ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻳﺪﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺠﺰاﺋﺮ إﻟﻰ ﻧﻤﻮ ٤ ٪ ﻓﻲ ٦١٠٢

ﻗـﺎل ﻣﺤﺎﻓﻆ ﺑﻨﻚ اﻟﺠﺰاﺋﺮ اﳌﺮﻛﺰي، ﻣــﺤــﻤــﺪ ﻟــــﻮﻛــــﺎل، أﻣـــــﺲ )اﻷرﺑــــــﻌــــــﺎء(: إن اﻗﺘﺼﺎد ﺑﻼده ﻧﻤﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ارﺗﻔﺎﻋﺎ ﻣﻦ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ؛ وذﻟﻚ ﺑﺪﻋﻢ ﻣﻦ ﺗﺤﺴﻦ ﻃﻔﻴﻒ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وأﺑـــﻠـــﻎ ﻟـــﻮﻛـــﺎل اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮي ﺑﺄن ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪ، اﻟﻌﻀﻮ ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ(، ﻧﻤﺎ ٦٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ. وﻳﺸﻜﻞ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز ٤٩ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣـﻦ إﻳـــﺮادات اﻟﺘﺼﺪﻳﺮ ﻓﻲ اﻟﺠﺰاﺋﺮ، و٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﳌﻮازﻧﺔ.

وﻛــــﺎﻧــــﺖ ﺷـــﺮﻛـــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟــﻮﻃــﻨــﻴــﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮﻳﺔ )ﺳﻮﻧﺎﻃﺮاك( ﻗﺎﻟﺖ: إن إﻧﺘﺎج اﻟﻨﻔﻂ ﺳﻴﺒﻠﻎ ٩٦ ﻣﻠﻴﻮن ﻃﻦ ﻣﻦ اﳌﻜﺎﻓﺊ اﻟﻨﻔﻄﻲ ﻓــﻲ ﻋــﺎم ٦١٠٢، ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﻣــﻊ ٧٦ ﻣــﻠــﻴــﻮﻧــﺎ ﻓـــﻲ ﻋــــﺎم ٥١٠٢، ﻓـــﻲ ﺣـــﲔ ﻣـﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺰﻳﺪ إﻧﺘﺎج اﻟﻐﺎز إﻟﻰ ٢٫٢٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ؛ ﻣـﻦ ٨٢١ ﻣﻠﻴﺎر ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ.

وﺗﺴﺒﺐ ﻫﺒﻮط أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻓـﻲ ﺗـﺮاﺟـﻊ دﺧــﻞ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ ﻣـﻦ ﺻــﺎدرات اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻧﺤﻮ اﻟﻨﺼﻒ؛ ﻣﻤﺎ دﻓﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟــﻰ إﻗـــﺮار ﻗـﻴـﻮد ﻋﻠﻰ اﻟــــﻮاردات وزﻳــﺎدة اﻷﺳﻌﺎر اﳌﺪﻋﻤﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮد واﻟﻜﻬﺮﺑﺎء ﻓﻲ ﻣﺴﻌﻰ ﻟﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﻀﻐﻮط اﳌﺎﻟﻴﺔ.

وأدى ﻗﺮار اﻟﻮاردات إﻟﻰ رﻓﻊ اﻷﺳﻌﺎر اﳌــﺤــﻠــﻴــﺔ ﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﺎت ﺗــﻘــﺮﻳــﺒــﺎ، وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻷﻏﺬﻳﺔ، ﺑﺴﺒﺐ ﺿﻌﻒ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺤﻠﻲ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ ﻧﻘﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر.

وﻗﺎل ﻟﻮﻛﺎل: إن ﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ ﻓﻲ اﻟـﺠـﺰاﺋـﺮ زاد إﻟــﻰ ٤٫٦ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ﻋﺎم ٦١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ٨٫٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﺑﺤﺴﺐ »روﻳﺘﺮز«.

وواﻓــــﻘــــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ اﻹﻧﻔﺎق ٤١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٧١٠٢ ﺑﻌﺪ ﺧﻔﺾ ﺑﻠﻎ ٩ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻲ ٦١٠٢، وأﻗﺮت ﺿﺮاﺋﺐ ﺟــﺪﻳــﺪة أﻛــﺜــﺮ ارﺗــﻔــﺎﻋــﺎ ﻟـﺘـﺪﺑـﻴـﺮ ﻣـﺼـﺎدر ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺟﺪﻳﺪة.

وﻛﺎن وزﻳﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﺠﺰاﺋﺮي ﺣﺎﺟﻲ ﺑﺎﺑﺎ ﻋﻤﻲ ﻗﺎل: إن ﻣﻮارد ﺻﻨﺪوق ﺿﺒﻂ اﻹﻳـﺮادات اﻟﺤﻜﻮﻣﻲ اﳌﺨﺼﺺ ﻟﺘﻐﻄﻴﺔ ﻋﺠﺰ اﳌﻮازﻧﺔ اﻧﺨﻔﻀﺖ ٥٫٩٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺑـﻨـﻬـﺎﻳـﺔ ﻋـــﺎم ٦١٠٢، ﻣــﻘــﺎرﻧــﺔ ﻣــﻊ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺴـﺎﺑـﻖ؛ وذﻟـــﻚ ﺑﺴﺒﺐ ﺗــﺮاﺟــﻊ إﻳـــﺮادات اﻟﻄﺎﻗﺔ.

وأﻟــﻐــﺖ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺎت اﻟــﺠــﺰاﺋــﺮﻳــﺔ ﻫــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم ﺑــﻨــﺪا ﻳـﻤـﻨـﻌـﻬـﺎ ﻣـــﻦ اﻟــﻠــﺠــﻮء إﻟــﻰ اﻟﺼﻨﺪوق، ﺣﲔ ﻫﺒﻂ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻮاردﻫﺎ إﻟـــﻰ ٠٤٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺟــﺰاﺋــﺮي )٣٧٫٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﻗــــﺎل ﻟــﻮﻛــﺎل: إن اﻟــﻀــﻐــﻮط اﳌـﺎﻟـﻴـﺔ أﺛـــﺮت ﺳﻠﺒﺎ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻴـﻮﻟـﺔ اﻟـﺒـﻨـﻮك اﻟﺘﻲ ﻫﺒﻄﺖ ﺑﻨﺴﺒﺔ ٠٧ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻓـﻲ ٦١٠٢. وﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﻟﻮﻛﺎل اﻹﺟﺮاء ات اﻟﺘﻲ اﺗﺨﺬﻫﺎ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻫﺬا اﻻﻧﺨﻔﺎض.

وﻗــﺎل ﻟـﻮﻛـﺎل ﻓـﻲ إﺷـــﺎرة إﻟــﻰ ﺟﻬﻮد ﺗـﻬـﺪف ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟـﻘـﻄـﺎع ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ: إن اﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠﻰ ﻗﻄﺎﻋﻲ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز أﺛـــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻗــﺘــﺼــﺎد اﻟــﺒــﻼد. ﻣـﻀـﻴـﻔـﺎ أﻧـﻪ ﺗﻢ اﺗﺨﺎذ إﺟــﺮاءات ﺧﻼل اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ اﻟﻘﻄﺎع ﻏﻴﺮ اﻟﻨﻔﻄﻲ، وﺗﺤﺴﲔ ﻗﺪرﺗﻪ اﻟﺘﻨﺎﻓﺴﻴﺔ.