اﶈﺎﻛﻢ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ... وﺣﻈﺮ ﺑﻌﺾ اﻷﺳﻤﺎء
ﺗﺮﻓﺾ وﻻﻳــﺔ ﺟﻮرﺟﻴﺎ اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻟﺰوﺟﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ وﻟﻴﺪﻫﻤﺎ ﺑﺎﺳﻢ ﻣــﺮﻛــﺐ، اﻟــﺠــﺰء اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ ﻣـﻨـﻪ ﻫــﻮ ﻟﻔﻆ اﻟــﺠــﻼﻟــﺔ )اﻟـــﻠـــﻪ(، ﻟــﻜــﻦ اﻟــﺴــﺒــﺐ ﻫــﻨــﺎ ﻻ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺪﻳﻦ، ﻷن اﻟﺪوﻟﺔ اﺷﺘﺮﻃﺖ أن ﻳﻜﻮن اﻻﺳﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﻠﻄﻔﻞ ﻫﻮ اﺳﻢ اﻷب. وﻓﻲ اﻟﺤﻘﻴﻘﺔ، ﻓﺈن ﻣﺎ ﻳﺤﺪث ﻏﻴﺮ دﺳﺘﻮري، واﻟﺴﺆال ﻫﻨﺎ ﻟﻴﺲ ﻣﻔﺘﻮﺣﴼ ﻟﻼﺟﺘﻬﺎد، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻳﺜﻴﺮ ﺗﺴﺎؤﻻ أﻛﺒﺮ ﻋﻤﺎ ﻳﻌﻨﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﻃﻔﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ، وﻣﺎ ﻫﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻮاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣــﺮاﻋــﺎﺗــﻬــﺎ. ﻟــﻴــﺲ ﻣــﻦ ﺣــﻖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ أن ﺗﻤﻠﻲ ﻋﻠﻴﻚ اﺳــﻢ ﻃﻔﻠﻚ، أو ﺣﺘﻰ اﻟﻠﻘﺐ اﻟﺬي ﺗﺴﺘﺨﺪﻣﻪ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺤﺪث ﻣﻊ ﻃﻔﻠﻚ، إذ إن ﻫﺬا ﻳﻨﺪرج ﻓﻲ ﺧﺎﻧﺔ ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ، وﻓﻲ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻃـﺮﻳـﻘـﺔ ﺗـﻌـﺎﻣـﻠـﻚ ﻣــﻊ داﺋــﺮﺗــﻚ اﳌـﻘـﺮﺑـﺔ، وذﻟﻚ وﻓﻖ ﺑﻨﻮد اﻟﺪﺳﺘﻮر.
ﻟﻜﻦ اﻷﻣﺮ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻛﻠﻴﴼ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺤﺎﻟﺔ اﺳـﺘـﺨـﺪام ﻟﻔﻆ اﻟﺠﻼﻟﺔ )اﻟﻠﻪ( اﻟـﺘـﻲ ﻧﺤﻦ ﺑﺼﺪدﻫﺎ اﻵن، ﻓﺎﻟﻘﻀﻴﺔ ﻫﻲ إﻟﻰ أي ﻣﺪى ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺪوﻟﺔ اﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓــﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﺳــﻢ ﻃﻔﻠﻚ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة اﳌﻴﻼد؟
ﻗــــــﺪ ﻳـــــﻘـــــﻮل ﻗـــــﺎﺋـــــﻞ إن ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ اﺳــﻢ اﳌــﻮﻟــﻮد ﻻ ﻳــﻨــﺪرج داﺧـــﻞ ﺣــﺪود اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺤﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ أو اﻟـﺨـﺼـﻮﺻـﻴـﺔ. ﺻﺤﻴﺢ أن اﻻﺳــﻢ ﻣﺪون ﻋﻠﻰ ورﻗﺔ رﺳﻤﻴﺔ، ﻟﻜﻦ ﺻﺤﻴﺢ أﻳﻀﴼ أﻧﻪ ﻻ أﺣﺪ ﻳﺴﺘﺨﺪم ﺗﻠﻚ اﻟﻮرﻗﺔ ﻏﻴﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. ﻓﺈن ﻛﺎن ﻫﺬا ﺻﺤﻴﺤﴼ، ﻓﺘﺴﺘﻄﻴﻊ وﻻﻳﺔ ﺟﻮرﺟﻴﺎ وﺿﻊ ﻗﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﺳــﻢ اﻟﻌﺎﺋﻠﺔ، ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي دواﻓﻊ ﺗﻤﻴﻴﺰﻳﺔ وراء ذﻟﻚ.
