واﺷﻨﻄﻦ ﺗﻤﻨﺢ اﻟﺼﲔ »ﺻﻚ اﻟﺒﺮاءة« ﻣﻦ اﻟﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ وﺗﺒﻘﻴﻬﺎ »ﻗﻴﺪ اﳌﺮاﻗﺒﺔ«

اﳋﺰاﻧﺔ اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ ﲢﺬر ﺑﺮﻟﲔ ﻣﻦ اﺳﺘﻤﺮار اﻟﻔﺎﺋﺾ اﻟﺘﺠﺎري

أﻛﺪت اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أول ﻣـﻦ أﻣــﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ، أن اﻟـﺼـﲔ ﻻ ﺗﺘﻼﻋﺐ ﺑﻌﻤﻠﺘﻬﺎ ﻟـﺘـﺤـﻔـﻴـﺰ ﺻـــﺎدراﺗـــﻬـــﺎ، ﻣﻀﻔﻴﺔ ﺑـﺬﻟـﻚ ﻃـﺎﺑـﻌـﴼ رﺳـﻤـﻴـﴼ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺘـﺤـﻮل اﻟــﺬي أﺑـــﺪاه ﻣــﺆﺧــﺮﴽ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﺸﺄن، وﺣﺬرت ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ أﳌﺎﻧﻴﺎ ﻓﻲ ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻓﺎﺋﻀﻬﺎ اﻟﺘﺠﺎري.

واﺗـــــﻬـــــﻢ اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ اﻷﻣــــﻴــــﺮﻛــــﻲ ﺧـــﻼل ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﻴـﺔ ﺑـﻜـﲔ ﻣــــﺮارﴽ ﺑﺨﻔﺾ ﺳــﻌــﺮ ﻋـﻤـﻠـﺘـﻬـﺎ اﻟـــــ»ﻳــــﻮان« ﻋــﻤــﺪﴽ، وﺗـﻌـﻬـﺪ ﺑﺎﻟﺘﺤﺮك ﺣﻴﺎل ﻫﺬا اﻟﺒﻠﺪ ﻣﻦ »اﻟﻴﻮم اﻷول« ﻟﻮﻻﻳﺘﻪ، ﻣﺠﺎزﻓﴼ ﺑﺈﺷﻌﺎل ﺣــﺮب ﺗﺠﺎرﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ.

إﻻ أن ﺗﺮﻣﺐ ﺗﺮاﺟﻊ اﻷرﺑﻌﺎء اﳌﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻫﺬه اﻟﺘﺄﻛﻴﺪات وﺗﺒﻨﻰ ﻣﻮﻗﻔﴼ ﻣﺨﺘﻠﻔﴼ ﺗﻤﺎﻣﴼ، ﺗﺠﺴﺪ ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻧﺼﻒ اﻟﺴﻨﻮي ﻟــــﻮزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻴـﺔ ﺣــﻮل أﺳـﻌـﺎر اﻟﺼﺮف، اﻟﺬي ﺻﺪر أول ﻣﻦ أﻣﺲ اﻟﺠﻤﻌﺔ، ﺑﺤﺴﺐ وﻛﺎﻟﺔ اﻟﺼﺤﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮﻧﺴﻴﺔ.

وﺟﺎء ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ أن »ﻻ أﺣﺪ ﺑﲔ ﻛﺒﺎر اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻟــﺘــﺠــﺎرﻳــﲔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌـﺘـﺤـﺪة ﻳﺴﺘﻮﻓﻲ اﳌﻌﺎﻳﻴﺮ، اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮف ﻋﻦ ﺗﻼﻋﺐ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف«. واﺳﺘﻌﺮض اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ إﺟــــــﺮاءات ٦ دول ﻟــﺪﻳــﻬــﺎ ﻓــﺎﺋــﺾ ﺗــﺠــﺎري ﺣـــﻴـــﺎل اﻟـــــﻮﻻﻳـــــﺎت اﳌـــﺘـــﺤـــﺪة، ﻫــــﻲ اﻟــﺼــﲔ وأﳌـــﺎﻧـــﻴـــﺎ واﻟـــﻴـــﺎﺑـــﺎن وﻛــــﻮرﻳــــﺎ اﻟــﺠــﻨــﻮﺑــﻴــﺔ وﺗﺎﻳﻮان وﺳﻮﻳﺴﺮا.

وأوﺿﺤﺖ وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ أﻧﻬﺎ أﺧﺬت ﻋـﻠـﻤـﺎ ﺑﺎﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟـــﺬي أﺟــﺮﺗــﻪ اﻟــﺼــﲔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻷﺧﻴﺮة، إذ ﻗﺮرت اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺘﻘﻠﺐ ﺳﻌﺮ ﻋﻤﻠﺘﻬﺎ ﺑﺤﺮﻳﺔ أﻛﺒﺮ وﻓﻘﺎ ﻟﻄﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق، إﻻ أﻧﻬﺎ اﻣﺘﻨﻌﺖ ﻋﻦ ﺗﺒﺮﺋﺔ ﺛﺎﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎد ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، وﻃﺎﻟﺒﺖ »ﺑـــــﺄدﻟـــــﺔ« ﺗـــﺆﻛـــﺪ أن ﻫـــــﺬا اﻟـــﺘـــﻄـــﻮر ﻳـﺸـﻜـﻞ »ﺗـﻐـﻴـﻴـﺮﴽ ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ داﺋــﻤــﴼ«؛ وﻟـﻴـﺲ ﻣﺠﺮد ﺗـﻘـﻠـﺒـﺎت ﻇــﺮﻓــﻴــﺔ. وﺗــﺆﻛــﺪ وزارة اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ أﻳﻀﺎ أﻧﻬﺎ »ﺳﺘﺮاﻗﺐ ﺑـﺸـﻜـﻞ وﺛــﻴــﻖ« اﳌــﻤــﺎرﺳــﺎت اﻟـﺼـﻴـﻨـﻴـﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﺎل أﺳـﻌـﺎر اﻟـﺼـﺮف، وﺗـﺪﻋـﻮ ﺑﻜﲔ إﻟﻰ ﻓﺘﺢ أﺳﻮاﻗﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ أﻛﺒﺮ أﻣــﺎم اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ واﻟـﺨـﺪﻣـﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻗـﺎﻟـﺖ اﻟـــﻮزارة إن »اﻟــﺼــﲔ ﺗــﻮاﺻــﻞ اﺗــﺒــﺎع ﺳـﻴـﺎﺳـﺔ واﺳـﻌـﺔ اﻟﻨﻄﺎق ﺗﺤﺪ ﻣﻦ إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ دﺧﻮل اﳌﻨﺘﺠﺎت واﻟـــﺨـــﺪﻣـــﺎت اﳌـــﺴـــﺘـــﻮردة إﻟـــﻰ أﺳــﻮاﻗــﻬــﺎ«، ﻣﻌﺒﺮة ﻋــﻦ »ﻗﻠﻘﻬﺎ« ﻣــﻦ اﺳـﺘـﻤـﺮار اﻟﻌﺠﺰ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓﻲ اﳌﺒﺎدﻻت ﻣﻊ ﺑﻜﲔ )٧٤٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓﻲ ٦١٠٢ ﻓﻲ ﻣﺒﺎدﻻت اﳌﻨﺘﺠﺎت(.

وﻗــﺒــﻞ وﺻــﻮﻟــﻪ إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ ﻓــــﻲ ﻳـــﻨـــﺎﻳـــﺮ )ﻛـــــﺎﻧـــــﻮن اﻟــــﺜــــﺎﻧــــﻲ( اﳌـــﺎﺿـــﻲ، ﻫﺎﺟﻢ ﺗﺮﻣﺐ ﻣﺮارﴽ ﺑﻜﲔ واﺗﻬﻤﻬﺎ ﺑﺎﻟﻘﻴﺎم ﺑــﻤــﻤــﺎرﺳــﺎت ﺗــﺠــﺎرﻳــﺔ ﻏــﻴــﺮ ﻧــﺰﻳــﻬــﺔ، ﻛﻤﺎ ﻫﺪدﻫﺎ ﺑﻔﺮض رﺳﻮم ﺟﻤﺮﻛﻴﺔ ﺑﺎﻫﻈﺔ ﻋﻠﻰ ﺑﻀﺎﺋﻌﻬﺎ، إﻻ أﻧﻪ ﺧﻔﻒ ﻣﻦ اﻧﺘﻘﺎداﺗﻪ ﻓﻲ ﻫﺬا اﳌﺠﺎل أﻳﻀﺎ، وأﻛﺪ اﻷﺳﺒﻮع اﳌﺎﺿﻲ أﻧـﻪ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ اﻟﻌﺠﺰ ﻣﻊ اﻟـﺼـﲔ ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋــﻢ ﺑﻜﲔ ﻟﺘﺴﻮﻳﺔ اﻷزﻣــﺔ ﻣﻊ ﻛﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ.

وﻓـﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﺮ اﻟﻠﻬﺠﺔ، دﻋﺎ وزﻳــــﺮ اﻟــﺨــﺰاﻧــﺔ ﺳـﺘـﻴـﻔـﻦ ﻣــﻨــﻮﺗــﺸــﲔ، أول ﻣــﻦ أﻣـــﺲ اﻟـﺠـﻤـﻌـﺔ، اﻟــﺸــﺮﻛــﺎء اﻟـﺘـﺠـﺎرﻳـﲔ ﻟــﻠــﻮﻻﻳــﺎت اﳌــﺘــﺤــﺪة ﻟـﺘـﺠـﻨـﺐ »ﻣــﻤــﺎرﺳــﺎت ﻏﻴﺮ ﻧﺰﻳﻬﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻤﻼﺗﻬﺎ«، ﻣﻦ دون أن ﻳﺴﻤﻲ اﻟﺼﲔ. وﻓﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮﻫﺎ، ﺗﻀﻐﻂ اﻟﺨﺰاﻧﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ أﻳﻀﺎ ﻣﻦ ﺟﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ أﳌــﺎﻧــﻴــﺎ، إذ ﺗــﻌــﺮب ﻋـــﻦ »ﻗــﻠــﻘــﻬــﺎ« إزاء ﻣﺎ ﺗﺴﺠﻠﻪ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻣﻦ ﻋﺠﺰ ﻳﻘﺎرب ٥٦ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻓـﻲ اﳌـﻴـﺰان اﻟـﺘـﺠـﺎري ﻣﻊ أﳌﺎﻧﻴﺎ. وأﻛــﺪت وزارة اﻟﺨﺰاﻧﺔ أن »أﳌﺎﻧﻴﺎ ﺑﺼﻔﺘﻬﺎ راﺑﻊ أﻛﺒﺮ اﻗﺘﺼﺎد ﻋﺎﳌﻲ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺴﺎﻫﻢ ﻓﻲ ﻧﻤﻮ اﻟﻄﻠﺐ، وﻓـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺗﺠﺎرﻳﺔ أﻛﺜﺮ ﺗﻮازﻧﴼ«.

وﻛﺎن ﻣﺴﺘﺸﺎرون ﻣﻘﺮﺑﻮن ﻣﻦ ﺗﺮﻣﺐ ﻫﺎﺟﻤﻮا ﻣﺮات ﻋﺪة أﳌﺎﻧﻴﺎ اﻟﺘﻲ اﺗﻬﻤﻮﻫﺎ ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﺎﺳﺘﻐﻼل ﻣﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮه اﻧﺨﻔﺎﺿﴼ ﻓﻲ ﺳﻌﺮ اﻟﻴﻮرو ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ ﺻﺎدراﺗﻬﺎ.

وﻓـــﻲ اﳌـــﺎﺿـــﻲ، دﻋـــﺖ إدارة اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ اﻟــﺴــﺎﺑــﻖ ﺑـــــﺎراك أوﺑـــﺎﻣـــﺎ أﻳـﻀـﺎ ﺑﺮﻟﲔ إﻟﻰ إﻧﻔﺎق ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻷﻣﻮال ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺪاﺧﻠﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻷﳌﺎﻧﻴﺔ ﻟﻢ ﺗﻠﺐ ﻫﺬا اﻟﻄﻠﺐ.