ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺒﻘﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻨﺪ ٥٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ
ﺧﻄﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﺑﻤﺴﺎﻋﺪة أﳌﺎﻧﻴﺔ
ﻗﺎل اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أﻣﺲ )اﻟﺠﻤﻌﺔ(، إﻧﻪ أﺑﻘﻰ أﺳﻌﺎر اﻟــﻔــﺎﺋــﺪة اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ دون ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻋﻨﺪ ٥٢٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻛﺎﻧﺖ آﺧﺮ ﻣــــﺮة ﺧــﻔــﺾ ﻓــﻴــﻬــﺎ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻗﺪ ﺣﺪﺛﺖ ﻓﻲ أﻛـﺘـﻮﺑـﺮ )ﺗـﺸـﺮﻳـﻦ اﻷول( ٥١٠٢، ﻋــﻨــﺪﻣــﺎ ﺧـﻔـﻀـﻬـﺎ ﻣـــﻦ ٥٧٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻊ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﺘﻀﺨﻢ.
ﻣـــﻦ ﻧــﺎﺣــﻴــﺔ أﺧــــــﺮى، ﻗــﺪﻣــﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ )ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ( ﻟـﺘـﻮﻧـﺲ ﻫـﺒـﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﺑــﻘــﻴــﻤــﺔ ٧ ﻣـــﻼﻳـــﲔ ﻳـــــﻮرو )ﻧــﺤــﻮ ٧١ ﻣﻠﻴﻮن دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ( ﻟﺪﻋﻢ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣـﺨـﻄـﻄـﻬـﺎ ﻻﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺸـﻤـﺴـﻴـﺔ، واﻟــﻨــﻬــﻮض ﺑﺎﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة واﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.
ووﻗﻌﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﻊ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌـــﺘـــﺠـــﺪدة اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ اﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺔ ﺗـــــﻌـــــﺎون ﺳـــﺘـــﻤـــﻜـــﻦ ﻣـــــﻦ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹﺣــﺎﻃــﺔ اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻟﻠﻮﺟﻴﺴﺘﻴﺔ ﻟـــﺒـــﺮﻧـــﺎﻣـــﺞ إﻧـــــﺘـــــﺎج اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء، ﺑــﺎﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﳌــﺘــﺠــﺪدة، وذﻟــــــﻚ ﺧــــﻼل اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة ﺑـــﲔ ﺳـﻨـﺔ ٧١٠٢ و٠٢٠٢، أي ﻃﻮال ﺳﻨﻮات ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ.
وﺻــــــﺎدﻗــــــﺖ ﺗــــﻮﻧــــﺲ ﺧــــﻼل ﺳـﻨـﺔ ٥١٠٢ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳﺴﻤﺢ ﻟـﻠـﻤـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟــﺨــﺎﺻــﺔ ﺑـﺈﻧـﺘـﺎج اﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ ﻟـــﻠـــﺤـــﺴـــﺎب اﻟــــﺨــــﺎص، ﺑﺸﺮط ﺗﻤﻜﲔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻟــــﻠــــﻜــــﻬــــﺮﺑــــﺎء واﻟــــــــﻐــــــــﺎز )ﺷــــﺮﻛــــﺔ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ( ﻣﻦ ﻓﻮاﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻋــــــﺮض اﻟـــﺠـــﺎﻧـــﺐ اﻷﳌـــﺎﻧـــﻲ ﺧـــــــﺼـــــــﺎﺋـــــــﺺ ﺗــــــﺠــــــﺮﺑــــــﺘــــــﻪ ﻓــــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺸـﻤـﺴـﻴـﺔ اﻟـﺘـﻲ ﺗـــــﻢ ﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮﻫـــﺎ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺴـــﻨـــﻮات اﻷﺧﻴﺮة، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑﺎﺳﺘﺤﺪاث ﺗــﻜــﻨــﻮﻟــﻮﺟــﻴــﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪة، ﺳـــﻮاء ﻋـــــﻠـــــﻰ ﻣـــــﺴـــــﺘـــــﻮى اﻹﻧــــــــﺘــــــــﺎج أو ﻋــﻨــﺪ اﻟــﺘــﺨــﺰﻳــﻦ. وأﻛــــﺪ ﻟـﻠـﺠـﺎﻧـﺐ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻧﺠﺎﺣﻪ ﻓـﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج، وﺗﺴﻮﻳﻖ ﻣﺎ ﻳﻨﺘﺞ ﻣﻦ ﻃﺎﻗﺎت ﺑﺪﻳﻠﺔ.
