ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣﺰاب ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ

ﻳﺮﺑﻂ ﺣﺠﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﺑﻨﺴﺐ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ... وإﺿﺮاب ﻋﺎم ﰲ ﺗﻄﺎوﻳﻦ ﺿﺪ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ

ﻛـــﺸـــﻒ اﻟــــﻮزﻳــــﺮ اﻟــﺘــﻮﻧــﺴــﻲ اﳌــﻜــﻠــﻒ اﻟــﻌــﻼﻗــﺔ ﻣـــﻊ اﻟــﻬــﻴــﺌــﺎت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ واﳌـﺠـﺘـﻤـﻊ اﳌـﺪﻧـﻲ وﺣــــﻘــــﻮق اﻹﻧــــﺴــــﺎن ﻣـــﻬـــﺪي ﺑـﻦ ﻏــــﺮﺑــــﻴــــﺔ، أن اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﺗــﻌــﺪ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻟﺘﻨﻈﻴﻢ اﻷﺣﺰاب اﻟــــﺴــــﻴــــﺎﺳــــﻴــــﺔ واﻟــــﺠــــﻤــــﻌــــﻴــــﺎت، ﺳﻴﺘﻀﻤﻦ ﺗﻤﻮﻳﻠﻬﺎ ﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ. وﺗﻌﻬﺪ أن ﻳﻮﻓﺮ اﳌﺸﺮوع »إﻃﺎرﴽ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﴼ ﺷﻔﺎﻓﴼ ﻳﻀﻤﻦ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ«.

وﻃــــﻠــــﺒــــﺖ اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻣــﻦ اﻷﺣـــــــﺰاب ﺗــﻘــﺪﻳــﻢ اﻗــﺘــﺮاﺣــﺎﺗــﻬــﺎ ﻟﻠﻤﺸﺮوع اﻟــﺬي أﻛــﺪ ﺑـﻦ ﻏﺮﺑﻴﺔ أﻧـــﻪ ﺳـﻴـﻘـﺮ اﻟـﺘـﻤـﻮﻳـﻞ اﻟﻌﻤﻮﻣﻲ ﻟـﻸﺣـﺰاب »ﺣﺴﺐ ﺗﻤﺜﻴﻠﻬﺎ ﻓﻲ اﻟــﻬــﻴــﺎﻛــﻞ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ«، وﻫــﻲ إﺣﺪى اﻟﻨﻘﺎط اﻟﺘﻲ أﺛﺎرت ﺟﺪﻻ واﺳـــﻌـــﴼ، إذ ﻃــﺎﻟــﺒــﺖ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـــﻦ اﻷﺣـــــــﺰاب ﺑــــﻀــــﺮورة ﺗـﻜـﻔـﻞ اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﺑــﺘــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣﻦ ﺧﺰﻳﻨﺔ اﻟﺪوﻟﺔ، ﺑﺪل اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ ﺗــﻤــﻮﻳــﻼت ﻗـــﺪ ﺗــﻜــﻮن ﻣـﺠـﻬـﻮﻟـﺔ اﳌﺼﺪر أو ﺑﻬﺪف اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ.

واﻋﺘﻤﺪت ﺗﻮﻧﺲ ﻓﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن أﺻــــﺪره اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ زﻳـﻦ اﻟﻌﺎﺑﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٨٩١، ﻟﻀﻤﺎن ﺳﻴﻄﺮة ﺣﺰﺑﻪ »اﻟﺘﺠﻤﻊ اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮري اﻟــــﺪﻳــــﻤــــﻘــــﺮاﻃــــﻲ« اﳌﻨﺤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﺸﻬﺪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﺧـــﻠـــﻖ ﻣـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ »رﺳـــﻤـــﻴـــﺔ«. وﻟﻢ ﻳﺘﺠﺎوز ﻋﺪد اﻷﺣـﺰاب ﻗﺒﻞ اﻟــﺜــﻮرة ﺗﺴﻌﺔ، وﻛــﺎن ﻣﻌﻈﻤﻬﺎ ﻣﻮاﻟﻴﴼ ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ وزارة اﻟــﺪاﺧــﻠــﻴــﺔ ﺗــــــﺘــــــﻮﻟــــــﻰ ﻣــــــﻨــــــﺢ ﺗـــــﺮاﺧـــــﻴـــــﺺ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ. إﻻ أن ﻫـﺬه اﻟـــﺼـــﻼﺣـــﻴـــﺔ ﻧــﻘــﻠــﺖ ﻣــﻨــﻬــﺎ إﻟـــﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وﻋﺮﻓﺖ ﺗﻮﻧﺲ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟﺘﻮﺟﻪ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻃﻔﺮة ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺪد اﻷﺣﺰاب، إذ ﺗﺸﻜﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٢ ﺣﺰب ﺑﻌﺪ اﻟﺜﻮرة ﻓﻲ ﻋﺎم ١١٠٢.

