اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻳﺘﺠﺎوز آﺛﺎر اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻞ
ﳕﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٩٫٢ ٪ ﰲ ٦١٠٢ ﻣﺘﺠﺎوزﴽ اﻟﺘﻮﻗﻌﺎت
ﺳﺠﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﺑﻠﻎ ٩٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢ ﺑـﺤـﺴـﺐ ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت رﺳــﻤــﻴــﺔ ﻟﻬﻴﺌﺔ اﻹﺣـﺼـﺎء اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ أﻣــﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ وﻫــﻮ ﻣـﺎ ﺗـﺠـﺎوز ﺗﻮﻗﻌﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ ﺑــﺄن ﻳـﺼـﻞ ﻣـﻌـﺪل اﻟـﻨـﻤـﻮ إﻟــﻰ ٢٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وﺑـﺤـﺴـﺐ اﻟـﺒـﻴـﺎﻧـﺎت، ﺗـﺴـﺎرع ﻧﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣﻤﺎ ﻛــﺎن ﻣﺘﻮﻗﻌﴼ ﺧــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻷﺧﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺑﻌﺪ اﻧﻜﻤﺎﺷﻪ ﺑـﺄﺳـﻮأ وﺗـﻴـﺮة ﻣﻨﺬ اﻷزﻣــﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟـﻌـﺎﳌـﻴـﺔ ﻓــﻲ ٨٠٠٢، ﺧـــﻼل اﻟـﺮﺑـﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم.
وﺣــــــــﻘــــــــﻖ اﻟـــــﻨـــــﺎﺗـــــﺞ اﳌـــﺤـــﻠـــﻲ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻲ ﻧــﻤــﻮﴽ ﺑـﻨـﺴـﺒـﺔ ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﺧـــــﻼل اﻟــــﺮﺑــــﻊ اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﻣـﻦ ﻋــﺎم ٦١٠٢ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻤﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻗــﺒــﻞ ﻋـــﺎم، وﺑـﻌـﺪﻣـﺎ اﻧﻜﻤﺶ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﺑﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﳌﺨﺎوف اﻷﻣﻨﻴﺔ واﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻘﺐ ﻣـﺤـﺎوﻟـﺔ اﻻﻧــﻘــﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﻓــــﻲ ﻣــﻨــﺘــﺼــﻒ ﻳـــﻮﻟـــﻴـــﻮ )ﺗــــﻤــــﻮز(، وﺗــﺼــﺎﻋــﺪ اﻟـﻌـﻤـﻠـﻴـﺎت اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﺑﻴﻨﻤﺎ أﺷﺎرت ﺗﻮﻗﻌﺎت اﳌﺤﻠﻠﲔ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٩٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
واﻧـﻜـﻤـﺶ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓــــﻲ أﻋــــﻘــــﺎب ﻣـــﺤـــﺎوﻟـــﺔ اﻻﻧــــﻘــــﻼب اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي اﻟـﻔـﺎﺷـﻠـﺔ اﻟــﺘــﻲ دﻓﻌﺖ ﻣﻌﺪل إﻗـﺒـﺎل اﻟﺴﻴﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﻧــــﺤــــﻮ أدﻧـــــــــﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎﺗـــﻪ ﻋــﻠــﻰ اﻹﻃــﻼق ﻟﻴﺘﺮاﺟﻊ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأرﺟــــــــﻊ ﺧــــﺒــــﺮاء اﻻﻧـــﺘـــﻌـــﺎش اﻟﺬي ﺷﻬﺪه اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ اﺳﺘﻔﺎدﺗﻪ ﻣﻦ اﻧﺨﻔﺎض ﺳﻌﺮ ﺻﺮف اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺑﺄﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٥٢ ﻓـﻲ اﳌﺎﺋﺔ، اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــــﺬي ﻗــﻠــﻞ ﻣـــﻦ اﺣــﺘــﻤــﺎﻻت ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺣـﺎدة ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﻗــــﺎل ﻧــﺎﺋــﺐ رﺋــﻴــﺲ اﻟـــــﻮزراء اﻟـــــﺘـــــﺮﻛـــــﻲ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ ﺷـــﻴـــﻤـــﺸـــﻚ إن اﻟــﺒــﻴــﺎﻧــﺎت ﺗــﺸــﻴــﺮ اﻵن إﻟــــﻰ ﻧـﻤـﻮ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول، وﺗﺴﺎرع اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ ﺑﺪءﴽ ﻣﻦ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﺮﺑﻊ اﻟـــــﺜـــــﺎﻧـــــﻲ، ﻣـــﻀـــﻴـــﻔـــﴼ، ﺑــــﻌــــﺪ ﻧــﺸــﺮ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻣﺒﺎﺷﺮة، أن اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻧﻤﺎ ﺑﻤﻌﺪل »أﻋﻠﻰ ﺑــﻜــﺜــﻴــﺮ« ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻮﻗــﻊ ﻓـــﻲ ٦١٠٢، وذﻛـــﺮ أن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺳـﺘـﻌـﺎود اﻟﺴﻴﺮ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺮﺗﻔﻊ إذا ﻧﺎﻟﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﺄﻳﻴﺪ ﻓﻲ اﺳﺘﻔﺘﺎء ٦١ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن(.