وﻗــﺪ وﺟــﺪ ﻫــﺬا اﻟــﺮأي ﺗﺄﻳﻴﺪﴽ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋـــــــﺎم ٦٨٩١، ﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ ﺣـــﻤـــﻠـــﺖ اﺳـــﻢ »ﺑــﺎون ﻓﻲ روي«. ﻓﻔﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﻴﺔ، أراد ﺳــﺘــﻴــﻔــﲔ ﺟـــــﻲ روي وﻛــــﺎرﻳــــﻦ ﻣــــــﻴــــــﻠــــــﺮ اﻟــــــﺤــــــﺼــــــﻮل ﻋــــــــــﻠــــــــــﻰ ﺑــــــــﻄــــــــﺎﻗــــــــﺎت اﻟــــﻄــــﻌــــﺎم ﻷﺳـــﺮﺗـــﻬـــﻢ. وﺑـﺤـﺴـﺐ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟـــــــﺒـــــــﻴـــــــﺮوﻗـــــــﺮاﻃـــــــﻴـــــــﺔ اﳌﺘﺒﻌﺔ، ﺗﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟـــﺤـــﺼـــﻮل ﻋــﻠــﻰ رﻗــﻢ اﻟــﺘــﺄﻣــﲔ اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ ﻟــﻄــﻔــﻠــﺘــﻬــﻢ اﻟــــﺘــــﻲ ﻟــﻢ ﻳﺘﻌﺪ ﻋﻤﺮﻫﺎ ﺣﻴﻨﺬاك ﻋـــــــــــﺎﻣـــــــــــﲔ، واﻟـــــــﺘـــــــﻲ أﺳﻤﻴﺎﻫﺎ »ﻟﻴﺘﻞ ﺑﻴﺮد أوف ذا ﺳــﻨــﻮ«، وﻳـﻌـﻨـﻰ ﻃـﺎﺋـﺮ اﻟﺜﻠﺞ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮ. وﻷﺳـــﺒـــﺎب دﻳــﻨــﻴــﺔ، ﻟــﻢ ﻳــﺮد اﻷب روي اﻟﺘﻘﺪم ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ رﻗﻢ ﺗـﺄﻣـﲔ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻻﺑﻨﺘﻬﻢ. وﺑﺤﺴﺐ وﺻــــﻒ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ، ﻛــــﺎن روي اﻟــــﺬي ﺗــﻌــﻮد ﺟــــﺬوره ﻟـﻠـﻬـﻨـﻮد اﻟﺤﻤﺮ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻗﺪ اﻋﺘﻘﺪ ﺑﺸﻜﻞ ﻗﻮي أن »رﻗﻢ اﺑﻨﺘﻪ اﻟﺨﺎص ﺑﺎﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻛــﻮﺳــﻴــﻠــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺮﻳـﻒ ﻗﺪ اﻗﺘﺮن ﻣﻊ اﺳﺘﺨﺪاﻣﺎت أﺧﺮى ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ ﺳﻴﻄﺮﺗﻪ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ ﺳــﻠــﺐ روح اﺑــﻨــﺘــﻪ، ﻣــﻤــﺎ ﻳﻤﻨﻌﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﻮى روﺣﻴﺔ أﻛﺒﺮ«.
ﺑـــﺼـــﺮاﺣـــﺔ، أﻋــﺘــﻘــﺪ أن ﻣـــﺎ ﻓـﻌـﻠـﻪ روى ﻗــﺪ ﻗــﺎدﻧــﺎ إﻟـــﻰ ﺷــﻲ ﻣــﻬــﻢ، وﻫـﻮ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻳـﺠـﺮى اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺮﻗﻢ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﺑﻮﺻﻔﻪ آﻟﻴﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ، واﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻟﻌﺼﺮ اﻟﺤﺪﻳﺚ. ﻣــﺎ ﺣـــﺪث أن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ رﻓــﻀــﺖ ﺟــﺪال روي، واﻟـــﺴـــﺒـــﺐ ﻛــــﺎن ﻗـــﻮاﻧـــﲔ وﻻﻳـــﺔ ﺟـــــﻮرﺟـــــﻴـــــﺎ ﻓـــﻴـــﻤـــﺎ ﻳــــﺨــــﺺ اﺧـــﺘـــﻴـــﺎر اﻻﺳــــﻢ، ﺣـﻴـﺚ ﺟـــﺎء اﻟـﺤـﻜـﻢ ﻟـﻴـﻘـﻮل إن »ﻗﺎﻧﻮن ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﻢ ﻻ ﻳﻌﻨﻰ ﺑﺒﺴﺎﻃﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﻌﺪﻳﻞ أوﺿﺎﻋﻬﺎ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺘﻘﺪات اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻮاﻃﻨﲔ ﺑﻌﻴﻨﻬﻢ«.
وﻓــــﻲ اﳌــﺠــﻤــﻞ، أﻓــــــﺎدت اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ ﺑـــــــــﺄن رﻗـــــــــﻢ اﻟــــﺘــــﺄﻣــــﲔ اﻻﺟـــــــــــــﺘـــــــــــــﻤـــــــــــــﺎﻋـــــــــــــﻲ اﳌﺨﺼﺺ ﳌﻮاﻃﻦ ﻫﻮ أﻣـﺮ ﻳﺨﺺ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﺣـــﺪﻫـــﺎ، وﻻ ﻳﺨﺺ اﳌﻮاﻃﻦ. وﻗﻴﺎﺳﴼ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﻗﺎﻟﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ إن »اﻋــﺘــﺮاض روي ﻋﻠﻰ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﻟــــــــــــﺮﻗــــــــــــﻢ اﻟــــــــﺘــــــــﺄﻣــــــــﲔ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎﻋــﻲ ﻻﺑـﻨـﺘـﻪ ﻻ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻟﻘﻮل ﻣـــﺜـــﻼ إن اﻟـــﺪﻳـــﻦ ﻳــﻌــﺘــﺮض ﻋــﻠــﻰ ﻟــﻮن وﺣـﺠـﻢ اﻟـﺨـﺰاﺋـﻦ اﻟـﺘـﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻠﻔﺎﺗﻬﺎ«.
وﻳـــﻤـــﻜـــﻦ اﻟــــﻘــــﻮل إن اﻟــﺘــﺴــﺠــﻴــﻞ اﻟﺮﺳﻤﻲ ﻻﺳﻢ ﻣﺎ ﻟﻐﺮض ﺑﻴﺮوﻗﺮاﻃﻲ ﻳــﺸــﺒــﻪ ﺗــﺴــﺠــﻴــﻞ رﻗـــــﻢ ﻗــــﻮﻣــــﻲ، إذ إن اﻟـــــﻐـــــﺮض ﻫـــﻨـــﺎ ﺣـــﻜـــﻮﻣـــﻲ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣــﻨــﻪ ﺷــﺨــﺼــﻲ. وﻟــﻨــﺘــﺄﻛــﺪ ﻣـــﻦ ﺻــﺤــﺔ ﻫــﺬا اﻟﺰﻋﻢ، ﻓﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ وﻏـﻴـﺮ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑــﺪءﴽ ﻣـﻦ ﻣﻨﻈﻤﺎت اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻮك، ﺳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺗﺪوﻳﻦ اﻻﺳﻢ اﳌﺴﺠﻞ ﻓﻲ ﺷﻬﺎدة ﻣﻴﻼد اﻟﻄﻔﻞ، واﻟﺸﻲء ﻧﻔﺴﻪ ﻳﻨﻄﺒﻖ ﻋﻠﻰ رﻗﻢ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ أﻳﻀﴼ.
ﻏـــﻴـــﺮ أن أﻓـــﻀـــﻞ ﺟــــــﺪال ﻣـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑﺤﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺳﻢ ﻛﺤﻖ دﺳﺘﻮري ﺟﺎء ﻓﻴﻤﺎ ﻃﺮﺣﻪ اﻟﺒﺮوﻓﺴﻮر ﻛﺎﻟﺮﺗﻮن ﻻرﺳــــــــﻮن، اﻷﺳــــﺘــــﺎذ ﺑــﻜــﻠــﻴــﺔ دﻳــﻔــﻴــﺲ ﻟﻠﺤﻘﻮق ﺑﺠﺎﻣﻌﺔ ﻛﺎﻟﻴﻔﻮرﻧﻴﺎ، ﺣﻴﺚ ﻗﺎم ﻻرﺳﻮن ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻗﻮاﻧﲔ ﺗﺴﻤﻴﺔ اﻷﻃـــﻔـــﺎل ﺑـﻤـﺨـﺘـﻠـﻒ اﻟــــﻮﻻﻳــــﺎت، وﻛــﺎن ﺑـﻌـﻀـﻬـﺎ ﻻ ﻳـﺸـﺘـﺮط أن ﻳــﻜــﻮن اﻻﺳــﻢ اﻷﺧــــﻴــــﺮ ﻫــــﻮ ﻧــﻔــﺴــﻪ اﺳــــــﻢ اﻷﺑــــﻮﻳــــﻦ، ﻟـﻜـﻦ ﻓــﻲ اﻟــﻮﻗــﺖ ﻧـﻔـﺴـﻪ ﻓـــﺈن اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﺗﺤﻈﺮ اﻷﺳــﻤــﺎء اﻟـﻄـﻮﻳـﻠـﺔ واﻟـﺤـﻤـﻘـﺎء واﻟﻔﺎﺣﺸﺔ. وﻳــﺮى ﻻرﺳــﻮن أن ﺣﺮﻳﺔ اﻟﺘﻌﺒﻴﺮ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺣﺮﻳﺔ اﺧﺘﻴﺎر اﺳﻢ اﻟـﻄـﻔـﻞ اﻟــﻮﻟــﻴــﺪ، وأن ﺗﻘﻴﻴﺪ اﻟـﻘـﻮاﻧـﲔ ﻟﻸﺳﻤﺎء ﻳﻜﻮن دﺳﺘﻮرﻳﴼ ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﺣﺎل اﺟـﺘـﺎز اﻻﺳــﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪﻗﻴﻖ ﻣﺸﺪدة، ﺑﻤﻌﻨﻰ أن اﻻﺳﻢ ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﺼﻠﺤﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وأن ﻳﻜﻮن ﻗﺪ اﺧﺘﻴﺮ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻫــــﺬا اﻟـــﻬـــﺪف. وﻳـــﺠـــﺎدل ﺑــﻘــﻮة ﻓـــﻲ أن اﻟـﻮﻻﻳـﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻈﺮ وﺿـﻊ ﻋﻼﻣﺎت ﻣﻤﻴﺰة ﻓﻲ أﺳﻤﺎء اﻷﻃﻔﺎل، ﻣﺜﻞ وﺿﻊ اﻟــﻔــﺎﺻــﻠــﺔ ﻓــﻲ ﻧــﻬــﺎﻳــﺔ اﺳـــﻢ ﺟــــﻮزي أو ﻣـــﺎرﻳـــﺎ، ﺗــﻌــﺪ ﺧــﺮﻗــﴼ ﻟــﺤــﻖ اﻟــﻮاﻟــﺪﻳـــﻦ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن اﻟﻮﻻﻳﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻻ ﺗﺤﻈﺮ اﺳــﻤــﴼ ﻣــﺜــﻞ »أوﻛــﻴــﻔــﻲ« اﻟــــﺬي ﻳـﺤـﻮي ﻓﺎﺻﻠﺔ ﻋﻠﻮﻳﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺮف اﻟﻮاو.
ﻟــــﻜــــﻦ ﻓـــــﻲ ورﻗـــــــــﺔ ﺑـــﺤـــﺜـــﻴـــﺔ، أﻳــــﺪ ﻻرﺳــــــــﻮن وﺿـــــﻊ ﻗـــﻴـــﺪ ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﻮﺟـــﻮد ﻓﻲ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ، وﻫﻮ اﺷـــﺘـــﺮاط ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻲ ﻳــﺤــﻈــﺮ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﻷﺳﻤﺎء اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ »إﻟﺤﺎق أذى ﻛﺒﻴﺮ داﺋﻢ وﻣﺴﺘﻤﺮ ﳌﺸﺎﻋﺮ اﻟﻄﻔﻞ وﻧﺸﺄﺗﻪ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ«.
اﻋــﺘــﻘــﺪ أن ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﴼ ﻣــﺜــﻞ ﻫـــﺬا ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت ﺗﻨﻔﻴﺬه؛ ﻫﻞ ﻣﻦ اﻟﻀﺮر أن ﻧﺴﻤﻰ ﻃﻔﻼ ﻣﻠﺤﻘﺎ ﺑﻠﻔﻆ »اﻟﻠﻪ«؟ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﺸﺄ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﻄﻔﻞ، ﻓﺄﻣﺮ ﻛﻬﺬا ﺳﻴﻜﻮن ﺑﺎﻟﻎ اﻟﺨﻄﻮرة ﻓﻲ ﺣﺎل ﺟﺮى ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻓــــﻲ اﻟــــــــﺪول اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﺴــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻏــﺎﻟــﺒــﻴــﺔ ﻣـﺴـﻠـﻤـﺔ، أو ﻓــﻲ اﻟــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗﻨﺘﺸﺮ ﻓﻴﻬﺎ ﻛﺮاﻫﻴﺔ اﻹﺳﻼم، ﻟﻜﻦ ﻗﺪ ﻻ ﻳﻤﺜﻞ ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﺗﺬﻛﺮ ﻓﻲ ﺑﻼد أﺧﺮى.
اﻟـــﺨـــﻼﺻـــﺔ أﻧـــــﻪ ﻳـــﺠـــﺐ اﻟــﺴــﻤــﺎح ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت ﺑﺤﻈﺮ أﺳﻤﺎء اﻷﻃﻔﺎل وﻓﻖ أﺳـــﺒـــﺎب ﻋــﻘــﻼﻧــﻴــﺔ، وﺣـــﻈـــﺮ اﻷﺳـــﻤـــﺎء اﻟﺘﻲ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻴﻴﺰ. ﻓﺒﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺪوﻟﺔ، ﻓﺈﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺎﺣﺒﺔ ﻣﺼﻠﺤﺔ ﻓــﻲ ﺣــﻈــﺮ أي اﺳــــﻢ، وﺣــﺘــﻰ اﻷﺳــﻤــﺎء اﻟﻄﻮﻳﻠﺔ، أو اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﻋــﺸــﻮاﺋــﻴــﺔ، ﻓـﺠـﻤـﻴـﻊ اﻷﺳـــﻤـــﺎء ﻳﻤﻜﻦ اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺼﺮ اﻟﻜﻮﻣﺒﻴﻮﺗﺮ.
* ﺑﺎﻻﺗﻔﺎق ﻣﻊ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«