وﻛـــــﺎن ﺑـــﻦ ﻏــﺮﺑــﻴــﺔ أﻛــــﺪ ﻓـﻲ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎت ﺳﺎﺑﻘﺔ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑــﺼــﺪد ﺻــﻴــﺎﻏــﺔ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟـﺪﻳـﺪ ﻟﻸﺣﺰاب واﻟﺠﻤﻌﻴﺎت »ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﻨـﺴـﻮب اﻟــﺤــﺮﻳــﺔ وﻳـﺪﻋـﻢ ﺷﻔﺎﻓﻴﺔ ﻋﻤﻞ اﻷﺣﺰاب اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟــﺠــﻤــﻌــﻴــﺎت، وﻳــﻤــﻜــﻦ اﻹدارة ﻣـــﻦ أدوات ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﺔ ﻟــﻀــﻤــﺎن اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ اﻟــﻌــﻤــﻮﻣــﻲ ﻟــﻸﺣــﺰاب ﺣـﺴـﺐ ﺗـﻤـﺜـﻴـﻠـﻬـﺎ«. وأﺷــــﺎر إﻟـﻰ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻣﺮاﺳﻼت إﻟﻰ اﻷﺣـﺰاب ﻛـﺎﻓـﺔ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﺗـﻘـﺎرﻳـﺮﻫـﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌــــﺼــــﺎدق ﻋــﻠــﻴــﻬــﺎ، إﻟـــــﻰ داﺋـــــﺮة اﳌــﺤــﺎﺳــﺒــﺎت )داﺋــــــﺮة ﺣـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ ﻟـﻠـﺮﻗـﺎﺑـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ( وإﻟـــﻰ رﺋـﺎﺳـﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺎﻋــﺘــﺒــﺎرﻫــﺎ اﻟـﺠـﻬـﺔ اﳌﺸﺮﻓﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.

ورأى ﻋـــــــﻀـــــــﻮ اﳌــــﻜــــﺘــــﺐ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬي ﻟــﺤــﺮﻛــﺔ »اﻟـﻨـﻬـﻀـﺔ« ﺑـﻠـﻘـﺎﺳـﻢ ﺣــﺴــﻦ، أن ﺗــﻮﻧــﺲ ﻓﻲ ﺣــﺎﺟــﺔ إﻟـــﻰ »ﻣــﺰﻳــﺪ ﻣــﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﺤﺰﺑﻴﺔ وإرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻟـــﺸـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﻋــﻠــﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻷﺣﺰاب، ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻜﻮن ﺗﺤﺖ ﺳﻴﻄﺮة ﻟﻮﺑﻴﺎت اﳌـــــﺎل اﳌــﺨــﺘــﻠــﻔــﺔ«. وأﺿــــــﺎف أن »ﺣـــﻞ إﺷــﻜــﺎل ﺗــﻤــﻮﻳــﻞ اﻷﺣــــﺰاب ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻧﺤﻮ ﺗــﻮﻓــﻴــﺮ اﻟــﺘــﻤــﻮﻳــﻞ ﻣــﻦ اﻟـﺨـﺰﻳـﻨـﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﺳـﻴـﻀـﻤـﻦ اﻻﺳــﺘــﻘــﺮار ﻟــــﺘــــﻠــــﻚ اﻷﺣـــــــــــــــﺰاب وﻳـــﻤـــﻨـــﺤـــﻬـــﺎ ﺣﺼﺎﻧﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﺗﺠﺎه إﻏﺮاء ات اﳌﺎل واﻟﻨﻔﻮذ«.

إﻟـــــــــﻰ ذﻟــــــــــــﻚ، ﻗـــــــــﺎل رﺋــــﻴــــﺲ »اﻟﻨﻘﺎﺑﺔ اﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ ﳌﻜﺎﺗﺐ ﺳﺒﺮ اﻵراء« )اﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﺎت اﻟـــــﺮأي( ﻧــﺒــﻴــﻞ ﺑــﻠــﻌــﻢ، إن اﻟــﻬــﻴــﺌــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺸﻜﻠﺖ ﻓــﻲ ٣١٠٢ ﺗـﻌـﻤـﻞ ﻋﻠﻰ إﻋــــــﺪاد ﻣـــﺸـــﺮوع ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﻳـﻨـﻈـﻢ اﳌﻬﻨﺔ وﻳﻀﻊ ﺷــﺮوط اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع.

وﺗﺜﻴﺮ اﺳـﺘـﻄـﻼﻋـﺎت اﻟــﺮأي ذات اﻟــﻄــﺎﺑــﻊ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺟــﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﺑﺴﺒﺐ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣـــــﺆﺷـــــﺮات اﻟـــﺜـــﻘـــﺔ ﻓــــﻲ أﻃــــــﺮاف ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ، أﺣـــــﺰاﺑـــــﴼ ﻛــــﺎﻧــــﺖ أم أﺷﺨﺎﺻﴼ، وﺣﻮل أداء اﻟﻔﺎﻋﻠﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ وﻧﻴﺎت اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻓﻲ اﳌﺤﻄﺎت اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ.

وأﺷﺎر ﺑﻠﻌﻢ إﻟﻰ أن ﻣﺸﺮوع اﻟـــــﻘـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﺠــــﺪﻳــــﺪ اﳌــﻨــﺘــﻈــﺮ إﻋــــﻼﻧــــﻪ ﻗـــﺒـــﻞ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﻟـــﺸـــﻬـــﺮ، ﻳﺮﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﺷﺮوط اﻻﻧﺘﻤﺎء إﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع وإﺟـــﺮاء اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ. وﻟــــﻢ ﻳــﻨــﻒ وﺟـــﻮد اﺳــﺘــﻄــﻼﻋــﺎت ﺗــﺠــﺮى ﻓــﻲ إﻃــﺎر اﺗـــﻔـــﺎﻗـــﻴـــﺔ ﺑــــﲔ ﺣـــــﺰب ﻣـــﻌـــﲔ أو ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ وأﺣﺪ اﳌﻜﺎﺗﺐ ﻓــﻲ إﻃـــﺎر ﺳــــﺮي. وأﻛـــﺪ أن ﻫـﺬه اﻻﺗــﻔــﺎﻗــﻴــﺎت »ﻻ ﺗـﺘـﺨـﺬ ﻣﻨﺤﻰ ﻗــﺎﻧــﻮﻧــﻴــﴼ، وﻫـــﻲ ﻏـﻴـﺮ ﻣﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ«، إﻻ أﻧﻪ اﻋﺘﺒﺮ أن »ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻻﺳﺘﻄﻼع ﳌﻌﺮﻓﺔ آراء ﻋﻤﻮم اﻟﻨﺎس ﻣﻦ اﻟﻀﺮوري أن ﺗــﺘــﻮاﻓــﺮ ﻓـﻴـﻬـﺎ ﺷـــﺮوط ﻋــﺪة، ﺑــﻴــﻨــﻬــﺎ ﺗـــﻮاﻓـــﺮ ﻣـــــــﻮارد ﺑــﺸــﺮﻳــﺔ اﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﻴـــﺔ ﻣــــﻦ ﻣــﻬــﻨــﺪﺳــﻲ إﺣـــــــــﺼـــــــــﺎء، وآﻟـــــــــﻴـــــــــﺎت اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﳌــﻌــﻄــﻴــﺎت ﻋــﻠــﻰ ﻏــﺮار اﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ اﳌـﻌـﻠـﻮﻣـﺎﺗـﻴـﺔ، وأﻳـﻀـﴼ اﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﺎل اﳌـــﻨـــﺎﻫـــﺞ اﻟــﻌــﻠــﻤــﻴــﺔ اﻟﻜﻴﻔﻴﺔ واﻟﻜﻤﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت«.

