اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﻌﻠﻖ ﻋﻤﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺷﻬﺮﴽ ﻟﻌﺮﻗﻠﺔ ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺘﻪ
اﺳﺘﻨﻔﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ وأﻣﲏ واﻷﺣﺰاب اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗﺪﻋﻮ ﻟﻺﺿﺮاب اﻟﻌﺎم ﻗﺮر ﻋﻮن اﺳﺘﺨﺪام إﺣﺪى اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﱵ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻪ اﻟﺪﺳﺘﻮر وﲢﺪﻳﺪﴽ اﳌﺎدة ٩٥ ﻣﻨﻪ
وﺻــﻞ اﻻﺣــﺘــﻘــﺎن ﻓــﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن إﻟـﻰ ﻣـــﺴـــﺘـــﻮﻳـــﺎت ﻏـــﻴـــﺮ ﻣـــﺴـــﺒـــﻮﻗـــﺔ ﻋــﺸــﻴــﺔ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣﻘﺮرة اﻟﻴﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب ﻟﻠﻤﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ، واﻧـــﻘـــﺴـــﺎم اﻟـــﻔـــﺮﻗـــﺎء ﻣــــﺎ ﺑــــﲔ أﻛــﺜــﺮﻳــﺔ ﻣــﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﺗــﺆﻳــﺪ اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ ﺗﻔﺎدﻳﺎ ﻟــﻠــﻔــﺮاغ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ وأﻛــﺜــﺮﻳــﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ ﺗــﻌــﺎرﺿــﻪ ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ وﺗــﺮﺑــﻄــﻪ ﺑــﺎﻻﺗــﻔــﺎق اﳌﺴﺒﻖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت. وﺗﻮﺳﻊ اﻟﺨﻼف ﻟﻴﻄﺎل »ﻣﻴﺜﺎﻗﻴﺔ« اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﳌــﺰﻣــﻊ ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻓــﻲ ﻇــﻞ ﻗـــﺮار اﻷﺣـــﺰاب اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﺔ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺴـــﻴـــﺔ ﻣــﻘــﺎﻃــﻌــﺘــﻬــﺎ واﻗــﺘــﺼــﺎر اﻟــﺤــﻀــﻮر اﳌـﺴـﻴـﺤـﻲ ﻋﻠﻰ ﻋــــﺪد ﻣـــﻦ اﻟــــﻨــــﻮاب اﳌــﺴــﺘــﻘــﻠــﲔ وﻛـﺘـﻠـﺔ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻓﺮﻧﺠﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻀﻢ إﻻ ٣ ﻧﻮاب. وﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻘﻮى اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺴـﻴـﺔ أن »ﺳــﻴــﺮ رﺋــﻴــﺲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻲ ﻧـﺒـﻴـﻪ ﺑـــﺮي ﺑﺠﻠﺴﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣــﻦ ﺷــﺄﻧــﻪ أن ﻳــﻀــﺮب ﻣــﺒــﺪأ اﻟـﺸـﺮاﻛــﺔ اﳌــﺴـﻴـﺤـﻴــﺔ - اﻹﺳــﻼﻣــﻴــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﻳـﻘـﻮم ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻟﺒﻨﺎن«.
وﻗﺮر رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋــﻮن، ﻣﺴﺎء أﻣــﺲ، اﺳﺘﺨﺪام إﺣــﺪى اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻴﺤﻬﺎ ﻟﻪ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر، وﺗــﺤــﺪﻳــﺪا اﳌـــــﺎدة ٩٥ ﻣﻨﻪ ﻣﻌﻠﻘﺎ ﻋﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﻟﻠﺘﺼﺪي ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ، وﻫــﻲ ﺻﻼﺣﻴﺔ ﻟﻢ ﻳﻠﺠﺄ إﻟﻴﻬﺎ أي رﺋـﻴـﺲ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ، ﻣـﻨـﺬ ﺗـﻮﻗـﻴـﻊ اﺗــﻔــﺎق اﻟــﻄــﺎﺋــﻒ ﻓــﻲ ﻋـﺎم ٩٨٩١ ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ.
وﻗــــــﺎل ﻋـــــﻮن ﻓــــﻲ ﻛــﻠــﻤــﺔ وﺟــﻬــﻬــﺎ ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ: »ﺗـــﻌـــﻬـــﺪت ﻓــــﻲ ﺧــﻄــﺎب اﻟﻘﺴﻢ ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺳﺲ اﳌــﻴــﺜــﺎﻗــﻴــﺔ، وﺗــﻌــﻬــﺪت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻴﺎن اﻟﻮزاري ﺑﺈﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻳـــﺮاﻋـــﻲ ﺻــﺤــﺔ اﻟــﺘــﻤــﺜــﻴــﻞ، وﺳــﺒــﻖ أن ﺣﺬرت ﻣﻦ ﺗﺪاﻋﻴﺎت اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ، وﺣﺘﻤﺎ ﻟـﻦ ﻳﻜﻮن ﻟـﻪ ﺳﺒﻴﻞ ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ إﻧﻬﺎض اﻟـﺪوﻟـﺔ«. وأﺿــﺎف: »إﻓﺴﺎﺣﺎ ﻟﻠﻤﺠﺎل ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻷﻓﺮﻗﺎء وﻣﻨﻌﺎ ﻻﺳﺘﺒﺎﺣﺔ ﺣﻖ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ، ﻗﺮرت ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻧــﻌــﻘــﺎد ﺟـﻠـﺴـﺔ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟـــﻨـــﻮاب ﳌــﺪة ﺷﻬﺮ واﺣــﺪ اﺳـﺘـﻨـﺎدا إﻟــﻰ ﻧـﺺ اﳌــﺎدة ٩٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر«.
ووﻓــــﻖ أﺳــﺘــﺎذ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن اﻟــﺪوﻟــﻲ أﻧﻄﻮان ﺻﻔﻴﺮ ﻓﺈن أﻣﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋﻮن ﺳـﻠـﺴـﻠـﺔ ﺧـــﻴـــﺎرات دﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻳﻤﻜﻨﻪ اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــﻴــﻬــﺎ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣــﻊ اﻷزﻣــــﺔ، إﻻ أن ﻣﺠﻤﻞ ﻫـﺬه اﻟﺨﻴﺎرات ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﻟﺤﻞ إﻧﻤﺎ ﺗﺆﺟﻠﻪ، ﻻﻓﺘﺎ ﻓﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟـ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ«، إﻟﻰ أن اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﳌﺎدة ٩٥ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳﺘﻴﺢ ﻟﻪ ﺗﻌﻠﻴﻖ ﻋــﻤــﻞ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب، وﺑــﺎﻟــﺘــﺤــﺪﻳــﺪ ﻣﻨﻌﻪ ﻣــﻦ اﻻﻧـﻌـﻘـﺎد ﳌــﺪة ﺷـﻬـﺮ ﻛـﺎﻣـﻞ، إﻻ أﻧــــــﻪ ﺑـــﻌـــﺪ اﻧـــﻘـــﻀـــﺎء ﻫــــــﺬه اﳌــﻬــﻠــﺔ ﺳـﻴـﺘـﻤـﻜـﻦ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻣــﻦ إﻗــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ. وأوﺿـــــﺢ ﺻـﻔـﻴـﺮ أن ﻫـﻨـﺎك ﻣﺨﺎرج دﺳﺘﻮرﻳﺔ أﺧﺮى ﻛﺮد اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ ﺑﻌﺪ إﻗﺮاره أو اﻟﻄﻌﻦ ﺑﻪ أﻣﺎم اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺪﺳﺘﻮري.
وﺷﻬﺪ أﻣـﺲ اﻷرﺑـﻌـﺎء اﺳﺘﻨﻔﺎرا ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ وأﻣﻨﻴﺎ ﳌﻮاﻛﺒﺔ اﳌﺴﺘﺠﺪات، ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ دﻋﻮة اﻷﺣﺰاب اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ وﻋﻠﻰ رأﺳﻬﺎ »اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« و»اﻟـــــﻘـــــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« و»اﻟــﻜــﺘــﺎﺋــﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« ﻟﻺﺿﺮاب اﻟﻌﺎم واﻟﺘﻈﺎﻫﺮ ﳌـﻨـﻊ إﻗــــﺮار اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ، ﻋـﻠـﻰ أن ﻳﻨﻀﻢ ﻣــﻨــﺎﺻــﺮوﻫــﻢ ﺑــﺬﻟــﻚ إﻟــــﻰ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺎت اﻟــــﺤــــﺮاك اﳌــــﺪﻧــــﻲ اﻟـــﺘـــﻲ ﺳــﺘــﻮﺟــﺪ ﻓـﻲ ﺷــــــﻮارع وﺳــــﻂ ﺑـــﻴـــﺮوت اﳌـــﺆدﻳـــﺔ إﻟــﻰ ﻣﺒﻨﻰ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻓـﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺤﺆول دون وﺻﻮل اﻟﻨﻮاب اﳌﺆﻳﺪﻳﻦ ﻣﺸﺮوع ﺗﺄﺟﻴﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻟﻌﺎم ﻛﺎﻣﻞ. واﻋﺘﺒﺮ اﻟــﺘــﻴــﺎر أن »إﻗـــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن اﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت ﺟـــﺪﻳـــﺪ ﻳـــﺆﻣـــﻦ اﳌــﻨــﺎﺻــﻔــﺔ واﻟـــﺸـــﺮاﻛـــﺔ وﻳـﺤـﺘـﺮم اﳌـﻴـﺜـﺎق، ﻫـﻮ اﳌـﻤـﺮ اﻹﻟـﺰاﻣـﻲ ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ، ﻋﻠﻰ أﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ، اﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ، اﳌــﺆﺳــﺴــﺔ اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ اﻷم«، ﻓـﻴـﻤـﺎ ﺷﺪد »اﻟﻘﻮات« ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻸزﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻳﻜﻮن ﻣﻦ ﺧﻼل إﻗﺮار ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﺟﺪﻳﺪ ﻳﺆﻣﻦ أﻛﺒﺮ ﻗﺪر ﻣﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﳌﻨﺎﺻﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ، وﻻ ﻳﻜﻮن ﺑﺘﻤﺪﻳﺪ ﺛﺎﻟﺚ ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«.
وﺗـــﺤـــﺪﺛـــﺖ ﻣـــﺼـــﺎدر ﻓـــﻲ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ اﳌﺆﻳﺪ ﻟﻌﻮن ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« ﻋﻦ »ﻓﺸﻞ ﻛﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺖ ﺑﲔ وﻓـﻮد ﻣﻦ )ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ( ﻓــﻲ اﻟـﺘـﻮﺻـﻞ إﻟــﻰ أي اﺗــﻔــﺎق وآﺧـﺮﻫـﺎ اﻟﺬي ﺗﻢ ﻋﻘﺪه ﻣﺴﺎء أﻣﺲ«، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ »ﺑﻤﻘﺎﺑﻞ ﺗﻤﺴﻚ اﻟﺤﺰب ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻧﻈﺎﻣﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ، ﻳﺸﺪد اﻟﺘﻴﺎر ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﻀﻤﲔ اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻟﻀﻤﺎن وﺻﻮل اﻟﻨﻮاب اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﺑﺄﺻﻮات اﻟﻨﺎﺧﺒﲔ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴـــﲔ أﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﻢ«. وأﺿــــﺎﻓــــﺖ اﳌـــﺼـــﺎدر: »ﻣـــﺎ آﻟـــﺖ إﻟــﻴــﻪ اﻷﻣـــــﻮر ﺑﲔ اﻟﺘﻴﺎر واﻟﺤﺰب ﺳﻴﺆﺛﺮ وﻻ ﺷﻚ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺎﻟﻒ اﻟﻄﺮﻓﲔ اﻟﻠﺬﻳﻦ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﻳﺒﺪو ﻓﻘﺪا اﻟﺜﻘﺔ ﺑﺒﻌﻀﻬﻤﺎ«.
واﻧــــﻜــــﺒــــﺖ اﻟـــــﻘـــــﻮى اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ ﻃـــﻮال ﺳــﺎﻋــﺎت أﻣـــﺲ ﻋـﻠـﻰ ﻣــﺤــﺎوﻻت ﻻﺳــــﺘــــﻴــــﻌــــﺎب اﻟـــــﺘـــــﻄـــــﻮرات اﻷﺧـــــﻴـــــﺮة واﻟـﺤـﺆول دون »ﺻــﺪام ﻃﺎﺋﻔﻲ« ﻳﺒﺪأ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ وﻗــﺪ ﻳﺘﺨﺬ أﺑــﻌــﺎدا أﺧـﺮى ﻏــﻴــﺮ ﻣــﺤــﺴــﻮﺑــﺔ ﻟــﻜــﻮﻧــﻪ ﻳـــﺘـــﺰاﻣـــﻦ ﻣـﻊ ﺗـﺤـﺮﻛـﺎت ﻛـﺒـﻴـﺮة ﻓــﻲ اﻟــﺸــﺎرع. وﺗـﺎﺑـﻊ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻋـﻮن، وﻓﻖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟــــــﻺﻋــــــﻼم، اﻻﺗــــــﺼــــــﺎﻻت اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻴــﺔ اﻟــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ اﳌــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت واﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺪﻋﻮة اﻟﺘﻲ وﺟﻬﺖ إﻟﻰ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟــــﻨــــﻮاب ﻟـــﻼﻧـــﻌـــﻘـــﺎد، وﻋــﻠــﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎﻟﻪ اﻗﺘﺮاح ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟـﻠـﻤـﺠـﻠـﺲ ﺳــﻨــﺔ إﺿـــﺎﻓـــﻴـــﺔ. وﺗـــﺮﻛـــﺰت اﻻﺗــﺼــﺎﻻت ﻋـﻠـﻰ ﺳـﺒـﻞ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻫـﺬه اﳌﺴﺄﻟﺔ ﺑﻌﺪ ردود اﻟﻔﻌﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻟﺸﻌﺒﻴﺔ اﻟﺮاﻓﻀﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ، وﺣﺬر ﻋـﻮن ﻣﻦ »اﻷﺑـﻌـﺎد اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ﳌﺜﻞ ﻫﺬه اﻟــــﺨــــﻄــــﻮة«. ﻛـــﺬﻟـــﻚ ﻧــﺸــﻄــﺖ اﻟــﺤــﺮﻛــﺔ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﺮاﻳــﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻴـﺔ، ﺣـﻴـﺚ أﻟﻐﻰ رﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺳـــﻌـــﺪ اﻟـــﺤـــﺮﻳـــﺮي ﻣــﻮاﻋــﻴــﺪه وﺗـــﻔـــﺮغ ﻹﺟـــــﺮاء اﺗــﺼــﺎﻻت ﻣﺘﻼﺣﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ، ﻋﻮن وﺑﺮي، وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ، ﻹﻳﺠﺎد ﻣـﺨـﺮج ﳌﺴﺄﻟﺔ اﻻﺗــﻔــﺎق ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب وﺗﻔﺎدي أي ﺗﺪاﻋﻴﺎت ﺳﻠﺒﻴﺔ، وﺣﺎول اﻟﺤﺮﻳﺮي ﺑﺚ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻄﻤﺄﻧﻴﻨﺔ ﻓﻲ ﻧﻔﻮس ﺳﺎﺋﻠﻴﻪ، ﻗﺎﺋﻼ: »ﺳـﻨـﺼـﻞ إﻟــﻰ ﺣــﻞ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﻐـﺪ إن ﺷـﺎء اﻟﻠﻪ«.
وﻧﻘﻞ ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻮاب ﻋﻦ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺮي ﺑﻌﺪ »ﻟﻘﺎء اﻷرﺑﻌﺎء اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ« ﻗﻮﻟﻪ: »إﻧـﻨـﺎ ﻣﻀﻄﺮون ﻓـﻲ ﻏـﻴـﺎب اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺎﻧﻮن إﻟﻰ ﺗﺠﺮع ﺳﻢ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﻟﺘﻼﻓﻲ اﻟﻔﺮاغ اﻟﻘﺎﺗﻞ واﳌﺪﻣﺮ ﻟــﻠــﺒــﻼد«، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أﻧــﻬــﻢ ﻓــﻲ ﺣـﺮﻛـﺔ »أﻣـــــﻞ« ﻛـــﺎﻧـــﻮا داﺋـــﻤـــﺎ »ﻣـﻨـﻔـﺘـﺤـﲔ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺎش ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻹﻧﺘﺎج ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ وإﺟــــــﺮاء اﻻﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ«. وأﺿﺎف ﺑﺮي: »ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﺘﻔﻖ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب وﻧـﻘـﺮه ﻓﺈﻧﻪ ﻓﻲ ﻣﻘﺪورﻧﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺪة اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ وﻣﻔﺎﻋﻴﻠﻬﺎ آﺧﺬﻳﻦ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟﺠﺪﻳﺪ ﻹﺟــﺮاء اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ«. ﻛﻨﺎ ﻧﻘﻞ اﻟﻨﻮاب أﻳﻀﺎ ﺗــﺄﻛــﻴــﺪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑـــﺮي »ﺣــﺮﺻــﻪ ﻋﻠﻰ اﻟــﻌــﻬــﺪ واﳌـــﺆﺳـــﺴـــﺎت اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮرﻳـــﺔ«، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن »ﻫﺬا اﻟﺤﺮص ﻳﻘﺘﻀﻲ ﻣﻨﺎ ﺟﻤﻴﻌﺎ ﻋــﺪم اﻟـﺬﻫـﺎب إﻟــﻰ اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻓﻲ ﻛﻞ اﻷﺣﻮال«.
ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﻟــﻔــﺖ اﻟـــﻨـــﺎﺋـــﺐ ﻋـﻠـﻲ ﻓﻴﺎض إﻟﻰ أن »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺳﻴﺤﻀﺮ اﻟـﺠـﻠـﺴـﺔ اﻟـﻨـﻴـﺎﺑـﻴـﺔ اﻟـﺨـﻤـﻴـﺲ، وﻗـــﺎل: »اﻧـــﺘـــﻈـــﺮوا ﺳـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻠــﻴــﻞ اﳌــﺘــﺄﺧــﺮة ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ«، ﻣﻌﺘﺒﺮا »اﻟﻔﺮاغ أﺳﻮأ اﻟﺴﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﻋﻠﻰ اﻹﻃﻼق«.
وﻛـــــــــﺎﻧـــــــــﺖ ﻗـــــــــﺪ ﺗــــﻜــــﺜــــﻔــــﺖ أﻣــــــﺲ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت واﻟﻠﻘﺎء ات اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻟﺔ ﻻﺟﺘﺮاح اﻟﺤﻠﻮل، وﻗﺎل ﻋﻀﻮ ﺗﻜﺘﻞ »اﻟـﺘـﻐـﻴـﻴـﺮ واﻹﺻـــــﻼح« اﻟﻨﺎﺋﺐ إﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻛﻨﻌﺎن ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎﺋﻪ ووﻓــﺪ ﻣﻦ اﻟــﺘــﻜــﺘــﻞ اﻟــﺒــﻄــﺮﻳــﺮك اﳌـــﺮوﻧـــﻲ ﺑــﺸــﺎرة اﻟﺮاﻋﻲ، إن »اﻟﻈﺮف اﻟﺤﺎﻟﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ ﻣﺼﻴﺮي وﻛــﻴــﺎﻧــﻲ«، وﺗــﺴــﺎءل: »ﳌــﺎذا ﻳﺠﻮز اﻟﺘﺼﻮﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻋﺎرا ﻋﻠﻴﻨﺎ وﻳﺨﺎﻟﻒ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﻋﻠﻨﺎ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ وﻻ ﻳـــﺠـــﻮز اﻟــﺘــﺼــﻮﻳــﺖ ﻋــﻠــﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻧﺘﺨﺎب؟« وﺗﺎﺑﻊ: »ﻣﻤﻨﻮع اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب، ﻻ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻻ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻗﻴﻞ وﻧــﺤــﻦ ﺳــﻨــﺼــﻮت ﻋــﻠــﻰ اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﻣﻦ دوﻧﻜﻢ. أﻫﻜﺬا ﻳﺒﻨﻰ ﻟﺒﻨﺎن واﻟﺪوﻟﺔ؟«.
ﻣــــﻦ ﺟـــﻬـــﺘـــﻪ، أﻛــــــﺪ اﻷﻣــــــﲔ اﻟـــﻌـــﺎم ﻟـ»ﺗﻴﺎر اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« أﺣﻤﺪ اﻟﺤﺮﻳﺮي أﻻ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻟﺪى ﺗﻴﺎره »ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﳌـــﻄـــﺮوﺣـــﺔ«، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن رﺋـﻴـﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ »ﻳــﻘــﻮم ﺑـﻮاﺟـﺒـﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﻣـﺨـﺎرج، وﻳـﺤـﺎول ﺗﺪوﻳﺮ اﻟـﺰواﻳـﺎ، ﻛﻲ ﻻ ﻧﻘﻊ ﻓﻲ أزﻣــﺔ ﺟﺪﻳﺪة، أو ﻓــﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺟــﺪﻳــﺪ، ﻛــﻲ ﻻ ﺗﺬﻫﺐ ﻛـــﻞ اﳌــــﺒــــﺎدرات ﻓـــﻲ اﻷﺷـــﻬـــﺮ اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﻫﺒﺎء ﻣﻨﺜﻮرا«. أﻣـﺎ اﻟﻨﺎﺋﺐ ﻋﻦ ﺣﺰب »اﻟﻜﺘﺎﺋﺐ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ« إﻳﻠﻲ ﻣـﺎروﻧـﻲ، ﻓﺄﻛﺪ أن ﻣﻨﺎﺻﺮي اﻟﺤﺰب »ﺳﻴﻨﺰﻟﻮن إﻟــﻰ اﻟــﺸــﺎرع ﻏــﺪا ﺗﺰاﻣﻨﺎ ﻣـﻊ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟـــﺘـــﺸـــﺮﻳـــﻌـــﻴـــﺔ ﻟــﻠــﻤــﻄــﺎﻟــﺒــﺔ ﺑــــﻀــــﺮورة إﻗــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن ﻳــﺆﻣــﻦ ﺻــﺤــﺔ اﻟﺘﻤﺜﻴﻞ ﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ واﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ، وﻟــﺮﻓــﺾ اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ إذا ﻣـﺎ ﻛــﺎن ﻣﻘﺮوﻧﺎ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﻲ ﻳـــﺤـــﺪد اﻟــﺘــﺄﺟــﻴــﻞ اﻟـﺘـﻘـﻨـﻲ ﺑﻀﻌﺔ أﺷﻬﺮ رﻳﺜﻤﺎ ﺗﺘﻤﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﻦ إﺟﺮاء اﻟﺘﺤﻀﻴﺮات اﻟﻼزﻣﺔ«. وأﻛﺪ أن »اﳌــﻈــﺎﻫــﺮات ﺳﺘﻜﻮن ﺳﻠﻤﻴﺔ وﻟﻦ ﻳــﺘــﻢ ﻣــﻨــﻊ اﻟـــﻨـــﻮاب ﻣـــﻦ اﻟـــﻮﺻـــﻮل إﻟــﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﻷن ﻓـﻲ ذﻟــﻚ ﻋــﻮدة إﻟــﻰ ﻓﺘﺮة اﻟﺤﺮب اﻷﻟﻴﻤﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن اﻟﺠﻠﺴﺔ ﻣﺘﺰاﻣﻨﺔ ﻣﻊ ذﻛﺮى ٣١ ﻧﻴﺴﺎن«، داﻋﻴﺎ ﻟـ»اﻟﺘﻨﺒﻪ إﻟـﻰ أن اﻷزﻣــﺔ اﻟﻴﻮم ﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ - إﺳﻼﻣﻴﺔ، إﻧﻤﺎ ﻟﻬﺎ وﺟﻮه ﻛــﺜــﻴــﺮة؛ ﻓــﻬــﻨــﺎك اﳌـــﺴـــﺆول ﻋــﻦ ﻋـﺮﻗـﻠـﺔ إﻗــــﺮار ﻗــﺎﻧــﻮن ﺣـﺘـﻰ اﻟـﻠـﺤـﻈـﺔ، وﻫـﻨـﺎك ﻣﻦ ﻳﻔﺼﻞ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﺎﺳﻪ«.