اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻬﺪدة ﺑﺎﻟﺘﻤﺘﺮس اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻓﻲ ﻣﻌﺮﻛﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب

ﻣﺤﺎوﻻت ﺣﺜﻴﺜﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﻻﻧﻘﺴﺎم اﳌﺴﻴﺤﻲ ـ اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺣﻮل ﲤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺔ اﻟﱪﳌﺎن

ﺗﺮﻧﺤﺖ اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات، اﻟﺘﻲ ﻛـــﺎن ﻳـﺘـﻢ اﺧــﺘــﺼــﺎرﻫــﺎ ﺑـﻔـﺮﻳـﻘـﻲ »٨ و٤١ آذار« ﺑﺸﻜﻞ ﻏﻴﺮ ﻣﺴﺒﻮق ﺧﻼل اﻷﺳـﺎﺑـﻴـﻊ اﻟﻘﻠﻴﻠﺔ اﳌـﺎﺿـﻴـﺔ، وذﻟــﻚ ﻋـﻠـﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟـﻨـﻘـﺎﺷـﺎت اﳌﺤﺘﺪﻣﺔ ﺣــــﻮل ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻻﻧــﺘــﺨــﺎب وﺗــﻤــﺪﻳــﺪ وﻻﻳﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎن. وﻟﺌﻦ ﻛﺎن ﻗﺪ ﺟﺮى ﻓﻌﻠﻴﺎ إﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﺑﻬﺬه اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑﻌﻴﺪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺮﺋﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ أﻓﻀﺖ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎب اﻟﻌﻤﺎد ﻣﻴﺸﺎل ﻋـﻮن رﺋﻴﺴﺎ ﻟﻠﺒﻼد، ﻓـﺈن اﻻﻧﻘﺴﺎم اﻟــﺬي ﻳﺘﺨﺬ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻃﺎﺑﻌﺎ ﻃﺎﺋﻔﻴﺎ ﻳـﻬـﺪد ﺑـﻔـﺮط ﻋﻘﺪ ﻫــﺬه اﻟﺘﺤﺎﻟﻔﺎت ﺑﺸﻜﻞ ﻧﻬﺎﺋﻲ، وﺑﺨﺎﺻﺔ، ﻣﻊ ﺗﺒﻠﻮر »ﺛﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﺴﻴﺤﻴﺔ« ﻣﺘﻤﺎﺳﻜﺔ ﻓﻲ ﻣـــﻮاﺟـــﻬـــﺔ »اﻟـــﺜـــﻨـــﺎﺋـــﻴـــﺔ اﻟــﺸــﻴــﻌــﻴــﺔ« اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻨﺬ زﻣﻦ.

وﻟـــــــﻌـــــــﻞ اﻟــــــــﺘــــــــﻄــــــــﻮرات اﻟــــﺘــــﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ اﻟـﺒـﻼد اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻔﻴﺔ ﺣـﺼـﻮل ﺷﺒﻪ إﺟﻤﺎع إﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻰ وﺟﻮب ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻟـﻠـﻤـﺮة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﻟﻲ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻔﺮاغ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ، ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻬﺪﻳﺪ اﻷﺣــﺰاب اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻟــــﺸــــﺎرع ﳌــﻮاﺟــﻬــﺔ أي ﻋــﻤــﻠــﻴــﺔ ﻣـﻦ ﻫـﺬا اﻟﻨﻮع، وﺿﻌﺖ ﻟﺒﻨﺎن ﻣﺠﺪدا ﻓﻲ ﻋﲔ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ. وﻫﻲ اﳌﻮاﺟﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺤﺮب اﻷﻫﻠﻴﺔ ﻋﺎم ٥٧٩١؛ وﻫﻮ ﻣﺎ أدى إﻟـــﻰ اﺳـﺘـﻨـﻔـﺎر ﻣـﻌـﻈـﻢ اﻟــﻘــﻮى، وﻋـﻠـﻰ رأﺳـﻬـﺎ رﺋﻴﺴﺎ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ واﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻻﺳﺘﻴﻌﺎب اﳌﺴﺘﺠﺪات وإﻋﺎدة اﻟﻘﻄﺎر إﻟﻰ ﺳﻜﺘﻪ.

