»ﻣﻮدﻳﺰ«: اﳌﺮﻛﺰ اﳌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻗﻮي واﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺣﺘﻮت أزﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ

ﺗﻮﻗﻌﺖ ﻧﺠﺎح اﳌﻤﻠﻜﺔ ﰲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣﺼﺎدر اﻟﺪﺧﻞ

أﻛــﺪت وﻛـﺎﻟـﺔ »ﻣــﻮدﻳــﺰ« اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ اﳌـــــﺘـــــﺨـــــﺼـــــﺼـــــﺔ ﻓـــــــــﻲ اﻟــــﺘــــﺼــــﻨــــﻴــــﻒ اﻻﺋــﺘــﻤــﺎﻧــﻲ، أﻣـــﺲ، أن اﳌــﺮﻛــﺰ اﳌـﺎﻟـﻲ ﻟـﻠـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ ﻻ ﻳــــﺰال ﻗـــﻮﻳـــﺎ، ﻣـﺸـﻴـﺮة ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ذاﺗـﻪ إﻟـﻰ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﺳﺘﺴﺎﻫﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

وأﺑــــﻘــــﺖ »ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ« ﺗـﺼـﻨـﻴـﻔـﻬـﺎ ﻟــﻠــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ ﻋــﻨــﺪ «A١» ﻣـــﻊ ﻧــﻈــﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﺪﻋﻮﻣﺔ ﺑﻘﻮة اﻻﺳﺘﻘﺮار اﳌــﺎﻟــﻲ، وﻗــﺎﻟــﺖ: »ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﺗﻨﺠﺢ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻓـﻲ ﺗﻨﻮﻳﻊ ﻣـﺼـﺎدر اﻟﺪﺧﻞ، وأن ﻳﻨﺨﻔﺾ اﻋﺘﻤﺎد ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﺒﻼد ﺑﺤﻠﻮل ﻋﺎم ٠٢٠٢ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺋﺪات اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز إﻟﻰ ٤٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

وﻟﻔﺘﺖ »ﻣـﻮدﻳـﺰ« إﻟـﻰ أن ﻣﻌﺪل اﻻﻧـــﻜـــﻤـــﺎش اﻟــــــﺬي ﻗــــﺪ ﻳـــﺘـــﻌـــﺮض ﻟـﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ٧١٠٢ ﺑﺴﺒﺐ اﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻟﻦ ﻳﺘﺠﺎوز ٢٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ، وﻗﺎﻟﺖ: »ﻋﻠﻰ اﻟـﺮﻏـﻢ ﻣـﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻧﺨﻔﺎض أﺳـــﻌـــﺎر اﻟـــﻨـــﻔـــﻂ، ﻧــﺘــﻮﻗــﻊ أن ﻳـﺸـﻬـﺪ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌــﻘــﺒــﻞ ٨١٠٢ ﻋـــﺠـــﺰا أﻗـــﻞ ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ، وﻫﻮ أﻣﺮ ﻳﻌﻮد إﻟﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﻟﺒﻼد«.

وأوﺿـــــــــﺤـــــــــﺖ »ﻣــــــــــﻮدﻳــــــــــﺰ« ﻓـــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ذاﺗــــﻪ، أن ﻗـــﻮة اﳌــﺮﻛــﺰ اﳌــﺎﻟــﻲ ﻟﻠﺴﻌﻮدﻳﺔ، واﻧﺨﻔﺎض ﺗﻜﻠﻔﺔ إﻧﺘﺎج اﻟــﻨــﻔــﻂ واﻟــــﻐــــﺎز، ﻳــﻤــﺜــﻼن ﻣــﺼــﺪري ﻗــﻮة اﻗﺘﺼﺎد اﻟـﺒـﻼد، ﻳﺄﺗﻲ ذﻟــﻚ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﺬي ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻓﻴﻪ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻋـﺎﻣـﻼ ﻣﻬﻤﺎ ﻓـﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣـﻦ اﻵﺛــﺎر اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﻻﻧـﺨـﻔـﺎض أﺳــﻌــﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻋﻠﻰ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد.

وﻳـــــﺄﺗـــــﻲ ﺗـــﺼـــﻨـــﻴـــﻒ »ﻣـــــﻮدﻳـــــﺰ« اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻳﻮم أﻣﺲ، ﻓﻲ وﻗﺖ أﻛﺪت ﻓﻴﻪ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ أن »اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﻳﺮﺗﻜﺰ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﺎت ﻗﻮﻳﺔ«، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟــــﻰ »وﻓــــــﺮة أﺻـــــﻮل اﻟـﻨـﻘـﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي«.

وﺗــــﺄﺗــــﻲ ﻫــــــﺬه اﻟــــﺘــــﺄﻛــــﻴــــﺪات ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ اﻟــﺬي ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ ﻓﻴﻪ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي واﺣﺪﴽ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻗﺘﺼﺎدات دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ اﻟـﺘـﻲ ﻣﻨﺤﺘﻬﺎ وﻛــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻧﻈﺮة ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ »ﻣﺴﺘﻘﺮة«. ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ اﻻﻧﺨﻔﺎﺿﺎت اﻟﺤﺎدة اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ.

وﺗﻌﻜﺲ ﻫﺬه اﻟﺜﻘﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻠﻨﻬﺎ وﻛــﺎﻻت اﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺴﻌﻮدي، ﻳﻘﲔ ﻫﺬه اﻟـﻮﻛـﺎﻻت ﻓﻲ ﻗــﺪرة اﻗﺘﺼﺎد اﳌﻤﻠﻜﺔ ﻣـــﻦ اﻻﻧـــﺘـــﻘـــﺎل إﻟــــﻰ ﻣــﺮﺣــﻠــﺔ ﻣـــﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﻨﻔﻂ، وﻫﻮ اﻻﻧﺘﻘﺎل اﻟﺤﻴﻮي اﻟﺬي ﺗﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ »رؤﻳﺔ اﳌﻤﻠﻜﺔ ٠٣٠٢«.

ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟــــﺨــــﺼــــﻮص، ذﻛــــﺮت وزارة اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدﻳـﺔ اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــــــــﺎﺿــــــــﻲ، أن وﻛـــــــﺎﻟـــــــﺔ »ﻓــــﻴــــﺘــــﺶ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺮﻗﻴﺔ ﻧﻈﺮﺗﻬﺎ اﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ »ﺳﻠﺒﻴﺔ« إﻟﻰ »ﻣﺴﺘﻘﺮة«، ﻣﺸﻴﺮة إﻟﻰ أن اﻟﺘﺨﻔﻴﺾ اﻷﺧﻴﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺴﻴﺎدي اﻋﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ وﻣﺆﺷﺮات رﻗﻤﻴﺔ.

وأﺿﺎﻓﺖ اﻟــﻮزارة: إن »إﻳــﺮادات ٦١٠٢ اﳌــــﻘــــﺪرة ﻓـــﺎﻗـــﺖ اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت، ﻣـﺴـﺠـﻠـﺔ ٨٢٥ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳــــﺎل )٨٫٠٤١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻛــــﺎن ﻧﺼﻴﺐ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع ﻏــﻴــﺮ اﻟــﻨــﻔــﻄــﻲ ﻣــﻨــﻬــﺎ ٩٩١ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺗﻤﺜﻞ ﻣﺎ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻹﻳﺮادات«.

وﻗﺎﻟﺖ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻓـﻲ ﺑﻴﺎن ﺻﺤﺎﻓﻲ، ﺣﻴﻨﻬﺎ: »ﺷﻬﺪ ﻋـــــﺎم ٦١٠٢ إﻃــــــﻼق )رؤﻳـــــــﺔ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ ٠٣٠٢( و)ﺑـﺮﻧـﺎﻣـﺞ اﻟﺘﺤﻮل اﻟﻮﻃﻨﻲ ٠٢٠٢( اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻳﺴﻬﻤﺎن، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻋـﺪد ﻣﻦ اﳌـﺒـﺎدرات اﻷﺧــﺮى اﻟﺠﺎدة، ﻓﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮازﻧﺔ ﺑﺤﻠﻮل ٠٢٠٢«.

وأﺿﺎﻓﺖ: »ﻛﻤﺎ ﻋﺰزت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣـــــﻦ ﻗــــــــــﺪرات اﻟــــﺘــــﻤــــﻮﻳــــﻞ ﻣـــــﻦ ﺧــــﻼل اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة اﻟـﻨـﺎﺟـﺤـﺔ )وﻷول ﻣــﺮة( ﻣﻦ أﺳـﻮاق اﻟﺪﻳﻦ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، وﻓﺘﺢ أﺳــــــــﻮاق رأس اﳌــــــﺎل اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ أﻣــــﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ«.

وأﺷـــــــــــــــﺎرت اﻟـــــــــــــــــﻮزارة إﻟــــــــﻰ أن اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻤــﻠــﻜــﺔ أﺳـﻔـﺮت ﻋـﻦ زﻳـــﺎدة اﺳـﺘـﻘـﺮار أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، وﻗﺎﻟﺖ: »ﻛﻤﺎ ﺗﺄﻗﻠﻢ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻣـــﻊ ﺗـﻘـﻠـﺒـﺎت أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻋﺘﻤﺎد أﺳﻌﺎر ﻧﻔﻂ ﻣﺘﻮازﻧﺔ وأﻛﺜﺮ اﺳﺘﺪاﻣﺔ«.

ﻓــــﻲ ﻫـــــﺬا اﻟـــــﺸـــــﺄن، ﻗـــــﺎل ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟـﺠـﺪﻋـﺎن، وزﻳــﺮ اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ اﻟـﺴـﻌـﻮدي: »ﻳــﻘـــﻮم اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺴــﻌــﻮدي ﻋﻠﻰ رﻛــﺎﺋــﺰ ﻣـﺘـﻴـﻨـﺔ، ﺣــﻴــﺚ ﺗـــﻘـــﺪر أﺻــﻮل اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻟـﺪى ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻨﻘﺪ اﻟﻌﺮﺑﻲ اﻟﺴﻌﻮدي ﺑﻨﺤﻮ ٤٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ، وﻫﻲ ﺛـﺎﻟـﺚ أﻛـﺒـﺮ ﻧﺴﺒﺔ ﻣــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ، ﻛــﻤــﺎ أن اﻷﺻـﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ«.

وأﺿـــــــــﺎف اﻟــــﺠــــﺪﻋــــﺎن ﺣــﻴــﻨــﻬــﺎ: »ﻣـــــﻦ ﺧـــــﻼل )رؤﻳــــــــﺔ ٠٣٠٢(، ﻗـﻤـﻨـﺎ ﺑﺈﻃﻼق ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌـﺒـﺎدرات اﻟﺮاﻣﻴﺔ ﻟـﺘـﻌـﺰﻳـﺰ ﻫـﻴـﻜـﻞ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد، وﺗـﻤـﺜـﻞ اﻟﻬﺪف اﻟﺮﺋﻴﺴﻲ ﻣﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻣﺼﺪرا رﺋـﻴـﺴـﻴـﺎ ﻟـﻠـﺪﺧـﻞ وﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ اﻟﺘﻨﻮﻳﻊ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻛﻤﺎ أﺣــﺮزت اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗــﻘــﺪﻣــﴼ ﻛــﺒــﻴــﺮﴽ ﻓــــﻲ ﻣـــﺠـــﺎل ﺗـﺤـﺴـﲔ اﻟﻜﻔﺎءة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺮﺷﻴﺪ وﺿﺒﻂ ﺳـﻴـﺎﺳـﺎت اﻹﻧــﻔــﺎق«، ﻣﺘﺎﺑﻌﴼ: »ﻛــﺎن ﻟـﺘـﻘـﻮﻳـﺔ آﻟــﻴــﺎت اﻟـﺤـﻮﻛـﻤـﺔ، وإﺿــﻔــﺎء اﻟﻄﺎﺑﻊ اﳌﺆﺳﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ دور ﻓﻲ إﻧﺠﺎح ﻫﺬه اﻟﺠﻬﻮد«.