ﻓﻲ ﺳﻴﺎق ﻣـﻮاز، ﺑﻠﻐﺖ ﻗﻴﻤﺔ ﺻﺎدرات ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮارب اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻣﻠﻴﺎرا و٣٤ ﻣﻠﻴﻮﻧﺎ و٧١٦ أﻟـﻒ دوﻻر، ﻣﺴﺠﻠﺔ ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﺑﻠﻎ ١٫١ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺑـﺎﳌـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ ﻋـﺎم ٥١٠٢.
وذﻛـﺮ أوزﻛــﺎن ﻛﺎراﺟﺎ رﺋﻴﺲ اﻟــﻠــﺠــﻨــﺔ اﻟــﻔــﻨــﻴــﺔ ﻟــــﻠــــﺠــــﻮارب ﻓـﻲ اﺗﺤﺎد اﳌﺼﺪرﻳﻦ ﻟﻠﻐﺰل واﻟﻨﺴﻴﺞ ﻓﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل أن ﺻﺎدرات اﻟﺒﻼد ﺳﺠﻠﺖ ﻣﻠﻴﺎرا و٠٤٧ ﻣﻠﻴﻮن زوج ﻣﻦ اﻟﺠﻮارب ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗــﺎل ﻛــﺎراﺟــﺎ إن ﻫﺪﻓﻬﻢ ﻫﻮ رﻓــــﻊ ﻗــﻴــﻤــﺔ ﺻـــــــﺎدرات اﻟـــﺒـــﻼد ﻣﻦ اﻟﺠﻮارب إﻟﻰ ﻣﻠﻴﺎر و٠٠١ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﺧﻼل ٧١٠٢.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻲ ﺻــــــﺪرت ﻟـــﻬـــﺎ ﺗـــﺮﻛـــﻴـــﺎ اﻟــــﺠــــﻮارب، أوﺿـــــــﺢ ﻛـــــﺎراﺟـــــﺎ أن ﺑــﺮﻳــﻄــﺎﻧــﻴــﺎ وأﳌــــﺎﻧــــﻴــــﺎ وﻓــــﺮﻧــــﺴــــﺎ واﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ وروﺳﻴﺎ وإﻳﺮان واﳌـــﻜـــﺴـــﻴـــﻚ واﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮ واﻷردن واﻹﻣـــــــﺎرات واﻟــﺴــﻌــﻮدﻳــﺔ وﻟﻴﺒﻴﺎ واﻟـﻌـﺮاق، ﺗﺄﺗﻲ ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺔ اﻟـﺪول اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت اﻟﺒﻼد ﻟﻬﺎ اﻟﺠﻮارب اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺼﲔ ﺗﺘﺼﺪر ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺑــﻠــﺪان اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻓــﻲ ﺗﺼﺪﻳﺮ اﻟــﺠــﻮارب، إذ إﻧﻬﺎ ﺗﻐﻄﻲ ٠٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻗﺎﺋﻼ إن ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﺗﺤﺘﻞ اﳌـﺮﺗـﺒـﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺼﲔ ﻓﻲ اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ، وﺗﻠﺒﻲ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻗــــﺎل إن ﺳــﻌــﺮ اﻟــﻜــﻴــﻠــﻮﻏــﺮام اﻟــﻮاﺣــﺪ ﻣــﻦ اﻟــﺠــﻮارب ﻓــﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺒﻠﻎ ٦٥٫٧ دوﻻر.
وأﺷﺎر ﻛﺎراﺟﺎ إﻟﻰ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﺳﺘﻬﻼك ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ اﻟﺠﻮارب ﺑﻠﻎ ٥ أزواج ﻟــﻜــﻞ ﻓــــﺮد ﺳــﻨــﻮﻳــﺎ وﻓــﻖ إﺣــﺼــﺎءات ٦١٠٢، ﺣﻴﺚ ﺑﻴﻊ ﻓﻲ اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن زوج ﻣـﻦ اﻟـﺠـﻮارب ﻻﻓﺘﴼ إﻟـﻰ أن إﻧﺘﺎج اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﺠﻮارب ﺑﻠﻎ ﻓﻲ ٦١٠٢، ﻧﺤﻮ ﻣﻠﻴﺎرﻳﻦ و٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن زوج ﺟﻮارب.
وأوﺿــــــــــــــــــﺢ أن اﺳـــــﺘـــــﻬـــــﻼك اﻟـــــﺠـــــﻮارب ﻳــﺘــﻐــﻴــﺮ وﻓـــــﻖ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ اﳌﻨﺎخ واﻟــﺪول ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــــــﻰ أن اﻟــــــــﺪول اﻹﺳــﻜــﻨــﺪﻧــﺎﻓــﻴــﺔ ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ٠٥ زوﺟــﺎ ﻣـﻦ اﻟـﺠـﻮارب ﺳـﻨـﻮﻳـﴼ ﻟــﻠــﻔــﺮد، ﻧــﻈــﺮﴽ ﻟﻄﺒﻴﻌﺘﻬﺎ اﻟــــﺒــــﺎردة، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ أن اﺳــﺘــﻬــﻼك اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻳﺒﻠﻎ ٠٣ زوﺟﴼ، وأﳌﺎﻧﻴﺎ ٥٢ زوﺟـﴼ وﺑﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺎ ٠٢ زوﺟﺎ.
ﻋـﻠـﻰ ﺻـﻌـﻴـﺪ آﺧـــﺮ، ﻧـــﺪد ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ اﻟﺘﺮﻛﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ ﺑﺎﻋﺘﻘﺎل اﻟـــﺴـــﻠـــﻄـــﺎت اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻴــــﺔ ﻟــﻨــﺎﺋــﺐ ﻣﺪﻳﺮه اﻟﻌﺎم، ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﻛﺎن أﺗﻴﻼ، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮا أن ﻫـــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة ﺗﺸﻜﻞ ﺟــــﺰءا ﻣــﻦ ﺣـﻤـﻠـﺔ ﺣــﺮﻛــﺔ اﻟـﺨـﺪﻣـﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﺪاﻋﻴﺔ ﻓﺘﺢ اﻟـﻠـﻪ ﻏﻮﻟﻦ اﳌﻘﻴﻢ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ ﻣﻨﺬ ﻋﺎم ٩٩٩١، اﻟﺬي ﺗﺘﻬﻤﻪ أﻧﻘﺮة ﺑﺎﻟﻮﻗﻮف وراء ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ ﺻﻴﻒ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ.
وﻗــــﺎل اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻓــﻲ ﺑــﻴــﺎن أﻣــﺲ إن وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﻣﻌﺎرﺿﺔ ﻧﺸﺮت ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﻷﺧﻴﺮة ﺗﻘﺎرﻳﺮ ﻛﺎذﺑﺔ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺸﻮه ﺳﻤﻌﺔ اﻟﺒﻨﻚ أﻣـــﺎم اﻟــــﺮأي اﻟــﻌــﺎم واﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ وﺗﻬﺰ ﺛﻘﺘﻬﻢ ﺑﻪ.
وأﻛــﺪ اﻟﺒﻴﺎن أن ﺑﻨﻚ »ﺧﻠﻖ« ﻳﻠﺘﺰم داﺋﻤﴼ وﺑﺸﻜﻞ ﺗﺎم ﺑﺎﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ واﻟـــﺪوﻟـــﻴـــﺔ ﻓـــﻲ ﺟـﻤـﻴـﻊ أﻧــﺸــﻄــﺘــﻪ وﻣـــﻌـــﺎﻣـــﻼﺗـــﻪ، وﻳــﺘــﺨــﺬ ﺟﻤﻴﻊ اﻟـﺘـﺪاﺑـﻴـﺮ ﻟـﺤـﻤـﺎﻳـﺔ ﺣﻘﻮق اﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎء واﳌـــــﻮدﻋـــــﲔ وﻳــﺘــﺠــﻨــﺐ ﺧـــــﻼل إﺟـــــﺮاءاﺗـــــﻪ اﺳـــﺘـــﺨـــﺪام أي ﻗــــﻮاﻧــــﲔ ووﺳــــﺎﺋــــﻞ أو آﻟــــﻴــــﺎت أو أﻧــﻈــﻤــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻣـــﺮاﻗـــﺒـــﺔ وﻣــﻌــﺮوﻓــﺔ ﻣــﻦ ﺟـﻤـﻴـﻊ اﻟــﺒــﻨــﻮك ﻓــﻲ اﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
وأوﺿــــــﺢ اﻟــﺒــﻴــﺎن أﻧــــﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﳌﻌﻨﻴﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺟﻤﻴﻊ ﻣـﻌـﺎﻣـﻼت اﻟـﺒـﻨـﻚ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑــﺎﻟــﺘــﺠــﺎرة اﻟــﺨــﺎرﺟــﻴــﺔ وﺗـﺤـﻮﻳـﻞ اﻷﻣﻮال ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺷﻔﺎف.
وأﺿـــــــــﺎف: »ﺗـــﺨـــﻀـــﻊ ﺟـﻤـﻴـﻊ أﻋــﻤــﺎل وإﺟــــــﺮاء ات اﻟـﺒـﻨـﻚ ﳌـﺮاﻗـﺒـﺔ ﻣــﻨــﺘــﻈــﻤــﺔ ﻣـــــﻦ ﻗـــﺒـــﻞ ﻣـــﺆﺳـــﺴـــﺎت وﻃــﻨــﻴــﺔ ودوﻟــــﻴــــﺔ ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﺔ، وﻟــﻢ ﻳـﺸـﺎﻫـﺪ أي اﻧـﺘـﻬـﺎك ﻟـﻠـﻘـﻮاﻧـﲔ أو اﻟــﻘــﻮاﻋــﺪ اﳌــﺼــﺮﻓــﻴــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎﺗﻨﺎ اﳌﺼﺮﻓﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺪﻗﻴﻘﺎت اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌـــﻌـــﻨـــﻴـــﺔ، ﺑـــﻤـــﺎ ﻓــــﻲ ذﻟـــﻚ ﻣﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرة اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ«.
وأﻛﺪ اﻟﺒﻴﺎن أن ﺑﻨﻚ »ﺧﻠﻖ« ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻃﺮﻓﴼ ﻓﻲ أي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﻏﺎﻣﻀﺔ أو ﻏﻴﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻟﻢ ﻳﻘﻢ ﺑﺄي ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺗﺤﻮﻳﻞ ذات ﻣﺼﺪر أو ﻣــﺎﻫــﻴــﺔ ﻏــﺎﻣــﻀــﺔ إﻟــــﻰ أي ﻣﻦ دول اﻟـﻌـﺎﻟـﻢ، وأن اﻟﺒﻨﻚ ﻻ ﻳﻠﻌﺐ دور اﻟـــﻮﺳـــﻴـــﻂ ﻓــــﻲ أي ﻣــﻌــﺎﻣــﻠــﺔ ﺗﻀﻢ أﻃﺮاﻓﴼ وأﺷﺨﺎﺻﴼ أو أﻣﻮاﻻ ﻣﺤﻈﻮرة.
وأﺿــــــﺎف اﻟــﺒــﻴــﺎن أﻧــــﻪ »ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﻧﲔ، ﻟﻢ ﻳﺴﺘﺨﺪم اﻟﻨﻈﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ واﻟﻌﻤﻠﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻟﺪوﻟﺔ اﳌــﺬﻛــﻮرة ﺿﻤﻦ اﻻﺗــﻬــﺎﻣــﺎت«، ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ إﻳﺮان.
وﺗﺎﺑﻊ اﻟﺒﻴﺎن: »إن اﻻدﻋﺎءات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺘﺒﺮﻳﺮ ﺗﻮﻗﻴﻒ أﺗﻴﻼ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺤﺔ، وﺗﺘﺸﻜﻞ ﻣﻦ ادﻋــﺎءات اﻧﺘﺸﺮت ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ٧١ - ٥٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛـﺎﻧـﻮن اﻷول( ﻣﻦ ﻋﺎم ٣١٠٢«.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎﺑﲔ ٧١ و٥٢ دﻳﺴﻤﺒﺮ ٣١٠٢ ﺷﻬﺪت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣـﻮﺳـﻌـﺔ وﺣـﻤـﻠـﺔ ﺗـﻮﻗـﻴـﻔـﺎت ﻓﻴﻤﺎ ﻋﺮف ﺑﺘﺤﻘﻴﻘﺎت اﻟﻔﺴﺎد واﻟﺮﺷﻮة اﻟـــﺘـــﻲ ﻃـــﺎﻟـــﺖ وزراء ﻓـــﻲ ﺣـﻜـﻮﻣـﺔ رﺋـﻴـﺲ اﻟـــــﻮزراء، ﻓــﻲ ذﻟــﻚ اﻟـﻮﻗـﺖ، رﺟـــــﺐ ﻃــﻴــﺐ إردوﻏــــــــــﺎن، ورﺟـــــﺎل أﻋﻤﺎل وﺑﻨﻮﻛﴼ، ﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﻢ رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﻦ أﺻﻞ إﻳﺮاﻧﻲ رﺿﺎ ﺿﺮاب.
وﻃﺎﻟﺖ اﻻﻋﺘﻘﺎﻻت أﺑﻨﺎء ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻮزراء، ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل، وﻣﺪﻳﺮ ﺑﻨﻚ ﺧﻠﻖ.