ﻣﻮاﻃﻨﻮن ﻓﻘﻂ... ﻻ ذﻣﻴﻮن وﻻ ﻣﺴﺘﺄﻣﻨﻮن
أﺛــــــــــــﺎر اﻟــــــﻬــــــﺠــــــﻮم اﻹرﻫــــــــﺎﺑــــــــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ ﻛــﻨــﻴــﺴــﺘــﲔ ﻣـــﺼـــﺮﻳـــﺘـــﲔ ﻫـــﺬا اﻷﺳــﺒــﻮع ﻣـﻮﺟـﺔ اﺳﺘﻨﻜﺎر واﺳﻌﺔ ﺑﲔ ﻛﺎﻓﺔ اﳌﺴﻠﻤﲔ، ﻋﻠﻤﺎء وﻋﺎﻣﺔ وﺳــﻴــﺎﺳــﻴــﲔ. وأﺣــﻤــﺪ اﻟــﻠــﻪ أﻧــــﺎ ﻣﺎ ﻋـــﺪﻧـــﺎ ﻧــﺴــﻤــﻊ أﺣـــــﺪﴽ ﻳـــﺮﺣـــﺐ ﺑــﻬــﺬه اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ أو ﻳــﺒــﺮرﻫــﺎ. وﻫـــﺬا ﺗﻄﻮر ﻃﻴﺐ.
وﺳــــــﻂ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﻻﺳـــﺘـــﻨـــﻜـــﺎر، ﻟــﻔــﺖ ﻧـــﻈـــﺮي اﻻﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﺎل اﳌــﺘــﻜــﺮر ﳌــﺼــﻄــﻠــﺤــﺎت ﻣـــﺜـــﻞ »ﻣــﺴــﺘــﺄﻣــﻨــﲔ« و»ذﻣـــــﻴـــــﲔ« و»أﻫـــــــﻞ اﻟـــﻜـــﺘـــﺎب« ﻓـﻲ وﺻــﻒ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﻷﻗــﺒــﺎط، اﻟـﺬﻳـﻦ وﻗـــﻌـــﻮا ﺿــﺤــﻴــﺔ ﻟــﻠــﻬــﺠــﻮم اﻟـــﻐـــﺎدر. وﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﺗﺮد ﻋﺎدة ﻓﻲ أﺣﺎدﻳﺚ رﺟﺎل دﻳﻦ، ﺗﺄﻛﻴﺪﴽ ﻋﻠﻰ ﺣﺮﻣﺔ اﻟﻌﺪوان ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ اﳌﺴﻠﻤﲔ.
ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻌﺎﺑﻴﺮ ﻟﻴﺴﺖ إﻃﻼﻗﺎت ﻟـــﻐـــﻮﻳـــﺔ ﻣــــﺤــــﺎﻳــــﺪة، ﺑـــــﻞ »ﺣـــﻘـــﺎﺋـــﻖ ﺷﺮﻋﻴﺔ« ﺣﺴﺐ ﻋﺮف اﻟﺮادﻳﻜﺎﻟﻴﲔ، أي ﻣﺼﻄﻠﺤﺎت ﺧﺎﺻﺔ ذات ﻣﺤﻤﻮل ﻣــﺤــﺪد. وﺗــﻘــﺎل ﻓــﻲ ﺳــﻴــﺎق اﻟــﻜــﻼم، ﺑﻘﺼﺪ اﻹﺷـــﺎرة إﻟــﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﻋﻼﺋﻖ وأﺣـــــﻜـــــﺎم، أو وﺣـــــــﺪة ﻣــﻔــﻬــﻮﻣــﻴــﺔ، ﺗـﺼـﻒ ﻗـﻴـﻤـﺔ اﻷﺷــﺨــﺎص اﳌﻌﻨﻴﲔ وﻣﻮﻗﻌﻬﻢ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺘﺤﺪث.