وأﺷـــﺎر اﻷﳌـــﺎن إﻟــﻰ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﺳﺘﻔﺎدة ﺗﻮﻧﺲ ﻣﻦ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﻢ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ إﻳﺠﺎﺑﻲ ﻋﻠﻰ ﻛﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج، ﻛﻤﺎ ﻗﺪم ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻓـــﻲ اﳌـــﺠـــﺎل ﺧــﻼﺻــﺔ ﺗـﺠـﺮﺑـﺘـﻬـﻢ ﻓـﻲ اﳌــﻴــﺪان، وﻛـﺬﻟـﻚ ﻣﺸﺎرﻳﻌﻬﻢ ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ.
وأﻛــــﺪت ﻫــﺎﻟــﺔ ﺷـﻴـﺦ روﺣـــﻪ، وزﻳﺮة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ إﻋﻼﻣﻲ، أن ﻫﺬه اﻟﻬﺒﺔ ﺳﺘﻮﺟﻪ »ﻻﻧﺘﺪاب ﺧﺒﺮاء ﺗﻮﻧﺴﻴﲔ وأﳌﺎن، وإﻋﺪاد اﻟـــــﺪراﺳـــــﺎت اﻟــــﻼزﻣــــﺔ، وﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻷﻃــــــﺮ اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺔ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـﻦ اﻻﺳــﺘــﻔــﺎدة ﻣــﻦ ﺧــﺪﻣــﺎت ﻣﻜﺎﺗﺐ اﻟﺪراﺳﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ«.
وﻛــﺸــﻔــﺖ ﺷــﻴــﺦ روﺣــــــﻪ ﻋـﻦ ﻧــﻴــﺔ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺟــﻠــﺐ اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎرات ﺧﺎرﺟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ، وﻗﺎﻟﺖ إن ﻫﺬا اﳌــﺸــﺎرﻳــﻊ اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرﻳـﺔ ﺗـﻨـﺪرج ﻓﻲ إﻃﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﺑــﺎﻋــﺘــﻤــﺎد اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺎت اﳌــﺘــﺠــﺪدة، اﳌﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣــﺪار ٤ ﺳـﻨـﻮات ﻣﻦ ٧١٠٢ إﻟــــﻰ ٠٢٠٢، اﻷﻣـــــﺮ اﻟـــﺬي ﺳـــﻴـــﻤـــﻜـــﻦ ﺗـــــﻮﻧـــــﺲ ﻣــــــﻦ إﻧــــﺘــــﺎج ﻧﺤﻮ أﻟــﻒ ﻣـﻴـﻐـﺎواط ﻣـﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻔﻮﺗﻮ - ﺿﻮﺋﻴﺔ وﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح، وﺳـــﻴـــﺴـــﺎﻫـــﻢ اﻟـــﻘـــﻄـــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﺑـــﻨـــﺤـــﻮ ٠٢٦ ﻣـــــﻴـــــﻐـــــﺎواط، وﻣـــﻦ اﳌﻨﺘﻈﺮ أن ﺗﺘﺮاوح اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﺑــﲔ ﻣــﻠــﻴــﺎري دﻳــﻨــﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧﺤﻮ ٠٠٨ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( و٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻗﺮاﺑﺔ اﳌﻠﻴﺎر دوﻻر(.
وأﻋـــــــﻠـــــــﻨـــــــﺖ ٥٣ ﻣــــﺆﺳــــﺴــــﺔ أﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ، ﻣــﻦ ﻓــﺮﻧــﺴــﺎ وﺑﻠﺠﻴﻜﺎ وإﺳﺒﺎﻧﻴﺎ، ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻋﻦ اﻋﺘﺰاﻣﻬﺎ ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، وأﻛﺪت أﻧﻬﺎ ﺑﺮﻣﺠﺖ ٠٢ ﻣﺸﺮوﻋﴼ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﴼ ﻓـﻲ ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ، و٥١ ﻣﺸﺮوﻋﴼ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل ﻃﺎﻗﺔ اﻟﺮﻳﺎح.
وﺗﺘﻄﻠﻊ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟـــــﺘـــــﺪرﻳـــــﺠـــــﻲ ﻋــــﻠــــﻰ اﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻓـﻲ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﻄﺎﻗﺔ، واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﺗﻠﻚ اﳌﺴﺎﻫﻤﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٢١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ أﻓﻖ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، وﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓــﻲ أﻓـــﻖ ٠٣٠٢. وﻣــﻦ ﺧـــﻼل اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﻨﺎﺟﻢ واﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة، ﻓﺈن اﻟﻄﺎﻗﺎت اﳌﺘﺠﺪدة ﻻ ﺗﺴﺎﻫﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ إﻻ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻓﻘﻂ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﳌــﻨــﺘــﺠــﺔ، وﻫــــﻲ ﻧــﺴــﺒــﺔ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺟﻬﻮدﴽ ﻛﺒﺮى ﺗﺠﻤﻊ ﺑﲔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻌﺎم واﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟــﺘــﻮﻗــﻌــﺎت اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﳌﺠﺎل.
وﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣـﺼـﺎﻋـﺐ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻛﺜﻴﺮة ﺑﺴﺒﺐ اﻟﻌﺠﺰ اﳌــﺘــﻨــﺎﻣــﻲ ﻓـــﻲ إﻧـــﺘـــﺎج اﻟــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، ﺣﻴﺚ زادت اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟـــــﻰ واردات اﻟــــﻐــــﺎز، وﺗــﻌــﺘــﻤــﺪ ﺗـــﻮﻧـــﺲ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﻐــــﺎز اﻟـﻄـﺒـﻴـﻌـﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٤ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﻧﺘﺎج اﻟﻄﺎﻗﺔ.
وﻓـﻲ ﻫـﺬا اﳌـﺠـﺎل، أﻛـﺪ ﻛﺮﻳﻢ اﻟﻨﻔﺰي )ﻣــﻦ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ( أن ﺗـﻮﻧـﺲ ﻻ ﺗـــــﺰال ﻓـــﻲ ﺧــﻄــﻮاﺗــﻬــﺎ اﻷوﻟــــﻰ ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﺎل اﺳــﺘــﻐــﻼل اﻟــﻄــﺎﻗــﺎت اﻟﺒﺪﻳﻠﺔ.
ﻋﻠﻰ ﺻﻌﻴﺪ آﺧﺮ، ﻗﺎل ﺗﺠﺎر أوروﺑـــــﻴـــــﻮن، أﻣــــﺲ )اﻟــﺠــﻤــﻌــﺔ(، إن دﻳــــــﻮان اﻟــﺤــﺒــﻮب اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﺷــﺘــﺮى ﻧـﺤـﻮ ٠٠١ أﻟــﻒ ﻃــﻦ ﻣﻦ ﻗﻤﺢ اﻟﻄﺤﲔ اﻟﻠﲔ، و٠٥ أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻋﻠﻒ اﻟﺸﻌﻴﺮ، ﻓﻲ ﻣﻨﺎﻗﺼﺔ أﻏﻠﻘﺖ أول ﻣﻦ أﻣﺲ )اﻟﺨﻤﻴﺲ(، ﻣﻊ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗﻮرﻳﺪ اﻟﻜﻤﻴﺎت ﻣﻦ أي ﻣﻨﺸﺄ.
وذﻛـــﺮ اﻟـﺘـﺠـﺎر أﻧــﻪ ﺗــﻢ ﺷــﺮاء اﻟــﻘــﻤــﺢ ﻋــﻠــﻰ ٤ ﺷــﺤــﻨــﺎت، ﺣﺠﻢ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﺎ ٥٢ أﻟﻒ ﻃﻦ، ﺑﺄﻗﻞ ﺳﻌﺮ ﻓــــﻲ اﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺼـــﺔ، وﻫـــــﻮ ٩٣٫٧٨١ دوﻻر ﻟـــﻠـــﻄـــﻦ، ﺷـــــﺎﻣـــــﻼ ﺗــﻜــﻠــﻔــﺔ اﻟﺸﺤﻦ، وأﺿـﺎﻓـﻮا أن اﳌﻨﺎﻗﺼﺔ ﻃﻠﺒﺖ ﺷﺤﻦ اﻟﻘﻤﺢ ﻓﻲ ﻣﻮاﻋﻴﺪ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ ﺧـــــﻼل ﺷـــﻬـــﺮي ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــﺎر( وﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣـﺰﻳـﺮان(، ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺸﺄ.
أﻣﺎ اﻟﺸﻌﻴﺮ، ﻓﺴﻴﺘﻢ ﺷﺤﻨﻪ ﻓـﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﻣـﻦ ﻣﺎﻳﻮ إﻟـﻰ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗـﻤـﻮز(، ﺣﻴﺚ ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻣﻮاﻋﻴﺪ اﻟﺸﺤﻦ أﻳﻀﴼ ﺑﺤﺴﺐ اﳌﻨﺸﺄ.
وﻛـــــــــــﺎن دﻳـــــــــــــﻮان اﻟــــﺤــــﺒــــﻮب اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ ﻗــﺪ اﺷــﺘــﺮى ﻓــﻲ آﺧــﺮ ﻣـــﻨـــﺎﻗـــﺼـــﺎﺗـــﻪ، ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﺷـــﺮ ﻣـﻦ ﻣـﺎرس )آذار(، ﻧﺤﻮ ٥٧ أﻟﻒ ﻃﻦ ﻣﻦ ﻗﻤﺢ اﻟﻄﺤﲔ، ﻳﻤﻜﻦ ﺗﻮرﻳﺪﻫﺎ ﻣﻦ أي ﻣﻨﺸﺄ.