اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ أﻣﺎم اﺧﺘﺒﺎر »اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺪﺳﺘﻮري«... واﻟﺘﻮﻗﻌﺎت ﺗﻤﻴﻞ إﻟﻰ اﻟﺘﻔﺎؤل
اﳌﺴﺘﺜﻤﺮون اﻷﺟﺎﻧﺐ ﻳﻨﺘﻈﺮون اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ... و»اﻟﺮﻓﺾ« ﻳﺮﺑﻚ ﺣﺴﺎﺑﺎت اﳉﻤﻴﻊ
ﻗــﺎﻟــﺖ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ إن ﺟﻤﻴﻊ اﳌﺆﺷﺮات اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺳﺘﻜﺘﺴﺐ اﺳﺘﻘﺮارا ﻋـــﻠـــﻰ اﳌــــــﺪى اﻟــﻘــﺼــﻴــﺮ ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل ﺻــﻮﺗــﺖ ﻏﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟــﺬي ﻳﺠﺮى اﻟﻴﻮم اﻷﺣﺪ.
وﻗــــﺎل وزﻳــــﺮ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ، ﻧـﺎﺟـﻲ أﻏــﺒــﺎل، أﻣــﺲ، إن أﺳــﻌــﺎر ﺻــﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟـــﻨـــﺒـــﻴـــﺔ وﻣـــــﻌـــــﺪﻻت اﻟــــﻔــــﺎﺋــــﺪة واﻟــﻨــﻤــﻮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي وﻧﻔﻘﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ورؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ ﻋﻘﺐ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء.
وﻟــﻔــﺖ إﻟــــﻰ أن »اﳌــﺮﺣـــﻠـــﺔ اﻹﻳــﺠــﺎﺑــﻴــﺔ اﻟــﺤــﻘــﻴــﻘــﻴــﺔ ﻻزدﻫـــــــﺎر اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﺳــﺘــﻨــﻄــﻠــﻖ ﺑـــﻌـــﺪ ٦١ أﺑـــــﺮﻳـــــﻞ )ﻧــــﻴــــﺴــــﺎن(، إذا ﺧــﺮﺟــﺖ ﻧـﺘـﻴـﺠــﺔ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻟـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت اﻟـــــﺪﺳـــــﺘـــــﻮرﻳـــــﺔ«، ﻣــﻀــﻴــﻔــﺎ: »ﺑﺎﻋﺘﻘﺎدي أن اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﺤﺘﻞ ﺻﺪارة اﻷﺟـﻨـﺪة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ اﻋـﺘـﺒـﺎرا ﻣـﻦ ٧١ أﺑـﺮﻳـﻞ«. ﻛﻤﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻹﺻﻼﺣﺎت اﻟﻬﻴﻜﻠﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺪﻳﲔ اﻟﻄﻮﻳﻞ واﻟﻘﺼﻴﺮ، ﺳﺘﺘﺎﺑﻊ اﻟﻮاﺣﺪة ﺗــﻠــﻮ اﻷﺧـــــــﺮى ﻋــﻘــﺐ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎء اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺑﻼده اﺗﺨﺬت ﻗﺮارات ﻋﺪة ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﻴﺎء اﻗﺘﺼﺎد اﻟﺒﻼد ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﻟﺤﺎﻟﻲ واﳌﻘﺒﻞ.
ﻓﻲ اﻟﺴﻴﺎق ﻧﻔﺴﻪ، ﺗﻮﻗﻊ اﻟﺨﺒﻴﺮ ﻓﻲ ﺷﺆون اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺑﻮﻛﺎﻟﺔ »ﻓﻴﺘﺶ« ﻟﻠﺘﺼﻨﻴﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺪوﻟﻲ ﺑﺎول ﻏﺎﻣﺒﻞ، أن ﻳـــﻮﻟـــﻲ اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ رﺟــــﺐ ﻃـﻴـﺐ إردوﻏــﺎن اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ أﻛﺒﺮ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻗﺘﺼﺎد اﻟــﺒــﻼد ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﺻــــﻮت اﻟــﻨــﺎﺧــﺐ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻟــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ اﻟــﻴــﻮم اﻷﺣﺪ.
وﻗـــﺎل ﻏـﺎﻣـﺒـﻞ، إن اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﺳﻴﻜﻮن ﻟﺪﻳﻬﺎ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻜﺎﻓﻲ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ إﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺻﻮت اﻟﺸﻌﺐ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺬي ﻳﺘﻀﻤﻦ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻼد ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻲ إﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، وﺳﻴﻨﺼﺐ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺧﻼل ﻫﺬه اﻟﻔﺘﺮة ﻋﻠﻰ ﻛﻴﻔﻴﺔ ﺗﺤﺴﲔ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﳌﺎﻟﻴﺔ واﳌﻴﺰاﻧﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ. وﻟﻔﺖ ﻏﺎﻣﺒﻞ إﻟﻰ أﻧـﻪ ﻓﻲ ﺣـﺎل رﻓـﺾ اﻟﻨﺎﺧﺒﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑـﻔـﺎرق ﺑﺴﻴﻂ، ﻓـﺈن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﺑﺮﳌﺎﻧﻴﺔ ﻣﺒﻜﺮة، وﻫﺬا ﺳﻴﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺘﺮﻛﻲ.
وأﺷـــــــﺎر إﻟـــــﻰ أﻧـــــﻪ ﻓــــﻲ ﺣـــــﺎل ﺻـــﻮﺗـــﺖ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ اﻟﻌﻈﻤﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺿﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ، ﻓــــﺈن إردوﻏــــــﺎن ﺳﻴﺴﺘﺨﺪم ﺻﻼﺣﻴﺎﺗﻪ ﻟﺘﺤﺴﲔ اﻟﻮﺿﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي، دون اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﳌﺒﻜﺮة.
ﻣﻦ ﺟﺎﻧﺒﻪ، ﻗـﺎل اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻦ أﺻﻞ ﺗﺮﻛﻲ، ﻧﺎﻓﺬ ﺻﺎووك، اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ ﻓــﻲ ﺷــﺮﻛــﺔ »أوﻛــﺴــﻔــﻮرد إﻳـﻜـﻮﻧـﻮﻣـﻴـﻜـﺲ« اﳌــﺮﺗــﺒــﻄــﺔ ﺑــﻜــﻠــﻴــﺔ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎد ﻓـــﻲ ﺟـﺎﻣـﻌـﺔ أوﻛــﺴــﻔــﻮرد اﻟﺒﺮﻳﻄﺎﻧﻴﺔ، إن أﺳـــﻮاق اﳌــﺎل اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺗﺘﻮﻗﻊ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟــــﺘــــﻌــــﺪﻳــــﻼت اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ ﻓــﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء اﻟﺬي ﺳﻴﺠﺮى اﻟﻴﻮم.
وأوﺿــــــــــﺢ ﺻــــــــــﺎووك أن ﻛـــﺜـــﻴـــﺮا ﻣــﻦ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟــــﺎﻧــــﺐ أﻋــــــﺪوا ﺧـﻄـﻄـﻬـﻢ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎل ﺗـــﺼـــﻮﻳـــﺖ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻼت اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ، وأن ﺗـــﺪﻓـــﻖ اﳌــﺴــﺘــﺜــﻤــﺮﻳــﻦ اﻷﺟـــﺎﻧـــﺐ إﻟـــﻰ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺳـﻴـﺘـﻀـﺎﻋـﻒ ﺧــﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻘﺒﻠﺔ. وأﺿﺎف أن اﻷﺳﻮاق اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﺸﻬﺪ اﻧﺘﻌﺎﺷﺎ ﻣﻠﺤﻮﻇﺎ ﺑﻔﻌﻞ ﺗﺪﻓﻖ رؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ إﻟﻴﻬﺎ، وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓــﺈن اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﺳﺘﺴﺘﻌﻴﺪ ﻋﺎﻓﻴﺘﻬﺎ ﺑــﺸــﻜــﻞ ﺳـــﺮﻳـــﻊ أﻣـــــﺎم اﻟــﻌــﻤــﻼت اﻷﺟــﻨــﺒــﻴــﺔ ﺧﺼﻮﺻﺎ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
ورأى اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻻﻗﺘﺼﺎدي أن ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻲ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺳﻴﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ إزاﻟﺔ اﻟﻐﻤﻮض اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــــﺬي ﻳـﻈـﻬـﺮ ﻓــﻲ أﻧــﻘــﺮة ﺧــﻼل آﺧــﺮ ﺳﻨﺘﲔ، وﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﺑﻄﺒﻴﻌﺔ اﻟﺤﺎل ﻳـﻨـﻌـﻜـﺲ إﻳــﺠــﺎﺑــﺎ ﻋــﻠــﻰ اﻷﺳـــــﻮاق اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ. أﻣــــﺎ رﻓــــﺾ اﻟــﺸــﻌــﺐ اﻟــﺘــﺮﻛــﻲ ﻟـﻠـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ ﻓﺴﻴﻜﻮن ﻣﻔﺎﺟﺌﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺮؤوس اﻷﻣﻮال اﻷﺟﻨﺒﻴﺔ.
وﻋـــــﻦ وﺿـــــﻊ اﻟـــﻠـــﻴـــﺮة اﻟـــﺘـــﺮﻛـــﻴـــﺔ، ﻗـــﺎل ﺻــــــﺎووك إن اﻟــﻌــﻤــﻠــﺔ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺔ ﻓــﻘــﺪت ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧـــﻼل اﻟــﻔــﺘــﺮة اﳌــﺎﺿــﻴــﺔ أﻛــﺜــﺮ ﻣﻦ اﳌـﺘـﻮﻗـﻊ، وﻣــﻦ أﺣــﺪ أﺳــﺒــﺎب ﻓــﻘــﺪان اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﻛـﺜـﺮة اﻹﻗــﺒــﺎل اﻟﺸﺮاﺋﻲ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﻤﺘﺪة ﻣﺎ ﺑﲔ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﻋﺎم ٦١٠٢ وﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ( ﻋـــﺎم ٧١٠٢. وﻓـــﻲ ﺣـــﺎل ﺗﺼﻮﻳﺖ اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــــﺘــــﺮﻛــــﻲ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ اﻟـــﺘـــﻌـــﺪﻳـــﻼت اﻟــﺪﺳــﺘــﻮرﻳــﺔ ﻓـــــﺈن اﻻﺳـــﺘـــﻘـــﺮار اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﺳﻴﻌﻮد إﻟﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﺳﻴﻨﻌﻜﺲ ذﻟﻚ ﻋﻠﻰ اﻷﺳﻮاق اﳌﺤﻠﻴﺔ وﺗﻨﺘﻌﺶ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ.
وﻛﺎﻧﺖ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻓﻘﺪت ﻧﺤﻮ ٥٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة اﳌﺬﻛﻮرة، ﺑﺴﺒﺐ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺘﻮﺗﺮ واﻟﻐﻤﻮض اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻮاﻣﻞ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ.
ﻓــﻲ اﳌــﻘــﺎﺑــﻞ، ﺗــﻮﻗــﻊ ﻣﻌﻬﺪ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎد اﻷﳌــــﺎﻧــــﻲ اﺳـــﺘـــﻤـــﺮار اﻷزﻣـــــــﺔ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ ﻓـــﻲ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ ﺣــﺘــﻰ ﻋــﻘــﺐ اﻻﺳــﺘــﻔــﺘــﺎء ﻋـﻠـﻰ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ.
وﻗﺎل رﺋﻴﺲ اﳌﻌﻬﺪ ﻣﻴﺨﺎﺋﻴﻞ ﻫﻮﺗﺮ، ﻓــــﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺤــﺎت ﳌــﺠــﻠــﺔ »دﻳــــــﺮ ﺷــﺒــﻴــﻐــﻞ« اﻷﳌـــــﺎﻧـــــﻴـــــﺔ، أﻣـــــــﺲ اﻟــــﺴــــﺒــــﺖ: »اﳌـــﺸـــﻜـــﻼت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻟﻦ ﺗﺨﺘﻔﻲ ﺑﲔ ﻋﺸﻴﺔ وﺿﺤﺎﻫﺎ«، ﻣﻮﺿﺤﺎ أﻧﻪ ﻣﻦ اﳌﺜﻴﺮ ﻟﻠﻘﻠﻖ أﻳـﻀـﺎ أن ﻳﺘﺨﺬ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻟـﺘـﺮﻛـﻲ ﻗـــﺮارات »ﺗﺤﺖ ﺿﻐﻂ« ﻹﻇـﻬـﺎر ﻧﺠﺎﺣﺎت ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻬﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻘﺼﻴﺮ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻀﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﺪى اﻟﻄﻮﻳﻞ، وأن أﺛﺮ ﺗﻨﺎم ﻣﺤﺘﻤﻞ ﻓــــﻲ ﻧـــﻔـــﻮذ إردوﻏــــــــــﺎن ﺳـــﻴـــﻜـــﻮن ﻣـــﺤـــﺪودا ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ أﺧﺮى. وأوﺿﺢ ﻫﻮﺗﺮ أن »ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺜﻞ اﻟﺘﻀﺨﻢ اﻟــﺬي ﻳـﺘـﺮاوح ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﺑﲔ ٥٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٫٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، واﻻرﺗﻔﺎع اﳌﺴﺘﻤﺮ ﻓـﻲ اﻟﺒﻄﺎﻟﺔ ﺑﻤﻌﺪل أﻛﺜﺮ ﻣـﻦ ٠١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻋﺠﺰ اﳌﻴﺰان اﻟﺘﺠﺎري وﺗﺮاﺟﻊ اﻻﺳــــﺘــــﺜــــﻤــــﺎرات، ﻋــــﻮاﻣــــﻞ ﺗـــﻨـــﺬر ﺑــﺎﻟــﺨــﻄــﺮ ﺑﺼﻮرة أﻛﺒﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ«.
وذﻛـــﺮ ﻫــﻮﺗــﺮ أن ﻗــــﺮارات ﻧـــﺰع اﳌﻠﻜﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻌﺴﻜﺮي اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﺼﻴﻒ اﳌﺎﺿﻲ، إﺷﺎرة ﺧﻄﻴﺮة ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌـﻨـﺎخ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻣﻮﺿﺤﺎ أن رؤوس اﻷﻣــﻮال ﺗﻨﺘﻘﻞ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎر، ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻮد أوﺿــﺎع أﻛﺜﺮ أﻣﺎﻧﺎ، وأﻧـﻪ ﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺨﺘﻔﻲ ﻫــﺬا اﻻﺿــﻄــﺮاب ﻋﻘﺐ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء. ﻳﺄﺗﻲ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ أﻇﻬﺮت ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻧـﺨـﻔـﺎض ﺻـﺎﻓـﻲ اﺣﺘﻴﺎﻃﺎت اﻟﻨﻘﺪ اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إﻟﻰ ٩٫٩٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﺧـــﻼل اﻷﺳــﺒــﻮع اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻟﻴﺴﺠﻞ ﺑﺬﻟﻚ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻟﻪ ﻓﻲ ١١ ﺷﻬﺮا.
وﻗﺎل ﻣﺆﺳﺲ ﺷﺮﻛﺔ »ﺑﻮروﻣﺴﻴﻜﻲ« ﻟــــﻸﺑــــﺤــــﺎث ﺧــــﻠــــﻮق ﺑــــﻮروﻣــــﺴــــﻴــــﻜــــﻲ، ﻓــﻲ ﺗﺼﺮﻳﺢ ﻟﻮﻛﺎﻟﺔ »ﺑﻠﻮﻣﺒﻴﺮغ«، إن إﺟﺮاءات اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي اﻷﺧﻴﺮة ﺳﺎﻫﻤﺖ ﻓﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻠﻴﺮة اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻣﻦ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮﻳﺎﺗﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ اﻹﻃــــﻼق، ﻟﻜﻨﻬﺎ أﻳـﻀـﺎ ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ اﻧﺨﻔﺎض اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﺑﻨﺴﺒﺔ ١٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻋﻦ اﻟﺬروة اﻟﺘﻲ ﺳﺠﻠﺘﻬﺎ ﻓﻲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ ﻣــﻦ ﻫـــﺬا اﻟـــﻌـــﺎم. وأﺿــــﺎف ﺑـﻮروﻣـﺴـﻴـﻜـﻲ: »ﻳﻤﻜﻨﻨﺎ اﻵن اﻟﻘﻮل إن ﻫﺬه اﻻﺣﺘﻴﺎﻃﺎت ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ«.