ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮن ﺗﻠﺘﻬﻢ ﺛﻠﺚ اﳌﻮازﻧﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ

٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﺠﺰﴽ ﰲ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﳉﺪﻳﺪ

ﺗــﺨــﻄــﻂ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ اﳌــﺼــﺮﻳــﺔ ﻹﻧــﻔــﺎق أﻛــﺜــﺮ ﻣــﻦ ﺗـﺮﻳـﻠـﻴـﻮن ﺟﻨﻴﻪ ﺧــــﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﳌــﻘــﺒــﻞ، ﻋﻠﻰ ﺟـــﻤـــﻴـــﻊ ﺑــــﻨــــﻮد اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ، ﻷول ﻣــﺮة ﻓــﻲ ﺗـﺎرﻳـﺨـﻬـﺎ، وﻫـــﺬا ﻳـﺮﺟـﻊ ﻓــﻲ اﻷﺳـــﺎس ﻟـﺰﻳـﺎدة ﻣــﻌــﺪﻻت اﻟـﺘـﻀـﺨـﻢ ﳌـﺴـﺘـﻮﻳـﺎت ﻟﻢ ﺗـﺸـﻬـﺪﻫـﺎ اﻟــﺒــﻼد ﻣــﻨــﺬ أرﺑـﻌـﻴـﻨـﺎت اﻟــــﻘــــﺮن اﳌــــﺎﺿــــﻲ، ﺑـــﺎﻹﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــﻰ ﺗــﻀــﺨــﻢ ﺑــﻌــﺾ اﻟـــﺒـــﻨـــﻮد، أﻫــﻤــﻬــﺎ ﻓــﻮاﺋــﺪ اﻟــﺪﻳــﻮن، ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺘـﻮﺳـﻊ ﻓﻲ اﻻﻗﺘﺮاض ﺧﻼل اﻷﻋـﻮام اﳌﺎﺿﻴﺔ، وﻓﻘﺎ ﻟﺒﻴﺎن اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺬي ﺣﺼﻠﺖ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺨﺔ ﻣﻨﻪ.

وﺳـــﺘـــﻨـــﻔـــﻖ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﻧــﺤــﻮ ٢٫١ ﺗــﺮﻳــﻠــﻴــﻮن ﺟــﻨــﻴــﻪ )٧٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﺧــﻼل اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﳌﻘﺒﻞ، اﻟــﺬي ﺳﻴﺒﺪأ ﻓـﻲ اﻷول ﻣـﻦ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز(، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٧٩ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٤٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﻓﻲ ﻣﻮازﻧﺔ اﻟﻌﺎم اﻟﺤﺎﻟﻲ، ﺑﻤﻌﺪل ارﺗﻔﺎع ١٫٣٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ، وﻫﻮ ﻣﻌﺪل أﻗﻞ ﻣﻦ ﻣﻌﺪل ارﺗـــﻔـــﺎع اﻷﺳـــﻌـــﺎر اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ، ﺣﻴﺚ ﺳــﺠــﻞ ﻣــﻌــﺪل اﻟــﺘــﻀــﺨــﻢ اﻟـﺴـﻨـﻮي ٥٫٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﺸﻬﺮ ﻣﺎرس )آذار( ٧١٠٢، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺸﻬﺮ ﻣﺎرس ٦١٠٢.

واﺗـــــــﺨـــــــﺬت اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﺔ ﻋــــﺪة إﺟــﺮاءات ذات أﺛﺮ ﺗﻀﺨﻤﻲ ﺧﻼل اﻟـــﻌـــﺎم اﳌـــﺎﻟـــﻲ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ، ﻓـــﻲ إﻃـــﺎر ﺑﺮﻧﺎﻣﺠﻬﺎ »ﻟﻺﺻﻼح اﻻﻗﺘﺼﺎدي« اﻟـــــﺬي اﺗــﻔــﻘــﺖ ﻋــﻠــﻴــﻪ ﻣـــﻊ ﺻــﻨــﺪوق اﻟﻨﻘﺪ اﻟـﺪوﻟـﻲ، ﻣﻦ أﺟـﻞ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻗﺮض ﺑﻘﻴﻤﺔ ٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻋﻠﻰ ٣ ﺳﻨﻮات.

