ﺑﻮادر ﺧﻼف ﻣﺒﻜﺮ ﺣﻮل رﺋﺎﺳﺔ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ«

اﻟﺼﺪر ﻳﻐﻠﻖ »اﳍﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﻟﺘﻴﺎره ﻣﺘﻬﻤﴼ إﻳﺎﻫﺎ ﺑﺎﻟﻔﺴﺎد

ﺑــــﺮزت ﻓـــﻲ اﻟــﻴــﻮﻣــﲔ اﻷﺧــﻴــﺮﻳــﻦ ﺑـــﻮادر ﺧﻼف ﻣﺒﻜﺮ ﺣﻮل اﻟﺰﻋﺎﻣﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟـ »اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ« اﻟـﺸـﻴـﻌـﻲ ﻗـﺒـﻞ ﻧـﺤـﻮ ٥ أﺷــﻬــﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳﺔ رﺋﻴﺴﻪ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ، رﺋــﻴــﺲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ اﻹﺳـــﻼﻣـــﻲ، ﺣﻴﺚ ﻳــﺸــﺘــﺮط ﻧــﻈــﺎﻣــﻪ اﻟــﺪاﺧــﻠــﻲ أن ﺗــﻜــﻮن ﻓـﺘـﺮة اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﺳﻨﺔ دورﻳــﺔ واﺣــﺪة ﻳﺘﻮﻻﻫﺎ أﺣﺪ أﻋﻀﺎء ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ اﻟﺜﻤﺎﻧﻴﺔ.

وﺗـــﺘـــﺄﻟـــﻒ ﻗــــﻴــــﺎدة اﻟـــﺘـــﺤـــﺎﻟـــﻒ اﻟــﺤــﺎﻟــﻴــﺔ ﻣــﻦ رؤﺳـــﺎء ﻛﺘﻠﻪ وﻣـﻜـﻮﻧـﺎﺗـﻪ اﻟﺴﺒﻌﺔ )ﺑﻌﺪ اﻧﺴﺤﺎب ﻛﺘﻠﺔ اﻟﺼﺪر(، وﻫﻲ ﻛﻞ ﻣﻦ ﺣﺰب اﻟــﺪﻋــﻮة اﻹﺳـﻼﻣـﻴـﺔ ﺑـﺰﻋـﺎﻣـﺔ ﻧــﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ، وﻣــﻨــﻈــﻤــﺔ ﺑــــﺪر ﺑــﺮﺋــﺎﺳــﺔ ﻫـــــﺎدي اﻟــﻌــﺎﻣــﺮي، وﺣــــﺰﺑــــﻲ »اﻟــﻔــﻀــﻴــﻠــﺔ« و»اﻟـــــﺪﻋـــــﻮة ﺗـﻨـﻈـﻴـﻢ اﻟــــﻌــــﺮاق«، وﻛــﺘــﻠــﺔ »ﻣــﺴــﺘــﻘــﻠــﻮن«، واﳌـﺠـﻠـﺲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻋــﻤــﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ، وﻛﺘﻠﺔ »اﻹﺻــﻼح« ﺑﺰﻋﺎﻣﺔ وزﻳﺮ اﻟﺨﺎرﺟﻴﺔ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﺠﻌﻔﺮي.

وﻛﺎن اﻟﺤﻜﻴﻢ ﻗﺪ اﻧﺘﺨﺐ ﻟﺸﻐﻞ اﳌﻨﺼﺐ ﺧــﻠــﻔــﺎ ﻹﺑـــﺮاﻫـــﻴـــﻢ اﻟــﺠــﻌــﻔــﺮي ﻓـــﻲ ﺳـﺒـﺘـﻤـﺒـﺮ )أﻳﻠﻮل( ٦١٠٢.

وﻳــﺮﺻــﺪ اﳌــﺮاﻗــﺒــﻮن ﻣـﺠـﻤـﻮﻋـﺔ ﻋــﻮاﻣــﻞ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﻟﺼﺮاع ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺼﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌﻘﺒﻞ ﺑﲔ أﻋﻀﺎء وﻛﺘﻞ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ، ﻓﻔﻲ وﻗﺖ دﻋﺎ رﺋــﻴــﺲ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ ﻋــﻤــﺎر اﻟـﺤـﻜـﻴـﻢ اﻷﺳـﺒـﻮع اﳌﺎﺿﻲ )ﻗﺒﻞ ٥ أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻧﺘﻬﺎء وﻻﻳـــﺘـــﻪ(، إﻟـــﻰ اﻟــﺒــﺪء ﻓــﻲ إﺟـــــﺮاءات اﺧـﺘـﻴـﺎر اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﳌﻘﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ، وذﻟــﻚ ﻗـﺪ ﻳﻜﻮن ﻣﺆﺷﺮا ﻋﻠﻰ اﻟﺨﺸﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻓﺎت ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ.

ﻳــــﺼــــﺮ أﻋــــــﻀــــــﺎء ﻣــــــﻦ اﺋــــــﺘــــــﻼف »دول اﻟﻘﺎﻧﻮن« ﻋﻠﻰ أن رﺋﻴﺴﻪ ﻧﻮري اﳌﺎﻟﻜﻲ ﻫﻮ اﳌﺮﺷﺢ اﻷوﻓﺮ ﺣﻈﺎ ﻟﺘﻮﻟﻲ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﳌﻘﺒﻠﺔ، رﻏﻢ اﻟﺨﻼف ﺣﻮل ﺷﺨﺼﻴﺔ اﳌﺎﻟﻜﻲ داﺧــــﻞ ﻗـــﻮى اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ، إذ ﻳـﻌـﺘـﺒـﺮ أﻋــﻀــﺎء ﻓــﻲ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟـــﺼـــﺪري رﻏـــﻢ اﻧـﺴـﺤـﺎﺑـﻬــﻢ ﻣﻦ اﻟــﺘــﺤــﺎﻟــﻒ، ﺗــﺮﺷــﻴــﺢ اﳌــﺎﻟــﻜــﻲ ﺑــﺪاﻳــﺔ ﻟــﻌــﻮدة »اﻟﺪﻳﻜﺘﺎﺗﻮرﻳﺔ«، )وﻟﻌﻞ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺧﺮوﺟﻬﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺨﻼﻓﻬﻢ ﻣـﻊ اﳌـﺎﻟـﻜـﻲ(، ﺣﺘﻰ أن ﻧﺎﺋﺐ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري ﺟﻌﻔﺮ اﳌﻮﺳﻮي أﻋـــﻠـــﻦ ﻓـــﻲ ﺑـــﻴـــﺎن أﻣـــــﺲ، أن »ﻛــﺘــﻠــﺔ اﻷﺣـــــﺮار ﻟﻴﺴﺖ ﺟﺰء ا ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ«، ﻣﻌﺘﺒﺮا أن اﺧﺘﻴﺎر أي ﺷﺨﺼﻴﺔ ﻟﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻻ ﻳﻌﻨﻲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري، وﻫﻮ أﻣﺮ »ﻳﻌﻮد ﺑﻜﻞ اﻷﺣﻮال ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ ﻧﻔﺴﻪ وﻻ ﻋﻼﻗﺔ ﻟﻨﺎ ﺑﻪ«.

ﻟـــﻜـــﻦ اﻟـــﻌـــﻀـــﻮ اﻟـــﻘـــﻴـــﺎدي ﻓــــﻲ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻹﺳــﻼﻣــﻲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻤﻴﻞ اﳌـﻴـﺎﺣـﻲ، ﻳﺆﻛﺪ أن اﻟﺤﺪﻳﺚ ﻋﻦ ﻣﺮﺷﺢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ اﻟﻮﻃﻨﻲ »ﺳﺎﺑﻖ ﻷواﻧــﻪ«. وﻳـﺮى ﻓﻲ ﺣﺪﻳﺚ ﻟـ»اﻟﺸﺮق اﻷوﺳـﻂ«، أن دﻋﻮة ﻋﻤﺎر اﻟﺤﻜﻴﻢ اﳌــﺒــﻜــﺮة ﻻﺧــﺘــﻴــﺎر رﺋــﻴــﺲ ﺟــﺪﻳــﺪ ﻟﻠﺘﺤﺎﻟﻒ، ﺗـــﻌـــﻮد إﻟـــــﻰ رﻏــﺒــﺘــﻪ ﻓــــﻲ »ﺣـــﺴـــﻢ اﳌـــﻮﺿـــﻮع وﻋﺪم ﺗﺄﺧﺮه، ﻛﻤﺎ ﺣﺪث ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻣﻊ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟــﺠــﻌــﻔــﺮي، إذ اﺳــﺘــﻤــﺮت اﳌــﻔــﺎوﺿــﺎت ﻧﺤﻮ ﺳﻨﺘﲔ ﻻﺧﺘﻴﺎر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ«. وﺑﺮأﻳﻪ، ﻓـــﺈن ﺗــﺄﺧــﺮ ﺣـﺴـﻢ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ أو اﻟـﺨـﺸـﻴـﺔ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺆﺷﺮ إﻟﻰ اﺧﺘﻼﻓﺎت »ﻋﻤﻴﻘﺔ« داﺧﻞ اﻟـﺘـﺤـﺎﻟـﻒ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ؛ ﻷن »ﻣـﻨـﺼـﺐ اﻟـﺮﺋـﺎﺳـﺔ ﻣﺤﻮر ﺗﻔﺎﻫﻤﺎت وﺗﻮاﻓﻖ وﻟﻴﺲ ﻣﻦ اﻟﺴﻬﻞ ﺣـﺴـﻤـﻪ ﻓــﻲ ﻳـــﻮم أو ﻳــﻮﻣــﲔ، واﻟــﺴــﻴــﺪ ﻋﻤﺎر دﻋــــﺎ ﻣــﺒــﻜــﺮا ﻹﺛـــﺒـــﺎت ﺣــﺴــﻦ اﻟــﻨــﻴــﺔ وإﻋــﻄــﺎء درس ﻟــﻶﺧــﺮﻳــﻦ ﺑــﻌــﺪم اﻟـﺘـﻤـﺴـﻚ ﺑﺎﳌﻨﺼﺐ واﺣﺘﻜﺎره«.

وﺗــــــﺄﺳــــــﺲ اﻟــــﺘــــﺤــــﺎﻟــــﻒ اﻟـــــﻮﻃـــــﻨـــــﻲ ﻓــﻲ أﻏﺴﻄﺲ )آب( ٩٠٠٢، ﺣﻴﺚ أﻋﻠﻦ ﻋﻦ ﺗﺸﻜﻴﻠﻪ إﺑــﺮاﻫــﻴــﻢ اﻟـﺠـﻌـﻔـﺮي ﺑــﻬــﺪف ﺗـﻮﺣـﻴـﺪ ﻣﻮﻗﻒ اﻟــﻘــﻮى اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ ﻓــﻲ اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﺘﻲ ﺟﺮت ﻋﺎﻣﻲ ٠١٠٢ و٤١٠٢. ورﻏﻢ ﻣﺤﺎوﻻت أﻃﺮاﻓﻪ إﺿﻔﺎء ﻃﺎﺑﻊ وﻃﻨﻲ ﻋﻠﻴﻪ، ﻓـﺈن اﻟﺼﺒﻐﺔ اﻟﻄﺎﺋﻔﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺒﻌﺖ ﺟﻤﻴﻊ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ ﺣﺎﻟﺖ دون ذﻟــﻚ، وﺑﻘﻲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻳــﻤــﺜــﻞ اﻟــﻄــﻴــﻒ اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ اﻟــﺸــﻴــﻌــﻲ، وﻣــﻊ ﺗﻘﺎﻃﻊ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري ﻣﻊ أﻏﻠﺐ ﻣﻜﻮﻧﺎﺗﻪ، ﻓﺈن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﺤﺘﻤﻞ ﺑﻘﺎء ﺗﻤﺎﺳﻚ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ ﻗﺎﺋﻤﺎ ﻓﻲ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﺎت اﻟﻨﻴﺎﺑﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻣﻄﻠﻊ اﻟﻌﺎم اﳌﻘﺒﻞ.

وﺑﺮأي ﻋﺪد ﻏﻴﺮ ﻗﻠﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﲔ، ﻓﺈن ﻓﻜﺮة ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﺘﺤﺎﻟﻒ اﺳﺘﻨﺪت إﻟﻰ ﻫﺪف »اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﺸﻴﻌﺔ ﺑﺮﺋﺎﺳﺔ اﻟﻮزراء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷﻏﻠﺒﻴﺔ اﻟﺒﺮﳌﺎﻧﻴﺔ«.

ﻣـــﻦ ﺟــﻬــﺔ أﺧــــــﺮى، أﻋــﻠــﻦ زﻋــﻴــﻢ اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟـــﺼـــﺪري، ﻣـﻘـﺘـﺪى اﻟــﺼــﺪر، إﻏـــﻼق اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻴﺎره، ﻓﻲ ﺧﻄﻮة ﻳﺮاد ﺑﻬﺎ »اﺳﺘﻜﻤﺎل ﻣـﺸـﺮوع اﻹﺻـــﻼح اﻟﺨﺎص واﻟﻌﺎم« ﻛﻤﺎ ذﻛﺮ ﺑﻴﺎن أﺻﺪره اﻟﺼﺪر أﻣﺲ.

ووﺟﻪ اﻟﺼﺪر اﻧﺘﻘﺎدات ﻻذﻋﺔ ﻟﻠﻘﺎﺋﻤﲔ ﻋــﻠــﻰ ﻫـﻴـﺌـﺘـﻪ اﻻﻗــﺘــﺼــﺎدﻳــﺔ، ﻣـﺘـﻬـﻤـﺎ إﻳــﺎﻫــﻢ ﺑــــ»اﻹﺳـــﺎءة« ﻟﺴﻤﻌﺔ آل اﻟــﺼــﺪر و»اﻟـﻔـﺴـﺎد واﻟـــﺘـــﻼﻋـــﺐ ﺑـــﻘـــﻮت اﻟـــﺸـــﻌـــﺐ«، ﻣــﻌــﺘــﺒــﺮا أن »أﻏـــﻠـــﺒـــﻬـــﻢ اﻧـــﺘـــﻔـــﻌـــﻮا اﻧـــﺘـــﻔـــﺎﻋـــﴼ ﺷــﺨــﺼــﻴــﴼ ﺿــﺎرﺑــﲔ ﺑـﺎﳌـﺼـﺎﻟـﺢ اﻟـﻌـﺎﻣـﺔ ﻟﻠﺘﻴﺎر وﻏـﻴـﺮه ﻋﺮض اﻟﺠﺪار«. ودﻋـﺎ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﻟﻰ اﺗﺨﺎذ اﻹﺟﺮاءات اﻟﺼﺎرﻣﺔ ﻣﻊ ﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺨﺎﻟﻒ ﻫﺬا اﻟﻘﺮار. وﻳﺄﺗﻲ ﻗﺮار اﻟﺼﺪر ﺑﻌﺪ ﺳﻨﻮات ﻣﻦ ﺗﺄﺳﻴﺲ »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ« ﻟﻠﺘﻴﺎر اﻟﺘﻲ ﺷﻜﻠﺖ ﻹدارة اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺘﻴﺎر ﻛـﺒـﻴـﺮ ﻳــﻨــﺤــﺪر أﻏــﻠــﺐ ﻣــﺆﻳــﺪﻳــﻪ ﻣــﻦ اﳌـﻨـﺎﻃـﻖ اﻟﺸﻌﺒﻴﺔ. ﻋﻠﻰ أن ﻣﻦ ﻏﻴﺮ اﳌﻌﺮوف ﻋﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺪﻗﺔ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺄﺳﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ.

وأﺑﻠﻎ ﻋﻀﻮ ﻧﺎﺷﻂ ﻓﻲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري »اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳـــﻂ« أن »ﻛﺜﻴﺮﻳﻦ ﻻ ﻳﻌﻠﻤﻮن ﺷﻴﺌﺎ ﻋﻦ أﻣـﺮ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ وﻣـﺎ ﻫﻲ ﻃـﺒـﻴـﻌـﺔ ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ وﺗـــﺎرﻳـــﺦ ﺗـﺄﺳـﻴـﺴـﻬـﺎ، رﺑـﻤـﺎ ﻳـــﻌـــﺮف ﻋــﻨــﻬــﺎ اﳌـــﻘـــﺮﺑـــﻮن ﺟـــــﺪا ﻣــــﻦ ﻣــﻘــﺘــﺪى اﻟﺼﺪر«.

وﻳﺘﻬﻢ ﺧﺼﻮم اﻟﺘﻴﺎر اﻟﺼﺪري »اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدﻳـﺔ« ﺑﺎﻟﺘﺪﺧﻞ ﻓـﻲ ﻋﻤﻞ اﻟـــﻮزارات اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﻟﻀﻐﻂ ﺑﺎﺗﺠﺎه اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوﻋﺎت اﻹﻋﻤﺎر واﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻴﻬﺎ. ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻬﻢ ﺑﺎﺳﺘﻴﻼﺋﻬﺎ ﻋـﻠـﻰ أﻏـﻠـﺐ اﳌﻨﺎﻗﺼﺎت واﳌﺸﺮوﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﻬﺎ اﻟﻮزارات اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻮزراء اﻟﺼﺪرﻳﻮن.

وﻛــــﺎن ﻣــﻘــﺘــﺪى اﻟـــﺼـــﺪر، ﻗــﺪ ﺷــﻜــﻞ ﻗﺒﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﻋﺎم ﻟﺠﻨﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺘﻴﺎره ﻣﻬﻤﺘﻬﺎ ﻣــﺤــﺎرﺑــﺔ ﻣــﺎ أﺳــﻤــﺎﻫــﻢ »دواﻋـــــﺶ اﻟــﻔــﺴــﺎد«، وﻧﺠﺤﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﻓـﻲ إﻋـــﺎدة ﺑﻌﺾ اﻷﻣــﻮال اﻟﺘﻲ ﺳﻴﻄﺮ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺑﻌﺾ اﳌﺤﺴﻮﺑﲔ ﻋﻠﻰ ﺗﻴﺎره ﻣﻦ اﳌﻮاﻃﻨﲔ اﻟﻌﺎدﻳﲔ، ﺳـﻮاء ﻛﺎﻧﺖ أﻣﻮاﻻ ﻋﻴﻨﻴﺔ أو ﻧﻘﺪﻳﺔ.