ورأى أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋـﻦ دور اﻻﺳﺘﻄﻼﻋﺎت ﻓﻲ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﻧـــﺘـــﺎﺋـــﺞ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت وﻧــﺴــﺐ اﳌـﺸـﺎرﻛـﺔ ﻓﻴﻬﺎ وﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟــﺮأي اﻟﻌﺎم، »اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﻢ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﻬﺎ ﻋﻠﻤﻴﴼ«. وأﺷـــﺎر إﻟــﻰ »إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ ﺗـﺄﺛـﻴـﺮ اﳌـــﺎل اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ وﺷـــﺮاء اﻟﺬﻣﻢ ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، وﻫـــــﺬا أﺧــﻄــﺮ ﻣـــﻦ ﻧــﺘــﺎﺋــﺞ ﺳﺒﺮ اﻵراء«.

ﻣــــــﻦ ﺟــــﻬــــﺔ أﺧــــــــــــﺮى، ﺧــــﺮج آﻻف ﻣﻦ أﻫﺎﻟﻲ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﻄﺎوﻳﻦ )ﺟــﻨــﻮب ﺗــﻮﻧــﺲ( ﻓــﻲ ﻣـﺴـﻴـﺮة، أﻣـــﺲ، ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑـﺤـﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟـﺒـﻄـﺎﻟـﺔ اﻷﻛــﺒــﺮ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ ﻋـﻠـﻰ ﻣـﺴـﺘـﻮى اﻟــﺒــﻼد. وﺗﺠﻤﻊ اﳌﺘﻈﺎﻫﺮون ﻓﻲ ﺳﺎﺣﺔ اﻟﺸﻌﺐ وﺳـــــــﻂ اﳌــــﺪﻳــــﻨــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺸــﻬــﺪ اﺣــــﺘــــﺠــــﺎﺟــــﺎت ﻣـــﻨـــﺬ أﻛــــﺜــــﺮ ﻣــﻦ أﺳﺒﻮﻋﲔ. واﻧﻄﻠﻘﻮا ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮة ﻃﺎﻟﺒﺖ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﺑﻤﺸﺮوﻋﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﺗﻮﻓﻴﺮ ﻓﺮص ﻋﻤﻞ.

وﺷﻬﺪت اﳌﺪﻳﻨﺔ إﺿﺮاﺑﺎت واﻋـــﺘـــﺼـــﺎﻣـــﺎت واﺣـــﺘـــﺠـــﺎﺟـــﺎت ﺷﺎﺑﺘﻬﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻗﻄﻊ ﻟﻠﻄﺮﻗﺎت ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺤﺘﺠﲔ وﻣﻮاﺟﻬﺎت ﻣﻊ اﻷﻣﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﺳﺒﻮﻋﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ، ﻣﻤﺎ ﻋﻄﻞ ﺣﺮﻛﺔ اﻟﻨﻘﻞ ﺑﲔ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﺑﻘﻴﺔ ﻣﺪن اﻟﺒﻼد. وﻓـــﺘـــﺢ اﳌــﺤــﺘــﺠــﻮن اﻟـــﻄـــﺮﻗـــﺎت، أﻣـــــﺲ، ﺑــﺤــﺴــﺐ وﻛـــﺎﻟـــﺔ اﻷﻧــﺒــﺎء اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ. ﻟﻜﻨﻬﻢ أﻋﻠﻨﻮا إﺿﺮاﺑﴼ ﻋـــﺎﻣـــﴼ ﻏـــــــﺪﴽ، ﻣــــﻊ اﻹﺑـــــﻘـــــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻻﻋﺘﺼﺎم ﻓـﻲ وﺳــﻂ ﺗﻄﺎوﻳﻦ. وﻳﻀﻐﻂ أﻫﺎﻟﻲ ﺗﻄﺎوﻳﻦ ﻟﺪﻓﻊ ﺷــﺮﻛــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺘﻬﻢ إﻟــﻰ ﺗـﻮﻇـﻴـﻒ أﻛــﺒــﺮ ﻋــﺪد ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻌﺎﻃﻠﲔ وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﺴﺐ ﻣـﻦ اﻟـﻌـﺎﺋـﺪات اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت ﻟﻠﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﺤﻠﻴﺔ.