـﻌـﻴـﺎت وﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ﺣـﻘـﻮﻗـﻴـﺔ، ﺑﻴﻨﻬﺎ اﻟﻔﺮع اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﳌﻨﻈﻤﺔ اﻟﻌﻔﻮ اﻟﺪوﻟﻴﺔ، واﻟﺮاﺑﻄﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟﻠﺪﻓﺎع ﻋﻦ ﺣﻘﻮق اﻹﻧـﺴـﺎن، واﳌﻌﻬﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن، وﻧﻘﺎﺑﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﻴﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ. وﻗــﺪ ﻧﻈﻢ ﻫــﺬا اﻻﺋـﺘـﻼف ﻋـــﺪة ﺣــﻤــﻼت ﻹﻟــﻐــﺎء ﻋـﻘـﻮﺑـﺔ اﻹﻋــــﺪام، إﻻ أﻧــﻬــﺎ ﻟـــﻢ ﺗــﺠــﺪ ﺻـــﺪى واﺳـــﻌـــﴼ ﺑﲔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﲔ ﻟﻘﻨﺎﻋﺔ ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻀﺮورة اﻹﺑــــــﻘــــــﺎء ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ ﻟــــــــﺮدع اﳌــــﻤــــﺎرﺳــــﺎت اﻹﺟﺮاﻣﻴﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻣﻨﻬﺎ.
وﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺔ وﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﺔ، ﻋـــــــــــﺎدت ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ إﻟـــــــــﻰ اﻟـــﺘـــﻨـــﺼـــﻴـــﺺ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻋــﻠــﻰ ﻋــﻘــﻮﺑــﺔ اﻹﻋــــــﺪام إﺛــﺮ اﻟــﻬــﺠــﻤــﺎت اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺔ اﻟـــﺪاﻣـــﻴـــﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻟﻬﺎ ﺑﻌﺪ ﺛــﻮرة ١١٠٢، وذﻟـﻚ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺪﻳﻖ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻓﻲ ٣٢ ﻣﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( ٥١٠٢ ﻋﻠﻰ ﻫﺬه اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ ﺿـــﻤـــﻦ اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫـــﺎب وﻏـﺴـﻞ اﻷﻣــــﻮال، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺻﺪور اﻧﺘﻘﺎدات ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﻨﻈﻤﺎت ﻏﻴﺮ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ.
وﺗــــﻨــــﺺ اﳌـــــــــﺎدة ٦٢ ﻓـــــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﻳﻌﺪ ﻣﺮﺗﻜﺒﴼ ﻟﺠﺮﻳﻤﺔ إرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻳﻌﺎﻗﺐ ﺑﺎﻹﻋﺪام ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺘﻌﻤﺪ ﻗﺘﻞ ﺷﺨﺺ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﺤﻤﺎﻳﺔ دوﻟـــﻴـــﺔ«، أﻣـــﺎ اﳌـــــﺎدة ٧٢ ﻣـــﻦ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻧﻔﺴﻪ، ﻓﺘﻨﺺ ﻋﻠﻰ اﻹﻋــﺪام ﺿﺪ »ﻛﻞ ﻣــﻦ ﻗـﺒـﺾ ﻋـﻠـﻰ ﺷـﺨـﺺ أو أوﻗــﻔــﻪ أو ﺳﺠﻨﻪ أو ﺣـﺠـﺰه دون إذن ﻗـﺎﻧـﻮﻧـﻲ، وﻫـــﺪد ﺑﻘﺘﻠﻪ أو إﻳــﺬاﺋــﻪ، أو اﺳـﺘـﻤـﺮار اﺣـﺘـﺠـﺎزه ﻣــﻦ أﺟــﻞ إﻛـــﺮاه ﻃــﺮف ﺛﺎﻟﺚ إذا ﻧﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ اﳌﻮت«.
وﻛـــﺎن أﻋــﻀــﺎء اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻗــﺪ ﺗﺒﻨﻮا ﻋﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋــﺪام رﻏـﻢ دﻋــﻮات اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋـــــﻦ ﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــــﺴــــــﺎن ﻓـــــﻲ ﺗـــﻮﻧـــﺲ، واﳌــﻨــﻈــﻤــﺎت ﻏــﻴــﺮ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﳌــﻨــﺪدة ﺑـﺘـﻠـﻚ اﻟــﻌــﻘــﻮﺑــﺔ، وﻣـــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟــﻌــﻔــﻮ اﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ، وﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ »ﻫــﻴــﻮﻣــﻦ راﻳﺘﺲ ووﺗﺶ«.
ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﻴﺔ, ﻗــﺪرت اﻟﻌﺎﺋﺪات اﳌــــــﺎﻟــــــﻴــــــﺔ اﳌـــــﺘـــــﺄﺗـــــﻴـــــﺔ ﻣــــــــﻦ ﻋـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ)اﻟﺒﻴﻊ( ﻓﻲ اﻷﻣـﻼك اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ ﻟﺤﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ اﳌـﻨـﺤـﻞ، ﺑـﻘـﺮاﺑـﺔ ٤١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـــﻨـــﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـــﻦ ٦ ﻣـﻼﻳـﲔ دوﻻر(.
وﻗـــﺎل ﺳـﻔـﻴـﺎن ﺑــﻦ ﺻــﺎﻟــﺢ، رﺋﻴﺲ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺼﻔﻴﺔ أﻣﻼك اﻟﺤﺰب اﻟﺬي ﻛﺎن ﻳﺮأﺳﻪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ زﻳﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، إن ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻣﺘﺪاد اﻟـ٦١ ﺷﻬﺮا اﻷﺧﻴﺮة ﺷﻤﻠﺖ ٠٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻣﻘﺮات ﺣـﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟـــﺪﻳـــﻤـــﻘـــﺮاﻃـــﻲ اﳌــﻨــﺘــﺸــﺮة ﻓــــﻲ أﻧــﺤــﺎء اﻟــﺒــﻼد، واﻟــﺘــﻲ ﺗــﻢ ﺑـﻴـﻌـﻬـﺎ ﳌـﺆﺳـﺴـﺎت ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ.
وأﺿﺎف ﺑﻦ ﺻﺎﻟﺢ، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﻪ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﻧـﺒـﺎء اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ، أن اﻟﺤﺰب ﻛﺎن ﻟﻪ ﻧﺤﻮ أﻟﻔﻲ ﻣﻘﺮ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد، ﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ٠٠٥ ﻣﻘﺮ ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻪ.
وأﻋﻠﻨﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻳﻮم اﻟﺜﻼﺛﺎء ﻋﻦ ﺗﺤﻮﻳﻞ اﳌﻘﺮ اﳌﺮﻛﺰي ﻟﻠﺤﺰب، اﻟﺒﻨﺎﻳﺔ اﻷﻋﻠﻰ ﻓﻲ ﻗﻠﺐ اﻟﻌﺎﺻﻤﺔ، وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﻋـــﻦ ﺑـــﺮج ﻣــﺆﻟــﻒ ﻣـــﻦ ٧١ ﻃــﺎﺑــﻘــﺎ، إﻟــﻰ ﻣـﻘـﺮ ﻟــــﻮزارة أﻣـــﻼك اﻟــﺪوﻟــﺔ واﻟــﺸــﺆون اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﻟﻮزارﺗﻲ اﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟﺴﻴﺎﺣﺔ. وﻛــﺎن اﳌﻘﺮ ﻫﺪﻓﺎ ﻟﻼﺣﺘﺠﺎﺟﺎت اﻟﺘﻲ اﻧﺪﻟﻌﺖ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﺿﺪ ﺣﻜﻢ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ، اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻊ ﻣﻦ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ٧٨٩١، ﻋﺒﺮ اﻧــﻘــﻼب أﺑـﻴـﺾ ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺮاﺣـﻞ اﻟﺤﺒﻴﺐ ﺑـﻮرﻗـﻴـﺒـﺔ اﻟـــﺬي ﺟـــﺎوز ﻋﻤﺮه آﻧﺬاك ٠٨ ﻋﺎﻣﺎ.
وأﺻﺪر اﻟﻘﻀﺎء ﺣﻜﻤﺎ ﺑﺤﻞ ﺣﺰب اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﺬي ﺗﺄﺳﺲ ﻋﺎم ٨٨٩١ ﺑـﻌـﺪ أﺷـﻬـﺮ ﻣــﻦ ﺳـﻘـﻮط اﻟﻨﻈﺎم ﻋﺎم١١٠٢.