ﺑﻮادر اﻧﺘﻌﺎش اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ

٠٧ ٪ ﻣﻦ اﳌﻮارد ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻛــﺸــﻒ ﻣـﺤـﻤـﺪ اﻟــﻔــﺎﺿــﻞ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ، وزﻳﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ، أﻣﺎم أﻋﻀﺎء اﻟﺒﺮﳌﺎن، ﻋﻦ اﻧﺘﻈﺎر ﺗــﻮﻧــﺲ ﳌــﻌــﺪل ﻧــﻤــﻮ ﺳــﻨــﻮي ﺧـــﻼل ﺳــﻨــﻮات اﳌﺨﻄﻂ اﳌﻤﺘﺪة إﻟﻰ ٠٢٠٢ ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. ﻗﺎﺋﻼ إن ﺑﻼده ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻨﺘﻈﺮ ﻣﻌﺪﻻت ﻧﻤﻮ ﺗﺘﺠﺎوز ﺣﺪود ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ﺳﻨﻮات اﳌــﺨــﻄــﻂ، إﻻ أن اﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ اﳌــﺴــﺠــﻠــﺔ ﺧــﻼل ﺳﻨﺘﻲ ٥١٠٢ و٦١٠٢ ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺨﺼﻮص أﺟﺒﺮﺗﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺗﻠﻚ اﻟﻨﺴﺐ، واﻻﻛﺘﻔﺎء ﺑــ٥٫٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻲ ﻗـﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻘﻴﻘﻬﺎ واﻟﺮﻓﻊ ﻣﻦ ﻋﺪة ﻣﺆﺷﺮات اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ أﺧﺮى.

وﺗــﻮﻗــﻊ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮ ﺣـﺪﻳـﺚ ﻟﻠﺒﻨﻚ اﳌـﺮﻛـﺰي اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ أن ﺗـﻜـﻮن ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﳌﺘﻮﻗﻌﺔ ﺧـــﻼل اﻟــﺴــﻨــﺔ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻓــﻲ ﺣــــﺪود ٣٫٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻨﻤﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﳌﺎﺿﻴﺔ ﻗﺪ اﺳﺘﻘﺮت ﻓﻲ ﺣﺪود ٥٫١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻓﺤﺴﺐ.

وﻋــﺒــﺮ ﻋـﺒـﺪ اﻟــﻜــﺎﻓــﻲ ﻋــﻦ وﺟـــﻮد ﺑـــﻮادر ﻣــﺮﻳــﺤــﺔ ﻟـــﻌـــﻮدة اﻟــﻨــﺸــﺎط اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ إﻟﻰ ﺳﺎﻟﻒ ﻋﻬﺪه، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻋﻮدة إﻧـــﺘـــﺎج ﻣـــــﺎدة اﻟــﻔــﻮﺳــﻔــﺎت إﻟــــﻰ ﻣــﺴــﺘــﻮﻳــﺎت ﺟــﻴــﺪة )ﻳـﻨـﺘـﻈـﺮ إﻧــﺘــﺎج ﻧــﺤــﻮ ٧ﻣــﻼﻳــﲔ ﻃﻦ ﺧــﻼل ٧١٠٢(، وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺴﻴﺎﺣﻲ ﻟﺒﻮادر اﻧﺘﻌﺎﺷﺔ ﺧﻼل اﻟﺜﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ اﻷوﻟﻰ ﻣـﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، واﻋـﺘـﺰام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺗﻮﺳﻴﻊ اﺳﺘﺜﻤﺎراﺗﻬﺎ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ.

وﺗـــــﻮﻗـــــﻊ اﻟـــــﻮزﻳــــــﺮ أن ﺗــﺴــﺘــﻌــﻴــﺪ ﻋـــﺪة ﻣـﺆﺷـﺮات ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ، وﻣــﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ زﻳــﺎدة ﻓﻲ ﻧﺴﺒﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ، ﻣﻦ ٠٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎ إﻟﻰ ٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ اﳌﺨﻄﻂ، وأﻳـﻀـﺎ اﻻرﺗــﻘــﺎء ﺑﻨﺴﺒﺔ اﻻدﺧــﺎر ﻣﻦ ٢٫١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ إﻟﻰ ٥٫٨١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة ﻧﻔﺴﻬﺎ.

وأﺷـــــــﺎر ﻋــﺒــﺪ اﻟـــﻜـــﺎﻓـــﻲ إﻟــــﻰ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ اﻹﺻـﻼﺣـﺎت اﻟﺘﻲ أﻗﺮﺗﻬﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻬﺪف ﻓــﻚ اﻟــﺤــﺼــﺎر اﳌـــﻀـــﺮوب ﻋــﻠــﻰ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﻓﻲ ﺗﻮﻧﺲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮه، وﻣﻦ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر اﻟﺠﺪﻳﺪ وﺑﺮاﻣﺞ إﺻﻼح اﻹدارة وﻣﻮارد اﻟﺠﺒﺎﻳﺔ وﻣﻨﻈﻮﻣﺔ ﺗﻤﻮﻳﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﻮﻧﺴﻲ وﺗﻴﺴﻴﺮ اﻟﻨﻔﺎذ إﻟــﻰ اﻟﺘﻤﻮﻳﻼت وإﺻﻼح اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺒﻨﻜﻲ.

ﻛﻤﺎ داﻓﻊ ﻋﻦ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻘﺘﺮح ﻣــﻦ ﻗـﺒـﻞ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻴـﺔ ﺑـﺘـﺄﻛـﻴـﺪه أن اﳌﺨﻄﻂ ﺗﻀﻤﻦ ﻋﺪدا ﻛﺒﻴﺮا ﻣﻦ اﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﳌــﻘــﺘــﺮﺣــﺔ ﻣـــﻦ ﻗــﺒــﻞ اﻟــﺠــﻬــﺎت اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ، وﻣــﻦ وزارات اﻹﺷــــﺮاف. وﻛﺸﻒ ﻋــﻦ اﻟـﻜـﻠـﻔـﺔ اﻹﺟــﻤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺸـﺮوﻋـﺎت اﻟـﺘـﻲ اﻗﺘﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺠﻬﺎت، وﻗﺎل إﻧﻬﺎ ﻣﻘﺪرة ﺑﻨﺤﻮ ٦٧ ﻣـﻠـﻴـﺎر دﻳــﻨــﺎر ﺗـﻮﻧـﺴـﻲ )ﻧـﺤـﻮ ٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺗﻤﺘﺪ اﻟﻔﺘﺮة اﳌـﺘـﺮاوﺣـﺔ ﺑـﲔ ٦١٠٢ و٠٢٠٢... إﻻ أن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻟﻴﺲ ﻟﻬﺎ ﻣـﻮارد ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺎﻓﻴﺔ ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺤﺎﺟﺎت، وأﻗﺮت ﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺑﻜﻠﻔﺔ ﻻ ﺗــﺰﻳــﺪ ﻋـﻠـﻰ ٥٤ ﻣﻠﻴﺎر دﻳﻨﺎر ﺗﻮﻧﺴﻲ )أي ﻧﺤﻮ ٨١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(... وﻫـــــﻮ ﻣــــﺎ ﻳــﻔــﺴــﺮ ﻋـــﻠـــﻰ ﺣــــﺪ ﺗــﻌــﺒــﻴــﺮه ﻋـــﺪم اﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳌﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻬﻤﺔ ﻣـﻦ اﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﺣﺪود ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر.

وﻗــــــــﺎل ﻋـــﺒـــﺪ اﻟــــﻜــــﺎﻓــــﻲ إن ﻧـــﺤـــﻮ ٠٧ ﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺋـــﺔ ﻣـــﻦ ﻣـــــﻮارد ﻣــﺨــﻄــﻂ اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓــﻲ ﺗــﻮﻧــﺲ ﻣــﻮﺟــﻬــﺔ ﻧﺤﻮ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ. وأﻛــﺪ وزﻳــﺮ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر واﻟﺘﻌﺎون اﻟﺪوﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺢ اﻷوﻟــﻮﻳــﺔ ﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﻄﺮﻗﺎت اﻟﺴﻴﺎرة واﻟﺴﻜﻚ اﻟﺤﺪﻳﺪﻳﺔ، ورﺑــــــﻂ ﺑـــﲔ ﻧــﺴــﺒــﺔ اﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺤﻘﻖ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮى اﳌـﺤـﻠـﻲ وﻣــﺸــﺮوﻋــﺎت اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﳌﻨﺘﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﻨﺎﻃﻖ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ.

وﻛـــﺎن أﻋــﻀــﺎء اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن اﻟـﺘـﻮﻧـﺴـﻲ ﻗﺪ وﺟــﻬــﻮا اﻧــﺘــﻘــﺎدات ﻻذﻋـــﺔ ﳌــﺸــﺮوع اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن اﳌﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﳌـﺼـﺎدﻗـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ اﻟـــﺬي ﻋـــﺮض ﻋﻠﻴﻬﻢ ﻣــﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ. وأﻛﺪ اﻟﻨﻮاب ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺔ ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﺗﺠﺎﻫﻞ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ ﻣــﺨــﺘــﻠــﻒ ﺟـــﻬـــﺎت اﻟــــﺒــــﻼد ﺧـــــﻼل اﻟـــﺠـــﻮﻻت اﻟــــﺘــــﻲ ﻋـــﻘـــﺪﺗـــﻬـــﺎ ﳌـــﻨـــﺎﻗـــﺸـــﺔ ﻣـــﻘـــﺘـــﺮح ﻣـــﻨـــﻮال اﻟـﺘـﻨـﻤـﻴـﺔ ﺧـــﻼل ﺧــﻤــﺲ ﺳـــﻨـــﻮات. وأﺷـــــﺎروا إﻟـﻰ ﺿﻌﻒ »اﻟﺘﻤﻴﻴﺰ اﻹﻳﺠﺎﺑﻲ« ﻟﻠﺠﻬﺎت، وﻋـــــﺪم ﺗــﺨــﺼــﻴــﺺ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﺗــﻨــﻤــﻴــﺔ ﺗـﻌـﺘـﻤـﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺗﻠﻚ اﳌﻨﺎﻃﻖ؛ ﺳـﻮاء ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺪﺧﺮاﺗﻬﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻴﺔ أو ﻛﺬﻟﻚ ﻃﺒﻴﻌﺔ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﳌﺘﻮﻓﺮة ﺑﻬﺎ وﺑﺨﺎﺻﺔ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻔﻼﺣﻲ.

وﻳﻌﺪ ﻣﺨﻄﻂ ﺗﻮﻧﺲ اﳌﻤﺘﺪ ﻋﻠﻰ ﺧﻤﺲ ﺳﻨﻮات ﺗﻨﺘﻬﻲ ﺳﻨﺔ ٠٢٠٢، ﻧﺘﺎج ﻣﺸﺎورات ﺑﲔ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وﻣﺨﺘﻠﻒ اﻷﻃـﺮاف اﳌﺘﺪاﺧﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﺘﻮﻳﲔ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻟـﺠـﻬـﻮي، وﻫﻮ ﻳــﺮﺗــﻜــﺰ ﻋــﻠــﻰ ﺧـﻤـﺴـﺔ ﻣـــﺤـــﺎور ذات أوﻟــﻮﻳــﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ اﻟﺮﺷﻴﺪة، وإﺻﻼح اﻹدارة، وﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﻔﺴﺎد، واﻟﺘﺤﻮل ﻣﻦ اﻗﺘﺼﺎد ذي ﻛﻠﻔﺔ ﺿﻌﻴﻔﺔ إﻟــﻰ ﻗﻄﺐ اﻗـﺘـﺼـﺎدي ﻳﺤﻘﻖ اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟـﺒـﺸـﺮﻳـﺔ واﻻﻧـــﺪﻣـــﺎج اﻻﺟـﺘـﻤـﺎﻋـﻲ وﻳﺠﺴﺪ ﻃﻤﻮﺣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ اﳌﻨﺎﻃﻖ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ إرﺳﺎء دﻋﺎﺋﻢ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻷﺧﻀﺮ.