دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص اﻟﺴﻌﻮدي ﺑـ٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧﻼل ٤ ﺳﻨﻮات
وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ: ﻻ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﳌﻮاﻃﻦ وأرﺑﺎح اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻛــــﺸــــﻒ ﻣـــﺤـــﻤـــﺪ اﻟــــﺠــــﺪﻋــــﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدي، ﻋﻦ دﻋﻢ ﺳـﻴـﺘـﻠـﻘـﺎه اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟـــﺨـــﺎص ﻣﻦ ﺧﻼل ﺣﺰم ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـ٠٠٢ ﻣﻠﻴﺎر رﻳﺎل )٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻋﻠﻰ ﻣـــﺪى اﻟــﺴــﻨــﻮات اﻷرﺑـــــﻊ اﳌـﻘـﺒـﻠـﺔ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟــﻰ أﻫﻤﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻤﻮ ﻟﻠﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﺑﻤﻌﺪل ٥٫٨ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﺳــﻨــﻮﻳــﴼ. وأﺿـــــﺎف أن »رؤﻳﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ٠٣٠٢« ﺗﺴﻌﻰ إﻟـــــﻰ رﻓـــــﻊ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ إﻟــﻰ ٦٫١ ﺗﺮﻳﻠﻴﻮن رﻳـﺎل )٧٢٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.
واﺳـــــــﺘـــــــﻀـــــــﺎﻓـــــــﺖ اﻟـــــﻐـــــﺮﻓـــــﺔ اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﺔ ﻓــﻲ اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ أﻣـــــﺲ، ﻣــﺤــﻤــﺪ اﻟـــﺠـــﺪﻋـــﺎن وزﻳـــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ، وﻣــﺎﺟــﺪ اﻟـﻘـﺼـﺒـﻲ وزﻳــﺮ اﻟـــﺘـــﺠـــﺎرة واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎر، ﺿـﻤـﻦ ﻟﻘﺎء ﻣﻔﺘﻮح ﺑﲔ اﻟـﻮزراء ورﺟﺎل أﻋﻤﺎل اﳌﻨﻄﻘﺔ اﻟﺸﺮﻗﻴﺔ، ﻟﻠﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋــﻠــﻰ أﻫــﻤــﻴــﺔ اﻟـــــﺪور اﻟــــﺬي ﻳـﻘـﻮم ﺑـﻪ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟـﺨـﺎص ﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ »رؤﻳﺔ ٠٣٠٢«.
وأﻛﺪ اﻟﺠﺪﻋﺎن ﺧﻼل اﻟﻠﻘﺎء، أن ﻣـﻨـﻬـﺠـﻴـﺔ اﳌــﺮﺣــﻠــﺔ اﻟــﻘــﺎدﻣــﺔ، ﺗﺘﺨﺬ ﻣـﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺴﺘﻘﺮة رؤﻳــﺔ ﻟـﻬـﺎ، وﺑـﺬﻟـﻚ ﻟـﻦ ﻳﺘﻢ إﻧﻔﺎذ ﻗــﺮارات ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ دﻋــﻢ اﻟـﻘـﻄـﺎع اﻟــﺨــﺎص ﻣــﻦ ﺧـﻼل ﺣـﺰم ﺗﺤﻔﻴﺰﻳﺔ ﺗﻘﺪر ﺑـــ٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر )٠٠٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر رﻳـــــﺎل( ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أرﺑﻊ ﺳﻨﻮات اﳌﻘﺒﻠﺔ.
وﻗـﺎل اﻟﺠﺪﻋﺎن: »ﻟﻦ ﺗﻔﺮض ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻷرﺑــــﺎح ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ، وﻻ ﺿﺮﻳﺒﺔ ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﳌﻮاﻃﻦ، وﻟﻦ ﺗﺮﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌــﻀــﺎﻓــﺔ أﻛــﺜــﺮ ﻣـــﻦ ٥ ﻓـــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﺣﺘﻰ ٠٢٠٢. وﺳﺘﺪﻓﻊ اﳌﺴﺘﺤﻘﺎت اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻘــﺎوﻟــﲔ واﳌــــﻮردﻳــــﻦ واﳌﺘﻌﻬﺪﻳﻦ ﺧﻼل ﻣﺪة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ٠٦ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق«.
وأوﺿــــــــــــﺢ أن اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدﻳـــﺔ وﺿـﻌـﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣــﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌــــﺎﻟــــﻴــــﺔ واﻻﻗـــــﺘـــــﺼـــــﺎدﻳـــــﺔ ﺧـــﻼل ٥١٠٢ و٦١٠٢. وﻋـــﻤـــﻠـــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﻲ ﺗــﺘــﻤــﺎﺷــﻰ ﻣــــﻊ ﺳـــﻴـــﺎﺳـــﺎت أﻛــﺒــﺮ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدات اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ، ﻛﺈﺻﻼح أﺳﻌﺎر ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺟﺰﺋﻴﴼ، وﺗﻌﺪﻳﻞ أﺳـﻌـﺎر ﺑﻌﺾ اﻟـﺮﺳـﻮم اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وإﻳـــﻘـــﺎف ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣـــﻦ اﻟــــﺒــــﺪﻻت ﻹﻋــــــﺎدة دراﺳــﺘــﻬــﺎ وﺗﻮﺟﻴﻬﻬﺎ ﳌﺴﺘﺤﻘﻴﻬﺎ، ﻣﺸﻴﺮﴽ إﻟﻰ اﻟﻨﺠﺎح اﻟﺬي ﺣﻘﻘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ إﺻﺪار اﻟﺴﻨﺪات اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺘﺰاﻳﺪ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ اﻟــﺬي ﺗـﺠـﺎوز ٠٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.
وﺣـــﻮل اﻹﻧـــﺠـــﺎزات اﳌﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﺠﻤﺎرك اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺺ ﺑـﺸـﻜـﻞ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮ ﻗــﻄــﺎع اﻷﻋـــﻤـــﺎل، أﻛــــــﺪ اﻟــــﺠــــﺪﻋــــﺎن ﺗــﻘــﻠــﻴــﺺ ﻋـــﺪد اﳌـــﺴـــﺘـــﻨـــﺪات اﳌـــﻄـــﻠـــﻮﺑـــﺔ ﻹﻧـــﻬـــﺎء إﺟـــﺮاءات اﻻﺳـﺘـﻴـﺮاد ﻣـﻦ ٢١ إﻟﻰ ٤ ﻣـﺴـﺘـﻨـﺪات، واﻟـﺘـﺼـﺪﻳـﺮ ﻣــﻦ ٩ إﻟــــﻰ ٣ ﻣــﺴــﺘــﻨــﺪات، وﻋــــﺪم إﻟــــﺰام اﳌﺼﺪرﻳﻦ واﳌﺴﺘﻮردﻳﻦ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﺴﺘﻨﺪات إﺛـﺒـﺎت ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺪﻓﻊ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﻋــﻠــﻰ إﻧــﺸــﺎء »ﻣﻨﺼﺔ اﻟﻔﺴﻮﺣﺎت« ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎء اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟــــﺠــــﻤــــﺮﻛــــﻲ، ﻟــﺘــﺴــﻬــﻴــﻞ إﺗﻤﺎم اﻹﺟــﺮاءات اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ ﻗﺒﻞ وﺻـــــــﻮل اﻹرﺳـــــﺎﻟـــــﻴـــــﺔ، وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣـﻦ اﻹﺟــــﺮاءات اﻟـﺘـﻲ ﻣـﻦ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻟﺘﺠﺎرة.
وأﺷﺎر إﻟﻰ اﻷﺳﺲ واﳌﺒﺎدئ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﻣﺮاﻋﺎﺗﻬﺎ ﻋﻨﺪ إﻋـﺪاد ﻣــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ ٧١٠٢. ﻛـــﺎﻷﺧـــﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋـــﺘـــﺒـــﺎر اﻟـــﻮﺿـــﻊ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي اﻟﺪوﻟﻲ واﳌﺤﻠﻲ، وأﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ، ودﻓﻊ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻮاﺟﺒﺔ اﻟﺪﻓﻊ ﻣــﻦ اﻟــﻨــﻔــﻘــﺎت اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ واﻟــﺒــﺮاﻣــﺞ واﳌﺸﺎرﻳﻊ، واﺗﺴﺎق اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ ﻣﻊ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﳌـﺴـﺘـﻬـﺪف واﻷﺧــﺬ ﺑﻌﲔ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﺳﺘﺪاﻣﺔ وﺿﻊ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ واﻻﻧﻀﺒﺎط اﳌﺎﻟﻲ وﺻﻮﻻ ﻟﻠﺘﻮازن اﳌﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻋﺎم ٠٢٠٢.
إﻟـــــــﻰ ذﻟــــــــﻚ، أوﺿــــــــﺢ ﻣـــﺎﺟـــﺪ اﻟـــــﻘـــــﺼـــــﺒـــــﻲ وزﻳــــــــــــــﺮ اﻟــــــﺘــــــﺠــــــﺎرة واﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر، أن وزارﺗــــﻪ ﺗﻬﺪف ﺑـــﺤـــﻠـــﻮل ٠٣٠٢ إﻟــــــﻰ اﻟــــﻮﺻــــﻮل ﺑﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﺘﺠﺎرة واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـــﻲ اﳌــﻤــﻠــﻜــﺔ إﻟــــﻰ اﻟــــــﺪول اﻟـﻌـﺸـﺮ اﻷواﺋــــــﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺆﺷــﺮ اﻟـﺘـﻨـﺎﻓـﺴـﻴـﺔ اﻟــﻌــﺎﳌــﻴــﺔ، وأن ﺗــﺼــﺒــﺢ اﳌـﻤـﻠـﻜـﺔ أﺣـــﺪ أﻫـــﻢ ٥١ ﻧـﻈـﺎﻣـﺎ اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺎ ﻓــــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﻟـــﻢ، ﻓـــﻀـــﻼ ﻋــــﻦ زﻳـــــﺎدة اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻷﺟﻨﺒﻲ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻦ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟـﻰ ٩٫٥ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، وزﻳـﺎدة ﻣــﺴــﺎﻫــﻤــﺔ اﳌـــﺸـــﺎرﻳـــﻊ اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ ﻓﻲ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟـﻰ ٥٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.
وأوﺿـــــــــــــــﺢ اﻟـــــﻘـــــﺼـــــﺒـــــﻲ، أن ﻣﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟــﺘــﺠــﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﺳـــﺘـــﺮﺗـــﻜـــﺰ ﻋـــﻠـــﻰ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ ﻣــﻜــﻮﻧــﺔ ﻣـــﻦ ٥ ﻣـــﺤـــﺎور رﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ ﺗـﺒـﺪأ ﺑــــ٨١ ﻣﺤﻔﻈﺔ و١٤ ﻣـﺒـﺎدرة وﺗـــﻨـــﺘـــﻬـــﻲ ٣٧١ ﻣـــﺸـــﺮوﻋـــﴼ و١١ ﻣﺆﺷﺮا ﻟﻘﻴﺎس اﻷداء.
وﻋــــﻦ ﺗـﺤـﻔـﻴـﺰ ﻧــﻤــﻮ اﻟــﻘــﻄــﺎع اﻟــــــﺨــــــﺎص، ﻗـــــــﺎل اﻟــــﻘــــﺼــــﺒــــﻲ، إن اﻟـــــــــــــﻮزارة ﺗـــﻌـــﻤـــﻞ ﻋـــﻠـــﻰ ﺗــﻄــﻮﻳــﺮ اﻷﻧﻈﻤﺔ واﻟﻠﻮاﺋﺢ ﻟﺘﻜﻮن ﺟﺎذﺑﺔ وﻣــﻨــﺎﻓــﺴــﺔ ﻋــﺎﳌــﻴــﴼ وﺗــﺴــﻌــﻰ إﻟــﻰ ﺗـــﻌـــﺰﻳـــﺰ اﻟــﺘــﻨــﺎﻓــﺴــﻴــﺔ وﺗــﺤــﺴــﲔ ﺑﻴﺌﺔ اﻷﻋــﻤــﺎل وﺗﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺸﺂت اﻟــﺼــﻐــﻴــﺮة واﳌــﺘــﻮﺳــﻄــﺔ، ﻓـﻀـﻼ ﻋﻦ ﺗﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟـــﻮﻃـــﻨـــﻴـــﺔ، وﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﺑــﺮﻧــﺎﻣــﺞ اﻟﺨﺼﺨﺼﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﻌﻤﻞ وزارة اﻟـﺘـﺠـﺎرة واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻋﻠﻰ رﻓﻊ ﻣﺴﺘﻮى وﻋﻲ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ واﻟﺘﺎﺟﺮ ﻣﻌﴼ، وﻃﺒﻘﺖ ﺑﻌﺾ اﻹﺟـــﺮاءات اﻟــﺘــﺤــﻔــﻴــﺰﻳــﺔ ﻛــــﺈﻃــــﻼق ﻣـــﺸـــﺮوع »اﻟـﺘـﺰام« ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ إﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﴼ ﻣﻦ ﻣــﺪى اﻟــﺘــﺰام اﳌـﻨـﺸـﺂت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﺑــﺎﻷﻧــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ، وﻣــﻨــﺢ اﻟــــﺴــــﺠــــﻼت اﻟــــﺘــــﺠــــﺎرﻳــــﺔ ﻫـــﻮﻳـــﺔ اﻋﺘﺒﺎرﻳﺔ ﻣﻮﺣﺪة ﺑﺮﻗﻢ ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ )٠٠٧( ﻳــﺮﺑــﻄــﻬــﺎ إﻟــﻜــﺘــﺮوﻧــﻴــﴼ ﻣﻊ اﻟـــﺠـــﻬـــﺎت اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، وإﻟـــﻐـــﺎء ﺧﺘﻢ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻋﺪم إﻟﺰاﻣﻴﺘﻪ ﻓﻲ اﻟـﺘـﻮﺛـﻴـﻖ، وإﻟــﻐــﺎء ﻣﺘﻄﻠﺐ ﻓﺘﺢ اﻟــﺤــﺴــﺎب اﻟـﺒـﻨـﻜـﻲ ﻟـﺸـﺮﻛـﺔ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﺄﺳﻴﺲ.
وﻟـــــﻔـــــﺖ اﻟـــﻘـــﺼـــﺒـــﻲ إﻟــــــــﻰ أن اﻟــﻮزارة ﺗﻌﻤﻞ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﻋﻠﻰ وﺿﻊ اﺳــﺘــﺮاﺗــﻴــﺠــﻴــﺔ وﻃــﻨــﻴــﺔ ﺷــﺎﻣــﻠــﺔ وﻣـــــﻮﺣـــــﺪة ﻟــﻠــﻤــﺤــﺘــﻮى اﳌــﺤــﻠــﻲ ﻛﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺼﺎدرات ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ، وﺗـﻮﻃـﲔ اﻟﺼﻨﺎﻋﺎت اﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ وﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺻﻨﺪوق اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﺎﻣﺔ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ دﻋﻢ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ إﻣﻜﺎﻧﺎت ﻧﻤﻮ واﻋـــــــﺪة ﻛــﺎﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻦ، اﻟــﺨــﺪﻣــﺎت اﻟــــﻠــــﻮﺟــــﻴــــﺴــــﺘــــﻴــــﺔ، اﻟــــﺘــــﺼــــﺪﻳــــﺮ، اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ، اﻟﻌﻤﺮة.