السلطة توسع الحرب على »تسريب الأراضي والعقارات«

تعقيدات كثيرة في ملاحقة العمليات التي تفقد الفلسطينيين مزيداً من أراضيهم

قال مصدر أمني فلسطيني في تصريح نادر إن »جهاز المخابرات العامة الفلسطينية وبعد عملية متابعة استخبارية دقيقة، اعتقل عصابة خطيرة متورطة بعمليات تزوير ملكية أراضٍ، بالمشاركة مع موظفين يعملون فيما يسمى الإدارة المدنية، الإسرائيلية .«

وأضاف المصدر في بيان بثته الوكالة الرسمية أن »التحقيق ما زال جارياً مع الموقوفين الذين تم تحويلهم إلى النيابة العامة المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة«. وتابع أنه »لم يتم الإفصاح، حالياً، عن مزيد من التفاصيل، لكي لا يؤثر ذلك في مجريات التحقيق الذي لا يزال مستمراً .«

وتعمل إسرائيل منذ احتلالها الضفة الغربية، على السيطرة على الأراضي والعقارات بطرق مختلفة، تحت قوانين عسكرية أو عبر »التسريب«، الأمر الذي يجري بموجبه بيع أراضٍ وعقارات لإسرائيليين مقابل مبالغ كبيرة من المال.

وطوال عشرات السنين كان الإسرائيليون يجدون من بين الفلسطينيين، من هو مستعد للبيع، مقابل مبالغ كبيرة وخيالية، مثلما كانوا يصطدمون بآخرين يرفضون بيع ولو متر واحد مقابل ملايين الدولارات، وكانت هذه مشكلة، طالما أرقت الفلسطينيين ولم يجدوا لها حلاً شافياً.

ويلجأ بعض الفلسطينيين من ضعاف النفوس، إلى بيع أراضٍ وعقارات لليهود بسبب الأموال الطائلة المبالغ فيها التي يدفعها هؤلاء مقابل العقار. وقد يدفع الإسرائيليون مليون دولار في منزل يساوي ١٠٠ ألف دولار، وأحياناً يدفعون »شيكاً على بياض« في أراضٍ ومنازل تعتبر »استراتيجية«.

ويتعرض بعض الفلسطينيين إلى عمليات خداع كبيرة في أحيان كثيرة، إذ ترسل الجمعيات الاستيطانية عرباً لشراء المنازل، ومن ثم يجري تحويل ملكيتها إلى هذه الجمعيات.

وفي وقت سابق، أقر ديفيد بيري، رئيس جمعية ألعاد الاستيطانية الناشطة في القدس، بذلك قائلاً إنهم يرسلون، أحياناً، وسطاء يقولون إنهم من منظمات عربية، لإقناع العرب ببيع أراضيهم ومنازلهم، ومن ثم يحولون ملكيتها إلى الجمعية.

وفيما يسمح القانون الإسرائيلي للإسرائيليين بالشراء في مناطق السلطة، يحظر القانون الفلسطيني ذلك، ويعتبره جرماً محرماً.

وبدأت السلطة الفلسطينية أخيراً، في ملاحقة مسألة »التسريب«، وشكلت لجان تحقيق ومتابعة، وحجزت على مناطق مشتبه بتسريبها، ووضعت قوانين تمنع بيع أي أرض أو عقار لأي شخص من خارج الفلسطينيين المقيمين في المنطقة، من دون موافقة مجلس الوزراء، الذي يجري دراسة أمنية قبل إعطاء الموافقة أو الرفض. ويشمل ذلك الفلسطينيين سكان القدس أو عرب ٤٨ أو من الخارج.

وتلاحق السلطة من يثبت تورطهم في تسريب أراضٍ وعقارات، وبدأت في السنوات الأخيرة، تحاكمهم، لكنها تصدر أحكاماً يرى كثيرون أنها ليست رادعة، إذ تتراوح بين ٥ أعوام و١٠ في أغلب الأحيان، حسب طبيعة المشاركة في البيع.

ويشير البيان الذي نشرته المخابرات الفلسطينية، لأول مرة، إلى بداية مرحلة جديدة ضد »التسريب«، تشارك فيها الأجهزة الأمنية بشكل علني، بعدما ظل الأمر دون إعلام لسنوات طويلة.

لكن مصادر أمنية قالت ل »الشرق الأوسط«، إن الأمر معقد للغاية. وأضافت: »السلطة تجري ملاحقة حثيثة لكل مشتبه أن بعض هذه الصفقات تم فعلاً بتورطه في تسريب أراضٍ، لكن قبل وجود السلطة الفلسطينية، ثمة مشكلات تتعلق بإتمام أو جرى في القدس أو في مناطق العمليات وسط سرية شديدة، (سي(«. وتستخدم إسرائيل وانتظار سنوات طويلة بعد وفاة مؤسساتها الرسمية، وجمعياتها البائع أو هربه إلى الخارج حتى الاستيطانية، ومناصريها، ينكشف الأمر«. وتابعت: »كما ومريديها، وداعميها، في كل أنحاء العالم، لصالح شراء أراضٍ وعقارات فلسطينية، بينما يجد الفلسطينيون أنفسهم شبه وحيدين وفقراء في مواجهة التسريب.

وكثفت إسرائيل من هذه العمليات في السنوات القليلة الماضية. وقال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض، إنه تابع ووثق لعمليات تزوير واسعة، جرى بموجبها، نقل أراضي المواطنين الفلسطينيين إلى شركات استيطانية تعمل في المستوطنات في الضفة الغربية.