راﻫـــﻨـــﴼ، ﻳــﺘــﻼﻗــﻰ ﻣــﻮﻗــﻒ ﺗـﻴـﺎر »اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ« ﻣـﻊ ﻣﻮﻗﻔﻲ »اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﻟﺸﻴﻌﻲ« ﺣﺮﻛﺔ أﻣﻞ و»ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﻋﻨﺪ وﺟـﻮب ﺗﻤﺪﻳﺪ وﻻﻳـﺔ اﳌﺠﻠﺲ ﻟﺘﻔﺎدي اﻟﻔﺮاغ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻛﻤﺎ ﻳﻘﺘﺮب ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻗﻲ ﺣﻮل اﻋﺘﻤﺎد »اﻟــﻨــﺴــﺒــﻴــﺔ اﻟـــﻜـــﺎﻣـــﻠـــﺔ« ﻣــــﻊ دواﺋـــــﺮ ﻣﺘﻮﺳﻄﺔ ﻗﺎﻧﻮﻧﺎ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺎ ﺗﺠﺮي ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت، ﻓﻲ ﺣﲔ ﺗﺪﻓﻊ اﻷﺣﺰاب اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠﺔ ﺑـ»اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟﺤﺮ« و»اﻟــــــﻘــــــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه ﻗﻮاﻧﲔ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ »اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻔـــﻲ«، ﻣــﺒــﺘــﻌــﺪة ﻋـــﻦ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ اﻟﻌﺪدﻳﺔ اﻟﺘﻲ - ﺣﺴﺐ رأﻳﻬﺎ - ﺗﻬﺪد اﻟﻜﻴﺎن اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻛﻜﻞ.

وﻣــــﻌــــﻠــــﻮم أﻧــــــﻪ أﺛـــــــــﺮت ﻫــﺠــﺮة ﻗــﺴــﻢ ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻣــﻦ اﳌـﺴـﻴـﺤـﻴـﲔ ﺧــﻼل اﻟـــﻌـــﻘـــﻮد واﻟــــﻘــــﺮون اﳌـــﺎﺿـــﻴـــﺔ ﻋـﻠـﻰ ﻋﺪدﻫﻢ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن؛ ﻓﺒﺎت اﳌﺴﻠﻤﻮن ﻳﻔﻮﻗﻮﻧﻬﻢ ﻋــﺪدا. إﻻ أن ﻏﻴﺎب اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﺤﺪﻳﺜﺔ أدت إﻟﻰ ﺗﻀﺎرب ﻓﻲ اﻷرﻗــﺎم، ﻓﺒﻴﻨﻤﺎ ﺗﻔﻴﺪ ﻣـﻮﺳـﻮﻋـﺔ »وﻳﻜﻴﺒﻴﺪﻳﺎ« ﺑــﺄن ﻋﺪد اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ٧٫٩٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ واﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ٩٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، أﺷﺎرت دراﺳـــﺔ إﺣﺼﺎﺋﻴﺔ أﺟــﺮاﻫــﺎ »اﳌـﺮﻛـﺰ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻲ ﻟﻠﻤﻌﻠﻮﻣﺎت – ﻟﺒﻨﺎن« إﻟﻰ أن ﻧﺴﺒﺔ اﳌﻘﻴﻤﲔ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻓﻲ ﻟـﺒـﻨـﺎن ﺑـﻠـﻐـﺖ ﻓــﻲ ﻋـــﺎم ١١٠٢ ﻧﺤﻮ ٤٣ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﳌــﺠــﻤــﻮع اﻟــﻌــﺎم ﻟﺴﻜﺎﻧﻪ، ﻻﻓﺘﺔ إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺒﺔ ﺳﺘﺘﺼﺎﻋﺪ ﺗﺒﻌﺎ ﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻋﺪة ﻟﺘﺒﻠﻎ ٨٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﺧﻼل ٩١ ﺳﻨﺔ. إﻻ أن ﻣـــﺼـــﺎدر أﺧــــﺮى ﺗـﺴـﺘـﺒـﻌـﺪ ﺗــﻤــﺎﻣــﺎ، ﻣـﻌـﺘـﻤـﺪة ﻋـﻠـﻰ ﻟــﻮاﺋــﺢ اﻟــﺸــﻄــﺐ، أن ﻳـﻜـﻮن ﻣﺠﻤﻞ ﻋــﺪد اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻳﺘﺨﻄﻰ اﻟـــ٩٢ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ ﻣﻦ ﻋﺪد ﺳﻜﺎﻧﻪ.

وﻻ ﻳــﺴــﺘــﻄــﻴــﻊ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﻮن ﻣــﻦ ﺧــﻼل ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﺴـﺘـﲔ اﻟـﺴـﺎري اﳌﻔﻌﻮل واﻟـــﺬي ﺗﻤﺖ ﻋﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ اﻻﻧــــﺘــــﺨــــﺎﺑــــﺎت ﻓــــﻲ ﻋــــــﺎم ٩٠٠٢ أن ﻳــﻨــﺘــﺨــﺒــﻮا ﺑــﻘــﻮﺗــﻬــﻢ اﻟـــﺬاﺗـــﻴـــﺔ أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ٥٣ ﻧـﺎﺋـﺒـﺎ ﻣــﻦ أﺻـــﻼ ٤٦ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣــﺴــﻴــﺤــﻴــﺎ، وﻓــــــﻖ ﻣــــﺪﻳــــﺮ أﻧــــﻄــــﻮان ﻣﺨﻴﺒﺮ، ﻣﺪﻳﺮ ﺷﺮﻛﺔ ٤MGROUP اﻹﺣــﺼــﺎﺋــﻴــﺔ، ﻻﻓــﺘــﺎ إﻟـــﻰ أن وﺣــﺪه »اﻟــــﻘــــﺎﻧــــﻮن اﻷرﺛـــــﻮذﻛـــــﺴـــــﻲ« اﻟــــﺬي ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ أن ﻳﻨﺘﺨﺐ اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن ﻧـﻮاﺑـﻬـﻢ ﻣـﻘـﺎﺑـﻞ اﻧـﺘـﺨـﺎب اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻧﻮاﺑﻬﻢ، ﻳﺆﻣﻦ أن ﻧﺠﺎح ٤٦ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻣــﺴــﻴــﺤــﻴــﺎ ﺑــــــﺄﺻــــــﻮات اﻟـــﻨـــﺎﺧـــﺒـــﲔ اﳌـﺴـﻴـﺤـﻴـﲔ. وأوﺿــــﺢ ﻣﺨﻴﺒﺮ ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن أي ﻗــﺎﻧــﻮن آﺧــﺮ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳـﺆﻣـﻦ ﻟــﻠــﻤــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ اﻧـــﺘـــﺨـــﺎب أﻛـــﺜـــﺮ ﻣـﻦ ٤٥ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﺑﻘﻮﺗﻬﻢ اﻟـﺬاﺗـﻴـﺔ، ﻣﺸﻴﺮا إﻟــﻰ أﻧــﻪ »إذا ﺗــﻢ اﻋـﺘـﻤـﺎد اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ أﺳـــﺎس ﻟﺒﻨﺎن داﺋــﺮة واﺣــــــﺪة ﻻ ﺷـــﻚ ﺳــﻴــﻜــﻮن اﻟــﺼــﻮت اﳌـﺴـﻠـﻢ ﻫــﻮ اﳌــﺆﺛــﺮ ﻋـﻠـﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، وﺳــﻴــﻜــﻮن ﻫــﻨــﺎك ﻣـــﺎ ﺑـــﲔ ٠١ و٢١ ﻧﺎﺋﺒﺎ ﻳﺘﻢ اﻧﺘﺨﺎﺑﻬﻢ ﺑﻐﻴﺮ اﻟﺼﻮت اﳌﺴﻴﺤﻲ«. وﺗﺎﺑﻊ ﻣﺨﻴﺒﺮ »إﻻ أﻧﻪ ﻫــﻨــﺎك ﺑــﺎﳌــﻘــﺎﺑــﻞ ٩ ﻧــــﻮاب ﻣﺴﻠﻤﲔ ﻻ ﺗﻨﺘﺨﺒﻬﻢ ﻣﺠﺘﻤﻌﺎﺗﻬﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻣـﺒـﺎﺷـﺮ، وﺳﻴﻨﺘﻘﻠﻮن إﻟــﻰ ﻣﻘﺎﻋﺪ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺄﺻﻮات ﻣﺬاﻫﺐ أﺧﺮى«.

ﻫـــــﺬا، وأﻃـــﻠـــﻖ ﺣــــﺰب »اﻟـــﻘـــﻮات اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﺔ« ﻓـــﻲ اﻟـــﻔـــﺘـــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ ﺷـــﻌـــﺎر »اﻟــﻨــﺴــﺒــﻴــﺔ اﻟــﻜــﺎﻣــﻠــﺔ ﺧـﻄـﺮ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن« ﻟﻠﺘﻨﺒﻴﻪ ﻣﻦ اﻟﻀﻐﻮط اﻟﺘﻲ ﻳﻤﺎرﺳﻬﺎ »ﺣﺰب اﻟﻠﻪ« ﺑﺸﻜﻞ أﺳــــﺎﺳــــﻲ ﻻﻋـــﺘـــﻤـــﺎدﻫـــﺎ. وﻓـــــﻲ ﻫـــﺬا اﻟﺴﻴﺎق، ﻗﺎل ﻣﺴﺘﺸﺎر رﺋﻴﺲ ﺣﺰب »اﻟـــﻘـــﻮات« اﻟﻌﻤﻴﺪ اﳌـﺘـﻘـﺎﻋـﺪ وﻫﺒﺔ ﻗﺎﻃﻴﺸﺎ إن »اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺗﺘﻴﺢ ﻟــ)ﺣـﺰب اﻟﻠﻪ( اﻹﺑـﻘـﺎء ﻋﻠﻰ ﺣﺼﺘﻪ اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ، وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻌﺪي ﻋـــﻠـــﻰ ﺣـــﺼـــﺺ ﺑــــﺎﻗــــﻲ اﻷﻓــــــﺮﻗــــــﺎء، وﺳــﺘــﺆدي إﻟـــﻰ اﻹﺧــــﻼل ﺑــﺎﻟــﺘــﻮازن اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ«. وأﺿـــــﺎف ﻗـﺎﻃـﻴـﺸـﺎ ﻓﻲ ﺗـــﺼـــﺮﻳـــﺢ ﻟــــــ»اﻟـــــﺸـــــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«، ﻣﻮﺿﺤﴼ »ﻫﻨﺎك ﻓﺮﻳﻖ اﺳﺘﻮﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺮ ﺣﻘﻪ ﺧـﻼل اﻟﻬﻴﻤﻨﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ ﻋﻠﻰ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻫﻮ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻳﺮﻓﺾ إﻋــﺎدة اﻟﺤﻘﻮق إﻟﻰ أﺻﺤﺎﺑﻬﺎ«.

ﻣــﻦ ﺟــﻬــﺘــﻪ، ﺷـــﺪد اﻷب ﻋـﺒـﺪو أﺑﻮ ﻛﺴﻢ، ﻣﺪﻳﺮ اﳌﺮﻛﺰ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﻴﻜﻲ ﻟــــﻺﻋــــﻼم، ﻋــﻠــﻰ وﺟـــــﻮب اﻻﻧـــﻄـــﻼق ﺑـﺎﻟـﺒـﺤـﺚ ﻓــﻲ أي ﻗــﺎﻧــﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﻣﻦ »ﻧﺺ اﳌﻴﺜﺎق اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻟﻠﻌﻴﺶ اﳌـــﺸـــﺘـــﺮك )ﺗـــــﻢ اﻋــــﺘــــﻤــــﺎده ﻓــــﻲ ﻋـــﺎم ٣٤٩١ وﻳـــﻘـــﺴـــﻢ اﻟــﺴــﻠــﻄــﺔ ﻣــــﺎ ﺑـﲔ اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ واﻟــﺴــﻨــﺔ واﻟــﺸــﻴــﻌــﺔ(، واﻟـــــﺬي ﻳـــﺆﻣـــﻦ وﺣــــﺪه اﺳــﺘــﻤــﺮارﻳــﺔ وﺟﻮد ﻛﻞ اﳌﻜﻮﻧﺎت وﺗﻨﻮع اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ«، ﻣـﻌـﺘـﺒـﺮا ﻓــﻲ ﺗـﺼـﺮﻳـﺢ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــﻂ« أن »ﻣــــﺎ ﻫـﻮ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﻼ ﻟﻴﺲ ﺧﻼﻓﺎ ﻣﺴﻴﺤﻴﺎ – إﺳــﻼﻣــﻴــﺎ ﺑــﻘــﺪر ﻣـــﺎ ﻫـــﻮ ﺗــﺠــﺎذب ﺣﻮل »اﻟﻜﻮﺗﺎ« اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺴﻚ ﺑﻬﺎ ﻛﻞ ﻓﺮﻳﻖ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺗﻤﺜﻴﻠﻪ ﻓﻲ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ«. وﻳﻀﻴﻒ أﺑﻮ ﻛﺴﻢ »اﳌﺴﻴﺤﻴﻮن ﻓﻲ ﻫـﺬا اﻟﺸﺮق ﺣﻠﻘﺔ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻛـﺴـﺮﻫـﺎ ﻻ ﺑﻘﺎﻧﻮن اﻧــﺘــﺨــﺎب وﻻ ﺑــﺎﻟــﻌــﻨــﻒ، وﺑـﺨـﺎﺻـﺔ أن ﻣـﺎ ﻧﺸﻬﺪه أﺧـﻴـﺮا ﻟﻴﺲ اﻋـﺘـﺪاء ﻣﻦ اﳌﺴﻠﻤﲔ ﻋﻠﻰ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ، ﺑﻞ إرﻫﺎب ﻳﻀﺮب اﻻﺛﻨﲔ ﻣﻌﺎ«.

وﻓـــــــــــــﻲ ﺣــــــــــﲔ ﻧــــــــﺒــــــــﻪ رﺋـــــﻴـــــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻬـﻮرﻳـﺔ اﻟـﻌـﻤـﺎد ﻣـﻴـﺸـﺎل ﻋـﻮن ﻳـــﻮم أﻣـــﺲ ﻣـــﻦ أن »ﻣـــﺎ ﻳــﺠــﺮي ﻓﻲ اﻟﺸﺮق ﻟﻪ ﻏﺎﻳﺎت ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة، ﻫﻲ إﻓﺮاﻏﻪ ﻣﻦ اﳌﺴﻴﺤﻴﲔ وﺗﻘﺴﻴﻢ اﳌﻨﻄﻘﺔ إﻟــﻰ دوﻳـــﻼت ﻋـــﺪة«، وﺟــﻪ اﻟﺒﻄﺮﻳﺮك اﳌﺎروﻧﻲ ﺑﺸﺎرة ﺑﻄﺮس اﻟـﺮاﻋـﻲ رﺳﺎﻟﺔ »ﻋﻴﺪ اﻟﻔﺼﺢ« إﻟﻰ اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻴــﲔ ﺷــــــﺪد ﻓــﻴــﻬــﺎ ﻋــﻠــﻰ أن »اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﻲ ﻟﺒﻨﺎن ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗــﻮاﺻــﻞ ﺗﻘﺎﺳﻢ ﻣـﻘـﺪرات اﻟــــﺒــــﻼد واﳌـــﻨـــﺎﺻـــﺐ واﳌـــــــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم ﻓﻴﻤﺎ ﺑﲔ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻬﺎ، وﻓﻘﺎ ﻟﻘﺪرات اﻟﻨﺎﻓﺬﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ، وﺗﻌﻄﻴﻞ ﻛﻞ ﺷﻲء ﻋﻨﺪ ﺧﻼﻓﺎﺗﻬﻢ اﻟﺘﻘﺎﺳﻤﻴﺔ، ﺗﺤﺖ ذرﻳﻌﺔ ﻗﺎﻋﺪة اﻟﺘﻮاﻓﻖ،

ﻏﻴﺮ آﺑﻬﲔ ﺑﺎﻷﺿﺮار اﻟﺠﺴﻴﻤﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻠـﺤـﻖ ﺑــﺎﳌــﺆﺳــﺴــﺎت اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ وﺑـﺎﻟـﺸـﻌـﺐ«، داﻋـﻴـﺎ ﻫــﺬه اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ إﻟـــﻰ »اﻟــﻌــﺒــﻮر إﻟـــﻰ ﺣـﻘـﻴـﻘـﺔ ﻣﻔﻬﻮم اﳌـﻴـﺜـﺎق اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ، وأﺑــﻌــﺎد اﻟﻌﻴﺶ اﳌﺸﺘﺮك، وروح اﻟﺪﺳﺘﻮر وﻧﺼﻪ؛ وإﻟﻰ ﺣﻤﺎﻳﺔ ﻫﺬه اﻷرﻛﺎن اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻴﺰ ﻟﺒﻨﺎن«، ﻣﺸﺪدا ﻋــﻠــﻰ أن »اﳌــﺴــﻴــﺤــﻴــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳﻂ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮﻧﻮا ﻣﻜﺴﺮ ﻋﺼﺎ ﻷﺣﺪ«.