اﻟﻜﻮﻳﺖ: ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺠﻮاب ﺛﺎٍن ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺜﺮ »ﻣﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ«
ﺗﻘﺪﻣﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻓﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻷﻣـــﺔ اﻟـﻜـﻮﻳـﺘـﻲ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن(، أﻣـــــﺲ، رﺳــﻤــﻴــﴼ ﺑــﻄــﻠــﺐ اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء اﻟﺸﻴﺦ ﺟﺎﺑﺮ اﳌــﺒــﺎرك اﻟـﺼـﺒـﺎح ﺑـﺸـﺄن ﻣــﺎ وﺻـﻔـﻮه ﺑﻤﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن وﺳـــﻮء اﺳﺘﻐﻼل اﻟﺴﻠﻄﺔ وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد وﺗﺠﺎوزات أﺧﺮى.
وأﻋــــﻠــــﻦ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﻣﺮزوق ﻋﻠﻲ اﻟﻐﺎﻧﻢ أن ﻃﻠﺐ اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب اﻟــﺜــﺎﻧــﻲ اﳌــﻘــﺪم ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﻪ ﺳﻴﺪرج ﻋﻠﻰ ﺟــﺪول أﻋـﻤـﺎل اﻟﺠﻠﺴﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ اﳌﻘﺮر ﻋﻘﺪﻫﺎ ﻓﻲ ٥٢ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺪ ﻣــﻮﻋــﺪ ﳌـﻨـﺎﻗـﺸـﺘـﻪ. وأﺿــﺎف اﻟــﻐــﺎﻧــﻢ أن »اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب اﳌــﻘــﺪم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺋﺒﲔ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ وﺷﻌﻴﺐ اﳌـــــﻮﻳـــــﺰري ﻣـــﻮﺟـــﻪ ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــﻮزراء ﺑﺼﻔﺘﻪ وﻣــﻜــﻮن ﻣــﻦ ﻣﺤﻮر واﺣﺪ«.
وأوﺿﺢ أن اﺳﺘﺠﻮاب اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ واﳌــــﻮﻳــــﺰري ﺟــــﺎء ﺑــﻌــﺪ اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب اﻟــﺬي ﻗــﺪم ﻳــﻮم اﻷرﺑــﻌــﺎء اﳌـﺎﺿـﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻮاب وﻟﻴﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﻣﺤﻤﺪ اﳌـﻄـﻴـﺮ وﻣــــﺮزوق اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ، ﻣﻀﻴﻔﴼ: »اﻵن ﻟــــــﺪي اﺳــــﺘــــﺠــــﻮاﺑــــﺎن ﻟــﺮﺋــﻴــﺲ اﻟـــﻮزراء، وﺗـﻢ إدراﺟﻬﻤﺎ ﻋﻠﻰ ﺟﺪول أﻋﻤﺎل ﺟﻠﺴﺔ ٥٢ أﺑﺮﻳﻞ«.
وﻳﺸﻴﺮ ﻃﻠﺒﺎ اﻻﺳــﺘــﺠــﻮاب إﻟﻰ اﻧـــﻬـــﻴـــﺎر »ﺗــــﺴــــﻮﻳــــﺔ« ﻣـــﻔـــﺘـــﺮﺿـــﺔ ﺑــﲔ اﳌـــﻌـــﺎرﺿـــﺔ واﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﺑــﺸــﺄن ﻣﻠﻒ ﺳﺤﺐ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت. وﺗـﺴـﺮﺑـﺖ أﻧﺒﺎء ﺑﻌﺪ ﻟﻘﺎء أﻣﻴﺮ اﻟﺒﻼد اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣــــﻤــــﺪ ﻣــــﻊ رﺋـــﻴـــﺲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﺔ ﻣـــــــــﺮزوق اﻟـــﻐـــﺎﻧـــﻢ وﻋـــــــﺪد ﻣــــﻦ ﻧــــﻮاب اﳌــﻌــﺎرﺿــﺔ ﻓــﻲ اﻟـــﺴـــﺎدس ﻣــﻦ ﻣــﺎرس )آذار( اﳌـــﺎﺿـــﻲ ﺑــﺎﺗــﺠــﺎه اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻟــﺤــﻞ ﻣـﺸـﻜـﻠـﺔ اﳌــﻮاﻃــﻨــﲔ اﳌـﺴـﺤـﻮﺑـﺔ ﺟــﻨــﺴــﻴــﺎﺗــﻬــﻢ، ﻣــﻘــﺎﺑــﻞ ﺗــﻌــﻬــﺪ ﻧـﻴـﺎﺑـﻲ ﺑـ»ﺗﺤﺼﲔ« ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺟﺎﺑﺮ اﳌـﺒـﺎرك، ﺣـــﻴـــﺚ ﺗــﻌــﻬــﺪ اﻟــــﻨــــﻮاب أﻣــــــﺎم اﻷﻣـــﻴـــﺮ ﺑـﺎﻟـﺘـﻌـﺎون ﻣـﻊ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﻓﻴﻤﺎ ﻳـﺨـﺺ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﺘﺎﺟﻬﺎ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﺔ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﻋــﺠــﺰ اﳌـــﻴـــﺰاﻧـــﻴـــﺔ. وﺑـــﻌـــﺪ اﻻﺟــﺘــﻤــﺎع ﻗـﺎل ﻣــﺮزوق اﻟﻐﺎﻧﻢ: »ﻋﺎﻫﺪﻧﺎ اﻷﻣﻴﺮ ﻛﻨﻮاب ﺑﺄن ﻧﺴﻌﻰ ﺑﻜﻞ ﻣﺎ أوﺗﻴﻨﺎ ﻣﻦ ﻗﻮة وﺻﻼﺣﻴﺎت ﻟﺘﺜﺒﻴﺖ اﻻﺳﺘﻘﺮار اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﻲ ﻓــﻲ ﻣــﻮاﺟــﻬــﺔ اﻟـﺘـﺤـﺪﻳـﺎت اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ واﻹﻗﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻧﻮاﺟﻬﻬﺎ اﻵن«.
وﺣﻤﻠﺖ اﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻣﺎ اﻋﺘﺒﺮﺗﻪ »ﺗﻠﻜﺆﴽ« ﻓﻲ إﻳﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﳌﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺎت، وﻫــﻮ ﻣﻠﻒ ﺷﺎﺋﻚ ﻳﻮاﺟﻪ اﻧﻘﺴﺎﻣﴼ ﺷﺪﻳﺪﴽ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ. وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻬﺬا اﻟــﺘــﺄزم، ﺗﻢ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻃﻠﺐ اﺳﺘﺠﻮاب أﻣﺲ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﻮزراء، ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺬر ﺑﺘﻮﺗﺮ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﻠﻄﺘﲔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ.
وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﻠﻒ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ، ﺷــــﺪد اﻟــﻐــﺎﻧــﻢ أﻣــــﺲ ﻋــﻠــﻰ »ﺿـــــﺮورة اﺗـــﺨـــﺎذ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ إﺟـــــــﺮاءات ﺣــﺎزﻣــﺔ وواﺿﺤﺔ ﺗﺠﺎه ﻫﺬا اﳌﻠﻒ«، ﻣﻀﻴﻔﴼ أن ﻫﻨﺎك ﻃﻠﺒﴼ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﳌﺘﺎﺑﻌﺔ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع.
وذﻛــــــﺮ أﻧـــــﻪ ﺑــﻌــﺪ اﻧـــﺘـــﻬـــﺎء ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻟـﺘـﺤـﻘـﻴـﻖ ﺳــﻴــﺘــﻘــﺪم »ﻣــــﻊ ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻣـﻦ اﻟــﻨــﻮاب ﺑﺘﺸﺮﻳﻌﺎت ﺗﻌﺎﻟﺞ ﻫﺬه اﳌﺸﻜﻠﺔ«، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن »ﻫﺬا اﳌﻠﻒ ﺳﺘﺘﻢ ﻣﺘﺎﺑﻌﺘﻪ إﻟﻰ اﻵﺧﺮ«. وﻳﺘﻌﻠﻖ ﻣﺤﻮر اﻻﺳﺘﺠﻮاب اﳌﻘﺪم ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﺎﺋﺒﲔ رﻳﺎض اﻟﻌﺪﺳﺎﻧﻲ وﺷﻌﻴﺐ اﳌﻮﻳﺰري ﻟﺮﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء ﺑـ»اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ«، وﻓـﻖ ﻣﺎ ﺟـﺎء ﻓﻲ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ اﳌﻘﺪﻣﺔ.
وﺗـــــﻘـــــﺪم ﺑــــﺎﻻﺳــــﺘــــﺠــــﻮاب اﻷول اﻟــﻨــﻮاب وﻟـﻴـﺪ اﻟﻄﺒﻄﺒﺎﺋﻲ وﻣـــﺮزوق اﻟﺨﻠﻴﻔﺔ وﻣﺤﻤﺪ ﺑﺮاك اﳌﻄﻴﺮ وﻳﺘﺄﻟﻒ ﻣــــﻦ ٥ ﻣــــﺤــــﺎور. وأﺑــــــــﺮز ﻣــــﺎ ﺷـﻤـﻠـﺘـﻪ ﻣﺤﺎور اﻻﺳﺘﺠﻮاب »ﻣﺨﺎﻟﻔﺔ اﻟﻘﺎﻧﻮن وﺳﻮء اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻟﺴﻠﻄﺔ« ﻓﻲ إﺻﺪار ﻣﺮاﺳﻴﻢ ﺑﺴﺤﺐ أو إﺳﻘﺎط اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ اﻟـــﻜـــﻮﻳـــﺘـــﻴـــﺔ ﻋـــــﻦ ﺑــــﻌــــﺾ ﺣــﺎﻣــﻠــﻴــﻬــﺎ وﺗﻔﺸﻲ اﻟﻔﺴﺎد وزﻳﺎدة اﻷﻋﺒﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻃﻨﲔ.
ﻳﺬﻛﺮ أن اﳌﺎدة ٠٠١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺗـــﻨـــﺺ ﻋـــﻠـــﻰ أﻧــــــﻪ »ﻟــــﻜــــﻞ ﻋـــﻀـــﻮ ﻣــﻦ أﻋـﻀـﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــﺔ أن ﻳـﻮﺟـﻪ إﻟﻰ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﻮزراء وإﻟﻰ اﻟﻮزراء اﺳﺘﺠﻮاﺑﺎت ﻋﻦ اﻷﻣــﻮر اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓﻲ اﺧﺘﺼﺎﺻﺎﺗﻬﻢ«.
وﺗـــﻠـــﻘـــﺖ اﳌــــﻌــــﺎرﺿــــﺔ اﻧــﺘــﻜــﺎﺳــﺔ اﻻﺛﻨﲔ اﳌـﺎﺿـﻲ، ﺑﻌﺪ رﻓـﺾ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺸﺆون اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ واﻟـﻘـﺎﻧـﻮﻧـﻴـﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ اﻟـــﺨـــﺎص ﺑــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﳌـﺤـﻜـﻤـﺔ اﻹدارﻳـــﺔ ﻟﺒﺴﻂ ﺳﻠﻄﺔ اﻟﻘﻀﺎء ﻋﻠﻰ ﻗـــــــﺮارات ﺳــﺤــﺐ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ. ورﻓـــﺾ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ٦٣ ﻧﺎﺋﺒﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ واﻓـﻖ ﻋﻠﻴﻪ ٧٢، ﻟـﻴـﻜـﻮن ﺑـﺬﻟـﻚ ﻣـﺘـﻮاﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﻤﻮﻗﻒ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻲ اﻟـــــﺮاﻓـــــﺾ أﻳــــﻀــــﴼ ﻟــﻬــﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت.
وﻗﺎﻟﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، أﺛﻨﺎء اﻟﺠﻠﺴﺔ، إن اﻟـﺠـﻨـﺴـﻴـﺔ ﻣـــﻦ أﻋـــﻤـــﺎل اﻟــﺴــﻴــﺎدة، وﻻ ﺑــﺪ أن ﺗـﻜـﻮن ﺑـﻴـﺪ اﻟــﺪوﻟــﺔ ﻣﻤﺜﻠﺔ ﻓـﻲ اﻟﺴﻠﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ وﺑﻤﻨﺄى ﻋﻦ اﻟﻘﻀﺎء.
ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻳــﺮى اﳌــﺆﻳــﺪون ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻞ أن ﺣﻖ اﻟﺘﻘﺎﺿﻲ ﻣﻜﻔﻮل ﻟﻜﻞ ﻣﻮاﻃﻦ ﺣﺴﺐ ﻧﺺ اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﺷﺪدوا ﻋﻠﻰ ﺿـــﺮورة إﺧــﻀــﺎع اﻟــﻘــﺮارات اﻹدارﻳـــﺔ اﻟـــﺼـــﺎدرة ﺑــﺸــﺄن ﻣــﺴــﺎﺋــﻞ اﻟﺠﻨﺴﻴﺔ ﻟﺮﻗﺎﺑﺔ اﻟﻘﻀﺎء.
وﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻗﺪ أﻋــﻠــﻨــﺖ ﺳــﺤــﺐ اﻟــﺠــﻨــﺴــﻴــﺔ ﻣـــﻦ ﻋــﺪة ﺷﺨﺼﻴﺎت ﻣـﻦ اﳌﻌﺎرﺿﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻴﺔ ﻋــــﺎم ٤١٠٢؛ ﻣـــﻦ أﺑــــﺮزﻫــــﻢ ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ اﻟﺒﺮﻏﺶ، وﻋﺎﺋﻠﺘﻪ ورﺋﻴﺲ ﺻﺤﻴﻔﺔ وﻗﻨﺎة »اﻟﻴﻮم« اﳌﻌﺎرﺿﺔ أﺣﻤﺪ اﻟﺠﺒﺮ اﻟﺸﻤﺮي، واﻹﻋﻼﻣﻲ ﺳﻌﺪ اﻟﻌﺠﻤﻲ، واﻟــــﺪاﻋــــﻴــــﺔ ﻧــﺒــﻴــﻞ اﻟـــﻌـــﻮﺿـــﻲ، ﺗـﺤـﺖ أﺳـــﺒـــﺎب ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻜـﻴـﻔـﻴـﺔ ﺣـﺼـﻮﻟـﻬـﻢ ﻋﻠﻴﻬﺎ أو ﺑﺴﺒﺐ ﺣﻔﻆ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟــﻠــﺒــﻼد، وﺗــﻌــﺮﻳــﺾ ﻣــﺼــﺎﻟــﺢ اﻟــﺒــﻼد اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻠﺨﻄﺮ. وﻳﻮاﺟﻪ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻃﻌﻨﴼ ﻓﻲ ﺷﺮﻋﻴﺘﻪ، ﺣﻴﺚ ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﻨﻈﺮ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﺷـﻬـﺮ ﻣــﺎﻳــﻮ )أﻳــــﺎر( اﳌﻘﺒﻞ ﻓﻲ اﻟﻄﻌﻮن اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﻬﺎ ٣٦ ﻛﻮﻳﺘﻴﴼ ﺑﺸﺄن وﺟﻮد ﺧﻄﺄ إﺟﺮاﺋﻲ ﻓﻲ اﻟﺪﻋﻮة ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﺘﻲ أﻓﺮزت ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﻲ.
وﻣــــــﻦ اﳌـــــﻌـــــﺮوف أﻧــــــﻪ ﻻ ﻳــﺠــﻮز اﻻﺳــﺘــﺌــﻨــﺎف أو اﻟـﺘـﻤـﻴـﻴـﺰ ﻋــﻠــﻰ ﺣﻜﻢ اﳌـــﺤـــﻜـــﻤـــﺔ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ. وﺗـــﻌـــﺮض ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻷﻣــــﺔ اﻟــﻜــﻮﻳــﺘــﻲ )اﻟــﺒــﺮﳌــﺎن( ﻟﻠﺤﻞ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﳌﺮات، وذﻟﻚ ﻣﻨﺬ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ ﻷول ﻣـــﺮة ﻋـــﺎم ٣٦٩١ ﻋﻘﺐ اﻻﺳﺘﻘﻼل وإﻋﻼن اﻟﺪﺳﺘﻮر، وﻳﻜﻮن اﻟﺤﻞ إﻣﺎ ﺑﻤﺮﺳﻮم أﻣﻴﺮي أو ﺑﻘﺮارات ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ.
وﺗﻨﺺ اﳌﺎدة ٢٠١ ﻣﻦ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ اﻟﺼﺎدر ﻋﺎم ٢٦٩١ ﻋﻠﻰ أﻧﻪ »ﳌﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺗﻤﻜﻨﻪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎون ﻣـﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء أن ﻳــﺮﻓــﻊ اﻷﻣــــﺮ إﻟـــﻰ اﻷﻣــﻴــﺮ اﻟــــﺬي ﻟﻪ أن ﻳـﻌـﻔـﻲ ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــــــﻮزراء أو ﻳﺤﻞ اﳌﺠﻠﺲ، ﻓﺈذا ﻣﺎ ﺣﻞ اﳌﺠﻠﺲ وﺻﻮت اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ ﺑﺎﻷﻏﻠﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﻣـﻊ رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﻮزراء ﻧﻔﺴﻪ اﻋﺘﺒﺮ ﻣـﻌـﺰوﻻ وﺗﺸﻜﻞ وزارة ﺟﺪﻳﺪة«.
وﺑـــﻤـــﻮﺟـــﺐ ﻫـــــﺬه اﳌـــــــﺎدة ﻳــﺠــﻮز ﻷﻣـﻴـﺮ اﻟـﻜـﻮﻳـﺖ أن ﻳﺤﻞ اﻟـﺒـﺮﳌـﺎن ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋـﺪم اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أو اﻟﻌﻜﺲ، وﻳﻌﻨﻲ ﺣـﻞ اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻧﻬﺎء ﺣﻴﺎة اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪﻫﺎ اﻟﻄﺒﻴﻌﻲ، وﻫﻮ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ إﻗﺎﻟﺔ ﺟﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﻜﻞ اﻷﻋﻀﺎء.
وﺣﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﺔ اﻟﻜﻮﻳﺘﻲ ٠١ ﻣﺮات؛ أوﻟﻬﺎ ﻓﻲ ﻋﺎم ٦٧٩١، وآﺧﺮﻫﺎ ﻛﺎن اﻟﻌﺎم اﳌﺎﺿﻲ، ﺣﻴﺚ أﺻﺪر أﻣﻴﺮ اﻟﻜﻮﻳﺖ اﻟﺸﻴﺦ ﺻﺒﺎح اﻷﺣﻤﺪ اﻟﺠﺎﺑﺮ اﻟــﺼــﺒــﺎح ﻓـــﻲ ٦١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ ﻳﻘﻀﻲ ﺑﺤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣــــﺔ، ﻋـﻠـﻰ ﺧـﻠـﻔـﻴـﺔ ﺗـﻘـﺪﻳـﻢ ﻋـــﺪد ﻣﻦ اﻟــــﻨــــﻮاب اﺳــﺘــﺠــﻮاﺑــﴼ ﻟــﻜــﻞ ﻣـــﻦ وزﻳـــﺮ اﳌﺎﻟﻴﺔ ووزﻳﺮ اﻟﻌﺪل.