اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ: ﻣﻨﺢ اﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﺼﺎرﻳﺢ ﻋﻤﻞ ﺑﻼ ﻛﻔﻴﻞ

ﺗﺼﺪرﻫﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺧﻼل أﺳﺎﺑﻴﻊ

ﺗــﺒــﺪأ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ ﻓــﻲ ﻏـﻀـﻮن أﺳــــﺎﺑــــﻴــــﻊ ﺣــــﺮﻛــــﺔ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺤــﻴــﺔ ﻟــﺴــﻮق اﻟــﻌــﻤــﻞ، ﺑـﺘـﻤـﻜـﲔ أﺟــﺎﻧــﺐ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻣﻦ دون ﻧﻈﺎم اﻟﻜﻔﻴﻞ، ﻣـــﻤـــﺎ ﺳـــــﻴـــــﺆدي إﻟـــــــﻰ ﺗــﺼــﺤــﻴــﺢ أوﺿـــــــــﺎع ﻧـــﺤـــﻮ ٨٤ أﻟــــــﻒ ﻋــﺎﻣــﻞ ﻣﺨﺎﻟﻒ، ﻳﻤﺜﻠﻮن ﻧﺤﻮ ٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣـــﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ ﻓـــﻲ ﺳــــﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ.

وﺗﺘﻮﻗﻊ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟـﻌـﻤـﻞ ﻓــﻲ اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ أن ﻳﻘﻀﻲ اﻹﺟــــﺮاء اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﳌـﺘـﺎﺟـﺮة ﺑﺎﻟﺘﺄﺷﻴﺮات، وأن ﻳﺨﻔﺾ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻷﻳــــﺪي اﻟـﻌـﺎﻣـﻠـﺔ ﻓــﻲ اﳌــﻬــﻦ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرة ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ.

وﻗــــــــــﺎل أﺳــــــﺎﻣــــــﺔ اﻟـــﻌـــﺒـــﺴـــﻲ، اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻬﻴﺌﺔ ﺳﻮق اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ، ﻟـــــ»اﻟــــﺸــــﺮق اﻷوﺳــــــــﻂ«، إن اﻟـﻬـﻴـﺌـﺔ ﺳﺘﻤﻨﺢ أﻟــﻔــﻲ ﻋﺎﻣﻞ ﺷـــــﻬـــــﺮﻳـــــﺎ ﺗــــــﺼــــــﺎرﻳــــــﺢ ﻟـــﻠـــﻌـــﻤـــﻞ اﻟـﻨـﻈـﺎﻣـﻲ، ﺑـﻌـﺪ أن ﻳﺴﺘﻜﻤﻞ ﻛﻞ ﻋــﺎﻣــﻞ اﻟـــﺸـــﺮوط اﻟــﺘــﻲ ﺣــﺪدﺗــﻬــﺎ اﻟﻬﻴﺌﺔ، وﻫﻲ إﻳـﺪاع ﻗﻴﻤﺔ ﺗﺬﻛﺮة ﺳﻔﺮ، واﻻﺷﺘﺮاك ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻣﻴﻨﺎت، ودﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم، ﻣﺸﻴﺮا إﻟﻰ أن ﻣﺪة ﺗﺼﺮﻳﺢ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﺎﻣﲔ، ﻣﻊ ﺗﻮﻓﻴﺮ اﻟﺮﻋﺎﻳﺔ اﻟﺼﺤﻴﺔ اﻷوﻟﻴﺔ.

وﻟﻔﺖ إﻟﻰ أن اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺗﺴﻌﻰ ﻣﻦ وراء ﻫﺬه اﻟﺨﻄﻮة ﻟﺘﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎع ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ، إذ ﺳﺘﻤﻨﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻧﺤﻮ ٨٤ أﻟﻒ ﻋﺎﻣﻞ أﺟﻨﺒﻲ رﺧــــﺼــــﺔ ﻋـــﻤـــﻞ ﺧـــــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﲔ اﳌﻘﺒﻠﲔ، ﺗﺨﻮل ﺻﺎﺣﺒﻬﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻓﺮد ﺑﺼﻮرة ﻧﻈﺎﻣﻴﺔ.

