ﺳﻴﺎﺳﺎت اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ وراء ﺷﺢ اﳌﻴﺎه ﻓﻲ ٨ ﻣﺪن ﻳﻤﻨﻴﺔ
اﳊﻜﻮﻣﺔ ﺗﺴﻌﻰ ﻻﺣﺘﻮاء اﻷزﻣﺔ ﻋﱪ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﲔ
ﺗﻌﺎﻧﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﻴﻄﺮة اﻻﻧﻘﻼﺑﻴﲔ ﻓﻲ اﻟﻴﻤﻦ، اﻟﺘﻲ ﻗﺪرﺗﻬﺎ وزارة اﳌــﻴــﺎه ﻓــﻲ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺸــﺮﻋــﻴــﺔ ﺑـﻨـﺤـﻮ ٨ ﻣــﺪن ﻓــﻲ إﻗﻠﻴﻤﻲ ﺗـﻬـﺎﻣـﺔ وأزال، ﻣــﻦ ﺷﺢ اﳌﻴﺎه اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ ﻟﻠﺸﺮب، ﺑﺴﺒﺐ ﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت ﻣﻦ أﻋﻤﺎل ﻏﻴﺮ إﻧﺴﺎﻧﻴﺔ وﻣﺘﺎﺟﺮة ﺑﺎﳌﺸﺘﻘﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ.
وﻟــﻢ ﺗﻌﻠﻦ وزارة اﳌــﻴــﺎه ﻋــﻦ ﺧـﻄـﻮرة اﻟــﻮﺿــﻊ ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ، ﺗـﻔـﺎدﻳـﴼ ﻟﻨﺸﺮ اﻟــﺨــﻮف واﻟــﺬﻋــﺮ ﺑــﲔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ، وﻗــﺮرت اﻟــﺘــﻌــﺎﻣــﻞ ﻣـــﻊ اﻟـــﻮﺿـــﻊ ﻋــﺒــﺮ اﻟــﺘــﺤــﺮك ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺎﺋﻬﺎ اﻟﺪوﻟﻴﲔ ﻟﺤﻞ أزﻣﺔ اﳌﻴﺎه، ﻛﻤﺎ ﻓﻌﻠﺖ ﻣـﻊ واﻗـﻌـﺔ ﺗﻠﻮﻳﺚ اﳌـﻴـﺎه واﻧﺘﺸﺎر ﺑــﻌــﺾ اﻷﻣــــــــﺮاض اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــﻌــﺎﻣــﻠــﺖ ﻣـﻌـﻬـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
وﻗـﺎل اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻋﺰي ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ ﺷﺮﻳﻢ، وزﻳـﺮ اﳌﻴﺎه واﻟﺒﻴﺌﺔ، ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ« إن ﺟﻤﻴﻊ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺘـﻲ ﺗﻌﺎﻧﻲ ﻣـﻦ ﺷﺢ اﳌـــﻴـــﺎه ﻣــــﻮﺟــــﻮدة ﻓـــﻲ ﻣــﺤــﺎﻓــﻈــﺎت إﻗــﻠــﻴــﻢ ﺗــﻬــﺎﻣــﺔ اﻟــــﺬي ﻳـﺸـﻤـﻞ اﳌــﺤــﻮﻳــﺖ، وﺣــﺠــﺔ، ورﻳﻀﺔ، واﻟﺤﺪﻳﺪة، وﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﳌﺪﻳﺮﻳﺎت ﻓــﻲ ﺻـﻨـﻌـﺎء وإب، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﻫــﺬه اﳌــﺪن ﺗــﻘــﻊ ﺗــﺤــﺖ ﺳــﻴــﻄــﺮة اﳌــﻴــﻠــﻴــﺸــﻴــﺎت. وذﻛــﺮ أن اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻓــــﻲ اﻟــﻜــﺜــﻴــﺮ ﻣـﻦ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﺗﺤﺪﺛﺖ ﻋﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﻮﺿﻊ ﻟﺪﻳﻬﺎ.
وأﺿــــــــﺎف أن ﻧــﺴــﺒــﺔ إﻧــــﺘــــﺎج اﳌـــﻴـــﺎه ﺗــﺮاﺟــﻌــﺖ ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠٥ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ، ورﻏـــﻢ اﻟﺼﻌﻮﺑﺎت ﻓﺈن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺗﻘﻮم ﺑﺪورﻫﺎ وﺗﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺠﺎﻧﺐ، وﻻ ﻳﻮﺟﺪ أي ﺗﻘﺼﻴﺮ ﻓﻲ ﺿﺦ اﳌﻴﺎه، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻣﻦ اﻟﺼﻌﻮﺑﺔ ﻧﻘﻞ ﻣﻴﺎه ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﳌﺤﺮرة إﻟﻰ ﻣﻮاﻗﻊ أﺧـﺮى ﻟﺒﻌﺪ اﳌﺴﺎﻓﺔ وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟــﻨــﻘــﻞ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ اﻟــﻘــﺮﺻــﻨــﺔ واﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ أي ﺷﺤﻨﺎت ﺗﺼﻞ ﻟﺘﻠﻚ اﳌﺪن وﺑﻴﻌﻬﺎ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﺧﻴﺎﻟﻴﺔ ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﺎﻧﻮن ﻣﻦ ﺗﺄﺧﺮ ﺻﺮف أﺟﻮرﻫﻢ.
وﻋــﺰا ﻧﻘﺺ اﳌـﻴـﺎه ﻓـﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗـــﻘـــﻊ ﺗـــﺤـــﺖ ﺳـــﻴـــﻄـــﺮة اﻻﻧـــﻘـــﻼﺑـــﻴـــﲔ، إﻟـــﻰ اﻻﺗــﺠــﺎر ﺑــﺎﳌــﻮاد اﻷﺳــﺎﺳــﻴــﺔ ﻟـﻀـﺦ اﳌـﻴـﺎه ﻛﺎﳌﺤﺮوﻗﺎت وﺑﻴﻌﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺴﻮداء، واﻟــﺴــﻄــﻮ ﻋــﻠــﻰ ﻣـــــﻮارد اﳌـــﻴـــﺎه ﻣـــﻦ رﺳـــﻮم وﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت وﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ ﳌــﺎ ﻳـﻄـﻠـﻘـﻮن ﻋـﻠـﻴـﻪ »اﳌــﺠــﻬــﻮد اﻟــﺤــﺮﺑــﻲ«، وﻋﺪم ﺗﻮرﻳﺪ اﳌﺒﺎﻟﻎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺼﻞ ﻋﺒﺮ اﳌﻨﺎﻓﺬ واﻟﻀﺮاﺋﺐ، وﻗﻴﻤﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﳌﻴﺎه، إﻟﻰ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻋﺪن، ﺑﻞ ﺗﺤﻮﻳﻠﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﻠﺠﺎن اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ واﳌﺸﺮﻓﲔ ﻋﻠﻴﻬﺎ.
وﻳﻨﻌﻜﺲ اﻟﻌﺠﺰ اﳌﺎﻟﻲ، وﻓﻘﴼ ﻟﻠﺪﻛﺘﻮر ﻫﺒﺔ اﻟﻠﻪ، ﻋﻠﻰ ﻣﻬﺎم وزارة اﳌﻴﺎه، إذ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻟﻮزارة ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺼﻠﻬﺎ ﻣﻦ إﻳﺮادات ﻓﻮاﺗﻴﺮ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻓﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﺸﻐﻴﻞ وأﺟﻮر اﻟﻌﺎﻣﻠﲔ، وﻫﺬه ﻟﻢ ﺗﻌﺪ ﺗﺼﻞ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﻣﻮﺿﺤﴼ أن ﻧـﻘـﺺ اﳌــﻴــﺎه دﻓـــﻊ ﻛـﺜـﻴـﺮﴽ ﻣــﻦ اﻟـﺴـﻜـﺎن ﻟﻠﺠﻮء إﻟـﻰ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺮاج اﳌﻴﺎه، واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻟﻬﺎ اﻧﻌﻜﺎﺳﺎت ﺻﺤﻴﺔ ﻛــﻤــﺎ ﻇــﻬــﺮ ﻓـــﻲ وﻗــــﺖ ﺳــﺎﺑــﻖ ﻣـــﻦ اﻧــﺘــﺸــﺎر أﻣﺮاض وﺑﺎﺋﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺘﻠﻮث.
وﻟــﻔــﺖ وزﻳــــﺮ اﳌـــﻴـــﺎه، إﻟـــﻰ أن وزارﺗــــﻪ ﺧﺎﻃﺒﺖ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺳﻤﻲ، ﺣﻮل ﻣﺨﺎوﻓﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت، ﺑــﺴــﺒــﺐ ﻧــﻘــﺺ اﳌـــﻴـــﺎه، وﻫـــﻨـــﺎك ﻣـﻨـﻈـﻤـﺎت ﺗﺠﺎوﺑﺖ ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻹﻏﺎﺛﺔ واﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﻓﻲ إﻋﺎدة ﺿﺦ اﳌﻴﺎه ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣـﻦ اﻟـﻮﺻـﻮل إﻟﻴﻬﺎ، ﻓﻴﻤﺎ ﻻ ﺗــﺰال ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺎﻓﻈﺎت ﺗﻮاﺟﻪ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت، ﻣﻨﻬﺎ ﺗﻌﻨﺖ اﳌﻴﻠﻴﺸﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﻊ وﺻﻮل اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ، وﻓﻲ ﻣﻘﺪﻣﺘﻬﺎ اﳌــﻴــﺎه، وﺗـﻘـﻮم ﺑﺄﻋﻤﺎل ﻋﺪاﺋﻴﺔ وﺳـﻄـﻮ ﻋﻠﻰ ﺑﻌﺾ اﻟـﺠـﻬـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﻘﺪم اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻤﺪﻧﻴﲔ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ.