ﺗﻌﻴﻴﻨﺎت ﺗﺮﻣﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺗﺜﻴﺮ ﻣﺨﺎوف ﻣﻦ ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ
ﺑﻌﺾ ﻣﺴﺆوﻟﻲ إدارﺗﻪ ﺷﻐﻞ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﰲ ﺟﻤﺎﻋﺎت ﺿﻐﻂ اﺳﺘﻬﺪﻓﺖ وزارات
ﻋــﲔ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ اﻷﻣـﻴـﺮﻛـﻲ دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗـــﺮﻣـــﺐ أﻋــــﻀــــﺎء ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻀــﻐــﻂ واﳌـﺤـﺎﻣـﲔ واﳌـﺴـﺘـﺸـﺎرﻳـﻦ ﻓــﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑـــــﻴـــــﺾ واﻟـــــــﻮﻛـــــــﺎﻻت اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻴـــﺔ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﻴـــﺔ، ﻓـــــﻲ أﻏــــﻠــــﺐ اﻷﺣـــــﻴـــــﺎن، ﻟﻠﻤﺴﺎﻋﺪة ﻓﻲ ﺳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﺟﺪﻳﺪة ﻟــــﻠــــﻤــــﺠــــﺎﻻت ﻧـــﻔـــﺴـــﻬـــﺎ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﻛــــﺎﻧــــﻮا ﻳـﺘـﻘـﺎﺿـﻮن رواﺗــــﺐ ﻋـﻨـﻬـﺎ ﺣـﺘـﻰ وﻗـﺖ ﻗﺮﻳﺐ.
ووﻓـــﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻟـﻜـﺸـﻮف ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺣﺪﻳﺜﺔ وﺳﺠﻼت ﻟﺠﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ وﻣﻘﺎﺑﻼت ﺷﺨﺼﻴﺔ أﺟﺮﺗﻬﺎ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﻧـــﻴـــﻮﻳـــﻮرك ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ«، ﺑــﺎﻟــﺘــﻌــﺎون ﻣﻊ ﻣﻨﻈﻤﺔ »ﺑﺮو ﺑﻮﺑﻠﻴﻜﺎ«، ﻣﻊ ﻣﺴﺆوﻟﲔ ﺳـﺎﺑـﻘـﲔ ﻓــﻲ ﻟـﺠـﻨـﺔ اﻷﺧــــﻼق اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻓﺈن ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﻘﺎدم ﺳﻴﻜﻮن ﻓﻲ اﻟﺠﻨﺎح اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﺴﻠﻄﺔ.
ﻓــﻔــﻲ ﺣــﺎﻟــﺘــﲔ ﻋــﻠــﻰ اﻷﻗــــــﻞ، أدت ﺗـــﻌـــﻴـــﻴـــﻨـــﺎت اﻟــــﺮﺋــــﻴــــﺲ إﻟــــــﻰ ﻣــﺨــﺎﻟــﻔــﺔ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻷﺧﻼﻗﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺤﻜﻢ اﻹدارة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻧﻔﺴﻬﺎ. إﺣﺪى ﻫﺬه اﻟﺤﺎﻻت ﺗـﺘـﻌـﻠـﻖ ﺑـﻤـﺎﻳـﻜـﻞ ﻛــﺘــﻨــﺰارو اﻟــــﺬي ﻋﲔ ﻓــﻲ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣـﺴـﺘـﺸـﺎري اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑــــﻴــــﺾ ﻟــــﺸــــﺆون اﻟــــﻄــــﺎﻗــــﺔ. وﺣــﺘــﻰ اﻟــﻌــﺎم اﳌــﺎﺿــﻲ، ﻛــﺎن ﻛـﺘـﻨـﺰارو ﻋﻀﻮا ﺑـــﺠـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟـــﻀـــﻐـــﻂ ﻟـــﺼـــﺎﻟـــﺢ ﻛــﺒــﺎر اﳌـــﺼـــﻨـــﻌـــﲔ، ﻣـــﺜـــﻞ ﺷــــﺮﻛــــﺔ »دﻳــــﻔــــﻮن إﻧــــﻴــــﺮﺟــــﻲ« ﻣــــﻦ وﻻﻳــــــﺔ أوﻛـــﻼﻫــــﻮﻣــــﺎ، وﺷﺮﻛﺔ اﻟﻨﻔﻂ واﻟﻐﺎز، وﺷﺮﻛﺔ »ﺗﺎﻟﲔ إﻧﻴﺮﺟﻲ« ﻣﻦ ﺑﻨﺴﻠﻔﺎﻧﻴﺎ، وﻫﻲ ﻣﺤﻄﺔ ﻛﻬﺮﺑﺎء ﺗﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺤﻢ. ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟــﺸــﺮﻛــﺎت ﺗــﺤــﺎرب اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﺒﻴﺌﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺻــﺪرت ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ ﺑــﺎراك أوﺑـﺎﻣـﺎ، ﻣـﻨـﻬـﺎ ﺧــﻄــﺔ اﻟــﻄــﺎﻗــﺔ اﻟـﻨـﻈـﻴـﻔـﺔ »ﻛـﻠـﲔ ﺑﺎور« اﻟﺘﻲ ﻛﺎﻧﺖ ﺑﻤﺜﺎﺑﺔ ﻧﻘﻄﺔ ﺗﺤﻮل. واﻟﻴﻮم، ﻳﺘﻮﻟﻰ ﻛﺘﻨﺰارو ﺗﻠﻚ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻧﻔﺴﻬﺎ ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ اﻟﻔﻴﺪراﻟﻴﺔ.
ﻧﻤﻮذج آﺧﺮ ﻋﻦ ﺗﻀﺎرب اﳌﺼﺎﻟﺢ ﻓـــﻲ اﻟـــــــﻮزارات اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻴــﺔ، ﻫـــﻮ ﺣـﺎﻟـﺔ ﺗــﺸــﺎد ووﻟــــﻒ اﻟــــﺬي أﻣــﻀــﻰ ﺳــﻨــﻮات ﻛﺜﻴﺮة ﻓـﻲ اﻟﻀﻐﻂ ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ اﻟﺘﻤﻮﻳﻞ اﻟﻼزم ﻟـ »إدارة أﻣﻦ اﳌﻮاﺻﻼت«، وﻫﻲ إﺣـــﺪى إدارات وزارة اﻷﻣـــﻦ اﻟـﺪاﺧـﻠـﻲ ﺑﺎﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، وذﻟﻚ ﻹﻧﻔﺎق ﻣﺌﺎت اﳌـﻼﻳـﲔ ﻣـﻦ اﻟـــﺪوﻻرات ﻟـﺸـﺮاء أﺟﻬﺰة ﺟـــﺪﻳـــﺪة ﻟـﻠـﻤـﺴـﺢ اﻟــﻀــﻮﺋــﻲ ﻟﺘﻔﺘﻴﺶ اﻟﺤﻘﺎﺋﺐ. ﻳﺸﻐﻞ ووﻟﻒ ﺣﺎﻟﻴﺎ ﻣﻨﺼﺐ ﻛﺒﻴﺮ اﳌﻮﻇﻔﲔ ﺑﺘﻠﻚ اﻹدارة، وﺗﺰاﻣﻦ ﺗـﻌـﻴـﻴـﻨـﻪ ﻣـــﻊ إﺟـــــﺮاء اﺧــﺘــﺒــﺎر ﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻷﺟﻬﺰة اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻳﻀﻐﻂ ﻻﻗﺘﻨﺎﺋﻬﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺆوﻟﻲ اﻹدارة. ﻫﻨﺎك ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻷﻣﺜﻠﺔ اﻷﺧﺮى، ﻓﻔﻲ وزارة اﻟﻌﻤﻞ، اﻧﻀﻢ ﻣﺴﺆوﻻن إﻟﻰ اﻹدارة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺟﻤﺎﻋﺔ اﻟﻀﻐﻂ »ﻛﻲ ﺳﺘﺮﻳﺖ«، ﺗﺎرﻛﲔ ﺧﻠﻔﻬﻢ ﻣﻨﺎﺻﺐ ﻛﺎﻧﻮا ﻳﺤﺎرﺑﻮن ﻣﻦ ﺧـﻼﻟـﻬـﺎ ﻗــﻮاﻧــﲔ اﻟـﻌـﻤـﻞ اﻟــﺘــﻲ ﺳﻨﺘﻬﺎ إدارة أوﺑـــﺎﻣـــﺎ، ﻣــﻦ ﺿـﻤـﻨـﻬـﺎ ﺳﻴﺎﺳﺔ ﺗﻄﺎﻟﺐ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ اﳌﺎﻟﻴﲔ ﺑﺨﺪﻣﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﻨﺼﺎﺋﺢ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ.
ﻻ ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ ﻫــــــﺬا اﻟــــﺒــــﺎب اﻟـــــــﺪوار ﻟــــﺠــــﻤــــﺎﻋــــﺎت اﻟــــﻀــــﻐــــﻂ وﻣــــﺴــــﺆوﻟــــﻲ اﻟـــﺤـــﻜـــﻮﻣـــﺔ ﺟــــﺪﻳــــﺪا ﻋـــﻠـــﻰ واﺷـــﻨـــﻄـــﻦ، ﻓﻜﻼ اﻟﺤﺰﺑﲔ ﺗﻌﻮد ﻋﻠﻴﻪ. ﻟﻜﻦ إدارة ﺗﺮﻣﺐ أﻛﺜﺮ ﻋﺮﺿﺔ ﻟﻠﺼﺮاﻋﺎت ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑــﺎﻹدارة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ، ﺧﺼﻮﺻﺎ ﺑﻌﺪ أن أﻟـﻐـﻰ اﻟـﺮﺋـﻴـﺲ ﻣـﺒـﺪأ أﺧـﻼﻗـﻴـﺎ ﻳﺤﻈﺮ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻣﻦ اﻻﻧﻀﻤﺎم إﻟﻰ إدارات ﻣﺎرﺳﻮا اﻟﻀﻐﻂ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺧﻼل اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ.
إﻟـــﻰ ذﻟـــﻚ، أﻋــﻠــﻦ اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑـﻴـﺾ اﻟـــﺠـــﻤـــﻌـــﺔ اﳌـــــﺎﺿـــــﻲ أﻧـــــــﻪ ﺳــﻴــﺤــﺘــﻔــﻆ ﺑـﺴـﺮﻳـﺔ ﺳــﺠــﻼت زواره، وأن اﻹدارة ﻟـــﻦ ﺗــﻌــﻠــﻦ ﺑــﻌــﺪ اﻵن ﻋـــﻦ أي ﺑــﻴــﺎﻧــﺎت ﺗﺨﺺ ﻣﺪﻳﺮي اﻟﺸﺮﻛﺎت أو ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻣﻤﻦ ﻳـﺰرون ﻣﺠﻤﻊ اﻟـﺒـﻴـﺖ اﻷﺑــﻴــﺾ ﻏـﺎﻟـﺒـﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﻴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳــﻴــﺎﺳــﺎت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ ﻓــﻲ ﺻـﺎﻟـﺤـﻬـﻢ. ﻏﻴﺮ أن اﻟﺘﻐﻴﻴﺮات ﺗﺴﺒﺒﺖ ﻓﻲ إﺛـﺎرة اﻧﺘﻘﺎدات ﺣﺎدة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳌﺪاﻓﻌﲔ ﻋﻦ اﻟﻘﻴﻢ واﳌﺒﺎدئ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺑﺎﻟﺒﻼد.
وﺑﺤﺴﺐ ﺗﺤﻠﻴﻞ »ﻣﻜﺘﺐ اﻷﺧﻼق اﻟــــﺤــــﻜــــﻮﻣــــﻴــــﺔ«، ﻳــﻌــﺘــﺒــﺮ اﻷﺷــــﺨــــﺎص اﻟـــﺬﻳـــﻦ ﻗــــﺎم ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﺑـﺘـﻌـﻴـﻴـﻨـﻬـﻢ أﻛــﺜــﺮ ﺛــﺮاء وﻳﻤﻠﻜﻮن ﻛﻴﺎﻧﺎت ﻣﺎﻟﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة وﻋﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص أﻛﺜﺮ ﻣﻦ أﺳـﻼﻓـﻬـﻢ ﻓــﻲ اﻹدارة اﻟـﺴـﺎﺑـﻘـﺔ. وﻣـﻦ ﺷﺄن ذﻟﻚ، وﻓﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﳌﻜﺘﺐ، أن ﻳﺰﻳﺪ ﻣــﻦ اﺣـﺘـﻤـﺎﻻت وﺟـــﻮد ﺗــﻌــﺎرض ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات أو اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﻋﻤﻼﺋﻬﻢ اﻟﺴﺎﺑﻘﲔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﺳﻴﺠﺒﺮ ﻫﺆﻻء اﻷﺷﺨﺎص ﻋﻠﻰ ﺑﻴﻊ أﺻﻮﻟﻬﻢ أو اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﻦ ﻳﺘﻨﺎزﻟﻮن ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻢ أو اﻟﺘﻨﺤﻲ ﻋـﻦ ﻣﻨﺎﺻﺒﻬﻢ. ورﻓﻀﺖ ﻣـــﺘـــﺤـــﺪﺛـــﺔ ﺑــــﺎﺳــــﻢ اﻟـــﺒـــﻴـــﺖ اﻷﺑــــﻴــــﺾ، ﺳـــﺎرة ﺳــﺎﻧــﺪرس، ﻃـﻠـﺒـﺎت ﻛـﺜـﻴـﺮة ﻣﻦ ﺻــﺤــﻴــﻔــﺔ »ذا ﺗــﺎﻳــﻤــﺰ« ﻟــﻠــﺴــﻤــﺎح ﻟﻬﺎ ﺑــﺎﻟــﺤــﺪﻳــﺚ ﻣـــﻊ ﺳــﺘــﻴــﻔــﻦ ﺑـﺴـﻨـﺘـﻴـﻨـﻮ، ﻣﺤﺎﻣﻲ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ اﳌﺴﺆول ﻋﻦ ﺳﻴﺎﺳﺔ »اﻷﺧﻼق«، وﺑﺪﻻ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻗﺪم اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺗﺼﺮﻳﺤﺎ ﻣﻜﺘﻮﺑﺎ ﻟﻢ ﻳﺘﻨﺎول أﻳﺎ ﻣﻦ اﻷﺳﺌﻠﺔ اﻟﺘﻲ ﻃﺮﺣﺘﻬﺎ اﻟﺼﺤﻴﻔﺔ ﺑﺸﺄن اﳌﺨﺎﻟﻔﺎت اﳌﺤﺘﻤﻠﺔ.
وﻗـﺎل اﻟﺒﻴﺎن اﳌﻜﺘﻮب إن »اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑــــﻴــــﺾ ﻣـــﻠـــﺘـــﺰم وﺑـــــﺼـــــﻮرة ﺑــﺎﻟــﻐــﺔ اﻟﺠﺪﻳﺔ ﺑﺘﻌﻬﺪه اﻷﺧﻼﻗﻲ إزاء ﻗﻮاﻧﲔ ﺗـــــﻌـــــﺎرض اﳌــــﺼــــﺎﻟــــﺢ ﻣـــــﻊ اﳌـــﻨـــﺎﺻـــﺐ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ. وﻳﻄﺎﻟﺐ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﺟــﻤــﻴــﻊ ﻣــﻮﻇــﻔــﻴــﻪ اﻟــﻌــﻤــﻞ ﺟــﻨــﺒــﺎ إﻟــﻰ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻘﻴﻢ ﻟﻀﻤﺎن اﻻﻟﺘﺰام ﺑﻘﻮاﻧﻴﻨﻬﺎ، وﻛﺬﻟﻚ ﻃﺎﻟﺐ ﺑﺤﺰم ﺟﻤﻴﻊ اﻟــﻌــﺎﻣــﻠــﲔ إﻣـــﺎ اﻟـﺘـﺨـﻠـﻲ ﻋــﻦ أﻋـﻤـﺎﻟـﻬـﻢ اﻟﺨﺎﺻﺔ وإﻣﺎ اﻟﺘﻨﺤﻲ«.
وﻳــﻤــﻬــﺪ اﺳـــﺘـــﺒـــﺪال إدارة ﺗـﺮﻣـﺐ اﳌــﻮﻇــﻔــﲔ اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﲔ اﳌــﻌــﻴــﻨــﲔ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة أوﺑـﺎﻣـﺎ اﻟﻄﺮﻳﻖ ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﺟـﺬري ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﻧﲔ. وﺗﻌﻬﺪ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺑﺈﻧﻬﺎء واﺳﺘﺒﺪال ﺑﻌﺾ اﳌﺒﺎدرات اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻴﺔ ﻹدارة اﻟـــﺮﺋـــﻴـــﺲ أوﺑـــــﺎﻣـــــﺎ، ﺑــــــﺪءا ﻣـﻦ ﻗــﻮاﻧــﲔ »وول ﺳــﺘــﺮﻳــﺖ« إﻟـــﻰ ﻗـﻮاﻧـﲔ اﻟـﺒـﻴـﺌـﺔ، وﻟــﺬﻟــﻚ ﻗــﺎم ﺑﺘﻌﻴﲔ ﻋــﺪد ﻣﻦ اﳌـــﺴـــﺆوﻟـــﲔ اﻟــﺴــﺎﺑــﻘــﲔ ﻣـــﻦ أﺻــﺤــﺎب اﻟﻨﻔﻮذ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻟﻘﻴﺎدة اﻟﺪﻓﺔ ﻓﻲ ﻫﺬا اﻻﺗﺠﺎه.
ﻓـﻲ اﳌﻘﺎﺑﻞ، ﻳـﺮى أﻧـﺼـﺎر اﻹدارة اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ أن اﳌﻌﻴﻨﲔ اﻟﺠﺪد ﻣﻤﻦ ﻟﻬﻢ ﻋــــﻼﻗــــﺎت ﺑـــﺎﻟـــﺸـــﺮﻛـــﺎت واﳌـــﺸـــﺮوﻋـــﺎت ﺑـــــﻤـــــﻘـــــﺪورﻫـــــﻢ ﺿــــــﺦ روح ﺟـــــﺪﻳـــــﺪة، وإﺿﻔﺎء ﻣﺴﺘﻮى ﺟﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺤﺮﻓﻴﺔ اﻟﺮاﻗﻴﺔ داﺧﻞ اﻟﺒﻴﺮوﻗﺮاﻃﻴﺔ اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ واﳌـــــﺴـــــﺎﻋـــــﺪة ﻓـــــﻲ ﻧـــﻤـــﻮ اﻻﻗــــﺘــــﺼــــﺎد. واﻟﺠﻬﻮد اﻟﻬﺎدﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﻠﻴﺺ ﻧﻄﺎق اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﳌﺠﺎﻻت اﺟﺘﺬﺑﺖ ﺗــﺄﻳــﻴــﺪ اﻟــﺤــﺰﺑــﲔ. ﻟــﻜــﻦ ﻓـــﻲ ﻛــﺜــﻴــﺮ ﻣﻦ اﻟـــﺤـــﺎﻻت، ﻓـــﺈن اﳌــﺴــﺆوﻟــﲔ ﻓــﻲ إدارة ﺗـــﺮﻣـــﺐ ﻳــﺸــﻐــﻠــﻮن ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ اﳌــﻨــﺎﺻــﺐ ﻧﻔﺴﻬﺎ اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻬﺪﻓﻮﻫﺎ ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻬﻢ ﻓــــﻲ ﺟـــﻤـــﺎﻋـــﺎت اﻟــﻀــﻐــﻂ أو ﺷــﺮﻛــﺎت اﳌﺤﺎﻣﺎة ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻣﲔ اﳌﺎﺿﻴﲔ.
ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻮ اﻟــﺒــﻴــﺖ اﻷﺑــــﻴــــﺾ ﻓـﻲ ﻋﻬﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻳﺤﺎﻓﻈﻮن ﻋﻠﻰ ﺻﻼت ﻣﻊ ﻧﺤﻮ ٠٠٣ ﺷﺮﻛﺔ ﺣﺎﻟﻴﺔ، ﻣﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺔ »آﺑﻞ« وﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺤﻮط اﳌﺎﻟﻲ اﻟﻌﻤﻼﻗﺔ »ﺳﻴﺘﺎدل«، وﻋﻤﻼق اﻟﺘﺄﻣﲔ »أﻧﺜﻴﻢ«، وﻓﻖ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﺤﻴﻔﺔ »ﺗﺎﻳﻤﺰ«. ﻳﺬﻛﺮ أن اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑﻴﺾ ﻟﻢ ﻳﻜﺸﻒ ﺳﻮى ﻋﻦ ﻧﺸﺎﻃﺎت ﻧﺼﻒ ﻋــﺪد ﻛﺒﺎر اﳌﻮﻇﻔﲔ ﻟــﺪﻳــﻪ، واﻟــﺒــﺎﻟــﻎ ﻋــﺪدﻫــﻢ ٠٨١ ﻣﻮﻇﻔﺎ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎ رﻓﻴﻌﺎ. وﻫﻨﺎك أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٤ ﻋﻀﻮا ﺳﺎﺑﻘﺎ ﻓـﻲ ﺟﻤﺎﻋﺎت اﻟﻀﻐﻂ ﻓـــــﻲ اﻟـــﺒـــﻴـــﺖ اﻷﺑـــــﻴـــــﺾ ﺣـــﺎﻟـــﻴـــﺎ وﻓـــﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ.
وﻓـــﻲ ﻫـــﺬا اﻟـــﺼـــﺪد، ﻳــﻘــﻮم واﻟــﺘــﺮ ﺷـــﻮب، ﻣـﺪﻳـﺮ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﻘﻴﻢ واﻷﺧـــﻼق اﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ، ﺑﺘﻘﺪﻳﻢ اﻻﺳــﺘــﺸــﺎرة إﻟﻰ اﻟـــــﻮﻛـــــﺎﻻت اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﻴــﺔ ﳌــﺴــﺎﻋــﺪﺗــﻬــﻢ وﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻮﻇﻔﻴﻬﻢ، وﻣﻨﻬﻢ اﻟﺒﻴﺖ اﻷﺑــــﻴــــﺾ، ﻟـــﻼﻟـــﺘـــﺰام ﺑـــﻘـــﻮاﻧـــﲔ اﻟــﻘــﻴــﻢ اﻟـــﻔـــﻴـــﺪراﻟـــﻴـــﺔ، ﻣــﺜــﻞ ﺣــﻈــﺮ اﺳــﺘــﺨــﺪام اﳌـﻨـﺼـﺐ اﻟـﺤـﻜـﻮﻣـﻲ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺷﺨﺼﻴﺔ. وﻗﺎل ﺷﻮب إن اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟــﺘــﻲ أﺻــﺪرﻫــﺎ ﺗــﺮﻣــﺐ ﺑﻨﻔﺴﻪ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻳﻨﺎﻳﺮ )ﻛﺎﻧﻮن اﻟﺜﺎﻧﻲ( اﳌﺎﺿﻲ ﺑﺸﺄن اﳌــﺒــﺎدئ أﻟــﻐــﺖ ﺷــﺮﻃــﺎ أﺳــﺎﺳــﻴــﺎ ﺳﻨﻪ ﺳـﻠـﻔـﻪ اﻟــﺮﺋــﻴــﺲ ﺑــــﺎراك أوﺑـــﺎﻣـــﺎ، وﻫــﻮ اﳌـﺒـﺪأ اﻟــﺬي ﻳﺤﻈﺮ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻴﻨﲔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﺻﺐ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ ﻗﺒﻮل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ ﻓﻲ ﺟﻬﺎت ﻣﺎرﺳﻮا ﺿﻐﻮﻃﺎ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﺎ ﻓــﻲ اﻟـﺴـﻨـﻮات اﻷﺧــﻴــﺮة، وﻫــﻮ اﻟﺸﺮط اﻟــﺬي ﻳﻬﻢ ﻧﺤﻮ ٠٠٠٤ ﺷﺨﺺ ﻣﻌﲔ ﻓﻲ اﻟﺠﻬﺎز اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي.
* ﺧﺪﻣﺔ »ﻧﻴﻮﻳﻮرك ﺗﺎﻳﻤﺰ«