وذﻛﺮ أن اﻟﻬﻴﺌﺔ أﻋﺪت اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻹداري ﻟــﻬــﺬه اﻟــﺨــﻄــﻮة، ﻛـﻤـﺎ أن اﻟﻨﻈﺎم اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ اﻟﺨﺎص ﺑﻬﺬا اﻟــﺘــﻨــﻈــﻴــﻢ ﻳــﺨــﻀــﻊ ﻟــﻼﺧــﺘــﺒــﺎرات اﻟـــﻨـــﻬـــﺎﺋـــﻴـــﺔ ﻗـــﺒـــﻞ إﻃــــــﻼﻗــــــﻪ، وﻓـــﻲ ﻏﻀﻮن ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺳﺎﺑﻴﻊ ﺳﺘﺒﺪأ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ إﺻـــــــﺪار اﻟــﺮﺧــﺺ ﻟــﻠــﻌــﻤــﺎل اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﺗــﻨــﻄــﺒــﻖ ﻋـﻠـﻴـﻬـﻢ اﻟﺸﺮوط. وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم وﺿــــــــــﻊ ﻟــــــﻨــــــﻮع ﻣـــــــﻦ اﻟــــﻌــــﻤــــﺎﻟــــﺔ ﻳـﺤـﺘـﺎﺟـﻬـﺎ اﳌـــﻮاﻃـــﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ وﺳـــــــﻮق اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺳـــــــﻮاء ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺟﺰﺋﻲ أو ﻟﻔﺘﺮات ﻗﺪ ﺗﻤﺘﺪ أﺷﻬﺮ ﻋﺪة ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻄﺎع اﳌﻘﺎوﻻت. وﺳـــــﺘـــــﺨـــــﻀـــــﻊ اﻟــــﺘــــﺠــــﺮﺑــــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻘـﻴـﻴـﻢ ﻛـــﻞ ﺳــﺘــﺔ أﺷـــﻬـــﺮ، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺠﺮﺑﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ ﺑﺪء اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ.

وأﻛﺪ اﻟﻌﺒﺴﻲ أن اﻹﺟﺮاءات اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة اﻟــﺘــﻲ أدﺧـﻠـﺘـﻬـﺎ ﻫﻴﺌﺔ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ ﺗﻤﺜﻞ ﺟﺰءا ﻣﻦ ﻣﺸﺮوع إﺻﻼح ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟـﺬي ﺑﺪأ ﻋﺎم ٤٠٠٢، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن اﻟــﻬــﺪف ﻣــﻦ ﻧــﻈــﺎم اﻟـﻜـﻔـﻴـﻞ اﻟــﺬي ﻃــﺒــﻖ ﻓـــﻲ اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ ﻋـــﺎم ٢٦٩١ رﺑــــﻂ اﻟــﻌــﺎﻣــﻞ ﺑــﺼــﺎﺣــﺐ اﻟـﻌـﻤـﻞ ورﺑـــــــﻂ رب اﻟـــﻌـــﻤـــﻞ ﺑـــﺎﻟـــﻌـــﺎﻣـــﻞ، وﻓﻲ ﻫﺬا اﻹﺟــﺮاء ﺳﻴﺘﻢ إﻟﻐﺎؤه ﺑﺸﻜﻞ ﺟﺰﺋﻲ ﻋﻠﻰ ﻧﻮع ﻣﻦ اﳌﻬﻦ واﻷﻋــــﻤــــﺎل ﺗــﻤــﺜــﻞ ﺣــﺎﺟــﺔ ﻣﻠﺤﺔ ﻟﻠﺴﻮق وﻟﻠﻤﻮاﻃﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ.

وﺗـﺎﺑـﻊ: »اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد ﻳﺘﻄﻠﺐ اﳌـــﺮوﻧـــﺔ واﻟــﺘــﺄﻗــﻠــﻢ ﻣـــﻊ ﺗــﻐــﻴــﺮات اﻟــﻌــﺮض واﻟــﻄــﻠــﺐ واﺣـﺘـﻴـﺎﺟـﺎت اﻟﺴﻮق ﻟﻨﻮع ﻣﻦ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ وﻗﺖ ﻣﻌﲔ، وﺳﺘﻤﻨﺢ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻣﺮﻧﺎ وﺗﺠﺮﻳﺒﻴﺎ ﻟﻠﻌﻤﺎﻟﺔ ﻗﻠﻴﻠﺔ وﻣﺘﻮﺳﻄﺔ اﳌﻬﺎرة، وﻟﻠﻤﺨﺎﻟﻔﲔ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ«.

وﺳـﻴـﻜـﻮن اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣـﺴـﺆوﻻ أﻣـــــﺎم اﻟـــﻘـــﺎﻧـــﻮن ﻋـــﻦ وﺿـــﻌـــﻪ، إذ ﺳﻴﺪﻓﻊ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﺘﺄﻣﲔ اﻟﺼﺤﻲ واﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ وﺗـﺼـﺮﻳـﺢ اﻟﻌﻤﻞ واﻹﻗــﺎﻣــﺔ وﺗــﺬﻛــﺮة اﻟــﻌــﻮدة، ﻛﻤﺎ ﺳﻴﻤﻜﻦ اﻟـﺘـﺼـﺮﻳـﺢ اﻟـﻌـﺎﻣـﻞ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻞ ﻟﺪى أي ﻣﺆﺳﺴﺔ أو ﺷﺮﻛﺔ أو ﻓــﺮد ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻣﻊ ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺎت ﺳﻮاء ﺑﺎﻟﺴﺎﻋﺔ أو ﺑﺎﻟﻴﻮم أو ﺑﺎﻟﺸﻬﺮ.