ﻣﺠﻠﺲ أﻋﻠﻰ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫﺎب؟

ﺑـﻌـﺪ اﻟـﺤـﺎدﺛـﺘـﲔ اﻹرﻫـﺎﺑـﻴـﺘـﲔ ﻓﻲ ﻃﻨﻄﺎ واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﻓﺠﺮ ﻓـﻴـﻬـﻤـﺎ اﻹرﻫــﺎﺑــﻴــﻮن دور اﻟــﻌــﺒــﺎدة اﳌﺴﻴﺤﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ، ﻗـﺮر اﻟﺮﺋﻴﺲ اﳌــــﺼــــﺮي ﻋـــﺒـــﺪ اﻟـــﻔـــﺘـــﺎح اﻟــﺴــﻴــﺴــﻲ إﻧــﺸــﺎء »اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــــﺎب« ﻛﻮﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﺴﻴﻖ ﺑﲔ أﺟــﻬــﺰة اﻟــﺪوﻟــﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻠﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻇﺎﻫﺮة اﻹرﻫــﺎب اﳌﺮﻛﺒﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺎﻣﻼ ﻣـﻊ ﺷﻘﻬﺎ اﻟﻔﻜﺮي واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻲ واﻟﺤﺎﺿﻨﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟــــــﻺرﻫــــــﺎب. وﻫــــــــﺬا أﻣــــــﺮ ﻣـــﺤـــﻤـــﻮد، ﺷﺮﻳﻄﺔ أﻻ ﻳﻜﻮن اﳌﺠﻠﺲ اﳌﻘﺘﺮح ﻫــﻮ ﻣـﻔـﻬـﻮﻣـﴼ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﴼ ﺷـﺎﻣـﻼ وﻟﻴﺲ ﻣﺠﺮد ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺜﻞ ﺳﺎﺑﻘﻴﻪ ﻣــــــﻦ اﳌـــــﺠـــــﺎﻟـــــﺲ. وﻷن ﻣــــﻮﺿــــﻮع اﻹرﻫـــــﺎب ﺧـﻄـﺮ داﻫـــﻢ وأﻣـــﺮ ﺷﺪﻳﺪ اﻟــﺠــﺪﻳــﺔ ﻻ ﺑـــﺪ ﻣـــﻦ ﻣــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻓـﻜـﺮة اﳌــﺠــﻠــﺲ ﻫــــﺬه ﺑــﻤــﺎ ﻳــﻠــﻴــﻖ ﺑــﻬــﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﺮاﻣﺔ واﻟﺠﺪﻳﺔ واﻷﻫﻤﻴﺔ.

ﺑـــــﺪاﻳـــــﺔ، ﻫــــﻞ ﻓــــﻜــــﺮة اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ ﻣـﺜـﻠـﺖ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫـــــﺎب ﻓــﻲ دول أﺧــــﺮى ﺣــﺘــﻰ ﻳــﺤــﺘــﺬى ﺑـﻤـﺜـﻠـﻬـﺎ، أم ﻫــــﻮ ﻣــــﺸــــﺮوع ﻣـــﺼـــﺮي ﻓــــﺮﻳــــﺪ؟ إذا ﻛــﺎن ﻣـﺸـﺮوﻋـﴼ ﻣﺼﺮﻳﴼ ﻓﻨﺤﻦ أﻣـﺎم ﺳـــــﺆال آﺧــــﺮ ﻣــــﻔــــﺎده: ﻫـــﻞ ﺳــﻴــﻜــﻮن ﻣﺼﻴﺮ ﻫﺬا اﳌﺠﻠﺲ ﻣﺜﻞ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟــﻌــﻠــﻴــﺎ اﻷﺧــــــﺮى ﻓـــﻲ ﻣــﺼــﺮ، أم أن اﻷﻣـــﺮ ﻣـﺨـﺘـﻠـﻒ.. وﻓـﻴـﻢ اﻻﺧــﺘــﻼف؟ ﻟﻔﺘﺖ ﻧﻈﺮي اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ ﻋﻠﻰ ﻋﻀﻮﻳﺔ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﺠﺪﻳﺪ؛ ﻓﻬﻞ أﺣـﺪ ﻳﻌﺮف ﻣـــﻦ ﻫـــﻢ أﻋـــﻀـــﺎء اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻟﻜﺜﻴﺮة ﺟﺪﴽ ﻓﻲ ﻣﺼﺮ ﻟﻜﻲ ﻳﺘﻨﺎﻓﺲ اﻟـــﺒـــﻌـــﺾ ﻋـــﻠـــﻰ ﻋـــﻀـــﻮﻳـــﺔ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ؟ وﻫــــﻞ اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟـﻌـﻠـﻴـﺎ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗﺤﺼﻰ ﻫﻲ ﻣﺠﺮد ﺟﺮاج ﻟﻠﻤﺘﻘﺎﻋﺪﻳﻦ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺤﺜﻮن ﻋﻦ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ زﻳﺎدة، أم أن ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻤﻮن ﻳﺮﻳﺪون ﻣﻜﺎﻓﺄة اﻟﺒﻌﺾ ﻛﻨﻬﺎﻳﺔ ﺧﺪﻣﺔ؟ وﻫﻞ ﻓﻜﺮة اﳌﺠﻠﺲ اﻟـــﺠـــﺪﻳـــﺪ ﺗـــﺪﻋـــﻮﻧـــﺎ ﳌــﻨــﺎﻗــﺸــﺔ ﻓــﻜــﺮة اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﻔﻌﻴﻠﻬﺎ ﻟـﻜـﻲ ﺗـﻘـﻮم ﺑﻤﻬﺎﻣﻬﺎ؟ أم إن ﺗﺠﺮﺑﺔ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻓﺎﺷﻠﺔ، وﻣــﻦ ﺛــﻢ ﻳﺼﺒﺢ إﻟـﻐـﺎؤﻫـﺎ ﺿــﺮورة وﻃﻨﻴﺔ؟ أﺳﺌﻠﺔ ﻛﺜﻴﺮة، وﻟﻜﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻨﻘﺎش دﻋﻨﻲ أﻋﻄﻲ ﺑﻌﺾ اﻷﻣﺜﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻴﺎ اﳌﺼﺮﻳﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﺘﻀﺢ اﻟﻨﻘﻄﺔ.

ﻫﻨﺎك ﻓﻲ ﻣﺼﺮ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻣﺠﻠﺴﴼ أﻋﻠﻰ، ﻣﻦ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟـــــﺸـــــﺆون اﻟــﺘــﻌــﻠــﻴــﻢ إﻟــــــﻰ اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻸزﻫﺮ إﻟﻰ اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺮﻳﺎﺿﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺼﺤﺔ واﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟــﺸــﺆون اﻟﺒﻴﺌﺔ واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻶﺛﺎر واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟﻠﺜﻘﺎﻓﺔ واﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟـــﻠـــﺼـــﺤـــﺎﻓـــﺔ واﳌـــــﺠـــــﻠـــــﺲ اﻷﻋــــﻠــــﻰ ﻟـﺸـﺆون اﻟـﻄـﻼب واﳌـﺠـﻠـﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟـــﻠـــﺸـــﺆون اﻹﺳــــﻼﻣــــﻴــــﺔ، وﻻ أدري ﻣــــﺎ اﻟــــﻔــــﺮق ﺑــــﲔ اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋـــﻠـــﻰ ﻟﻸزﻫﺮ واﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﻟﻠﺸﺆون اﻹﺳــــــﻼﻣــــــﻴــــــﺔ.. وﻫــــــﻨــــــﺎك اﳌـــﺠـــﻠـــﺲ اﻷﻋــﻠــﻰ ﻟــﻠــﻤــﺮور واﳌــﺠــﻠــﺲ اﻷﻋـﻠـﻰ ﻟﻠﻘﻮات اﳌﺴﻠﺤﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻮﻣﺔ واﻟﻄﻔﻮﻟﺔ وﻣﺠﻠﺲ اﳌﺮأة وﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺒﺎب... إﻟـﻰ آﺧـﺮ ﻣﺎ ﺗﺘﺨﻴﻞ ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻌﻠﻴﺎ. اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻻ ﺗﻨﺘﻬﻲ. أﻣﺎ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﻘﻮﻣﻴﺔ ﻣﺜﻞ اﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﺤﻘﻮق اﻹﻧﺴﺎن واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻺﺳﻜﺎن واﳌﺠﻠﺲ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻟﻠﺼﺤﺔ اﻟﻨﻔﺴﻴﺔ ﻓﻬﻲ ﻻ ﺗﻌﺪ وﻻ ﺗــﺤــﺼــﻰ، وﻫــﻨــﺎك أﻳــﻀــﴼ اﳌـﺠـﺎﻟـﺲ اﻟــﻘــﻮﻣــﻴــﺔ اﳌـﺘـﺨـﺼـﺼـﺔ وﻫــــﺬا ﻧــﻮع آﺧـــﺮ ﻣــﻦ اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ. اﻟـــﺴـــﺆال ﻫـﻨـﺎ، ﻫـﻞ ﻫـﻲ ﻣﺠﺎﻟﺲ ﺳﻴﺎﺳﺎت ﻓﻌﻠﻴﺔ ﻳــﺆﺧــﺬ رأﻳــﻬــﺎ ﻓــﻲ اﻻﻋــﺘــﺒــﺎر أم ﻫﻲ »ﻓــﺾ ﻣـﺠـﺎﻟـﺲ« ﻛـﻤـﺎ ﻳـﻘـﻮﻟـﻮن ﻋﻦ اﻟــﻌــﻤــﻞ اﻟــﺨــﺎﻟــﻲ ﻣــﻦ أي ﻣـﻀـﻤـﻮن؟ ﻓـــﻲ اﻋـــﺘـــﻘـــﺎدي رﺑـــﻤـــﺎ ﻣـــﻦ ﺣـﺴـﻨـﺎت اﳌــﺠــﻠــﺲ اﻟــﺠــﺪﻳــﺪ ﻫــﻮ ﻓــﺘــﺢ ﻧـﻘـﺎش ﺣــــﻮل اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟــﻘــﺪﻳــﻤــﺔ وﺗـﻘـﻴـﻴـﻢ ﺗﺠﺮﺑﺘﻬﺎ ﻟﻺﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺑﻌﻀﻬﺎ إذا ﻛﺎن ﻣﻔﻴﺪﴽ أو ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺑﻨﻴﺔ اﳌﺠﺎﻟﺲ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﻣﺠﺮد ﺟﺮاﺟﺎت ﻟﻠﺘﻘﺎﻋﺪ.

ﻓـﻜـﺮة اﳌﺠﺎﻟﺲ ﻟﻴﺴﺖ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻤﺼﺮ وﻟﻜﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮة ﻓـﻲ ﺑﻘﻴﺔ اﻟـﺒـﻠـﺪان اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ رﻏــﻢ أﻧـﻬـﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﻌﺪد أو ﻛﺜﺎﻓﺔ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺼﺮﻳﺔ. اﻟـﺴـﺆال اﻟــﺬي ﻳــﺮاود اﳌﺘﺨﺼﺼﲔ ﻫــــﻮ: ﺗــــﺮى ﻣـــﻦ أﺷــــــﺎر ﻋــﻠــﻰ ﺑـﻌـﺾ اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ ﺑــﻮﺟــﻮد ﻫـــﺬا اﻟﻜﻢ ﻏﻴﺮ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻣـﻦ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﻟﺘﻲ ﻻ ﻣﺜﻴﻞ ﻟﻬﺎ ﻓﻲ إدارة ﺷﺆون أي دوﻟﺔ أﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ، ﻓﺸﺎﺋﻊ ﺑﲔ ﻛﻞ ﻣﻦ درﺳـﻮا اﻹدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ أن اﳌﺠﺎﻟﺲ واﻟﻠﺠﺎن ﻫﻲ ﺗﻌﻄﻴﻞ ﻷداء اﻷﺟﻬﺰة وﻟﻴﺴﺖ ﻣﺴﺎﻋﺪﴽ ﻟﻬﺎ.

ﺗﺤﺪي اﻹرﻫــﺎب اﻟـﺬي ﺗﻮاﺟﻬﻪ اﻟــــﺪول اﻟـﻌـﺮﺑـﻴـﺔ وأوﻟــﻬــﺎ ﻣـﺼـﺮ ﻫﻮ ﺗــﺤــﺪ وﺟــــﻮدي ﺧـﻄـﻴـﺮ، وﻳــﺠــﺐ أﻻ ﻳـــﻮﻛـــﻞ أﻣــــــﺮه إﻟـــــﻰ ﻓـــﻜـــﺮة اﳌــﺠــﺎﻟــﺲ اﻟﺘﻲ ﺟﺮﺑﻨﺎﻫﺎ ﻓﻲ ﺳﻴﺎﻗﺎت أﺧﺮى وﻛـــﺎﻧـــﺖ ﻣــﺠــﺮد »رﻛـــﻨـــﺔ« ﳌـــﻦ ﺗــﺮﻳــﺪ اﻟﺤﻜﻮﻣﺎت ﺑﻘﺎءﻫﻢ ﻛﻤﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ دوﻧﻤﺎ اﺳﺘﺸﺎرة أو ﻣﻨﺤﻬﻢ رواﺗﺐ ﺑﻼ وﻇﻴﻔﺔ أو ﻋﻤﻞ ﻣﺤﺪد. وﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ إﻣــﺎ إﻋــﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﻓـﻲ اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﳌﺠﺎﻟﺲ ﺑﺮﻣﺘﻬﺎ ﺣﺘﻰ ﻻ ﺗﻨﻔﻖ اﻟﺪول أﻣﻮاﻻ ﻃﺎﺋﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻲء ﻻ ﻃﺎﺋﻞ ﻣﻨﻪ، أو أﺧﺬ ﻓﻜﺮة اﳌﺠﻠﺲ ﺑﺎﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻠﻴﻖ ﻟﻴﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﻣـﻔـﻬـﻮم اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻲ ﺣـﺎﻛـﻢ ﻟـﺪوﻟـﺔ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻃـﻮارئ، وﻫﺬا ﻳﺘﻄﻠﺐ أن ﺗﺘﻤﺤﻮر ﻣـﻬـﺎم اﻟـﺠـﻬـﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓـﻲ اﻟـﺪوﻟـﺔ ﺣــﻮل اﳌﺠﻠﺲ ﻛﻤﻔﻬﻮم اﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻲ ﺣﺎﻛﻢ.

ﻓﻲ ﺗﺼﻮري أن اﳌﺠﻠﺲ اﻷﻋﻠﻰ ﳌـﻜـﺎﻓـﺤـﺔ اﻹرﻫــــﺎب ﻳﻤﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن ﺷﺒﻴﻬﴼ ﺑﻤﺎ أﻧﺸﺄه اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺑﻌﺪ اﻟﺤﺎدي ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ )أﻳﻠﻮل( ١٠٠٢ ﻓــﻴــﻤــﺎ ﻋــــﺮف ﺑــــــــﻮزارة اﻷﻣـــﻦ اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ واﻟـــــﺬي ﻛـــﺎن اﻟــﻬــﺪف ﻣﻨﻪ ﺗﻨﺴﻴﻖ اﻟـﺴـﻴـﺎﺳـﺎت اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﻤﺎ ﻳﺠﻌﻞ اﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ ﻓﻲ ﺑﺆرة ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت وﻣﺮﻛﺰﻫﺎ. وﻣﻊ ذﻟﻚ ﻋﻨﺪ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻷﻣــﻴــﺮﻛــﻲ ﻛــــﻮزارة ﺗﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﻧﺠﺪ أﻧـﻬـﺎ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﻓﺎﺷﻠﺔ أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗــﻞ ﻟﻴﺴﺖ ﻧﺎﺟﺤﺔ ﻓﻲ أﺣﺴﻦ اﻷﺣﻮال، وﻫﻨﺎك ﻣﺸﻜﻼت ﺑﲔ اﻷﻣﻦ اﻟﻮﻃﻨﻲ واﻷﻣﻦ اﻟﻘﻮﻣﻲ وﺑﻘﻴﺔ اﻷﺟﻬﺰة ﻣﻦ ﺣﻴﺚ أﺳﺌﻠﺔ اﻟﻘﻴﺎدة واﻟﺘﻨﺴﻴﻖ.

إﻧــﺸــﺎء ﻣﺠﻠﺲ أﻋـﻠـﻰ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫــــﺎب ﻳﻌﻨﻲ ﺑــﺎﻟــﻀــﺮورة إﻋــﺎدة ﻫﻴﻜﻠﺔ أﺟﻬﺰة اﻟﺪوﻟﺔ ﻟﺨﻠﻖ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻨﺴﻴﻖ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﺎ ﺑﻜﻔﺎءة أﻋﻠﻰ. وﻫﻨﺎ ﺗﻈﻬﺮ ﻓﻜﺮة اﳌﺼﺎﻟﺢ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﻟﻠﻮزارات أو أﺻﺤﺎب اﳌﺼﺎﻟﺢ داﺧﻞ اﻟﻮزارات اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ (vested interests) واﻟــــــﺬﻳــــــﻦ ﻳـــﻔـــﻀـــﻠـــﻮن اﺳـــﺘـــﻘـــﻼﻟـــﻴـــﺔ وزاراﺗــﻬــﻢ ﺣﺘﻰ ﻳﺘﻤﻴﺰوا. إﻣﻜﺎﻧﻴﺔ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﺑـــﲔ اﻷﺟــــﻬــــﺰة اﳌـﺨـﺘـﻠـﻔـﺔ ﻟــﻠــﺪوﻟــﺔ ﺑــﻬــﺪف ﻣــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــــﺎب ﻫــﻮ أﻣـــﺮ ﺑــﺎﻟــﻎ اﻟـﺘـﻌـﻘـﻴـﺪ واﻟـﺘـﺠـﺮﺑـﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ دﻟﻴﻞ ﻧﺎﺻﻊ.

اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺘﻲ اﻗﺘﺮﺣﻬﺎ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟــــﺴــــﻴــــﺴــــﻲ ﺟــــــﺪﻳــــــﺮة ﺑـــــﺎﻻﺣـــــﺘـــــﺮام واﻻﺣﺘﻔﺎء أﻳﻀﴼ، وﻟﻜﻦ ﻻ ﺑﺪ ﻟﻬﺎ أن ﺗﻨﺎﻗﺶ ﺑﺠﺪﻳﺔ أﻛﺜﺮ. ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﺑﻌﺪ ﻓﺎﺟﻌﺘﻲ ﻃﻨﻄﺎ واﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ ﻛﺎن ﻟﺰاﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﺪوﻟﺔ أن ﺗﺮد وﺑﺴﺮﻋﺔ، وﻣــــــﻦ ﻫـــﻨـــﺎ ﺟــــــﺎء اﻗـــــﺘـــــﺮاح ﻣــﺠــﻠــﺲ أﻋـﻠـﻰ ﳌﻜﺎﻓﺤﺔ اﻹرﻫـــﺎب. وﻫــﺬا أﻣﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺎﺳﻴﴼ، أﻣﺎ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻔﻜﺮة ﻓﻴﺤﺘﺎج إﻟﻰ ورش ﻋﻤﻞ ﳌﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ وإﻻ أﺻــﺒــﺢ ﻣــﺼــﻴــﺮ ﻫــــﺬا اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟﺠﻴﺪ ﻛﻤﺼﻴﺮ اﳌﺌﺎت ﻣﻦ اﳌﺠﺎﻟﺲ اﳌﺼﺮﻳﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ.

ﻣـــــﺼـــــﺮ ﻻ ﺗـــــﺤـــــﺘـــــﺎج ﻣــﺠــﻠــﺴــﴼ أﻋــﻠــﻰ ﳌــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﻹرﻫــــــﺎب ﺑــﻘــﺪر ﻣﺎ ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟــﻰ اﺳـﺘـﺮاﺗـﻴـﺠـﻴـﺔ ﺟـﺪﻳـﺪة ﺗـﺘـﺒـﻨـﺎﻫـﺎ أﺟــﻬــﺰة اﻟـــﺪوﻟـــﺔ ﳌـﻮاﺟـﻬـﺔ ﻫــــﺬه اﻟـــﻈـــﺎﻫـــﺮة اﻟـــﺘـــﻲ ﺗـــﻬـــﺪد اﻷﻣـــﻦ واﻟﺴﻠﻢ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﲔ. وﻣﺼﺮ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ ﻣﻮاﺟﻬﺔ اﻹرﻫﺎب ﻟﻴﺴﺖ ﻛﻼ واﺣـــﺪﴽ؛ ﻣﺼﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻛﻞ ﻟــﻬــﺎ ﺧـﺼـﻮﺻـﻴـﺘـﻬـﺎ، ﻓــﺮﻏــﻢ وﺟـــﻮد اﻹرﻫــــــــــﺎب ﻓــــﻲ ﺳـــﻴـــﻨـــﺎء، ﻓــــــﺈن ﻣـــﺪن اﻟـﺒـﺤـﺮ ﻣــﺜــﻼ ﻻ ﺗـﻌـﺎﻧـﻲ ﻣــﻦ ﻇـﺎﻫـﺮة اﻹرﻫـــــﺎب ﻧـﻔـﺴـﻬـﺎ ﻛـﻤــﺎ ﺗــﻌــﺎﻧــﻲ ﻣﻨﻪ ﺳﻴﻨﺎء. اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ، واﻟﺪﻟﺘﺎ ﻏﻴﺮ اﻟـﻘـﺎﻫـﺮة، وﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﻻ ﺑﺪ أن ﻧﻀﻊ ﻧﺼﺐ أﻋﻴﻨﻨﺎ اﻟﻔﻮارق ﺑــﲔ أﻗـﺎﻟـﻴـﻢ ﻣـﺼـﺮ إذا ﻛــﺎﻧــﺖ ﻟﺪﻳﻨﺎ اﻟﺠﺪﻳﺔ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﳌﻌﺎﻟﺠﺔ اﻟﻈﺎﻫﺮة ﺑـﺸـﻜـﻞ أﻛــﺜــﺮ ﺣـﻜـﻤـﺔ ﻹﺣــــﺮاز ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ اﳌﺼﺮي وﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺴﺎﺋﺢ اﻟﺰاﺋﺮ ﳌﺼﺮ.

ﻣـﺼـﺮ ﺗـﺤـﺘـﺎج إﻟــﻰ ﺣـــﻮار ﺟـﺎد ﺣـــﻮل اﻹرﻫــــــﺎب وﺟـــــــﺬوره، وﻟــﻨــﺒــﺪأ ﺑﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺤﺎﺿﻨﺔ اﳌﻨﺘﺠﺔ ﻟﻠﺘﻄﺮف واﻹرﻫــﺎب وﺑﻌﺪه ﻧﺘﺤﺪث ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ، ﺛـﻢ ﺑﻌﺪ ذﻟـﻚ ﻧﻔﺘﺢ ﻣـﻮﺿـﻮع اﻟـﺪول اﻟﺮاﻋﻴﺔ ﻟﻺرﻫﺎب.

دوﻧــــﻤــــﺎ اﻟــﺘــﺮﻛــﻴــﺰ ﻋــﻠــﻰ ﻣـﺜـﻠـﺚ اﻹرﻫـــــــــــــﺎب واﳌــــﺘــــﻤــــﺜــــﻞ ﻓــــــﻲ ﺛـــﻘـــﺎﻓـــﺔ ﺣــﺎﺿــﻨــﺔ ﻟــﻺرﻫــﺎﺑــﻲ ﺑــﻌــﺪﻫــﺎ ﻧـﺮﻛـﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وﻃـﺮﻳـﻘـﺔ ﺟﺬﺑﻬﺎ ﻟــﻠــﺸــﺒــﺎب وﺗـــﻄـــﻮﻳـــﺮ ﺑـــﺮاﻣـــﺞ ﺗــﺄﺧــﺬ اﻟﻨﺶء ﺑﻌﻴﺪﴽ ﻋﻦ ﻋﺎﻟﻢ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت وﻋﺎﻟﻢ اﻹرﻫﺎب، دوﻧﻤﺎ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻫﺬا اﳌﺜﻠﺚ ﺳﺘﺒﻮء ﻛﻞ ﻣﺠﻬﻮداﺗﻨﺎ ﺑﺎﻟﻔﺸﻞ.