»اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري«: اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻘﻀﺎء ﺳﻴﻜﻮﻧﺎن ﺿﺤﻴﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ
ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺴﻪ ﻗﺎل ﻟـ إن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻻ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ أو ﲢﺴﲔ ﻣﻌﻴﺸﺘﻪ
اﻋﺘﺒﺮ ﻧـﺎﺋـﺐ رﺋـﻴـﺲ ﺣــﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﺟـﻮرﺳـﻴـﻞ ﺗـﻜـﲔ، أﻧﻪ »ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﻗﻞ« ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﻛﻞ اﻟﺴﻠﻄﺎت إﻟﻰ ﺷﺨﺺ واﺣـﺪ؛ ﻷن اﻟﺒﻼد ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ إذا أﺣﻴﻠﺖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت إﻟﻰ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻗﺎل ﺗﻜﲔ ﻓﻲ ﺣﻮار أﺟﺮﺗﻪ ﻣﻌﻪ »اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ« )ﻗﺒﻞ ﻇﻬﻮر اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أﻣﺲ(: إن اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺬي ﺟﺮى اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻟﻴﺲ ﻧﻈﺎﻣﴼ رﺋﺎﺳﻴﺎ، وإﻧﻤﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ )ﻓﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺮﺋﻴﺲ رﺟﺐ ﻃﻴﺐ إردوﻏـــﺎن(. ورأى ﺗﻜﲔ، أن اﻻﻗﺘﺼﺎد واﻟﻨﻈﺎم اﻟﻘﻀﺎﺋﻲ ﺳﻴﻜﻮﻧﺎن أﻛﺜﺮ ﻣﻠﻔﲔ ﻳﺘﺄﺛﺮان ﺳﻠﺒﴼ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ إذا ﺟﺮى إﻗﺮاره. وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺄﺗﻲ ﻧﺺ اﻟﺤﻮار: < ﳌﺎذا ﻳﺮﻓﺾ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ؟ - اﻟﺴﺒﺐ ﻫﻮ أن اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻣﺆﻣﻦ ﺑﺄن اﻟﻮﺣﺪاﻧﻴﺔ ﻟﻠﻪ - ﻋﺰ وﺟﻞ - ﻓﻘﻂ، واﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ دراﻳﺔ ﺑﺄن اﻟﺒﻼد ﺳﺘﻜﻮن ﻓﻲ ﺧﻄﺮ إذا أﺣﻴﻠﺖ اﻟﺼﻼﺣﻴﺎت إﻟﻰ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. وﻣﻊ اﻷﺳـﻒ، ﻳﻤﻜﻦ أن أﺿﺮب أﻣﺜﻠﺔ ﺑﺎﻟﺪول اﳌﺤﻴﻄﺔ ﺑﻨﺎ وﻣﺎ وﺻﻠﺖ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ دﻣﺎر ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺣﻜﻢ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻳﺘﺤﻜﻢ ﻓﻲ ﻣﺼﻴﺮ اﻟﺪوﻟﺔ واﻟﺸﻌﺐ. ﻧﺤﻦ ﻓﻲ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻧــﺆﻣــﻦ ﺑــﺄﻧــﻪ ﻓــﻲ ﺣـــﺎل ﻫـﻴـﻤـﻨـﺔ ﺷـﺨـﺺ واﺣــــﺪ ﻋـﻠـﻰ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ واﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ واﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ، ﻓـﺈن ذﻟـﻚ ﻟـﻦ ﻳﺴﺎﻋﺪ ﻋﻠﻰ ﺣـﻞ اﳌﻌﻀﻼت اﻟﺘﻲ ﺗﻌﻴﺸﻬﺎ اﻟﺒﻼد، ﺑﻞ ﻳﺰﻳﺪﻫﺎ؛ وﻟﻬﺬا ﻧﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ وﺗﺰﻋﻤﻨﺎ ﻛﺤﺰب ﺣﻤﻠﺔ اﻟﺮﻓﺾ ﺑـ»ﻻ«.
< ﻣﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﺒﻼد؟
- ﻣﻬﻤﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ، ﻓﺈن ﻫﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟــﻌــﺎﻟــﻢ. إذا ﻛــﺎﻧــﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻼت ﻓــﺈن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳـﺘـﻮاﺟـﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﺟــﻤــﺔ، وﻋــﻠــﻰ ﺳــﺒــﻴــﻞ اﳌـــﺜـــﺎل اﻻﻗــﺘــﺼــﺎد ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻌﺎﳌﻲ، ﻳﺆﺛﺮ ﻋﻠﻴﻪ وﻳﺘﺄﺛﺮ ﺑﻪ. ﺛﺎﻧﻴﺎ، ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺗﻌﺘﺒﺮ ﻣــﻦ اﻟــــﺪول اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﺗــﺒــﻂ ﺑـﺄﻧـﻈـﻤـﺔ ﻗﻀﺎﺋﻴﺔ ﻋﺪة، ﺳﻮاء ﻣﻊ اﻷﻣﻢ اﳌﺘﺤﺪة أو ﻣﻊ اﻻﺗﺤﺎد اﻷوروﺑﻲ، ﻓﻘﻂ ﻓﻲ ﻫﺬﻳﻦ اﳌﺠﺎﻟﲔ ﺳﺘﻌﻴﺶ ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻣﻌﻀﻼت وﻣﺸﻜﻼت ﻛﺜﻴﺮة ﺟﺪﴽ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﻠﻄﺎت اﻟﺜﻼث ﻓﻲ ﻳﺪ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ.
اﻻﻗﺘﺼﺎد ﺳﻴﻜﻮن اﳌﺘﺄﺛﺮ اﻷﻛﺜﺮ ﺗﻀﺮرﴽ ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ ﻷن ٠٦ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻨﻮك ﻓﻲ ﺗﺮﻛﻴﺎ اﻵن ﺗﻤﻠﻜﻬﺎ ﺷﺮﻛﺎت أو أﺷﺨﺎص أﺟﺎﻧﺐ، واﻟﺠﻤﻴﻊ ﻳﻌﻲ أن اﻟـﺮأﺳـﻤـﺎل اﻷﺟﻨﺒﻲ ﻻ ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﺴﺘﻤﺮ ﻓـﻲ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓـﻲ ﺑـﻼد ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻋـﺪاﻟـﺔ وﻻ ﻗـﺎﻧـﻮن، وﺳﻴﺮﺣﻠﻮن اﻟـﻮاﺣـﺪ ﺗﻠﻮ اﻵﺧـﺮ. ﻟﻜﻦ أﻳﻀﴼ، ﻳﺠﺐ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺎ أن ﺗﺘﻼﻓﻰ ﺻﺪﻣﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺖ ﻟـ»ﻧﻌﻢ« وﺗﻌﻴﺪ ﺻﻴﺎﻏﺔ دﺳـﺘـﻮر ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺒﻼد، دﺳـﺘـﻮر ﻳﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣـﻦ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﻧﺤﻦ ﻛﺤﺰب ﻧﻘﻮم ﺑﺈﻋﺪاد ﻣﺴﻮدة ﻟﻬﺬا اﻟﺪﺳﺘﻮر، ﺳﻨﺮﻛﺰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺪ اﻟـ٧١ ﻣﻦ اﻟﺸﻬﺮ اﻟﺤﺎﻟﻲ. < ﻛﻴﻒ ﺳﻴﺆﺛﺮ ﻫﺬا ﻋﻠﻰ اﳌﻨﻄﻘﺔ؟ - ﻻ أرﻳﺪ أن أﺗﻜﻠﻢ ﻋﻦ اﻟﺘﺄﺛﻴﺮات اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، ﻟﻜﻦ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﺑـ »ﻻ«، ﻓﺈن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﺳﻴﻜﻮن ﻟـﻬـﺎ دور ﻣـﻬـﻢ ﻓــﻲ إﻳــﻘــﺎف ﺷـــﻼﻻت اﻟــﺪﻣــﺎء اﻟـﺘـﻲ ﺗﺴﻴﻞ ﻓــﻲ ﻣﻨﻄﻘﺔ اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ، وﺳﺘﻠﻌﺐ دورﴽ ﻣﻬﻤﴼ ﻓﻲ إﺣﻼل اﻟﺴﻼم، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻓﻲ دول اﻟﺠﻮار.
< ﻫﻞ رﻓﺾ »اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري« ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت ﻳﺮﺟﻊ إﻟﻰ أن إردوﻏــﺎن ﻫﻮ اﻟﺬي ﻗﺪﻣﻪ؟
- ﻗﻄﻌﻴﴼ ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ ﻋـﻼﻗـﺔ ﻟﺮﻓﻀﻨﺎ ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت ﺑــﺈردوﻏــﺎن. اﳌـﻮﺿـﻮع أﻛـﺒـﺮ ﺑﻜﺜﻴﺮ ﻣـﻦ أن ﻳـﺮﺑـﻂ ﺑــﺈردوﻏــﺎن أو ﺑــﺄي ﺷﺨﺺ آﺧــﺮ. ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻤﺎ ﺳﻴﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﻦ اﻟﺼﻌﺐ ﺣﻠﻬﺎ، ﻛﻤﺎ أن ﺗﺮﻛﻴﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ ﻣﻌﻀﻼت ﻣﺰﻣﻨﺔ ﻟﻢ ﺗﺤﻞ ﺑﻌﺪ ﻛﺎﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﻜﺮدﻳﺔ وﻣﻌﻀﻠﺔ اﻟﻌﻠﻮﻳﲔ، وأﺿﻒ إﻟﻴﻬﺎ اﳌﻌﻀﻠﺔ اﻟﺴﻮرﻳﺔ. وﻓﻲ وﺟﻮد ﺗﻠﻚ اﳌﻌﻀﻼت ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﻋﺎﻗﻞ ﻳﻘﺒﻞ أن ﻳﻀﻴﻒ إﻟﻴﻬﺎ ﻣﻌﻀﻼت ﺗﻨﺠﻢ ﻋﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم. أﻧﺎ ﺳﺄﻟﺖ ﻣﺴﺆوﻟﻲ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﳌﺎذا ﺗﺤﺘﺎﺟﻮن إﻟﻰ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻮﻗﺖ، ﻫﻞ ﻟﻜﻲ ﺗﻐﻄﻮا ﻋﻠﻰ ﻓﻀﻴﺤﺔ اﻟﻔﺴﺎد اﻟﺘﻲ ﺗﻮرط ﺑﻬﺎ ٤ وزراء ﻓﻲ اﻟـ٧١ واﻟـ٥٢ ﻣﻦ دﻳﺴﻤﺒﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻷول( ٣١٠٢، أم ﻟﺘﺘﺨﻠﺼﻮا ﻣﻦ ﻣﻠﻔﺎت رﺟﻞ اﻷﻋﻤﺎل اﻹﻳﺮاﻧﻲ رﺿﺎ ﺻﺮاف اﳌﻌﺘﻘﻞ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ؟... اﳌﻮاد اﻟـ٨١ اﻟﺘﻲ ﻳﺮاد ﺗﻌﺪﻳﻠﻬﺎ ﻻ ﻳﻮﺟﺪ ﺑﻬﺎ أي ﻣﺎدة ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﳌﻮاﻃﻦ اﻟﺘﺮﻛﻲ أو ﺗﺤﺴﲔ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻌﻴﺸﻴﺘﻪ.
< اﻟﺒﻌﺾ، وﺑﺨﺎﺻﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻮﺟﻬﺎت اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻳﻘﻮل إﻧﻪ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻐﻴﺮات ﻓﺈن وﺣﺪة اﻟﺘﺮاب اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺳﺘﺘﻌﺮض ﻟﻠﺨﻄﺮ، ﻣﺎ رأﻳﻜﻢ ﻓﻲ ﻫﺬا؟
- أﻧﺎ ﻻ أواﻓﻘﻬﻢ ﻫﺬا اﻟﻄﺮح إﻃﻼﻗﺎ، ورﻏﻢ ﻫﺬا، أﻧﺎ أﺗﻤﻨﻰ أﻻ ﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ ﻗﺒﻮل اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻌﻀﻼت وﺧﻴﻤﺔ، ﻟﻜﻨﻲ ﺷﺨﺼﻴﺎ، ﺳﻮاء ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت أم ﺿﺪﻫﺎ، ﻓﻠﻦ ﻳﻜﻮن ﻫﻨﺎك أي ﺧﻄﺮ ﻋﻠﻰ وﺣﺪة اﻟﺘﺮاب اﻟﺘﺮﻛﻲ. < اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﺗﺤﻜﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ. أﻻ ﺗﺮون أﻧﻪ ﻳﺼﻠﺢ ﻟﺒﻼدﻛﻢ؟ - ﻣﺎ ﻳﺮاد أن ﻳﺮﻏﻤﻮﻧﺎ ﻋﻠﻴﻪ، ﻟﻴﺲ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ اﻟﺬي ﻳﻌﺮﻓﻪ اﻟﺠﻤﻴﻊ، ﺑﻞ ﻫﻢ ﻳﺮﻳﺪون ﺗﻄﺒﻴﻖ »ﻧﻈﺎم اﻟﺮﺋﻴﺲ« وﻟﻴﺲ »اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ«، وﻫﻨﺎ اﻟﻔﺮق ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺎم اﳌﻄﺒﻖ ﻓﻲ أﻣﻴﺮﻛﺎ وﺑﻌﺾ اﻟﺪول وﺑﲔ ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪه إردوﻏﺎن. ﻫﻨﺎك ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺴﻠﻄﺎت ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ﻋﻦ ﺑﻌﻀﻬﺎ ﺑﻌﻀﺎ، ﻟﻜﻦ ﻫﻨﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻣﺤﺘﻜﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺷﺨﺺ واﺣــﺪ ﻓﻘﻂ. اﳌــﻮاد اﻟـــ٨١ ﺧﻼﺻﺘﻬﺎ ﺗــﻄــﺒــﻴــﻖ ﻧــﻈــﺎم »اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ« وﻟــﻴــﺲ اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟﺮﺋﺎﺳﻲ.
< ﺑﻤﺎ أن ﻣﺆﺳﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ وﻣﺆﺳﺲ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻛﻤﺎل أﺗﺎﺗﻮرك، إذن ﻣﺎ اﻟﺨﻄﻮات اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺪون ﻟﻬﺎ ﳌﻮاﺟﻬﺔ ﺣﻤﻠﺔ ﺣﺰب اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري؟
- ﻟــﻴــﺲ ﻓــﻘــﻂ »اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ اﻟــﺠــﻤــﻬــﻮري، ﻟﻜﻦ اﻷﻣـﺔ اﻟﺘﺮﻛﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﺘﻲ ﺗﺄﺧﺬ اﻟﺘﺪاﺑﻴﺮ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺤﻤﺎﻳﺔ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري، واﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ ﺳﻴﺄﺧﺬ ﻋﻠﻰ ﻋﺎﺗﻘﻪ ﺣﻤﺎﻳﺔ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ. ﻧﺤﻦ ﻧﺆﻣﻦ ﻛﺤﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري، ﺑﺎﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ وﺑﺎﺣﺘﺮام ﻗﺮار وﺧﻴﺎر اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺘﺮﻛﻲ.
< ﻛﻴﻒ ﺗﻘﻴﻤﻮن وﻗﻮف ﺑﻌﺾ أﺣﺰاب اﳌﻌﺎرﺿﺔ، وﺑﺨﺎﺻﺔ زﻋﻴﻢ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ وإردوﻏﺎن ﻓﻲ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻘﺒﻮل ﻟﻠﺘﻌﺪﻳﻼت؟
- ﺣﺴﺐ ﻣـﺎ ﻧــﺮاه ﻣـﻦ اﻟﻜﺘﻞ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺆﻳﺪ اﻟﺤﺮﻛﺔ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ، ﻓﺈﻧﻬﻢ ﻳﺮﻓﻀﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، أي ﻳﺴﻴﺮون ﺑﻌﻜﺲ اﺗﺠﺎه ﻗﺎدة اﻟﺤﺰب ورﺋﻴﺴﻪ دوﻟﺖ ﺑﻬﺠﻠﻲ، ﻛﻤﺎ ﻳﻮﺟﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻻ ﺑﺄس ﺑﻬﺎ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪي »اﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﺘﻨﻤﻴﺔ« ﺳﻴﺼﻮﺗﻮن ﺑـــ»ﻻ« ﻓﻲ اﻻﺳﺘﻔﺘﺎء، وﺣﺴﺐ ﺗﻮﻗﻌﺎﺗﻨﺎ ﻓـﺈن ٥ إﻟـﻰ ٦ ﻣﻼﻳﲔ ﻧﺎﺧﺐ ﻣﻦ ﻣﺆﻳﺪي »اﻟﻌﺪاﻟﺔ« ﺳﻴﺼﻮﺗﻮن ﺑـ .«ﻻ»
< ﻫﻞ ﻳﻮﺟﺪ ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﺐ اﻟﺠﻤﻬﻮري وﺑﲔ ﺣﺰب اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺤﺰﺑﲔ ﻳﻌﺎرﺿﺎن اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت اﻟﺪﺳﺘﻮرﻳﺔ؟
- ﻻ ﻳـﻮﺟـﺪ أي ﺗﻨﺴﻴﻖ ﺑﻴﻨﻨﺎ وﺑــﲔ ﺣــﺰب اﻟـﺸـﻌـﻮب اﻟـﺪﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻓﻲ اﻟــﺤــﻤــﻼت اﻟــﺮاﻓــﻀــﺔ ﻟـﻠـﺘـﻐـﻴـﺮ؛ ﻷﻧـــﻪ ﺣـــﺰب ﻗــﺎﺋــﻢ ﺑـﺤـﺪ ذاﺗــــﻪ ﻳــﻘــﻮم ﺑﺤﻤﻼﺗﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻤﻴﻊ أﻧﺤﺎء اﻟﺒﻼد ﻛﻤﺎ أﻧﻪ ﻳﻮﺟﺪ اﻟﻜﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﺣﺰاب اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﺤﻤﻠﺔ ﻟﺮﻓﺾ اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت، ﻣﻨﻬﺎ ﺣـﺰب اﻟﺴﻌﺎدة وﺣــﺰب اﻟﻮﻃﻦ اﻷم وﺣـــﺰب اﻟــﻮﻃــﻦ واﻟــﺤــﺰب اﻟـﺸـﻴـﻮﻋـﻲ، وﻫـــﺬا ﺣــﻖ دﻳـﻤـﻘـﺮاﻃـﻲ ﻟﻠﺠﻤﻴﻊ ﻛﻔﻠﻪ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺠﻤﻬﻮري ﻓﻲ اﻟﺒﻼد. ﻓﺈذا اﺗﻔﻘﻨﺎ ﻣﻊ »اﻟﺸﻌﻮب اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻲ« ﻓﻲ ﻫـﺬا اﳌﻮﺿﻊ ﻫـﺬا ﻻ ﻳﻌﻨﻲ أﻧﻨﺎ ﻧﺘﻌﺎون ﻣﻌﻬﻢ؛ ﻓﻬﻢ ﺣـﺰب اﻧﺘﺨﺐ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٦ ﻣﻼﻳﲔ ﻣﻮاﻃﻦ.