ﻓﻘﺪ رﻓﻌﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أﺳﻌﺎر اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء ﻓــــﻲ أﻏــﺴــﻄــﺲ )آب( اﳌﺎﺿﻲ، ﺛﻢ ﺑﺪأت ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ، اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﻋــــﺎدة زﻳـــــﺎدة ﻓـــﻲ اﻷﺳــــﻌــــﺎر، ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳــﻠــﻮل(، ﺛﻢ أﻋﻠﻦ اﻟﺒﻨﻚ اﳌﺮﻛﺰي ﻓﻲ ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ )ﺗﺸﺮﻳﻦ اﻟﺜﺎﻧﻲ( ﺗﻌﻮﻳﻢ اﻟﺠﻨﻴﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺎﻣﻞ، وﺑﻌﺪﻫﺎ ﺑﺴﺎﻋﺎت أﻋـﻠـﻨـﺖ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ زﻳـــﺎدة أﺳـﻌـﺎر اﻟــﺒــﻨــﺰﻳــﻦ واﻟــــﺴــــﻮﻻر واﳌــــــﺎزوت واﻟــﻜــﻴــﺮوﺳــﲔ وﻏــــﺎز اﻟــﺴــﻴــﺎرات وأﺳــﻄــﻮاﻧــﺔ اﻟـﺒـﻮﺗـﺎﺟـﺎز، ﺑﻨﺴﺐ ﺗﺘﺮاوح ﺑﲔ ١٫٧ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ و٥٫٧٨ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ.

وﺗــﺄﺛــﺮت اﳌـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺑــــﻬـــﺬه اﻟـــــــﻘـــــــﺮارات، وﻟــﻜــﻨــﻬــﺎ ﻟـﻦ ﺗــﻐـــﻄــﻲ ﻛــــﻞ اﻷﺛـــــــﺮ اﻟـــﻨـــﺎﺗـــﺞ ﻋــﻦ اﻹﺻـــــــﻼح اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎدي، ﺣـﻴـﺚ ﺳﻴﺒﻘﻰ اﳌــﻮاﻃــﻦ ﻣﺘﺤﻤﻼ اﻷﺛــﺮ اﻷﻛــــﺒــــﺮ ﻟــــﻺﺻــــﻼح، ﻓــــﻲ ﺻــــﻮرة ﻧﻤﻮ ﻣﺘﺒﺎﻃﺊ وﻣﻌﺪﻻت ﺗﻀﺨﻢ ﻣﺮﺗﻔﻌﺔ.

وﺗﺘﻮزع اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﻮازﻧﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة، ﺑﲔ أﺟﻮر وﺷـــﺮاء ﺳـﻠـﻊ وﺧــﺪﻣــﺎت وﻓـﻮاﺋـﺪ اﻟﺪﻳﻮن واﻟﺪﻋﻢ اﻟﺴﻠﻌﻲ واﻟﻨﻘﺪي واﻻﺳـــﺘـــﺜـــﻤـــﺎرات واﳌـــﺼـــﺮوﻓـــﺎت اﻷﺧﺮى، وﺗﺴﻴﻄﺮ ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺪﻳﻮن ﻋﻠﻰ ﻧﺤﻮ ﺛﻠﺚ اﳌـﻮازﻧـﺔ )٢٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﺗﺘﻮزع اﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﺪﻋﻢ )٨٢ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، واﻷﺟﻮر )٠٢ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ(، واﻻﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات )١١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﻣﺼﺮوﻓﺎت أﺧﺮى )٥ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(، وﺷﺮاء اﻟﺴﻠﻊ واﻟﺨﺪﻣﺎت )٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ(.

وﺗــــــﺘــــــﻮﻗــــــﻊ اﻟـــــﺤـــــﻜـــــﻮﻣـــــﺔ أن ﺗﺘﺤﺼﻞ ﻋﻠﻰ إﻳﺮادات ﺑﻘﻴﻤﺔ ٥٣٨ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٢٫٦٤ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، وﺳﻴﺘﻢ ﺗﺤﺼﻴﻞ اﻟﻌﺠﺰ، اﻟﻔﺮق ﺑـــﲔ اﻹﻳــــــــــﺮادات واﳌـــﺼـــﺮوﻓـــﺎت، واﻟـﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺒﻠﻎ ٠٧٣ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٥٫٠٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻋــﺒــﺮ اﻻﺳــــﺘــــﺪاﻧــــﺔ، وﻳــﻤــﺜــﻞ ﻫــﺬا اﻟـﻌـﺠـﺰ ﻧـﺤـﻮ ١٫٩ ﻓــﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﳌﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ.

