ﺳﺠﻦ وزﻳﺮ داﺧﻠﻴﺔ ﻣﺒﺎرك ٧ ﺳﻨﻮات ﻣﺸﺪدة ﻹداﻧﺘﻪ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد
اﶈﻜﻤﺔ أﻟﺰﻣﺖ اﻟﻌﺎدﻟﻲ وﻣﺴﺆوﻟﲔ اﺛﻨﲔ ﺑﺮد ﻧﺤﻮ ٢٢٢ ﻣﻠﻴﻮن دوﻻر
ﻗــــﻀــــﺖ ﻣـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ﻣـــﺼـــﺮﻳـــﺔ أﻣــــــﺲ ﺑـــﺎﻟـــﺴـــﺠـــﻦ اﳌــــﺸــــﺪد ﺳـﺒــﻊ ﺳـــﻨـــﻮات ﻋــﻠــﻰ ﺣــﺒــﻴــﺐ اﻟــﻌــﺎدﻟــﻲ وزﻳﺮ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻓﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﺳﺒﻖ ﺣﺴﻨﻲ ﻣﺒﺎرك، وذﻟﻚ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻓﺴﺎد ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم واﻟﺘﺰوﻳﺮ. وأﻟﺰﻣﺖ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــــﻌـــــﺎدﻟـــــﻲ وﻣـــــﺪاﻧـــــﲔ آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺮد ﻧﺤﻮ ٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ، وﺗﻐﺮﻳﻤﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ. وﻳﻌﺪ اﻟـﺤـﻜـﻢ اﻟــﺼــﺎدر أﻣـــﺲ ﺣـﻜـﻢ أول درﺟﺔ، وﻗﺎﺑﻼ ﻟﻠﻄﻌﻦ ﻋﻠﻴﻪ أﻣﺎم ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ أﻋﻠﻰ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد.
وأدﻳﻦ ﻋﺪد ﻣﻦ وزراء وﻛﺒﺎر ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻓﻲ ﻗـﻀـﺎﻳـﺎ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑـﺎﻟـﻔـﺴـﺎد اﳌـﺎﻟـﻲ ﺑﻌﺪ ﺛــﻮرة ٥٢ ﻳﻨﺎﻳﺮ ﻋــﺎم ١١٠٢. ﻟﻜﻦ ﻣﻌﻈﻢ ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻴﺎدات ﺻﺪرت ﺑـﺤـﻘـﻬـﻢ أﺣــﻜــﺎم ﺑــﺎﻟــﺒــﺮاءة ﺧــﻼل درﺟــﺎت اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ اﻟﻼﺣﻘﺔ، ﻛﻤﺎ ﺗﺼﺎﻟﺤﺖ اﻟﺪوﻟﺔ ﻣﻊ ﻋﺪد ﻣﻨﻬﻢ وأﺳـــﻘـــﻄـــﺖ اﻷﺣـــــﻜـــــﺎم اﻟــــﺼــــﺎدرة ﺑﺤﻘﻬﻢ.
وﻛـــــﺎﻧـــــﺖ اﻟـــﻨـــﻴـــﺎﺑـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ وﺟﻬﺖ إﻟﻰ اﻟﻌﺎدﻟﻲ، اﻟﺬي ﺗﻮﻟﻰ اﳌــﻨــﺼــﺐ ﻓــﻲ ﻋــﻬــﺪ ﻣــﺒــﺎرك ﺣﺘﻰ اﻧــــــــﺪﻻع ﺛـــــــﻮرة ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ، ﺗـﻬـﻤـﺘـﻲ اﻻﺳـــــﺘـــــﻴـــــﻼء ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــــــﺎل اﻟـــﻌـــﺎم واﻹﺿـــﺮار اﻟﻌﻤﺪي ﺑـﻪ ﻣـﻦ ﺧﻼل ﻣـﺨـﺎﻟـﻔـﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔءﺎـﻨـﺛأ ﺖــﺒـﻜــﺗرا .ﺔـﻴـﻠـﺧاﺪـﻟا ﺮـــﻳزو ﺐﺼﻨﻣ ﻪـﻴـﻟﻮـﺗ ﻮﺤﻧ تﺎﻔﻟﺎﺨﳌا هﺬﻫ ﻢﺠﺣ ﻎﻠﺑو .ﻪﻴﻨﺟ يرﺎﻴﻠﻣ
وﻗـــــــــــﺎل ﺷــــــﻬــــــﻮد ﻋــــــﻴــــــﺎن إن اﻟــﻌــﺎدﻟــﻲ، اﻟــــﺬي ﻣــﺜــﻞ أﻣــــﺎم ﻋــﺪة ﻣـــﺤـــﺎﻛـــﻢ ﺟــــﻨــــﺎﻳــــﺎت أﺧــــــــــﺮى، ﻟــﻢ ﻳﺤﻀﺮ ﺟﻠﺴﺔ اﻷﻣﺲ.
وأﺷــــﺎرت ﻣــﺼــﺎدر ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ أن اﳌﺤﻜﻤﺔ ﻋﺎﻗﺒﺖ اﻟﻌﺎدﻟﻲ واﺛﻨﲔ ﻣﻦ اﳌﺴﺆوﻟﲔ ﻓﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺸﺪد ﺳﺒﻊ ﺳﻨﻮات ﻣﻊ إﻟﺰاﻣﻬﻢ ﻣﺘﻀﺎﻣﻨﲔ ﺑﺮد ﻣﺒﻠﻎ ﻗﺪره ﻣﻠﻴﺎر و٥٩ ﻣﻠﻴﻮن ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ ﺗـــﻘـــﺮﻳـــﺒـــﺎ )٨٠١ ﻣـــﻼﻳـــﲔ دوﻻر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ(. وﻗﻀﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑﺘﻐﺮﻳﻤﻬﻢ ﻣﺒﻠﻐﺎ ﻣﻤﺎﺛﻼ، ﻓﻴﻤﺎ ﻋـﺎﻗـﺒـﺖ ٦ آﺧــﺮﻳــﻦ ﻣــﻦ ﻣـﺴـﺆوﻟـﻲ اﻟـــﻮزارة ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺸﺪد ﺧﻤﺲ ﺳــﻨــﻮات ﻛـﻤـﺎ ﻋـﻮﻗـﺒـﺖ ﻣﺘﻬﻤﺘﺎن ﻣﻦ وزارة اﳌﺎﻟﻴﺔ ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺸﺪد ﺛﻼث ﺳﻨﻮات، وﺣﻜﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺔ ﺑــﺎﻧــﻘــﻀــﺎء اﻟــــﺪﻋــــﻮى اﻟــﺠــﻨــﺎﺋــﻴــﺔ ﺿـــﺪ اﺛـــﻨـــﲔ ﻣـــﻦ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻧــﻈــﺮا ﻟﻮﻓﺎﺗﻬﻤﺎ.
وﺗـــــﻮﻟـــــﻰ اﻟـــــﻌـــــﺎدﻟـــــﻲ وزارة اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻋـﺎم ٧٩٩١ وﺣﺘﻰ ﻋﺎم ١١٠٢ ﺣﲔ أﻗﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ إﺑـــﺎن ﺛـــﻮرة ﻳـﻨـﺎﻳـﺮ اﻟــﺘــﻲ أﻃـﺎﺣـﺖ ﺑﻤﺒﺎرك ﺑﻌﺪ ﺛﻼﺛﺔ ﻋﻘﻮد ﻗﻀﺎﻫﺎ ﻓﻲ اﻟﺤﻜﻢ.
وواﺟــﻬــﺖ اﻟﺸﺮﻃﺔ ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ اﻟﻌﺎدﻟﻲ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑﺎرﺗﻜﺎب اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣـــﻦ اﻻﻧـــﺘـــﻬـــﺎﻛـــﺎت واﳌـــﺨـــﺎﻟـــﻔـــﺎت، واﻧﻄﻠﻘﺖ أوﻟــﻰ ﺷـــﺮارات اﻟﺜﻮرة ﻓـــﻲ ذﻛـــــﺮى اﺣـــﺘـــﻔـــﺎﻻت اﻟــﺸــﺮﻃــﺔ ﺑﻌﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﻗﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﻟﻲ وﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﻄﻮرت ﻻﺣﻘﺎ ﻟﻠﻤﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺈﺳﻘﺎط اﻟﻨﻈﺎم.
وأﻟﻘﻲ اﻟﻘﺒﺾ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﺎدﻟﻲ وﻣﺜﻞ أﻣـﺎم ﻣﻨﺼﺎت اﻟﻘﻀﺎء ﻓﻲ ﻋـﺪة ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺗﺘﺮاوح ﻣﻦ اﻟﻔﺴﺎد وﺣـــﺘـــﻰ ﻗــﺘــﻞ اﳌــﺘــﻈــﺎﻫــﺮﻳــﻦ ﻟـﻜـﻦ ﺟـــﺮت ﺗـﺒـﺮﺋـﺘـﻪ ﻓــﻲ ﻛــﻞ اﻟـﻘـﻀـﺎﻳـﺎ اﻟـــﺘـــﻲ أﻗــﻴــﻤــﺖ ﺿــــﺪه ﺑـﺎﺳـﺘـﺜـﻨـﺎء ﻗﻀﻴﺔ واﺣــــﺪة ﺣـﻜـﻢ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻴﻬﺎ ﺑــﺎﻟــﺴــﺠــﻦ ﺛــــﻼث ﺳـــﻨـــﻮات ﺑـﺘـﻬـﻢ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﺴﺨﻴﺮ ﻣﺠﻨﺪﻳﻦ ﻟﻠﻘﻴﺎم ﺑــﺄﻋــﻤــﺎل ﻓـــﻲ أﻣـــــﻼك ﺧــﺎﺻــﺔ ﺑــﻪ، ﻗﺒﻞ أن ﻳﻄﻠﻖ ﺳﺮاﺣﻪ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻣﺪة ﻋﻘﻮﺑﺘﻪ.
وﻓــﻲ ﻣـــﺎرس )آذار( اﳌـﺎﺿـﻲ أﺻـــﺪرت ﻣﺤﻜﻤﺔ اﻟﻨﻘﺾ ﺣﻜﻤﺎ ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ ﺑﺒﺮاءة ﻣﺒﺎرك )٨٨ ﻋﺎﻣﺎ( ﻣــــﻦ ﺗــﻬــﻤــﺔ اﻻﺷــــــﺘــــــﺮاك ﻓــــﻲ ﻗـﺘــﻞ ﻣﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ إﺑﺎن اﻧﺘﻔﺎﺿﺔ ١١٠٢ وأﺧــﻠــﻲ ﺳﺒﻴﻠﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟـــﻚ. وﻛــﺎن اﻟﻌﺎدﻟﻲ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮاءة ﻓﻲ ﻧﻔﺲ اﻟﻘﻀﻴﺔ.
وﻛـــــــــﺎن ﻗـــــﺎﺿـــــﻲ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ اﳌﻨﺘﺪب ﻣﻦ وزارة اﻟﻌﺪل، ﻗﺪ ﻗﺮر ﻓﻲ وﻗـﺖ ﺳﺎﺑﻖ، إﺣﺎﻟﺔ اﻟﻌﺎدﻟﻲ ﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟـــــﺠـــــﻨـــــﺎﻳـــــﺎت ﺑــﺘــﻬــﻤــﺔ اﻻﺳـــﺘـــﻴـــﻼء واﻹﺿـــــــــﺮار ﺑـــﺄﻣـــﻮال وزارة اﻟـﺪاﺧـﻠـﻴـﺔ واﻟــﺘــﺰوﻳــﺮ، ﻛﻤﺎ أﺣـــــﺎﻟـــــﺖ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ ١١ ﻣــﻮﻇــﻔــﴼ آﺧﺮﻳﻦ ﺑـﺎﻟـﻮزارة ﺑﺘﻬﻤﺔ ﺗﺴﻬﻴﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم.
ووﺟـــــﻬـــــﺖ اﻟــــﻨــــﻴــــﺎﺑــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـﻠـﻤـﺘـﻬـﻤـﲔ ﻣــﺠــﻤــﻮﻋــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﺘــﻬــﻢ، ﻣﻨﻬﺎ اﻹﺿــــﺮار ﺑــﺎﳌــﺎل اﻟــﻌــﺎم وﻫـﻲ ﺗـﻬـﻤـﺔ ﻣــﻮﺟــﻬــﺔ ﻟـﺠـﻤـﻴـﻊ اﳌـﺘـﻬـﻤـﲔ، واﻻﺳـــــﺘـــــﻴـــــﻼء ﻋــــﻠــــﻰ اﳌـــــــــﺎل اﻟــــﻌــــﺎم اﳌﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻌﺎدﻟﻲ واﳌﺘﻬﻢ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓـــــﻲ اﻟـــﻘـــﻀـــﻴـــﺔ، وﺗـــﻬـــﻤـــﺔ ﺗــﺴــﻬــﻴــﻞ اﻻﺳﺘﻴﻼء ﻋﻠﻰ اﳌﺎل اﻟﻌﺎم وﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟـــﻜـــﻞ اﳌـــﺘـــﻬـــﻤـــﲔ، وﺗـــــﺰوﻳـــــﺮ أوراق رﺳﻤﻴﺔ وﻫﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻢ اﻷول واﻟﺜﺎﻧﻲ، واﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﺤﺮرات ﻣﺰورة وﻫﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ اﳌــﺘــﻬــﻤــﲔ ﻋــــﺪا اﻟــﺴــﺎﺑــﻊ واﻟــﺜــﺎﻣــﻦ، وﺗﻈﻔﻴﺮ اﻟﻐﻴﺮ وﻫﻲ ﺗﻬﻤﺔ ﻣﻮﺟﻬﺔ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ ﻣﻦ اﻷول وﺣﺘﻰ اﻟﺜﺎﻟﺚ.