اﻟﺤﻞ... »ﻟﻮﻳﺎ ﺟﻴﺮﻏﺎ« ﻟﺒﻨﺎﻧﻲ
أرادوه ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ ﻳﺤﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ، ﻓﺘﺤﻮل إﻟــﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن - ﻣﺸﻜﻠﺔ.
ﻫﺬه ﻫﻲ، ﻋﺎدة، ﺣﺎل أي إﺟﺮاء ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﳌﺲ »ﺑﺎﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﻓﻜﻴﻒ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎب ﻗﺪ ﻳﺒﺪل ﺻﻮرة اﻟﻨﻈﺎم وأرﺑﺎﺑﻪ؟
إذا ﻛﺎن ﺛﻤﺔ ﻋﺒﺮة ﻟﺘﻌﺜﺮ ﻣﺴﻌﻰ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟـﺪﻳـﺪ »ﻻ ﻳﻔﻨﻲ اﻟـﻐـﻨـﻢ، وﻻ ﻳﻘﺘﻞ اﻟـﻨـﺎﻃـﻮر«، ﻓﻬﻲ ﻗﻄﻌﴼ أرﺟﺤﻴﺔ »اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ« ﻋﻠﻰ »اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ« ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻳﺼﻔﻪ أﺻـﺤـﺎب اﻟـﻘـﺮار ﺑـ»اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ«.
ﺗﻌﺜﺮ ﻛﻞ ﻣﺸﺎرﻳﻊ اﻟﻘﻮاﻧﲔ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺑﻌﺪ أﺳﺎﺑﻴﻊ وﺷﻬﻮر وﺳﻨﻮات ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﺪل واﻟﻨﻘﺎش واﻟﺒﺤﺚ واﻟﺘﻤﺤﻴﺺ، ﻣﺆﺷﺮ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ أن »اﻟﺘﻮاﻓﻘﻴﺔ« دﺟﻨﺖ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، ﺑﺤﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﻜﺮ ﺻﻔﻮ ﺧﺎﻃﺮﻫﺎ، أو ﺑﺘﻌﺒﻴﺮ أﻛﺜﺮ واﻗﻌﻴﺔ: ﺣﺴﺎﺳﻴﺎﺗﻬﺎ اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ارﺗــﺒــﺎﻃــﴼ ﻋــﻀــﻮﻳــﴼ ﺑـﻬـﻴـﻜـﻠـﻴـﺔ زﻋـــﺎﻣـــﺎت ﻟـﺒـﻨـﺎن اﻟﺘﻘﻠﻴﺪﻳﺔ.
رﺑﻤﺎ ﻛﺎن أﺑﺴﻂ ﻣﺎ ﻏﻔﻞ ﻋﻨﻪ دﻋﺎة اﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻲ »اﻟﺠﺪﻳﺪ« أن ﺗﺠﺎوز »اﻟﻘﺪﻳﻢ« ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن أﺻﻌﺐ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﻗﻠﻊ »ﺿﺮس اﻟﻌﻘﻞ« دون ﺑﻨﺞ ﻣﻮﺿﻌﻲ.
ﻟﺒﻨﺎن ﺑﻠﺪ اﻷﻣــﺮ اﻟـﻮاﻗـﻊ ﺑﺎﻣﺘﻴﺎز: ﺗﻌﺪﻳﻞ دﺳﺘﻮره اﺳﺘﻮﺟﺐ ﺣﺮﺑﴼ أﻫﻠﻴﺔ داﻣــﺖ ﺧﻤﺲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ، إﻗـﺮار ﻣﻮازﻧﺘﻪ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﺳﺘﻐﺮق اﺛﻨﺘﻲ ﻋﺸﺮة ﺳﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﺄﺟﻴﻞ، ﻓﻴﻤﺎ ﺗﺒﻨﻲ ﺳﻠﺴﻠﺔ اﻟﺮﺗﺐ واﻟﺮواﺗﺐ ﻳﺘﺄرﺟﺢ ﻣﻨﺬ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﻳﺒﺪو ﻣﺮﺷﺤﴼ ﻹﻗﺎﻣﺔ ﻃﻮﻳﻠﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﻋﺔ اﻻﻧﺘﻈﺎر.
ﻣﺎ ﻣﻦ ﻗﻀﻴﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﺗﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣﺸﻜﻠﺔ، وﻣﺸﻜﻠﺔ ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻋﺎدة. وﻣﺴﻠﺴﻞ ﻣﻠﻔﺎت ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻼت ﻣﺎ زال ﻇﺎﻫﺮﴽ ﻟﻠﻌﻴﺎن: اﻟﻜﻬﺮﺑﺎء واﳌﺎء واﻟﻨﻔﺎﻳﺎت واﻟﻔﺴﺎد.
ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ واﻗــﻊ ﺑــﺎت أﻗــﺮب إﻟــﻰ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪ ﻣﻨﻪ إﻟﻰ اﻟــﺤــﺪث اﻟــﻌــﺎﺑــﺮ، ﻟــﻢ ﻳــﻌــﺪ اﻟـــﺴـــﺆال اﳌـــﻄـــﺮوح: أي ﻗــﺎﻧــﻮن اﻧﺘﺨﺎب أﻓﻀﻞ ﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﲔ؟ ﺑﻘﺪر ﻣﺎ ﻫﻮ: ﳌﺎذا اﻻﻧﺘﺨﺎب ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؟
اﻟﻠﻬﻢ ﻟﻴﺴﺖ دﻋــﻮة إﻟـﻰ ﺗﻜﺮﻳﺲ اﻟـﻔـﺮاغ اﻟﺪﺳﺘﻮري واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻲ ﻓـﻲ ﺑﻠﺪ ﻣـﺎ زال ﻓـﻲ أﻣــﺲ اﻟﺤﺎﺟﺔ إﻟﻴﻬﻤﺎ، ﺑﻞ إﻟـﻰ اﺳﺘﻴﻼد ﻧﻈﺎم ﺗﻤﺜﻴﻠﻲ ﺷﺎﻣﻞ وﻋــﺎدل، ﻻ ﻳﻘﺴﻢ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ، وﻻ ﻳــﺘــﺤــﺪى »اﻷﻣــــــﺮ اﻟــــﻮاﻗــــﻊ«، وﻻ ﻳـﻬـﺪد اﻟﺘﻘﺎﻟﻴﺪ. واﻟﻨﻈﺎم اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻫﺬه اﳌﻮاﺻﻔﺎت ﻫﻮ ﻧﻈﺎم »اﻟﻠﻮﻳﺎ ﺟﻴﺮﻏﺎ«، اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻪ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن - رﺑﻤﺎ ﻣﻊ ﺑﻌﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺸﻜﻠﻴﺔ.
رﻏـﻢ أن أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن آﺧـﺮ ﻧﻤﻮذج ﺗﺸﺮﻳﻌﻲ ﻳﺤﺘﺬى ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟـﺤـﺎدي واﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﺗﻌﺘﺒﺮ »اﻟﻠﻮﻳﺎ ﺟﻴﺮﻏﺎ« ﺗـﺠـﺮﺑـﺔ ﻧـﺎﺟـﺤـﺔ إﻟــﻰ ﺣــﺪ ﺣـﻤـﻞ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻋﻠﻰ اﻋــﺘــﻤــﺎدﻫــﺎ ﻣــﺮﺟــﻌــﴼ رﺳــﻤــﻴــﴼ ﻟـﻠـﺘـﺼـﺪﻳـﻖ ﻋــﻠــﻰ اﻻﺗـﻔـﺎﻗـﻴـﺔ اﻷﻣﻨﻴﺔ ﻣﻊ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﻛﺎﺑﻞ ﻋﺎم ٣١٠٢، وإﺿﻔﺎء اﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات اﻟﺠﺬرﻳﺔ اﻟﺘﻲ أدﺧﻠﺘﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻼد ﺑﻌﺪ اﺣﺘﻼﻟﻬﺎ.
»اﻟﻠﻮﻳﺎ ﺟﻴﺮﻏﺎ« ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻗﺒﻠﻴﺔ ﺗﻀﻢ رؤﺳﺎء اﻟﻘﺒﺎﺋﻞ اﻷﻓﻐﺎﻧﻴﺔ وأﻋﻴﺎﻧﻬﺎ ووﺟﻬﺎءﻫﺎ، اﺿﻄﻠﻌﺖ ﺑـﺪور ﺑﺎرز ﻓﻲ اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻓــﻲ ﻇــﺮوف ﺻﻌﺒﺔ. ورﻏـــﻢ ﻗـﻴـﺎم اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟﺸﻴﻮﻋﻴﺔ ﻋﺎم ٨٧٩١، ﻟﻢ ﺗﻔﻘﺪ »اﻟﻠﻮﻳﺎ ﺟﻴﺮﻏﺎ« دورﻫﺎ، ﻓﺎﻧﻌﻘﺪت ﻣﺮارﴽ ﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ، إﻟﻰ أن اﺳﺘﻜﻤﻠﺖ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻴﻜﻠﻴﺘﻬﺎ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻧﻄﻼﻗﴼ ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ.
ﺗﺠﺮﺑﺔ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺗﻈﻬﺮ أن ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻟﻦ ﻳﻔﻘﺪ دوره ﻓﻲ اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻘﺮﻳﺐ، وﻣﺎ زال اﻷﻗﺮب إﻟﻰ ﻧﻤﻂ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻘﺒﻠﻲ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ. وإذا ﻛﺎن ﻃﺎﺑﻊ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻳﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻷﻓﻐﺎﻧﻲ، ﻓــﺈن ﻋـﻮاﻣـﻞ اﻟﺸﺒﻪ ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ ﻛﺜﻴﺮة: اﻻرﺗـﺒـﺎﻃـﺎت اﻟﻘﺒﻠﻴﺔ ﻓﻲ أﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻘﺎﺑﻠﻬﺎ اﻻرﺗﺒﺎﻃﺎت اﳌﺬﻫﺒﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن، وأﻋــﻴــﺎن اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟـﻌـﺸـﺎﺋـﺮي ﻓــﻲ أﻓـﻐـﺎﻧـﺴـﺘـﺎن ﻳﻘﺎﺑﻠﻬﻢ أﻋﻴﺎن اﻟﺒﻴﻮﺗﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن. أﻣﺎ اﻟﻮﺟﻬﺎء، ﻓﻼ ﺣﺼﺮ ﻷﻋـﺪادﻫـﻢ ﻓـﻲ ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻟﺒﻨﺎن اﳌـﺪﻧـﻲ. ﻟﺬﻟﻚ ﻗـﺪ ﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻣـﻦ اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓـﻲ ﺷــﻲء اﻟـﻘـﻮل إن ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ »اﻟﻠﻮﻳﺎ ﺟﻴﺮﻏﺎ« اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻋﻤﻠﻴﴼ، وﻻ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺗﺸﺮﻳﻌﻬﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم ﻳﻨﻬﻲ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب، وﻳﺮﺿﻲ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﻼ اﺳﺘﺜﻨﺎء، وﻗﺒﻞ ﻛﻞ ذﻟﻚ ﻳﺤﺎﻓﻆ ﻋﻠﻰ »اﻷﻣﺮ اﻟﻮاﻗﻊ« اﻟﻌﺰﻳﺰ ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن.
ﻋﺬرﻧﺎ أﻧﻨﺎ ﻃﻠﺒﻨﺎ ﻧﻈﺎﻣﴼ ﺗﻤﺜﻴﻠﻴﴼ ﻣﻦ اﻟﻐﺮب وﻓﺸﻠﻨﺎ، ﻓﻤﺎذا ﻳﻀﻴﺮﻧﺎ أن ﻧﻄﻠﺒﻪ ﻣﺮة ﻣﻦ اﻟﺸﺮق، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄﻧﻨﺎ »ﻛﻠﻨﺎ ﻓﻲ اﻟﻬﻢ ﺷﺮق«.