ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺗﺮﻛﻴﺔ ﺗﻠﺰم رﺟﻼ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻛﺮﻫﻪ ﻟﺰوﺟﺘﻪ ﻟﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼق

رﻓﻀﺖ دﻋﻮاه وﻃﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟﺔ واﻟﺸﻬﻮد

ﻓﻲ واﻗﻌﺔ ﻏﺮﻳﺒﺔ وﻻ ﺗﺨﻠﻮ ﻣﻦ اﻟﻄﺮاﻓﺔ، رﻓﻀﺖ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻟﻸﺣﻮال اﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓــﻲ إﺳﻄﻨﺒﻮل ﻃﻠﺐ ﻃﻼق ﺗﻘﺪم ﺑﻪ ﺣﺎرس ﻋﻘﺎر ﺗﺮﻛﻲ ﻳـــﺮﻳـــﺪ اﻻﻧـــﻔـــﺼـــﺎل ﻗـــﺎﻧـــﻮﻧـــﻴـــﺎ ﻋـﻦ زوﺟـﺘـﻪ، وﻃﺎﻟﺒﺘﻪ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻷدﻟـﺔ واﻟﺸﻬﻮد ﻋﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻳﺤﺒﻬﺎ.

وذﻛﺮ اﻟﺮﺟﻞ، اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ٤٥ ﺳﻨﺔ، ﻓﻲ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق، أﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻳﺤﺐ زوﺟــﺘــﻪ، ﻟﻜﻨﻪ ﻓﻮﺟﺊ ﺑــﻄــﻠــﺐ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻣـــﻨـــﻪ أن ﻳــﻘــﺪم أدﻟـﺔ وأن ﻳﺤﻀﺮ ﺑﻌﺾ اﻟﺸﻬﻮد ﻟـﺘـﺄﻛـﻴـﺪ ادﻋـــﺎﺋـــﻪ، ﺑــﻴــﺪ أﻧــــﻪ رﻓــﺾ ﻃــﻠــﺐ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ، ﻗــﺎﺋــﻼ إﻧـــﻪ ﻟﻴﺲ ﻋــﻠــﻴــﻪ أن ﻳــﻘــﺪم أدﻟـــــﺔ أو ﺷــﻬــﻮدا ﻋــﻠــﻰ أﻧــــﻪ ﻳــﻜــﺮه زوﺟـــﺘـــﻪ. ﻗــﺎﺋــﻼ: »ﻛـــﻴـــﻒ ﻳـﻤـﻜـﻨـﻨـﻲ أن أﻗـــــﺪم دﻟــﻴــﻼ ﻋﻠﻰ أﻧﻨﻲ ﻻ أﺣــﺐ زوﺟـﺘـﻲ. ﻫﺬا أﻣﺮ ﺷﺨﺼﻲ. وأﻧﺎ أﻋﺮف إن ﻛﻨﺖ أﺣﺒﻬﺎ أم أﻛﺮﻫﻬﺎ«.

وﻋــــﻠــــﻖ إﺑــــﺮاﻫــــﻴــــﻢ ﺑـــــــﺎرﻻس، ﻣــﺤــﺎﻣــﻲ اﻟـــﺮﺟـــﻞ، ﻗــﺎﺋــﻼ إن ﻫــﺬه ﺳﺎﺑﻘﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺮﻳﺪ إﺑﻘﺎء ﺷﺨﺼﲔ ﻣﻌﺎ ﻗﺴﺮا، ﻣﻨﺘﻬﻜﺔ ﺑﺬﻟﻚ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻣﻦ اﻹﻋﻼن اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.

وﻓﻲ ذﻟﻚ، ﻗﺎﻟﺖ وﺳﺎﺋﻞ إﻋﻼم ﺗﺮﻛﻴﺔ، إن اﳌﺤﻜﻤﺔ رﻓﻀﺖ ﻃﻠﺐ اﻟـــﻄـــﻼق ﺑـــﻨـــﺎء ﻋــﻠــﻰ ﻋــــﺪم وﺟـــﻮد أﺳــﺎﻧــﻴــﺪ ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ، ﻣــﺸــﻴــﺮة إﻟـــﻰ أن ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺸﻜﻮى ﻟـﻢ ﻳﺜﺒﺖ ﺧﻄﺄ وﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﺪﻋﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو إﺳﺎء ﺗﻬﺎ ﻟـﻠـﺤـﻴـﺎة اﻟــﺰوﺟــﻴــﺔ ﺣــﺘــﻰ ﺗﻘﻀﻲ ﺑـــﺈﻧـــﻬـــﺎء اﻟـــــــــﺰواج ﻣــــﻦ دون ﺗـــﺮك اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻢ اﻟﺸﻤﻞ.

وﻗــﺪ اﺳﺘﺄﻧﻒ اﳌﺤﺎﻣﻲ ﻋﻠﻰ ﻗﺮار اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻗﺎﺋﻼ إﻧﻪ »ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﺗــﺨــﺎذ ﻗـــﺮار ﺑــﺸــﺄن ﺟـﻌـﻞ اﻟـﻨـﺎس ﻳﻌﻴﺸﻮن ﻣﻌﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻃﺮف ﺛﺎﻟﺚ. أو إرﻏــﺎم ﺷﺨﺺ ﻣﺎ ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ﻛـﺮﻫـﻪ ﻟـﺰوﺟـﺘـﻪ، ﻷن ﻫــﺬه ﻣﺴﺄﻟﺔ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﺷﺨﺼﻴﺔ. واﻟﻨﺎس ﻻ ﻳﺘﻌﲔ ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺰوﺟﻮن، وﻟﻴﺲ ﺿﺮورﻳﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻬﻢ أﻳﻀﺎ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ إذن أو ﻗــﺮار ﻣـﻦ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳـﺤـﺼـﻠـﻮن ﻋـﻠـﻰ اﻟـــﻄـــﻼق«. وأﻛــﺪ اﳌـﺤـﺎﻣـﻲ ﻓــﻲ ﻃﻌﻨﻪ ﻋـﻠـﻰ اﻟــﻘــﺮار، أﻧــﻪ ﻳـﺆﻳـﺪ ﻫــﺬا اﻟـﺤـﻖ ﻓــﻲ اﻟﻄﻼق ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟـﻠـﺮﺟـﺎل واﻟــﻨــﺴــﺎء، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ اﻟﻠﻮاﺗﻲ ﻳﺘﻌﺮﺿﻦ ﻟﻠﻌﻨﻒ اﻷﺳـــــﺮي. ﻣـﺸـﻴـﺮﴽ إﻟـــﻰ أن اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻟــﺒــﻠــﺪان اﻷوروﺑــــﻴــــﺔ ﺗﻘﻀﻲ ﺑـﺎﻟـﻄـﻼق ﺑﻤﺠﺮد اﻟـﺸـﻜـﻮى، ﻟﻜﻦ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﺗـﺠـﺒـﺮ اﻟــﻨــﺎس ﻋﻠﻰ إﺛﺒﺎت ذﻟﻚ، أﻧﻬﻢ ﻻ ﻳﻄﻴﻘﻮن اﻟــﺤــﻴــﺎة ﻣــﻌــﺎ، ﻣــﻮﺿــﺤــﴼ أن رﺑــﻊ اﻟﻨﺴﺎء اﻟﺒﺎﻟﻎ ﻋـﺪدﻫـﻦ ٥٦ اﻣــﺮأة اﻟــﻼﺗــﻲ ﻗـﺘـﻠـﻦ ﻓــﻲ ﺗـﺮﻛـﻴـﺎ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٦١٠٢ ﺣـــﺪث ﻣـﻌـﻬـﻦ ذﻟـــﻚ ﺑﺴﺒﺐ رﻏﺒﺘﻬﻦ ﻓﻲ اﻟﻄﻼق.

وﻓـــــﻲ ﺣـــــﺎل رﻓـــــﺾ اﳌــﺤــﻜــﻤــﺔ ﻃﻠﺐ اﻟﻄﻼق، ﻓﺈﻧﻪ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻪ إﻻ ﺑﻌﺪ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات ﺣﺴﺒﻤﺎ ﻳﻨﺺ اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺘﺮﻛﻲ.

وﻗﺎل اﳌﺤﺎﻣﻲ ﺑﺎرﻻس إﻧﻪ إذا اﺳﺘﻨﻔﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﺒﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﻨﻘﻞ اﻟﻘﻀﻴﺔ إﻟــﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻷوروﺑــﻴــﺔ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن.