اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻳﺤﻘﻖ أﻓﻀﻞ ﻋﻮاﺋﺪه ﻓﻲ ٧٢ ﻋﺎﻣﴼ

اﻷﻛﱪ ﰲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﺗﺘﺨﻄﻰ ٠١٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر

رﺑــﺢ ﺻــﻨــﺪوق اﻟــﺜــﺮوة اﻟﺴﻴﺎدي اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ، اﻷﻛﺒﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻧﺤﻮ ٥٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ﺑﻌﺎﺋﺪ ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، اﻟﺬي ﻳﻌﺘﺒﺮ »ﺛﺎﻟﺚ أﻓﻀﻞ ﻧﺴﺒﺔ ﻋﺎﺋﺪ ﻓﺼﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻨﺬ ﻧﺸﺄﺗﻪ ﻓـﻲ ﻋــﺎم ٠٩٩١«، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ.

وﻳﻘﺪر ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣـــــﺎرس )آذار( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﺑــﻨــﺤــﻮ ٠١٩ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر، وﻳﺆﻛﺪ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي »أن اﻷﻫﺪاف اﻟﺘﻲ وﺿﻌﺖ ﻣﻨﺬ ٠٢ ﻋﺎﻣﴼ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أرﺑــﺎح ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ٥٧٣٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻛﺮوﻧﺎ ﻧﺮوﻳﺠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ، ﺗﻢ ﺗﺠﺎوزﻫﺎ، ﺣﻴﺚ ﺑﻠﻐﺖ اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ١٢٤٣ ﻣﻠﻴﺎر ﻛﺮوﻧﺎ، أي ﻣﺎ ﻳﻌﺎدل ٥٩٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر«.

واﻷرﺑﺎح اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻘﻘﺖ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ ﺗﻌﻮد أﺳﺎﺳﴼ إﻟﻰ أداء ﻣﺤﻔﻈﺔ اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻜﻞ ٤٫٤٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق، إذ ﺣﻘﻘﺖ ﻋﺎﺋﺪا ﺑﻨﺴﺒﺔ ٥٫٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﺎﺋﺪﴽ ﻣﻦ اﻟﺴﻨﺪات اﻟــــﺘــــﻲ ﺗـــﺸـــﻜـــﻞ ٩٫٢٣ ﻓـــــﻲ اﳌـــــﺎﺋـــــﺔ ﻣــﻦ أﺻﻮل اﻟﺼﻨﺪوق، و٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻌﻘﺎرﻳﺔ، اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٥٫٢ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ إﺟـﻤـﺎﻟـﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺴﻴﺎدي.

وﻳﺘﻐﺬى اﻟﺼﻨﺪوق ﻣﻦ اﻹﻳﺮادات اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺠﻨﻴﻬﺎ اﻟﺒﻼد، ﺑﻴﺪ أن ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟــﺒــﻼد ﻻ ﺗﺴﻤﺢ ﺑـﺎﺳـﺘـﺨـﺪام ﺳـــــﻮى ٤ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ ﻣــــﻦ اﻟـــﺼـــﻨـــﺪوق ﻷﻏﺮاض اﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ، أي ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـــﺮﺟـــﺢ أن ﺗـﺤـﻘـﻘـﻬـﺎ اﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﺼﻨﺪوق ﻛﻌﺎﺋﺪ. وﻳﺮﻏﺐ اﻟﻴﻤﲔ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺨﻔﺾ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺴﻤﻮﺣﺔ إﻟﻰ ٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﻘﻂ.

وﻳـﻘـﻮل اﻟﺒﻨﻚ اﳌــﺮﻛــﺰي: »إن أداء ٦١٠٢ ﺳﺠﻞ أرﺑـﺎﺣـﴼ ﺑﻨﺤﻮ ٣٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻋـﺎﺋـﺪ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ وﺻــﻞ إﻟــﻰ ٩٫٦ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ. وﺑـﻠـﻎ أداء اﳌﻜﻮﻧﺎت اﻟﺜﻼﺛﺔ )اﻷﺳﻬﻢ واﻟﺴﻨﺪات واﻟــﻌــﻘــﺎرات( اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﺿـﻲ ٦٫٨ و٣٫٤ و٨٫٠ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ. وﺑﻔﻀﻞ اﻷداء اﻟﺠﻴﺪ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺗﻀﺎﻋﻒ ﺣﺠﻢ اﻟﺼﻨﺪوق ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺨﻤﺲ اﳌﺎﺿﻴﺔ«.

وﻳـﺴـﺘـﺜـﻤـﺮ اﻟــﺼــﻨــﺪوق ﻓــﻲ ﻧﺤﻮ ﺗـﺴـﻌـﺔ آﻻف ﺷــﺮﻛــﺔ ﺣـــﻮل اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ، ﻣﺎ ﻧـﺴـﺒـﺘـﻪ ٣٫١ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ إﺟــﻤــﺎﻟــﻲ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻟﺴﻮﻗﻴﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﻟﺒﻮرﺻﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، ﻟﻜﻨﻪ ﻳﺘﺠﻨﺐ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻣﺌﺎت اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻷﺳﺒﺎب ﺗﻘﻮل ﻋﻨﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻧﻬﺎ »أﺧﻼﻗﻴﺔ وﺑﻴﺌﻴﺔ«.

وﺑــﻌــﺪ ﻋـــﺎم ٦٠٠٢ ﺣـــﺪث إﺟــﻤــﺎع رﺳــــﻤــــﻲ وﺷـــﻌـــﺒـــﻲ ﻓـــــﻲ اﻟـــــﺒـــــﻼد ﻋــﻠــﻰ ﻋــﺪم اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﺷـﺮﻛـﺎت اﻟﺴﻼح واﻟﺘﺒﻎ واﳌﻨﺎﺟﻢ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻋﺸﺮات اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﻓــﻲ ﻗــﻄــﺎﻋــﺎت أﺧـــﺮى ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻨﺘﻬﻚ اﻟﺸﺮوط اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ واﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ واﻷﺧﻼﻗﻴﺔ، ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺼﻨﺪوق.

وﺑــــــــــــــــﺪأ اﻟـــــــــﺼـــــــــﻨـــــــــﺪوق زﻳـــــــــــــﺎدة اﺳــﺘــﺜــﻤــﺎراﺗــﻪ ﻓـــﻲ ﺷـــﺮﻛـــﺎت اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﳌــــﺴــــﺘــــﺪاﻣــــﺔ ﻣـــﺜـــﻞ اﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ اﻟــﺒــﺪﻳــﻠــﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ اﻟﺼﺪﻳﻖ ﻟﻠﺒﻴﺌﺔ واﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻟﺒﻄﺎرﻳﺎت اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓــﻲ ﺻـﻨـﺎﻋـﺔ اﻟــﺴــﻴــﺎرات اﻟـﻜـﻬـﺮﺑـﺎﺋـﻴـﺔ، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﻣﻦ اﻟﺒﻠﺪان اﻷﻛﺜﺮ اﺳﺘﺨﺪاﻣﴼ ﻟﻠﺴﻴﺎرات اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ.

وﻓـــــﻲ اﻟــﻌــﻘــﺪﻳــﻦ اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﲔ ﺑــﺎع اﻟﺼﻨﺪوق اﻟﺤﺼﺺ اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻟﻪ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻛﺜﻴﺮة ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺻﻨﻔﻬﺎ ﺑﺄﻧﻬﺎ ﻏــﻴــﺮ ﻣــﻨــﺎﺳــﺒــﺔ ﻟـــﺸـــﺮوﻃـــﻪ اﻷﺧــﻼﻗــﻴــﺔ واﻟـــﺒـــﻴـــﺌـــﻴـــﺔ، وﻗـــــــﺎل اﻟـــﻘـــﺎﺋـــﻤـــﻮن ﻋــﻠــﻰ اﻟﺼﻨﺪوق: »ﻓﻘﺪﻧﺎ ﻣﺎ ﻳﻮازي ١٫١ إﻟﻰ ٨٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ ﺳﻨﻮﻳﴼ ﻣﻨﺬ ٠١ ﺳﻨﻮات، ﻷﻧﻨﺎ اﺧﺘﺮﻧﺎ اﻻﺑﺘﻌﺎد ﻋﻦ ﻣﺌﺎت اﻷﺳﻬﻢ ﺣﻮل اﻟﻌﺎﻟﻢ«.

إﻟﻰ ذﻟﻚ، ﺑﺪأ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﻋﻤﻞ ﺟﺪﻳﺪة ﻫﺬا اﻟﻌﺎم ﻟﺘﺸﺠﻴﻊ وﺿﻊ ﺳــﻘــﻒ ﻟـــﺮواﺗـــﺐ وﻣـــﻜـــﺎﻓـــﺂت اﻟـــﺮؤﺳـــﺎء واﳌــﺪﻳــﺮﻳــﻦ اﻟـﺘـﻨـﻔـﻴـﺬﻳـﲔ، ﻛـﻤـﺎ ﻳﺸﺠﻊ ﻋـــﻠـــﻰ ﻓــــــﺮض ﻗــــﻮاﻋــــﺪ اﻟـــﺤـــﻮﻛـــﻤـــﺔ ﻓــﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﻴﻬﺎ. ﻣﻤﺎ دﻓﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت دوﻟـﻴـﺔ ووﻛـــﺎﻻت ﺗﺼﻨﻴﻒ إﻟﻰ وﺻﻒ اﻟﺼﻨﺪوق ﺑﺎﻟﻨﻤﻮذج اﻟﺬي ﻳــﺤــﺘــﺬى ﺑـــﻪ ﻋــﻠــﻰ ﺻــﻌــﻴــﺪ اﻟـﺸـﻔـﺎﻓـﻴـﺔ واﻟﺤﻮﻛﻤﺔ. ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺻﻒ ﺑـ»اﳌﺴﺘﺜﻤﺮ اﳌﺴﺆول«.

وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻵن ﻋﻠﻰ وﺿﻊ ﻗـــﻮاﻋـــﺪ إﺿــﺎﻓــﻴــﺔ ﺗــﺠــﻨــﺐ اﻟــﺼــﻨــﺪوق اﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎر ﻓــﻲ ﻗـﻄـﺎﻋـﺎت ﻣـﺜـﻞ اﻟﺒﻨﻰ اﻟــﺘــﺤــﺘــﻴــﺔ واﳌــــﻀــــﺎرﺑــــﺎت اﻟــﻌــﻘــﺎرﻳــﺔ، ﻷﻧـﻬـﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﻣـﺨـﺎﻃـﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﻌـﻮاﺋـﺪ، ﻓــــﺎﻟــــﺼــــﻨــــﺪوق ﻣـــﺨـــﺼـــﺺ ﻟـــﻸﺟـــﻴـــﺎل اﻟـــــﻘـــــﺎدﻣـــــﺔ وﻻ ﻳـــﺤـــﺘـــﻤـــﻞ أي ﻧـــﺸـــﺎط ﻣﻀﺎرﺑﻲ. ﻓﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﺗﻌﻤﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻮﺳــﻌــﺔ ﺧــــﻴــــﺎرات اﻻﺳــﺘــﺜــﻤــﺎر ﻟـــﺘـــﺸـــﻤـــﻞ اﻟـــــﺸـــــﺮﻛـــــﺎت ﻏــــﻴــــﺮ اﳌــــﺪرﺟــــﺔ اﻋﺘﺒﺎرﴽ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ، ورﻓﻊ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ اﻷﺳﻬﻢ إﻟﻰ ٠٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷﺻﻮل اﳌﺪارة.

وﻛـــﻤـــﺎ ﻓــﻌــﻠــﺖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻧـﻘـﻠـﺖ ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻊ اﻷول ﻣﻦ اﻟــﻌــﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ٣٢ ﻣﻠﻴﺎر ﻛــﺮوﻧــﺎ )٦٫٢ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( إﻟـــﻰ اﳌــﻴــﺰاﻧــﻴــﺔ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﺴﺪ اﻟﻌﺠﺰ، ﺑﻌﺪﻣﺎ ﺗﺮاﺟﻌﺖ اﻹﻳﺮادات اﻷﺧـــﺮى ﺑﻔﻌﻞ اﻟـﺘـﺒـﺎﻃـﺆ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي اﻟﺬي ﺗﺸﻬﺪه اﻟﺒﻼد.

وﻋــــﻠــــﻰ اﻟـــﺼـــﻌـــﻴـــﺪ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـﻌـﺎم ﺳﺠﻞ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻨﺮوﻳﺠﻲ ﻧﻤﻮﴽ ﻣﺘﻮاﺿﻌﴼ ﻓﻲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﻧﺴﺒﺘﻪ ٨٫٠ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ، وﻫــﻮ أدﻧـــﻰ ﻧـﻤـﻮ ﻣﻨﺬ اﻷزﻣﺔ اﳌﺎﻟﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﺎم ٨٠٠٢، ﻋﻠﻤﴼ ﺑﺄن اﻟــﻨــﺮوﻳــﺞ ﺗـﺴـﺘـﺜـﻨـﻲ اﻟــﻨــﺎﺗــﺞ اﻟﻨﻔﻄﻲ واﻟــﻨــﻘــﻞ اﻟــﺒــﺤــﺮي ﻣـــﻦ ﺣــﺴــﺎب اﻟـﻨـﻤـﻮ ﻟــﺘــﺠــﻨــﺐ اﻟــﺘــﻘــﻠــﺒــﺎت اﻟــــﺤــــﺎدة ﺑـﺴـﺒـﺐ ﺗﺬﺑﺬب أﺳﻌﺎر اﻟﻨﻔﻂ.

أﻣﺎ ﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻨﻤﻮ اﻟﻌﺎم اﻟﺠﺎري، ٦٫١ ﻓــــﻲ اﳌــــﺎﺋــــﺔ آﺧــــــﺬة ﻓــــﻲ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر اﺳــﺘــﻴــﻌــﺎب ﺗــﺤــﺴــﻦ اﻟــﻘــﻄــﺎﻋــﺎت ﻏـﻴـﺮ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﳌـﺘـﺄﺛـﺮة ﺑـﺎﻻرﺗـﻔـﺎع اﻟﻨﺴﺒﻲ اﻟـــﺬي ﻃـــﺮأ ﻋـﻠـﻰ ﺳـﻌـﺮ اﻟـﺒـﺮﻣـﻴـﻞ اﻟــﺬي ﺗﺘﻮﻗﻌﻪ اﻟﻨﺮوﻳﺞ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ ٦٥ دوﻻرا ﻫـــــﺬه اﻟـــﺴـــﻨـــﺔ. وﺗــــﺆﻛــــﺪ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ أن اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ اﺳﺘﻄﺎﻋﺖ ﺧﻼل اﻟــﺴــﻨــﺘــﲔ اﳌــﺎﺿــﻴــﺘــﲔ ﺧــﻔــﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧــﺘــﺎج واﻟـﺘـﺸـﻐـﻴـﻞ ﻓــﻲ ﻫــﺬا اﻟﻘﻄﺎع ﻟﺰﻳﺎد ﻫﻮاﻣﺶ اﻟﺮﺑﺢ.