وﺗﻤﺜﻞ اﻟـﻀـﺮاﺋـﺐ ٤٫٢٧ ﻓﻲ اﳌــﺎﺋــﺔ ﻣــﻦ اﻹﻳـــــــﺮادات اﳌـﺘـﻮﻗـﻌـﺔ، وﺗــﺘــﻮزع اﻹﻳــــﺮادات اﻷﺧـــﺮى ﺑﲔ إﻳـﺮادات ﻗﻨﺎة اﻟﺴﻮﻳﺲ واﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟــﻌــﺎﻣــﺔ ﻟــﻠــﺒــﺘــﺮول وﻏــﻴــﺮﻫــﺎ ﻣﻦ اﳌﺼﺎدر اﻟﺮﻳﻌﻴﺔ، وﺑﻌﺾ رﺳﻮم اﻟﺘﺮاﺧﻴﺺ اﻷﺧــﺮى، ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﻧﺴﺒﺔ ﺿﺌﻴﻠﺔ ﻣﻦ اﳌﻨﺢ، ﺣﻴﺚ ﻻ ﺗﻌﻮل اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻋﺎدة ﻋﻠﻰ اﳌﻨﺢ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ ﻋﻨﺪ إﻋﺪاد اﳌـــﻮازﻧـــﺔ. وﻛـــﺎن ﻣــﻦ اﳌــﻔــﺘــﺮض أن ﺗﻘﻮم اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻤﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﻮازﻧﺔ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺧﻼل اﻷﻳﺎم اﳌﺎﺿﻴﺔ، ﻟـــﻜـــﻦ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺘــﲔ اﻹرﻫـــﺎﺑـــﻴـــﺘـــﲔ اﻷﺧــــﻴــــﺮﺗــــﲔ اﻟـــﻠـــﺘـــﲔ اﺳــﺘــﻬــﺪﻓــﺘــﺎ ﻛﻨﻴﺴﺘﲔ ﺑﻄﻨﻄﺎ )وﺳــﻂ اﻟﺪﻟﺘﺎ( واﻹﺳـــﻜـــﻨـــﺪرﻳـــﺔ )ﺷــــﻤــــﺎل ﻣــﺼــﺮ(؛ أﺛــﺮﺗــﺎ ﻋـﻠـﻰ أداء ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻨــﻮاب، ﺣﻴﺚ ﺗﻢ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ ﻋﺪد ﻣﻦ اﳌــﻮﺿــﻮﻋــﺎت اﳌــﻬــﻤــﺔ، واﻟــﺘــﻲ ﻛـﺎن ﻓـــﻲ ﻣــﻘــﺪﻣــﺘــﻬــﺎ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻣــﺸــﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻼوة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﲔ ﺑﺎﻟﺪوﻟﺔ ﻟﻐﻴﺮ اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻟــﺨــﺪﻣــﺔ اﳌــﺪﻧــﻴــﺔ، وإﻟــﻘــﺎء وزﻳـــﺮي اﳌﺎﻟﻴﺔ واﻟﺘﺨﻄﻴﻂ اﻟﺒﻴﺎن اﳌﺎﻟﻲ، وﺑـــﻴـــﺎن ﺧــﻄــﺔ اﳌــــﻮازﻧــــﺔ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪة ﻟﻠﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٧١٠٢ - ٨١٠٢.

وﻣـــــﻦ أﺑــــــﺮز ﻣـــﻼﻣـــﺢ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ ارﺗﻔﺎع ﻓﺎﺗﻮرة اﻹﻧﻔﺎق اﻟﻌﺎم ﻋﻠﻰ دﻋـــﻢ اﳌــــﻮاد اﻟــﺒــﺘــﺮوﻟــﻴــﺔ ﺑـﻤـﺸـﺮوع اﳌــﻮازﻧــﺔ اﻟـﺠـﺪﻳـﺪة ﺑـﻤـﻘـﺪار ٥٤٫٥١ ﻣــﻠــﻴــﺎر ﺟــﻨــﻴــﻪ، ﻟــﺘــﺴــﺠــﻞ ٥١٫٠١١ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ )١٫٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻣـﻘـﺎرﻧـﺔ ﺑــــ٧٫٤٩ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٢٫٥ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر دوﻻر( ﺑـــﺎﻟـــﺮﺑـــﻂ اﳌـــﻌـــﺪل ﳌـــﻮازﻧـــﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ٣٫٦١ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ. وﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ﺧﻄﺔ إﺻﻼح دﻋـــﻢ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗـﺴـﻴـﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ، وﻟـــﻜـــﻦ ﺗــﻌــﻮﻳــﻢ ﺳـﻌـﺮ ﺻـــﺮف اﻟـﺠـﻨـﻴـﻪ أدى إﻟـــﻰ ﺗﻀﺨﻢ أﺳــﻌــﺎر اﻟــﻮﻗــﻮد، ﻓﻌﻠﻰ اﻟــﺮﻏــﻢ ﻣﻦ اﻹﻧﺘﺎج اﳌﺼﺮي ﻣﻦ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز؛ ﻓــﺈﻧــﻬــﺎ ﺗـﺒـﻘـﻰ »ﻣــﺴــﺘــﻮردﴽ ﺻﺎﻓﻴﴼ ﻟﻠﻮﻗﻮد«.

وﻛـــﺸـــﻔـــﺖ ﺑـــﻴـــﺎﻧـــﺎت ﻣـــﺸـــﺮوع اﳌــــــﻮازﻧــــــﺔ اﻟـــــﺠـــــﺪﻳـــــﺪة، أن ﺟــﻤــﻠــﺔ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺪﻋﻢ ﺳﺠﻠﺖ ٤٧٫٢٢٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٣٫٢١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر( ﺑــﺎﻟــﺮﺑــﻂ اﳌــﺒــﺪﺋــﻲ ﻟـﺘـﻠـﻚ اﳌـــﻮازﻧـــﺔ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑـ٢٫٦٩١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٩٫٠١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر( ﻓــﻲ اﻟــﺮﺑــﻂ اﳌــﻌــﺪل ﳌـــﻮازﻧـــﺔ ٦١٠٢ - ٧١٠٢ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ، ﺑـﻔـﺎرق زﻳــﺎدة ﺑﻠﻐﺖ ٤٥٫٦٢ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٥٫١ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

وﺛــﺒــﺘــﺖ وزارة اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﺔ دﻋــﻢ اﻟـــﻜـــﻬـــﺮﺑـــﺎء ﻋـــﻠـــﻰ ﻣـــــــﺪار اﻟــﻌــﺎﻣــﲔ اﳌـــﺎﻟـــﻴـــﲔ اﻟـــﺤـــﺎﻟـــﻲ واﳌـــﻘـــﺒـــﻞ ﻋـﻨـﺪ ٠٣ ﻣـــﻠـــﻴـــﺎر ﺟـــﻨـــﻴـــﻪ )٧٫١ ﻣــﻠــﻴــﺎر دوﻻر(، ﺑﻴﻨﻤﺎ رﻓﻌﺖ دﻋـﻢ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺘﻤﻮﻳﻨﻴﺔ وﻣﻨﻬﺎ اﻟﺨﺒﺰ إﻟﻰ ١٫٣٦ ﻣـﻠـﻴـﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ )٥٫٣ ﻣـﻠـﻴـﺎر دوﻻر( ﻓـﻲ اﻟـﻌـﺎم اﳌـﺎﻟـﻲ اﻟﺠﺪﻳﺪ، ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﻨﺤﻮ ٥٥ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٣ ﻣﻠﻴﺎرات دوﻻر( ﻣﺘﻮﻗﻊ إﻧﻔﺎﻗﻬﺎ اﻟﻌﺎم اﳌﺎﻟﻲ اﻟﺤﺎﻟﻲ.

واﻧﺨﻔﻀﺖ ﻣﺨﺼﺼﺎت ﺷﺮاء اﻷﺻﻮل ﻏﻴﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ )اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات( ﻓـــــﻲ ﻣـــــﺸـــــﺮوع اﳌـــــــﻮازﻧـــــــﺔ اﻟـــﻌـــﺎﻣـــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺪة ﻟﻠﺪوﻟﺔ ﻋـﻦ اﻟـﻌـﺎم اﳌﺎﻟﻲ ٧١٠٢ – ٨١٠٢، ﺑـﻨـﺤـﻮ ١١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟـﻨـﻴـﻪ ﻋــﻦ اﳌـﺨـﺼـﺼـﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗﻢ ﺗــﻘــﺪﻳــﺮﻫــﺎ اﻟــﻌــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ٦١٠٢ - ٧١٠٢، ﻟﺘﺒﻠﻎ ٤٫٥٣١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )٥٫٧ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﻣﻘﺎﺑﻞ ٧٫٦٤١ ﻣﻠﻴﺎر ﺟﻨﻴﻪ )١٫٨ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(.

ﻋـــﻠـــﻰ ﺻــﻌـــﻴـــﺪ ﻣـــﺘـــﺼـــﻞ، ﻓـــﺈن اﳌﺘﻮﻗﻊ ﺗﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﻌﻠﻴﴼ ﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ اﻻﺳـــــﺘـــــﺜـــــﻤـــــﺎرات اﳌـــــــﺮﺻـــــــﻮدة ﻓــﻲ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻣـــﻮازﻧـــﺔ اﻟـــﻌـــﺎم اﻟــﺤــﺎﻟــﻲ ﻳﺒﻠﻎ ٤٠١ ﻣﻠﻴﺎرات ﺟﻨﻴﻪ ﻓﻘﻂ )٨٫٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر(، ﺑــﺪﻻ ﻣﻦ ٧٫٦٤١ ﺗﻢ رﺻﺪﻫﺎ ﻣﻊ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﻌﺎم.