»اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ«: اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻫﺪﻓﻬﺎ ﺳﺪ ﺛﻐﺮات ﻓﻲ اﻟﺪﺳﺘﻮر
ﺑﻬﺸﻠﻲ ﻗﺎل ﻟـ إن ﺣﺰﺑﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﻴﻊ وإن أوروﺑﺎ ﺗﺮﻳﺪ ﻓﻮﺿﻰ ﰲ ﺗﺮﻛﻴﺎ
أﻛﺪ زﻋﻴﻢ ﺣﺰب »اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ اﻟﺘﺮﻛﻲ« اﳌﻌﺎرض، دوﻟﺖ ﺑﻬﺸﻠﻲ، أن ﻣﺴﺎﻧﺪة ﺣﺰﺑﻪ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺟـﺮى ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء أﻣﺲ اﻧﻄﻠﻘﺖ ﻣﻦ دواﻓﻊ وﻃﻨﻴﺔ ﺧﺎﻟﺼﺔ دون اﻟﻨﻈﺮ إﻟﻰ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ. وﻧﻔﻰ ﺑﻬﺸﻠﻲ ﻓﻲ ﺣـﻮار أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳــﻂ« أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰﺑﻪ ﻣﺒﻨﻴﴼ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺳﻴﺤﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﺘﻴﺠﺔ دﻋﻤﻪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، ﻣﺆﻛﺪﴽ أن ﺣﺰﺑﻪ »ﻟﻴﺲ ﻟﻠﺒﻴﻊ«. وأﻋﺮب ﻋﻦ أﻣﻠﻪ ﻓﻲ أن ﺗﻔﺘﺢ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑﺎب اﻟﺨﻴﺮ أﻣﺎم ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻣﺤﺬرﴽ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ ﻣﻦ ﻓﻮﺿﻰ ﺗﺮﻳﺪﻫﺎ ﺑﻌﺾ اﻷﻃﺮاف وﻣﻌﻬﺎ أوروﺑﺎ. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ ﻧﺺ اﻟﺤﻮار:
< ﻣﺎ أﺳﺒﺎب اﻟﺘﺤﻮل ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ رﻓﺾ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻗﻄﻌﻴﴼ إﻟﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻄﻠﻖ؟
- ﻣـﻮﻗـﻔـﻨـﺎ ﻻ ﻋــﻼﻗــﺔ ﻟــﻪ ﺑــﺸــﺨــﺺ، وإﻧــﻤــﺎ ﻣــﻦ أﺟـــﻞ ﺗــﺮﻛــﻴــﺎ وﻗـﻮﺗـﻬـﺎ واﺳﺘﻘﺮارﻫﺎ، اﻟﻨﻈﺎم ﺑﺸﻜﻠﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻳﺘﻀﻤﻦ ﺛﻐﺮات ﻛﺒﻴﺮة واﻟﺪﺳﺘﻮر ﻳـﻔـﺮض ﻋﻠﻰ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ أن ﻳـﻜـﻮن ﻣﺤﺎﻳﺪﴽ وﻟـﻴـﺲ ﻃـﺮﻓـﴼ، أو أﻻ ﻳـﻜـﻮن ﻣﻨﺘﻤﻴﴼ إﻟــﻰ أي ﺣــﺰب ﺳـﻴـﺎﺳـﻲ، وﻋـﻠـﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌـﺜـﺎل ﻛــﺎن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ اﻷﺳﺒﻖ ﺗـﻮرﺟـﻮت أوزال رﺋﻴﺴﴼ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وأﺳــﺲ ﺣﺰب »اﻟـﻄـﺮﻳـﻖ اﻟـﻘـﻮﻳـﻢ«، ﻟﻜﻦ اﻟـﻨـﻈـﺎم اﻟـﺤـﺎﻟـﻲ ﻳﻀﻊ ﺿﻐﻮﻃﴼ وﻋـﺮاﻗـﻴـﻞ ﻋﻠﻰ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ وﻳﺘﻀﻤﻦ أﺣﻜﺎﻣﴼ ﻻ ﺗﺘﻔﻖ ﻣﻊ ﺻﺤﻴﺢ اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻓﺎﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺤﺎﻟﻲ أﻳﻀﴼ ﻳﺤﺮم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻦ أن ﻳﻜﻮن ﻋﻀﻮﴽ ﻓﻲ أي ﺣﺰب ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﻬﺎء ﻓﺘﺮة رﺋﺎﺳﺘﻪ، ﺑﻤﻌﻨﻰ أﻧﻪ ﻳﺼﺎدر ﺣﻖ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﺬي ﻳﺘﻮﻟﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وﻫﻮ ﺣﻖ ﻟﻪ ﻛﻤﻮاﻃﻦ.
< ﻳـﻘـﺎل إن وﻋــﺪﴽ ﺑــﺄن ﺗـﻜـﻮن ﻧﺎﺋﺒﴼ ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺑﻌﺪ إﻗـﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ ﻫﻮ اﻟﺬي دﻓﻌﻚ إﻟـﻰ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ واﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، ﻣﺎ ﻣﺪى ﺻﺤﺔ ذﻟﻚ؟
- ﻟﻴﺲ ﻫـﻨـﺎك ﺷــﻲء ﻛـﻬـﺬا، وﺣـﺘـﻰ ﻟﻮ ﻋـﺮض ﻋﻠﻲ ﻫـﺬا اﻷﻣــﺮ ﻟﻦ أﻗﺒﻠﻪ، وﻣـﺎ ﻗﻴﻞ ﻫﻮ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺣﻘﻲ وﻓﻲ ﺣﻖ ﺣﺰب اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟـــﻘـــﻮﻣـــﻴـــﺔ. ﻓــﺤــﺰﺑــﻨــﺎ ﻟـــﻴـــﺲ ﻟــﻠــﺒــﻴــﻊ، وﻟــﻨــﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻨﺎ وﻟــﻢ ﻧﻌﻤﻞ ﻳﻮﻣﴼ أداة ﻟﺴﺪ ﻋﺠﺰ اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﻧﺤﻦ ﻧﺒﻨﻲ ﺳﻴﺎﺳﺘﻨﺎ وﻣﻮاﻗﻔﻨﺎ ﻓــﻲ اﻟــﺤــﺰب ﻋــﻠــﻰ أﺳــــﺎس ﻣـﺼـﻠـﺤـﺔ ﺑﻠﺪﻧﺎ وﻧﺆﻳﺪ ﺧﻄﻮات ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣـﻮر اﻟﺤﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻛﺎﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ورﻓﺾ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻣﻦ ﺷﺄﻧﻪ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﻼد ووﺣﺪﺗﻬﺎ وﺗﻀﺎﻣﻦ ﺷﻌﺒﻬﺎ، ﻟﻜﻨﻨﺎ ﻧﺨﺘﻠﻒ ﻃﺒﻌﴼ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ، ﺳﻮاء ﻓﻴﻤﺎ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ أو اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ، ﻓﺎﳌﻌﺎرﺿﺔ ﻻ ﺗﻌﻨﻲ »ﻻ« ﻋﻠﻰ ﻃﻮل اﻟﺨﻂ. < ﻣﺎ رأﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﻮﻗﻒ ﺣﺰب »اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري« ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ؟ - ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري ورﺋﻴﺴﻪ اﻟﺴﻴﺪ ﻛﻤﺎل ﻛﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ اﺗﺒﻌﺎ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻀﺨﻴﻢ واﻟﺘﻬﻮﻳﻞ ﺑﺸﺄن ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ أو ﺑﻌﺾ ﻣﻮادﻫﺎ، وﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل أﻋﻠﻦ رﻓﻀﻪ أو ﻋﺪم اﺳﺘﻴﻌﺎﺑﻪ ﻟﻠﻤﺎدة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺨﻔﺾ ﺳﻦ اﻟﺘﺮﺷﺢ ﻟﻠﺒﺮﳌﺎن ﻣﻦ ٥٢ إﻟﻰ ٨١ ﻋﺎﻣﴼ، ﺑﻴﻨﻤﺎ اﻟﺸﺒﺎب ﺗﺎﺑﻊ ﺣﻤﻼت اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ ﻟﻼﺳﺘﻔﺘﺎء وﺷﺮح ﻫﺬه اﳌـﺎدة ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪﻋﺎﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻘﺖ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء واﻗﺘﻨﻊ ﺑﻬﺎ، إﻻ أن اﻟﺴﻴﺪ ﻛﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ ﺣﺎول اﺳﺘﺨﺪام ﺑﻌﺾ ﻣﻮاد ﺣﺰﻣﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﳌﻜﻮﻧﺔ ﻣﻦ ٨١ ﻣﺎدة ﻣﻦ أﺟﻞ إﺣﺪاث اﻧﻘﺴﺎم ﻓﻲ اﻟﺸﺎرع اﻟﺘﺮﻛﻲ، ﻛﻤﺎ أن إﻋﻼن ﻛﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ أن ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﺗﻬﺎ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﻳﻮﻟﻴﻮ )ﺗﻤﻮز( اﳌﺎﺿﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺪﺑﺮة وﻛﺎﻧﺖ ﺗﺤﺖ اﻟﺴﻴﻄﺮة، ﻳﻠﺰﻣﻪ ﺑﺈﻋﻼن اﻟﻄﺮف اﻟﺬي دﺑﺮﻫﺎ إذا ﻛﺎن ﻳﻌﺮﻓﻪ أو إذا ﻛﺎن ﻟﺪﻳﻪ دﻟﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ، وإﻻ ﻓﺈن ﻫﺬا اﻟﻜﻼم ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﻓﻲ ﺻﺎﻟﺤﻪ وﻗﺪ ﻳﺘﻬﻢ ﺑﺄﻧﻪ ﺟﺰء ﻣﻦ ﻫﺬه اﳌﺤﺎوﻟﺔ اﻟﺘﻲ أﻋﻠﻦ ﻫﻮ ﻧﻔﺴﻪ رﻓﻀﻪ ﻟﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ. اﻟﺴﻴﺪ ﻛﻠﻴﺘﺸﺪار أوﻏﻠﻮ ﺣﺎول ﺗﻘﺪﻳﻢ »اﻟﺴﻢ« ﻟﻠﺸﻌﺐ، وادﻋﻰ أن ﻣﺎ ﺗﺘﻀﻤﻨﻪ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻫﻮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻟﻠﻨﻈﺎم، أي اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري، ﻟﻜﻦ ﺣﻘﻴﻘﺔ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أﻧﻬﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻷﺳﻠﻮب اﻹدارة ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻓﻘﻂ.
< ﻟﻜﻦ أوروﺑﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﺗﻘﻮل إن ﻫﻨﺎك ﺗﻐﻴﻴﺮﴽ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺳﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ وﺳﻴﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ دﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺘﻬﺎ...
- إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻫﻨﺎك اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻦ أوروﺑــﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻈﺎم اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ، ﻓﺈن ﻋﻠﻴﻬﻢ أن ﻳﻨﻈﺮوا أوﻻ إﻟﻰ أﻧﻈﻤﺘﻬﻢ، ﻷن ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ دوﻟﻬﻢ ﻻ ﻳﺰال ﻳﺤﻜﻢ ﺣﺘﻰ اﻟﻴﻮم ﺑﺄﻧﻈﻤﺔ ﻣﻠﻜﻴﺔ. ﻟﻘﺪ ﻋﺎﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، وﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ دﻋﻢ ﺣﺰﺑﻨﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻛـﺎﻧـﺖ ﻣــﻮﺟــﻮدة وﻗــﺖ ﻃــﺮح ﻣﺴﺄﻟﺔ ﻋﻀﻮﻳﺔ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻓﻲ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻟﻜﻦ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ أﻧﻨﺎ ﻧﻘﻒ ﻣﻨﺘﻈﺮﻳﻦ ﻋﻠﻰ أﺑﻮاب اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ ﻣﻨﺬ ﻧﺤﻮ ٠٦ ﻋﺎﻣﴼ، ﻓﺄوروﺑﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺻﺪﻳﻘﴼ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻫﻲ ﻋﺪو ﺑﻬﺬه اﳌﻤﺎرﺳﺎت واﳌﻮاﻗﻒ.
< أﻋﻠﻨﺘﻢ ﻋﻘﺐ ﻣﺤﺎوﻟﺔ اﻻﻧﻘﻼب اﻟﻔﺎﺷﻠﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﻛﺎن ﻣﻌﻜﻢ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، ﺗﺄﻳﻴﺪﻛﻢ ﻟﻠﻌﻮدة إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﻌﻘﻮﺑﺔ اﻹﻋﺪام، ﻫﻞ ﻣﺎ زﻟﺘﻢ ﻋﻨﺪ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ؟ وﻫﻞ ﺗﻮاﻓﻘﻮن ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء؟
- إذا ﻃﺮح أي ﻣﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﳌﺎن ﺑﺸﺄن اﻹﻋـﺪام وﻣﻌﺎﻗﺒﺔ ﻣﺮﺗﻜﺒﻲ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺧﻴﺎﻧﺔ اﻟﻮﻃﻦ ﺳﻨﺪﻋﻤﻪ ﻓﻲ اﻟﺒﺮﳌﺎن وﺳﻨﺼﻮت ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ، ﻣﻮﻗﻔﻨﺎ واﺿﺢ ﻣﻨﺬ اﻟﺒﺪاﻳﺔ وﻟﻦ ﻳﺘﻐﻴﺮ. < ﻣﺎ ﻣﻮﻗﻔﻜﻢ ﻣﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﺗﺠﺎه ﺳﻮرﻳﺎ واﻟﻌﺮاق؟ - ﻧﻌﺘﻘﺪ أن اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺔ اﻟـﺘـﺮﻛـﻴـﺔ ﺗــﺠــﺎه ﺳــﻮرﻳــﺎ واﻟــﻌــﺮاق ﺻﺤﻴﺤﺔ ﺟــﺪﴽ، ﻷن ﻫﻨﺎك ﺗﻬﺪﻳﺪات ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻣﻦ ﻫﺬﻳﻦ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ اﻟﺠﺎرﻳﻦ، وﺗﺮﻛﻴﺎ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﺗﻘﺒﻞ ﻗﻴﺎم ﻛﻴﺎن ﻛــﺮدي ﻋﻠﻰ ﺣـﺪودﻧـﺎ ﻓﻲ ﺳـﻮرﻳـﺎ، وأﻣﻴﺮﻛﺎ ﺗﻌﻠﻢ أﻳﻀﴼ ﺣﺠﻢ ﻫﺬا اﻟﺘﻬﺪﻳﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ، وﻋﻠﻰ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ أﻧﻬﺎ ﺣﻠﻴﻒ ﻟﺘﺮﻛﻴﺎ ﻓﺈﻧﻬﺎ ﺗﺪﻋﻤﻬﻢ. ﻧﺤﻦ ﻓﻲ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻧـﺮى ﺿــﺮورة رﺣﻴﻞ ﺑﺸﺎر اﻷﺳـﺪ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ، ﻓﺒﻌﺪ اﳌـﺠـﺰرة اﻟﺘﻲ ﺷﺎﻫﺪﻫﺎ اﻟﺠﻤﻴﻊ ﺑﺄﻋﻴﻨﻬﻢ ﻓﻲ ﺧﺎن ﺷﻴﺨﻮن ﻳﺠﺐ أن ﻳﺘﺤﺮك اﳌﺠﺘﻤﻊ اﻟﺪوﻟﻲ ﻛﻠﻪ ﻟﻮﺿﻊ ﺣﺪ ﻟﻠﻤﺄﺳﺎة اﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺳﻮرﻳﺎ.
< ﻛﻴﻒ ﺗﺮون اﻟﻮﺿﻊ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ »ﻻ« ﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر؟
- إذا ﺟـﺎءت ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑــ»ﻻ« ﻗـﺪ ﺗﺸﻬﺪ اﻟـﺒـﻼد ﺣـﺎﻟـﺔ ﻣـﻦ اﻟـﻔـﻮﺿـﻰ، ﻷن اﻟﺮاﻓﻀﲔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻟﺪﻳﻬﻢ روح اﻧﺘﻘﺎﻣﻴﺔ، وﻫﺆﻻء اﻟﺮاﻓﻀﻮن ﻫﻢ ﻃﻴﻒ واﺳﻊ ﻳﻤﺘﺪ ﻣﻦ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﲔ إﻟﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ وﻣﻦ ﻟﻬﻢ ﻣﻮاﻗﻒ ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻣﻦ إردوﻏﺎن ﺣﺘﻤﴼ ﺻﻮﺗﻮا ﺑـ»ﻻ«، ﻟﻜﻦ إذا ﺣﺪﺛﺖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﻔﻮﺿﻰ ﺑﻬﺬا اﻟﺸﻜﻞ، ﻓـﺈن اﻟﺤﻞ ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ إﺟﺮاء اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت ﻣﺒﻜﺮة ﻹﻧﻬﺎء ﻫﺬا اﻟﻮﺿﻊ. اﻟﺪول اﻷوروﺑﻴﺔ، وﺧﺼﻮﺻﴼ أﳌﺎﻧﻴﺎ وﻫﻮﻟﻨﺪا، وﻗﻌﺖ ﻓﻲ ﺧﻄﺄ ﻛﺒﻴﺮ ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺪﻋﻢ ﻟﻠﺮاﻓﻀﲔ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ودﻋﻤﻬﻢ ﺣﻤﻠﺔ »ﻻ« ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ. ﻫـﻢ ﻳﺮﻳﺪون اﻟﻔﻮﺿﻰ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ.
< ﻣﺎ ﺗﻌﻠﻴﻘﻜﻢ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺮدد ﺑﺄن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻗﺪ ﺗﺘﺠﻪ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ إﻟﻰ إﻗﺮار ﻧﻈﺎم إدارة ﻓﻴﺪراﻟﻲ؟
- اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﺑﻤﻮادﻫﺎ اﻟــ٨١ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻓﻴﻬﺎ ﺷﻲء ﻛﻬﺬا، وﻣـﻮﻗـﻒ ﺣﺰﺑﻨﺎ ﻣـﻦ ﻫــﺬا اﻷﻣــﺮ ﻣـﻌـﺮوف. ﻧﺤﻦ ﻻ ﻧﻘﺒﻞ ﻣﺜﻞ ﻫــﺬا اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻄﻠﻘﴼ، وإذا اﺗﺠﻪ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎوض ﻣﻊ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ أو ﺣـﺰب اﻟﻌﻤﺎل اﻟﻜﺮدﺳﺘﺎﻧﻲ ﺣـﻮل اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ أو اﻟﺤﻜﻢ اﻟﺬاﺗﻲ ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ إذا ﺧﺮﺟﺖ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﺑـ»ﻧﻌﻢ«، ﻓﺈن ذﻟﻚ ﺳﻴﻜﻮن ﺧﻄﺄ ﻛﺒﻴﺮﴽ ﻟﻦ ﻧﻘﺒﻠﻪ وﺳﻨﺘﺼﺪى ﻟﻪ. اﻟﻀﺠﺔ اﻟﺘﻲ أﺛﻴﺮت ﻗﺒﻞ ﻳﻮﻣﲔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر ﺣﻮل ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﺒﺎرات ﻛﺘﺒﻬﺎ ﺷﻜﺮي ﻛﺎراﺗﺒﻪ ﻣﺴﺘﺸﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ إردوﻏﺎن وﳌﺢ ﻓﻴﻬﺎ إﻟﻰ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﺘﻘﺮ ﻧﻈﺎم اﻹدارة اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ، وﻫﺬا اﻟﺮﺟﻞ ﻣﺴﺘﺸﺎر ﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻻ ﻳﺰال ﻳﻌﻤﻞ ﻓﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ورﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻧﻔﻰ ﺗﻤﺎﻣﴼ أن ﻳﻜﻮن ﻣﻮﺿﻊ اﻟﺤﻜﻢ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﺟﻨﺪﺗﻪ أو أﺟﻨﺪة اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ، ﻛﻤﺎ أن رﺋﻴﺲ اﻟـﻮزراء ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﻳﻠﺪرﻳﻢ ﻗﺎل إذا ﺗﺒﲔ أن ﻫﻨﺎك ﺷﻴﺌﴼ ﻛﻬﺬا، ﻓﺈﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﻘﻴﻞ ﻣﻦ ﻣﻨﺼﺒﻪ.