ﻫـــــــــﺬه اﻷوﺻـــــــــــــــﺎف ﻣـــﺴـــﺘـــﻤـــﺪة ﻣــﻦ اﻟـﻔـﻬـﻢ اﻟـﻔـﻘـﻬـﻲ ﻟــﻠــﻮاﻗــﻊ. ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺧـــﺎﻃـــﺌـــﺔ ﻓـــــﻲ اﳌــــﻨــــﻈــــﻮر اﻟـــﻮاﻗـــﻌـــﻲ اﳌﻌﺎﺻﺮ. ﻫﺬا ﻳﺸﻴﺮ إذن إﻟﻰ ﺗﺒﺎﻳﻦ ﺑـــﲔ اﻟــﻔــﻬــﻢ اﻟـﻔـﻘـﻬـﻲ ﻟﻠﻮاﻗﻊ وﺑﲔ اﻟﻮاﻗﻊ ﻧــﻔــﺴــﻪ. وﻣـــــﻦ ﺣـﻴـﺚ اﻟــــﺘــــﺼــــﻨــــﻴــــﻒ ﻓـــﻬـــﻲ ﺗﻨﺘﻤﻲ إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗـــﺎرﻳـــﺨـــﻴـــﺔ ﺳــﺎﺑــﻘــﺔ، اﻷﻣــــﺮ اﻟــــﺬي ﻳـﻜـﺸـﻒ ﻋﻦ ﺳﺒﺐ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ.
وﻟــــــــــــــــــــــﺪت ﺗـــــﻠـــــﻚ اﻷوﺻـــــــــــــــــــــــــــــــﺎف ﻓـــــﻲ ﻣــــــﺮﺣــــــﻠــــــﺔ ﻧـــــﻬـــــﻮض اﻟـــﺪوﻟـــﺔ اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ، ﺣﲔ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﻮﺷﻬﺎ ﺗﺘﻮﺳﻊ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان، ﻓﺘﻜﺒﺮ اﻟﺪوﻟﺔ وﺗــﻨــﻤــﻮ ﻣــﻌــﻬــﺎ ﻋـــﻼﻗـــﺎت اﳌــﺴــﻠــﻤــﲔ ﺑـــﻐـــﻴـــﺮﻫـــﻢ. ﻛـــــﺎن ﺿــــﺮورﻳــــﴼ ﻳــﻮﻣــﻬــﺎ ﺗﻨﻈﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑـﲔ اﻟـﻘـﻮة اﻟﻜﺒﺮى اﳌﻨﺘﺼﺮة ورﺟﺎﻟﻬﺎ اﻷﻗﻮﻳﺎء، وﺑﲔ اﻷﻓـــــــﺮاد واﳌــﺠــﺘــﻤــﻌــﺎت اﻟــﻀــﻌــﻴــﻔــﺔ اﻟﺘﻲ ﺧﻀﻌﺖ ﻟﻬﺎ رﻏﺒﺔ أو ﻛﺮﻫﴼ. ﺿــﻤــﻦ ﻫـــﺬا اﻟــﻈــﺮف اﻟــﺨــﺎص، ﻛــﺎن ﻣﻀﻤﻮن ﻫﺬه اﻟﻌﺒﺎرات ﻫﻮ اﻟﺘﺄﻛﻴﺪ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻻﻳﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ وﻣﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻋــﻦ ﻛــﻞ رﻋــﺎﻳــﺎﻫــﺎ، ﻛـﻘـﺎﻋـﺪة ﻋﻤﻞ ﻣﻮازﻳﺔ ﻟﻮﻻﻳﺔ اﻹﻳﻤﺎن، اﻟﺘﻲ ﺗــﺸــﻴــﺮ إﻟـــﻰ ﺗــﻌــﺎﺿــﺪ أﻫـــﻞ اﻹﺳـــﻼم ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.
ﻣـــــﻊ ﻣـــــــــﺮور اﻟـــــﺰﻣـــــﻦ وﻫـــﻴـــﻤـــﻨـــﺔ اﻟــﺘــﻔــﻜــﻴــﺮ اﻟـــﻔـــﻘـــﻬـــﻲ ﻋـــﻠـــﻰ اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ، ﺗــﺤــﻮل اﻻﻧــﺘــﻤــﺎء اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ إﻟﻰ ﻣﻀﻤﻮن وﺣﻴﺪ ﻟﻠﺮاﺑﻄﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ دون أن ﻳــﻔــﻄــﻦ ﻫــﺬا اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ إﻟﻰ اﳌﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺨﻴﺔ اﻟﻔﺎﺻﻠﺔ. وﻣــــــــــــــــﻊ أن ﻓــــــﻜــــــﺮة اﻟﺤﻤﺎﻳﺔ واﻟﻀﻤﺎن، ﺑــﻘــﻴــﺖ ﻣـــﺮﻛـــﺰﻳـــﺔ ﻓــﻲ ﺗـــــﺤـــــﺪﻳـــــﺪ اﻟــــﻌــــﻼﻗــــﺔ ﻣـــــــﻊ ﻏـــــﻴـــــﺮ اﳌــــﺴــــﻠــــﻢ، إﻻ أﻧـــــــﻪ ﻟـــــﻢ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﺷـــﺮﻳـــﻜـــﴼ ﻣـــﺘـــﺴـــﺎوﻳـــﴼ ﻓـــﻲ ﻛـــﺎﻓـــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻮق، أو »ﻣــــﻮاﻃــــﻨــــﴼ« ﺑـــﺤـــﺴـــﺐ اﳌـــﻔـــﻬـــﻮم اﻟﺤﺪﻳﺚ.
اﻧـــﺘـــﻘـــﻠـــﺖ ﻫــــــﺬه اﳌــــﻘــــﺎرﺑــــﺔ إﻟـــﻰ اﻟﻔﻘﻪ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ اﳌـﻌـﺎﺻـﺮ. وﺗﻜﻔﻲ ﻧﻈﺮة ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻤﺎ ﻛﺘﺒﻪ اﻟـــﻔـــﻘـــﻬـــﺎء واﻟـــﻜـــﺘـــﺎب اﻹﺳـــﻼﻣـــﻴـــﻮن اﳌــﻌــﺎﺻــﺮون ﺣـــﻮل اﳌـــﻮﺿـــﻮع، ﻛﻲ ﺗﻜﺘﺸﻒ اﳌﺸﻜﻠﺔ اﻟـﺘـﻲ واﺟﻬﻮﻫﺎ، ﺣــﲔ أرادوا وﺿــﻊ ﺗــﺼــﻮر ﻳـﺘـﻼءم ﻣــﻊ اﳌــــﻮروث اﻟــﺪﻳــﻨــﻲ »اﻟــﻔــﻘــﻲ« ﻣﻦ ﺟـــﻬـــﺔ، وﻣـــــﻊ اﳌــــﺒــــﺎدئ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ وﺣــﻘــﻮق اﻹﻧــﺴــﺎن ﻣﻦ ﺟـﻬـﺔ ﺛـﺎﻧـﻴـﺔ، وﻣــﺒــﺎدئ اﻟـﻌـﺪاﻟـﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻟﺜﺔ.
واﻟــﺤــﻖ أﻧــﻪ ﻻ ﻣــﺠــﺎل ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻹﺷـﻜـﺎل. اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ ﺗﻨﺘﻤﻲ ﻟـﻌـﺎﻟـﻢ ﻣـﻔـﻬـﻮﻣـﻲ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ ﻋــﻦ ذﻟـﻚ اﻟــﺬي ﻛــﺎن ﻗﺎﺋﻤﴼ ﻓـﻲ ﻋﺼﺮ اﻟـﺪوﻟـﺔ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ اﻟــــﺴــــﺎﻟــــﻔــــﺔ. أي إﻧـــﻬـــﺎ ﻣـﻮﺿـﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ، ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻓﻬﻤﻪ وﻓـــــﻖ اﳌـــﻨـــﻈـــﻮر اﻟـــﻔـــﻘـــﻬـــﻲ اﻟـــﻘـــﺪﻳـــﻢ، وﻻ اﻟــﺘــﻜــﻴــﻴــﻔــﺎت واﻷﺣـــــﻜـــــﺎم اﻟــﺘــﻲ اﺳـــﺘـــﻌـــﻤـــﻠـــﺖ ﻓــــﻴــــﻪ. ﻋــــﻼﻗــــﺔ اﻟــــﺪوﻟــــﺔ اﻟــﺤــﺪﻳــﺜــﺔ ﺑــﺮﻋــﺎﻳــﺎﻫــﺎ ﻗــﺎﺋــﻤــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺒﺪأ اﳌﻮاﻃﻨﺔ، اﻟﺬي ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺴﺎوي ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ اﳌــــﻮاﻃــــﻨــــﲔ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺤـــﻘـــﻮق واﻟـــﻮاﺟـــﺒـــﺎت، أﻳــــﺎ ﻛــﺎﻧــﺖ أدﻳــﺎﻧــﻬــﻢ واﻧـــﺘـــﻤـــﺎءاﺗـــﻬـــﻢ اﻻﺟـــﺘـــﻤـــﺎﻋـــﻴـــﺔ. ﻛـﻞ ﻣـــﻮاﻃـــﻦ ﺷـــﺮﻳـــﻚ ﻓـــﻲ ﻣــﻠــﻜــﻴــﺔ ﺗـــﺮاب وﻃﻨﻪ. وﻫﻮ ﻳﺴﺘﻤﺪ ﺣﻘﻮﻗﻪ اﳌﺪﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﻠﻜﻴﺔ، وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻧﺘﻤﺎﺋﻪ اﻟﺪﻳﻨﻲ. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻓﻠﻴﺲ ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟـــﻴـــﻮم ﻣـــﻦ ﻳــﺼــﺢ وﺻــﻔــﻪ ﺑــﺎﻟــﺬﻣــﻲ واﳌـﺴـﺘـﺄﻣـﻦ. اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻣــﻮاﻃــﻦ ﻓﻘﻂ وﻓﻘﻂ.
ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟــﻌــﺎﻣــﺔ اﻟـــﻨـــﺎس ﻓــﺈن ﻫـﺬه اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻻ ﺗﺤﻤﻞ أي ﺟﺪﻳﺪ. ﻟﻜﻨﻲ أردﺗﻬﺎ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﺘﻨﺒﻴﻪ أﻫﻞ اﻟﻔﻘﻪ وﻃـﻼﺑـﻪ إﻟــﻰ اﻟﺘﺒﺎﻳﻦ اﻟﻘﺎﺋﻢ ﺑـﲔ اﻟﺘﻔﻜﻴﺮ اﳌـــﻮروث، وﺑــﲔ واﻗـﻊ اﻟﺤﺎل ﻓﻲ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﻴﻮم. إﻧﻬﺎ دﻋﻮة ﻟﻠﺘﺤﺮر ﻣﻦ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟﻘﺪﻳﻤﺔ، اﻟﺘﻲ ﻣﺎ ﻋﺎدت ﻣﻔﻴﺪة أو واﻗﻌﻴﺔ. دﻋﻮة ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﺬﻫﻦ إﻟﻰ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻟﻮاﻗﻌﻲ واﻟــﺘــﻜــﻴــﻒ ﻣــﻌــﻪ، ﺑــــﺪل ﺣــﺼــﺮه ﻓـﻲ ﻋـــﺎﻟـــﻢ اﻷوراق واﻟـــﻜـــﺘـــﺐ اﻟــﻘــﺪﻳــﻤــﺔ وأﺧﺬﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﻋﻼﺗﻬﺎ.