ﻫﻞ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق »أوﺑﻚ« ﳌﺪة ٣ أم ٦ أﺷﻬﺮ؟
اخملﺰوﻧﺎت ﻛﻠﻤﺔ اﻟﺴﺮ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﳌﺪة اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ
أﺑﺪت دول ﻛﺜﻴﺮة ﻓﻲ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺒﻠﺪان اﳌﺼﺪرة ﻟﻠﺒﺘﺮول )أوﺑﻚ( أو ﺣﺘﻰ ﻛﺒﺎر اﳌﻨﺘﺠﲔ اﳌﺴﺘﻘﻠﲔ ﺧـﺎرﺟـﻬـﺎ، دﻋﻤﻬﺎ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج اﻟــﻌــﺎﳌــﻲ اﻟــﺬي ﺗــﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻪ ﻣــﻨــﺬ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ )ﻛــﺎﻧــﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ، وﻣﻦ اﳌﻔﺘﺮض أن ﻳﻨﺘﻬﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻓﻲ ﺷﻬﺮ ﻳﻮﻧﻴﻮ )ﺣﺰﻳﺮان( اﳌﻘﺒﻞ، اﻟﺬي ﻳﺴﺘﻬﺪف ﺗﻘﻠﻴﺺ اﳌﻌﺮوض اﻟﻌﺎﳌﻲ ﺑﻨﺤﻮ ٨٫١ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ.
وأﺑـــــــﺪت دول ﻣــﺜــﻞ اﻟــﻜــﻮﻳــﺖ وﻗﻄﺮ واﻟﻌﺮاق واﻟﺠﺰاﺋﺮ وﻓﻨﺰوﻳﻼ وأﻧﻐﻮﻻ ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ، وأﺑﺪت ﻋﻤﺎن ﻣﻦ ﺧﺎرج »أوﺑﻚ« ﺗﺄﻳﻴﺪﻫﺎ ﻟﻠﻔﻜﺮة. واﻧﻀﻤﺖ ﻧﻴﺠﻴﺮﻳﺎ ﻳﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪول اﳌــﺆﻳــﺪة ﻟـﻼﺗـﻔـﺎق. وﺷـﺎﻋـﺖ أﻧﺒﺎء ﻏﻴﺮ ﻣــﺆﻛــﺪة ﻋــﻦ دﻋــﻢ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻠﺘﻤﺪﻳﺪ؛ وﻟـﻜـﻦ ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﺗﺄﻛﻴﺪ ﻧــﻬــﺎﺋــﻲ ﺣــﺘــﻰ اﻵن ﻣـــﻦ ﻛـــﻞ ﻫــﺬه اﻟـــﺪول ﺑــﺄن اﻟـﺘـﻤـﺪﻳـﺪ أﺻـﺒـﺢ أﻣــﺮﴽ ﻧﻬﺎﺋﻴﴼ.
وﺑـــــﺪأت ﺗــﺘــﺮدد ﻓــﻜــﺮة ﺣـﺎﻟـﻴـﴼ ﺣــﻴــﺎل ﻣــــﺪة ﻫــــﺬا اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ، ﻓﻔﻲ ﺣـﲔ ﺗﺘﻜﻠﻢ اﻟﻐﺎﻟﺒﻴﺔ ﻋـﻦ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗــﻔــﺎق ﳌــﺪة ٦ أﺷــﻬــﺮ، ﻗــﺎل »ﺑﻨﻚ أوف أﻣـــﻴـــﺮﻛـــﺎ - ﻣــﻴــﺮﻳــﻞ ﻟــﻴــﻨــﺶ« اﻷﺳــــﺒــــﻮع اﳌــــﺎﺿــــﻲ ﻓــــﻲ ﻣـــﺬﻛـــﺮة، إن ﻣــﻦ ﺑــﲔ اﳌـﻘـﺘـﺮﺣـﺎت اﻟـﺘـﻲ ﺗﺘﻢ دراﺳﺘﻬﺎ ﻫﻮ ﺗﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﳌﺪة ٣ أﺷﻬﺮ، إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ أﻓﻜﺎر ﺗﻤﺪﻳﺪه ﳌﺪة ٦ أﺷﻬﺮ. وﺗﻮﺻﻞ اﻟﺒﻨﻚ إﻟﻰ ﻫﺬا اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻌﺪ ﺟﻮﻟﺔ ﻗﺎم ﺑﻬﺎ ﻣـﺤـﻠـﻠـﻮ اﻟــﺒــﻨــﻚ ﻓــﻲ دول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻷﺳﺒﻮع ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﳌﺎﺿﻲ.
وﻟﻜﻦ ﻣﺎ اﻟﺬي ﻳﺠﻌﻞ »أوﺑﻚ« أو ﺣــــﺘــــﻰ اﳌـــﻨـــﺘـــﺠـــﲔ ﺧـــﺎرﺟـــﻬـــﺎ ﻳﻔﻜﺮون ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪه ﳌﺪة ٣ أﺷﻬﺮ ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ٦ أﺷﻬﺮ؟ ﻟﻘﺪ ﻛـﺎن وزﻳﺮ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ اﻟــــﺠــــﺰاﺋــــﺮي ﻧـــــﻮر اﻟــﺪﻳــﻦ ﺑﻮﻃﺮﻓﺔ ﻫﻮ أول ﻣﻦ اﻗﺘﺮح ﻓﻜﺮة ﺗﻤﺪﻳﺪه ﳌﺪة ﺛﻼﺛﺔ إﻟﻰ أرﺑﻌﺔ أﺷﻬﺮ اﻟﺸﻬﺮ اﳌﺎﺿﻲ، ﺧﻼل وﺟﻮده ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻳﺖ ﻟﺤﻀﻮر اﺟﺘﻤﺎع ﻟﺠﻨﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﻧﺘﺎج.
وﻳــــــــــــﺮى ﺑـــــﻌـــــﺾ اﳌـــﻄـــﻠـــﻌـــﲔ ﻋﻠﻰ اﳌــﺤــﺎدﺛــﺎت، اﻟـﺬﻳـﻦ ﺗﺤﺪﺛﻮا ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، أن ﺗﻤﺪﻳﺪ اﺗﻔﺎق ﳌﺪة ٣ أﺷﻬﺮ ﺳﻴﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ اﳌﺨﺰوﻧﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧـﺘـﺎج اﻟﺘﻲ ﻳﺘﻢ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﺣﺎﻟﻴﴼ.
ﻓــــــﺈذا ﻣـــﺎ ﻛـــﺎﻧـــﺖ اﳌـــﺨـــﺰوﻧـــﺎت اﻟـــﻨـــﻔـــﻄـــﻴـــﺔ ﺑــــــــﺪأت ﻓـــــﻲ اﻟـــﺘـــﺮاﺟـــﻊ ﺑﺸﻜﻞ ﺳﺮﻳﻊ، ﻓﻘﺪ ﻻ ﺗﻜﻮن ﻫﻨﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻻﺗﻔﺎق ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬﺮ، ﺧﺼﻮﺻﴼ أن أﺷﻬﺮ اﻟــﺼــﻴــﻒ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻘــﺮﺑــﺔ وﺳــﻴــﺰﻳــﺪ اﻟـــﻄـــﻠـــﺐ ﻓــــﻲ اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺒﻨﺰﻳﻦ؛ ﻣﻤﺎ ﻳﻌﻨﻲ زﻳــﺎدة ﻃﻠﺐ اﳌﺼﺎﻓﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ، وﻫﻮ ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﻌﻨﺎه ﺳﺤﻮﺑﺎت أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﳌﺨﺰوﻧﺎت.
وﻳﺘﺠﻪ ﺗﺮﻛﻴﺰ اﻟﺴﻮق ﺣﺎﻟﻴﴼ ﺑﺸﺪة ﺗﺠﺎه اﳌﺨﺰوﻧﺎت. وﺗﺨﺘﻠﻒ ﻗﺮاء ات اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﺑﺤﺴﺐ اﻟﺠﻬﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﻘﻴﻴﻤﻬﺎ، وﺗﺘﻔﺎوت اﻟﺘﻘﺪﻳﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﺑﲔ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺒﻨﻮك وﻣﺮاﻛﺰ اﻷﺑﺤﺎث أو ﺣﺘﻰ ﺑﲔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺜﻞ وﻛﺎﻟﺔ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺪوﻟــﻴــﺔ و»أوﺑـــــــﻚ«. ﻫــﺬا اﻷﻣـــﺮ ﻫــﻮ ﻣــﺎ ﺟـﻌـﻞ وزﻳـــﺮ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي ﺧـــﺎﻟـــﺪ اﻟــﻔــﺎﻟــﺢ ﻳــﻘــﻮل ﻓــﻲ ﻟــﻘــﺎء ﻣــﻊ »ﺑــﻠــﻮﻣــﺒــﺮغ« اﻟﺸﻬﺮ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ إن ﺷـــﻔـــﺎﻓـــﻴـــﺔ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت اﳌﺨﺰوﻧﺎت ﻋﺎﳌﻴﴼ ﻟﻴﺴﺖ ﻛﺎﻓﻴﺔ.
ﺣﺠﻢ اخملﺰوﻧﺎت اﻟﻌﺎﳌﻴﺔ
ﻗﺎﻟﺖ وﻛـﺎﻟـﺔ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻳـﻮم اﻟﺨﻤﻴﺲ اﳌﺎﺿﻲ إن اﻟﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻔﻂ ﻳﻘﺘﺮب أﺧﻴﺮﴽ ﻣﻦ ﺗﺠﺎوز اﳌﻌﺮوض ﺑﻌﺪ ﻧﺤﻮ ٣ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﻓﺎﺋﺾ اﻹﻧﺘﺎج، رﻏﻢ ﻧﻤﻮ ﻓﺎﺋﺾ اﻟﺨﺎم ﻏﻴﺮ اﳌﺴﺘﺨﺪم.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ إن ﻣﺨﺰوﻧﺎت اﻟــﻨــﻔــﻂ ﺑـــــﺪول ﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ اﻟــﺘــﻌــﺎون اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي واﻟــﺘــﻨــﻤــﻴــﺔ ﻫﺒﻄﺖ ٢٫٧١ ﻣـﻠـﻴـﻮن ﺑـﺮﻣـﻴـﻞ ﻓــﻲ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ. وﻋــــﻠــــﻰ ﻣـــﺪى اﻷﺷﻬﺮ اﻟﺜﻼﺛﺔ اﻷوﻟــﻰ ﻣﻦ اﻟﻌﺎم ارﺗﻔﻌﺖ اﳌﺨﺰوﻧﺎت ٥٫٨٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ، أو ٥٢٤ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼَ ﺑـــﻌـــﺪ زﻳــــــــﺎدة ﻛـــﺒـــﻴـــﺮة ﻓــــﻲ ﻳــﻨــﺎﻳــﺮ اﳌﺎﺿﻲ.
وأﺿﺎﻓﺖ اﻟﻮﻛﺎﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺨﺬ ﻣﻦ ﺑﺎرﻳﺲ ﻣﻘﺮﴽ ﻟﻬﺎ أن إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺰوﻧﺎت دول ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺘﻌﺎون اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدي واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻧﺨﻔﺾ ١٫٨ ﻣــﻠــﻴــﻮن ﺑــﺮﻣــﻴــﻞ ﻓـــﻲ ﻓــﺒــﺮاﻳــﺮ )ﺷﺒﺎط( اﳌﺎﺿﻲ إﻟﻰ ٥٥٠٫٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺑﺮﻣﻴﻞ، ﻓـﻲ اﻟـﻮﻗـﺖ اﻟــﺬي ﺗﺠﺎوز ﻓﻴﻪ اﻟﻄﻠﺐ اﳌﻌﺮوض ﺑﻨﺤﻮ ٠٠٢ أﻟﻒ ﺑﺮﻣﻴﻞ ﻳﻮﻣﻴﴼ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة ﺑﲔ ﻳﻨﺎﻳﺮ وﻣﺎرس اﳌﺎﺿﻴﲔ.
ﻟـﻜـﻦ اﳌــﺨــﺰوﻧــﺎت ﺗـﻈـﻞ أﻋﻠﻰ ﻣﻦ ﻣﺘﻮﺳﻂ ٥ ﺳﻨﻮات ﺑﻮاﻗﻊ ٠٣٣ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ، وﻫﻮ ﻣﺆﺷﺮ ﻣﻬﻢ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ وﻛــــﺎﻟــــﺔ اﻟـــﻄـــﺎﻗـــﺔ إن »ﻫــﻨــﺎك ﻋــﺪة ﺗـﻔـﺴـﻴـﺮات ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟــﻬــﺬا اﻟــﺘــﻔــﺎوت، ﻣــﻦ ﺑـﻴـﻨـﻬـﺎ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل اﳌﺒﺎﻟﻐﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﻠﺐ، أو اﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ ﺷﺄن اﳌﻌﺮوض ﻓﻲ ﺗﻘﺪﻳﺮاﺗﻨﺎ«.
أﻣـــــﺎ »أوﺑــــــــــﻚ«، ﻓـــﻘـــﺪ أﺷـــــﺎرت ﻓــﻲ ﺗـﻘـﺮﻳـﺮﻫـﺎ اﻟـﺸـﻬـﺮي اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌــــــﺎﺿــــــﻲ إﻟــــــــﻰ زﻳـــــــــــــﺎدة اﻟـــــﺘـــــﺰام أﻋـــﻀـــﺎﺋـــﻬـــﺎ ﺑـــــﺎﻻﺗـــــﻔـــــﺎق، وﻗـــﺎﻟـــﺖ إن ﻣــﺨــﺰوﻧــﺎت اﻟــﺨــﺎم ﻓــﻲ اﻟـــﺪول اﻟﺼﻨﺎﻋﻴﺔ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﻓﻲ ﻓﺒﺮاﻳﺮ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟﺖ ﺗﺘﺠﺎوز ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟـ٥ ﺳﻨﻮات؛ إذ ﺗﺒﻠﻎ ٨٦٢ ﻣﻠﻴﻮن ﺑﺮﻣﻴﻞ.
وﻗــــﺎﻟــــﺖ ﻓــــﻲ اﻟــﺘــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟــــﺬي أﺟـــــــﺮت ﻓـــﻴـــﻪ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼ ﺻــﻌــﻮدﻳــﴼ ﻃﻔﻴﻔﴼ ﻟﺘﻮﻗﻌﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠﻄﻠﺐ اﻟﻌﺎﳌﻲ: »رﻏــﻢ ﺑﻌﺾ اﳌـﺨـﺎﻃـﺮ اﻟﻨﺰوﻟﻴﺔ، ﻓـــــﺈن اﻟـــﺘـــﻮﻗـــﻌـــﺎت اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟـﻨـﻤـﻮ اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻟﻨﻔﻄﻴﺔ ﻓﻲ اﻷﺷﻬﺮ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﺗﻈﻞ ﺻﻌﻮدﻳﺔ«.
وأﺿﺎﻓﺖ أن »ﻋﻮدة اﳌﺼﺎﻓﻲ ﻣــﻦ اﻟــﺼــﻴــﺎﻧــﺔ اﻟـــﺪورﻳـــﺔ واﻟـﻄـﻠـﺐ اﻟـﺠـﻴـﺪ ﺑـﺠـﺎﻧـﺐ اﻻﻟـــﺘـــﺰام اﳌـﺮﺗـﻔـﻊ اﳌـــﻠـــﺤـــﻮظ ﻓـــﻲ ﺗـــﻌـــﺪﻳـــﻼت إﻧــﺘــﺎج )أوﺑﻚ( واﳌﻨﺘﺠﲔ ﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء، ﺳـــﺘـــﺤـــﺴـــﻦ اﺳـــــﺘــــــﻘــــــﺮار اﻟــــﺴــــﻮق وﺗــــﻘــــﻠــــﺺ ﺗـــﻘـــﻠـــﺒـــﺎت اﻷﺳــــﺎﺑــــﻴــــﻊ اﻷﺧﻴﺮة«.
ﻗﺮار ﻓﻴﻴﻨﺎ
ورﻏـــﻢ ﻛــﻞ ﺟــﻬــﻮد اﻟــــﺪول ﻣﻦ أﺟـﻞ ﺗﺨﻔﻴﺾ اﻹﻧـﺘـﺎج، ﻓـﻼ ﺗـﺰال اﳌـــﺨـــﺰوﻧـــﺎت اﻟــﻨــﻔــﻄــﻴــﺔ ﺗﻨﺨﻔﺾ ﺑـﺒـﻂء وﻟــﻢ ﻳﺘﺒﻖ ﻋﻠﻰ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌـــﻘـــﺒـــﻞ ﺳــــــﻮى ٠٤ ﻳــــﻮﻣــــﴼ، وﻫـــﻲ ﻗــﺪ ﻻ ﺗــﻜــﻮن ﻣـــﺪة ﻛــﺎﻓــﻴــﺔ ﻟﺘﻬﺒﻂ اﳌــﺨــﺰوﻧــﺎت ﺑــﺼــﻮرة أﺳـــﺮع، ﻣﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ ﻗﺮار اﻟﺘﻤﺪﻳﺪ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻻ ﻣﻔﺮ ﻣﻨﻬﺎ، أﻣﺎ اﳌﺪة ﻓﻬﻲ ﻣﺎ ﺳﻴﺤﺪده اﻟﺮﺑﻊ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻣﻊ زﻳﺎدة اﻟﻄﻠﺐ ﻓﻴﻪ.
وﻗﺎل وزﻳﺮ اﻟﻨﻔﻂ اﻟﻨﻴﺠﻴﺮي إﻳـــﻤـــﺎﻧـــﻮﻳـــﻞ إﻳـــﺒـــﻲ ﻛــﺎﺗــﺸــﻴــﻜــﻮ إن »أوﺑــــــــﻚ« ﺗــــــﺪرس ﺗــﻤــﺪﻳــﺪ ﺧـﻔـﺾ اﻹﻧـــــﺘـــــﺎج ﻟــــﺪﻋــــﻢ اﻷﺳـــــﻌـــــﺎر ﻓـــﻮق ﻣﺴﺘﻮى ٠٥ دوﻻرﴽ، ﻟﻜﻨﻬﺎ ﺗﺴﻌﻰ إﻟــــﻰ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻣـــﻊ ﻗــﻄــﺎع اﻟـﻨـﻔـﻂ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻟــﺪﻋــﻢ اﻷﺳــــــﻮاق اﻟـﺘـﻲ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ارﺗــﻔــﺎع إﻧــﺘــﺎج اﻟﻨﻔﻂ اﻟﺼﺨﺮي اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ.
وﻗــــﺎل ﻛـﺎﺗـﺸـﻴـﻜـﻮ ﻟـﺘـﻠـﻔـﺰﻳـﻮن »ﺑـــﻠـــﻮﻣـــﺒـــﺮغ« ﻳــــﻮم اﻟــﺨــﻤــﻴــﺲ إن ﻫﻨﺎك »ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺪ اﳌﺒﺬول ﺑــﺸــﺄن ﺗـﻤـﺪﻳـﺪ ﻣــﺪﺗــﻪ ﺳـﺘـﺔ أﺷـﻬـﺮ إذا ﻛﻨﺎ ﺑﺤﺎﺟﺔ ﻷن ﻧﻔﻌﻞ ذﻟــﻚ«، ﻟﻜﻨﻪ ﻗﺎل إﻧﻪ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻫﻨﺎك »ﺣﺪﻳﺚ ﻛﺜﻴﺮ« ﺑﺸﺄن اﳌﻮﺿﻮع.
وأﺿـــــــﺎف اﻟـــــﻮزﻳـــــﺮ، اﻟــــــﺬي ﺗـﻢ إﻋــــﻔــــﺎء ﺑــــــﻼده ﻣــــﻦ اﺗــــﻔــــﺎق ﺧـﻔـﺾ اﻹﻧــﺘــﺎج ﺣـﺘـﻰ ﺗﺴﺘﻌﻴﺪ ﺗـﻮازﻧـﻬـﺎ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ وﻳـﺴـﺘـﻘـﺮ اﻹﻧـــﺘـــﺎج ﻣﻦ ﺣـﻘـﻮﻟـﻬـﺎ اﳌــﺘــﻮﻗــﻔــﺔ: »ﻟــﻴــﺲ ﻫـﻨـﺎك ﺛﻤﺔ ﺳﺒﻴﻞ أﻣﺎم )أوﺑﻚ( ﻷن ﺗﺘﻤﻜﻦ وﺣﺪﻫﺎ ﻣﻦ أن ﺗﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻬﺎ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﻫــــــﺬا اﻷﻣـــــــﺮ وﺑــﺸــﻜــﻞ ﻣـــﺴـــﺘـــﻤـــﺮ... ﻓــــﻲ ﻧـــﻬـــﺎﻳـــﺔ اﳌـــﻄـــﺎف ﺳﻴﺘﻌﺎون اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻓـﻲ ﻫــﺬا اﻟﺸﺄن وﻟــﻴــﺲ ﻓـﻘـﻂ اﻟــــﺪول اﻷﻋــﻀــﺎء ﻓﻲ )أوﺑﻚ( وﻏﻴﺮ اﻷﻋﻀﺎء ﺑﻬﺎ، وﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻧﻔﺴﻬﺎ«.