ﺗﻮﻧﺲ ﺗﺴﺘﻬﺪف ﺟﻤﻊ ٠٠٤ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر ﻣﻦ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ

اﳉﺪل ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺣﻮل ﺟﺪواﻫﺎ وﻣﺨﺎﻃﺮﻫﺎ

ﺗــﺘــﻄــﻠــﻊ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻴــﺔ ﺧــﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﻤﻊ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗــﻮﻧــﺴــﻲ )ﻧــﺤــﻮ ٠٠٤ ﻣــﻠــﻴــﻮن دوﻻر( ﻋﺒﺮ آﻟﻴﺔ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ، ﺑﻐﺮض ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، واﳌﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ اﻟﺤﺪ ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻣﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، وﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﺧﻼل ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻤﺘﺪ ﻣﻦ ٦١٠٢ إﻟﻰ ٠٢٠٢.

ووﻗـــــﻌـــــﺖ ﺑـــــﻮرﺻـــــﺔ اﻷوراق اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﺑــﺘــﻮﻧــﺲ ﻓـــﻲ اﻟـــﺴـــﺎدس ﻣـــﻦ ﻣــــﺎرس )آذار( اﳌــﺎﺿــﻲ ﺑــﺮوﺗــﻮﻛــﻮل ﺗــﻌــﺎون ﻣــﻊ »ﻧــﺎﺳــﺪاك دﺑﻲ« ﺑﺎﻹﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﳌﺘﺤﺪة، ﻳﻘﻀﻲ ﺑـــﺈﺻـــﺪار ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟـﺼـﻜـﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺑﻮرﺻﺔ دﺑﻲ.

وﻳــــــﺪﻋــــــﻢ ﻫــــــــﺬا اﻻﺗـــــــﻔـــــــﺎق اﳌـــــــﺒـــــــﺎدرات اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ اﻟــﺮاﻣــﻴــﺔ إﻟـــﻰ اﻟــﺮﻓــﻊ ﻣــﻦ ﺣﺠﻢ رؤوس اﻷﻣﻮال اﳌﺘﺪﻓﻘﺔ إﻟﻰ ﺗﻮﻧﺲ، وﺿﺒﻂ ﺣـﻠـﻮل وآﻟــﻴــﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻗــﺎﻧــﻮن ٠٣ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗــﻤــﻮز( ٣١٠٢، اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟـﺬي أﻗـﺮه اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺘﺄﺳﻴﺴﻲ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن( دون أن ﻳـﺠـﺪ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻧﺤﻮ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ، ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺠﺪل اﻟﺬي أﺛﻴﺮ ﺣﻮﻟﻪ.

وﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، اﻋﺘﺒﺮ ﺳﻌﺪ ﺑﻮﻣﺨﻠﺔ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﳌﺎﻟﻲ واﻻﻗﺘﺼﺎدي أن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ إﺻــﺪار اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻟــﺪى ﺑﻮرﺻﺔ »ﻧــﺎﺳــﺪاك دﺑــــﻲ«، ﻳﻨﺒﻊ ﻣــﻦ ﺗــﻮﺟــﻪ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻧﺤﻮ ﺗﻌﺒﺌﺔ ﺗﻤﻮﻳﻼت ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻲ. وأﻛﺪ أن ﺗﻌﺒﺌﺔ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻋﺒﺮ إﺻﺪار ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻧــﻮﻋــﴼ ﻣـــﻦ اﻟـــﺘـــﺪاﻳـــﻦ، وﻟــﻜــﻨــﻪ أﻗــــﻞ إﺟــﺤــﺎﻓــﴼ وﺿـــﻐـــﻮﻃـــﴼ وإﻣـــــــــــﻼءات ﻣــــﻦ ﺑــﻘــﻴــﺔ أﻧــــــﻮاع اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺪوﻟﻲ.

وﻛـــــــﺎن اﻟــــﺸــــﺎذﻟــــﻲ اﻟــــﻌــــﻴــــﺎري ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻗـﺪ دﻋــﺎ ﻓـﻲ أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ إﻟــﻰ »ﺗـﻄـﻮﻳـﺮ ﺳــﻮق اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ، ﻷﻧﻬﺎ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻣــﻊ اﺣــﺘــﺮام اﳌـﺤـﺎذﻳـﺮ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ«. وأﻛــــﺪ أن ﻣـــﻦ ﻣـــﺰاﻳـــﺎ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ ﻋــﺪم ﺧﻠﻖ ﻣﺪﻳﻮﻧﻴﺔ ﻣﺜﻠﻤﺎ ﻫﻮ اﻟﺸﺄن ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻷﺳﺎﻟﻴﺐ اﻻﻗﺘﺮاض اﻷﺧﺮى.

وﺗﻘﻮم ﻓﻜﺮة اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌــﺸــﺎرﻛــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣــﺸــﺮوع أو ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ أو ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻷﺟﻞ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﻘﺎﻋﺪة اﻟﻔﻘﻬﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺪأ »اﻟﻐﻨﻢ ﺑﺎﻟﻐﺮم«، ﺑﻤﻌﻨﻰ »اﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة«.

وأﻛﺪ اﻟﻌﻴﺎري ﺿﺮورة »ﻓﻬﻢ اﻟﺼﻜﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ وإزاﻟﺔ اﻟﺤﺎﺟﺰ اﻟﻨﻔﺴﻲ ﺣﻮﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ«، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ وﺟﻮد دول ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ ﺗﻔﻮﻗﺖ ﻓﻲ اﻋﺘﻤﺎد أدوات اﺳﺘﺜﻤﺎر وادﺧﺎر ﺛـــﻮرﻳـــﺔ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻲ، وﻟــﻜــﻦ ﺗﻮﻧﺲ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﻌﺘﻤﺪ أﻛﺜﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﺒﻨﻜﻲ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي، ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻴﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه.

وأﺛـــﻴـــﺮ ﺟــــﺪل ﻗــــﻮي ﻓـــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﺧــﻼل إﻋـــــﺪاد ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ﺳــﻨــﺔ ٦١٠٢، وذﻟـــــﻚ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻹﻋﻼن ﻋﻦ ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﺾ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺗﻬﺎ وﺟﻌﻠﻬﺎ ﻓـﻲ ﻣـﺘـﻨـﺎول اﻟﺒﻨﻮك اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺻﻜﻮك إﺳﻼﻣﻴﺔ. وﺗﺴﺎءل اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﻮن ﻋﻦ ﺟﺪوى ﺗﺨﻠﻲ اﻟﺪوﻟﺔ ﻋﻦ ﻣﻠﻌﺐ رادس اﻷوﻟﻴﻤﺒﻲ )اﻟﻀﺎﺣﻴﺔ اﻟﺠﻨﻮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻌﺎﺻﻤﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ( ﺑﻬﺪف اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻤﻮﻳﻼت وﻗــﺮوض ﺧﺎرﺟﻴﺔ، ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎن ﻣﺼﺪرﻫﺎ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرﻫﺎ ﺗﺨﻠﻴﴼ ﺗﺪرﻳﺠﻴﴼ ﻋﻦ رﻣﻮز ﺳﻴﺎدة اﻟﺒﻼد.

وأﻗــــــــــــــﺮت ﺗــــــﻮﻧــــــﺲ ﻗـــــﺎﻧـــــﻮﻧـــــﴼ ﺟـــــﺪﻳـــــﺪﴽ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر دﺧﻞ ﺣﻴﺰ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻣﻦ ﻳﻮم أﻣﺲ، وﻣﻦ اﻻﻧﻌﻜﺎﺳﺎت اﻹﻳﺠﺎﺑﻴﺔ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟـﻬـﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﻓـﺘـﺢ ﻣــﺠــﺎل اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻣﻊ إﻟﻐﺎء اﻟﺴﻘﻒ اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻣـﺤـﺪدﴽ ﻓـﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ أﻣـﺎم اﳌﺴﺘﺜﻤﺮﻳﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ.

وﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟــﺸــﺄن، ﻗــﺎل ﺑــﻼل ﺳﺤﻨﻮن ﻣــﺪﻳــﺮ ﻋــــﺎم ﺑـــﻮرﺻـــﺔ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻓـــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ إﻋــﻼﻣــﻲ، إن اﻟـﺴـﻮق اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﻓﻲ اﻧــﺘــﻈــﺎر ﺗــﺪﻓــﻖ ﻣــﺎ ﻻ ﻳـﻘـﻞ ﻋــﻦ ٠٠٥ ﻣﻠﻴﻮن دﻳـﻨـﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٠٠٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر( ﺧﻼل ﺳﻨﺔ واﺣـﺪة ﻣﻦ دﺧﻮل ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﺣـــﻴـــﺰ اﻟــﺘــﻨــﻔــﻴــﺬ، وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ ﺳـــﻴـــﺪﻋـــﻢ ﻧـﺴـﻖ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ وﻳﻮﻓﺮ ﺳﻴﻮﻟﺔ ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻫﺎﻣﺔ ﻻ ﻳﺰال اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ ﻓﻲ ﺣﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻴﻬﺎ.

واﻋﺘﺒﺮ ﺳﺤﻨﻮن أن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ ﻟـﻠـﺤـﺎﺟـﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌـﻠـﺤـﺔ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻔﻮﻳﺖ )اﻟﺒﻴﻊ أو اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ( ﻓﻲ أﺻﻮل اﻟﺒﻼد، ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﻗﻮﻟﻪ، وأرﺟﻊ اﻟﺠﺪل اﻟﺬي أﺛﻴﺮ ﺣﻮل اﻟﺼﻴﻎ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺘﻤﻮﻳﻞ إﻟﻰ ﺳﻮء ﻓﻬﻢ ﺑﻌﺾ اﻵﻟﻴﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﺎﻣﺔ.