»اﻟﺸﻮرى« اﻟﺴﻌﻮدي ﻳﻮاﻓﻖ ﻋﻠﻰ ﻣﺸﺮوع ﻧﻈﺎم اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ
ﻳﻬﺪف ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ
واﻓــﻖ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـﺸـﻮرى اﻟﺴﻌﻮدي، أﻣـــــﺲ، ﻋــﻠــﻰ ﻣـــﺸـــﺮوع ﻧـــﻈـــﺎم اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻴــﺔ، اﻟـــــﺬي ﺳــﻴــﺮﻓــﻊ إﻟــــﻰ ﺧـــﺎدم اﻟﺤﺮﻣﲔ اﻟﺸﺮﻳﻔﲔ اﳌﻠﻚ ﺳﻠﻤﺎن ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﺣﺴﺐ ﻧﻈﺎم ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى. وﻳــــﺴــــﻌــــﻰ ﻣـــــﺸـــــﺮوع ﻧــــﻈــــﺎم اﻟـــﻀـــﺮﻳـــﺒـــﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ، إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻠﻊ اﻟــﻀــﺎرة، ﺧﺼﻮﺻﴼ ﺑــﲔ ﺻﻐﺎر اﻟﺴﻦ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣـﺮاض ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻬﺎ.
وﻛــــــﺎن ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــــﺸـــــﻮرى اﺳــﺘــﻤــﻊ اﻷﺳـــﺒـــﻮع اﳌـــﺎﺿـــﻲ إﻟـــﻰ ﺗــﻘــﺮﻳــﺮ اﻟـﻠـﺠـﻨـﺔ اﳌــﺎﻟــﻴــﺔ داﺧــــﻞ اﳌــﺠــﻠــﺲ ﺑــﺸــﺄن ﻣــﺸــﺮوع اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ.
وﻗﺮر اﳌﺠﻠﺲ ﺧﻼل ﺟﻠﺴﺘﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ اﻟﺜﻼﺛﲔ ﻣﻦ أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟﻠﺪورة اﻟــﺴــﺎﺑــﻌــﺔ، اﻟــﺘــﻲ ﻋـﻘـﺪﻫـﺎ أﻣـــﺲ ﺑـﺮﺋـﺎﺳـﺔ اﻟــﺪﻛــﺘــﻮر ﻋــﺒــﺪ اﻟــﻠــﻪ آل اﻟــﺸــﻴــﺦ، رﺋـﻴـﺲ اﳌﺠﻠﺲ، اﳌﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣـﺸـﺮوع اﻟﻨﻈﺎم ﺑــﺼــﻴــﻐــﺘــﻪ اﳌـــﺮﻓـــﻘـــﺔ، ﻣــــﻊ ﻣــــﺮاﻋــــﺎة ﻧــﻔــﺎذ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﺪول ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﺎون ﻟــــــﺪول اﻟــﺨــﻠــﻴــﺞ اﻟــﻌــﺮﺑــﻴــﺔ ﻗــﺒــﻞ ﺻــــﺪور اﻟـــﻨـــﻈـــﺎم. ﻛــﻤــﺎ ﻗــــﺮر اﳌــﺠــﻠــﺲ، أن ﻳـﻜـﻮن ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻓﻲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺤﺎﻟﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺎرة ﺑﺎﻟﺼﺤﺔ، ﻣـــﻄـــﺎﻟـــﺒـــﴼ - ﻓـــــﻲ ﻗــــــــــﺮاره - اﻷﺷــــﺨــــﺎص اﻟﺨﺎﺿﻌﲔ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﺑﺘﺼﺤﻴﺢ أوﺿﺎﻋﻬﻢ ﺑـﻤـﺎ ﻳﺘﻔﻖ ﻣــﻊ أﺣـﻜـﺎﻣـﻪ ﺧــﻼل ٠٣ ﻳﻮﻣﴼ ﻣـﻦ ﺗـﺎرﻳـﺦ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﻪ، ﻣـﺆﻛـﺪﴽ أن اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم ﻫﻲ اﻟﻠﺠﺎن اﻻﺑﺘﺪاﺋﻴﺔ واﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻓﻴﺔ اﻟـﺘـﻲ ﻧـﺺ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻧﻈﺎم ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ.
وﻳــﺄﺗــﻲ ﻣــﺸــﺮوع اﻟـﻨـﻈـﺎم ﺑــﻨــﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ اﳌﻮﺣﺪة ﻟﻠﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟـــﺪول ﻣـﺠـﻠـﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون ﻟـــﺪول اﻟﺨﻠﻴﺞ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، واﳌﻮﻗﻊ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ دول ﻣﺠﻠﺲ اﻟــﺘــﻌــﺎون ٠١ أﻛــﺘــﻮﺑــﺮ )ﺗــﺸــﺮﻳــﻦ اﻷول( ٦١٠٢، اﻟــﺘــﻲ ﺗـﻨـﺺ ﻓــﻲ اﻟـﻔـﻘـﺮة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣــﻦ اﳌــــﺎدة اﻟــﺘــﺎﺳــﻌــﺔ واﻟــﻌــﺸــﺮﻳــﻦ »ﻋـﻠـﻰ أن ﺗــﻘــﻮم ﻛــﻞ دوﻟـــﺔ ﺑــﺎﺗــﺨــﺎذ اﻹﺟـــــﺮاءات اﻟــﻼزﻣــﺔ ﻹﺻـــﺪار ﻗــﺎﻧــﻮن ﻣﺤﻠﻲ ﻟﻮﺿﻊ أﺣﻜﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ ﻣﺤﻞ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، ووﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت واﻹﺟﺮاء ات اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ ﺑـﻤـﺎ ﻻ ﻳــﺘــﻌــﺎرض ﻣــﻊ أﺣـﻜـﺎم اﻻﺗﻔﺎﻗﻴﺔ«.
وﻳﺘﻜﻮن ﻣﺸﺮوع اﻟﻨﻈﺎم ﻣﻦ ﺛﻼﺛﲔ ﻣـــﺎدة، وﻳــﻬــﺪف إﻟــﻰ إﻋــﻄــﺎء اﳌــﺮوﻧــﺔ ﻓﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧـﺘـﻘـﺎﺋـﻴـﺔ، وﻳﺤﺪد اﻟــﻨــﻈــﺎم اﻟـــﻘــﻮاﻋـــﺪ اﻹﺟـــﺮاﺋـــﻴـــﺔ اﳌـﺘـﻌـﻠـﻘـﺔ ﺑﺎﻟﻀﺮﻳﺒﺔ ﻓﻲ اﳌﻨﺎﻃﻖ واﻷﺳﻮاق اﻟﺤﺮة، ﻛــﻤــﺎ ﺗــﻀــﻤــﻦ اﻟــﻼﺋــﺤــﺔ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳــﺤــﺪدﻫــﺎ اﻟــﻨــﻈــﺎم ﺑــــﺄن ﻃــــﺮح اﻟــﺴــﻠــﻊ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻴــﺔ ﻟـــﻼﺳـــﺘـــﻬـــﻼك وﻓـــﻘـــﴼ ﻟــــــﻺﺟــــــﺮاءات اﻟــﺘــﻲ ﺗﺤﺪدﻫﺎ.
وﻳــﻬــﺪف ﻣــﺸــﺮوع ﻧــﻈــﺎم اﻟـﻀـﺮﻳـﺒـﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ إﻟﻰ ﺗﺨﻔﻴﺾ ﻧﺴﺒﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻀﺎرة واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻬﻼﻛﻬﺎ، ﺧـــﺼـــﻮﺻـــﴼ ﺑــﺎﻟــﻨــﺴــﺒــﺔ ﻟـــﺼـــﻐـــﺎر اﻟــﺴــﻦ واﻟﻨﺎﺷﺌﺔ، واﻟﺤﺪ ﻣﻦ اﻧﺘﺸﺎر اﻷﻣﺮاض ﺑﲔ ﻣﺴﺘﻬﻠﻜﻴﻬﺎ، ﺣﻴﺚ ﺗﺸﻤﻞ »ﻣﺸﺘﻘﺎت اﻟﺘﺒﻎ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ وﻣﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ«، وأﻫﺪاﻓﺎ اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻮﺟﻴﻪ اﺳـﺘـﻬـﻼك أﻓـــﺮاد اﳌﺠﺘﻤﻊ ﻧﺤﻮ اﻟﺴﻠﻊ اﳌﻔﻴﺪة، وﺗﻮﺟﻴﻪ اﳌــﻮارد اﳌﺎﻟﻴﺔ اﳌــﺘــﺤــﺼــﻠــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ ﳌــﺸــﺮوﻋــﺎت ﺗﻨﻤﻮﻳﺔ وﺑــﺮاﻣــﺞ ﻣـﻔـﻴـﺪة، ﻣﻨﻬﺎ ﺧﻔﺾ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ اﻟﻌﻼج.
إﻟـــﻰ ذﻟــــﻚ، أﻛـــﺪ ﻓــﻀــﻞ اﻟـﺒـﻮﻋـﻴـﻨـﲔ، اﻟــﺨــﺒــﻴــﺮ اﻻﻗـــﺘـــﺼـــﺎدي اﻟـــﺴـــﻌـــﻮدي، أن ﺿﺮﻳﺒﺔ اﻟﻘﻴﻤﺔ اﳌﻀﺎﻓﺔ ﺳﺒﻖ ﻣﻨﺎﻗﺸﺘﻬﺎ ﻣﻨﺬ وﻗﺖ ﻃﻮﻳﻞ، وﺗﺪاوﻟﻬﺎ ﻣﻨﺬ ﺳﻨﻮات ﻓـــﻲ ﻣــﺠــﻠــﺲ اﻟـــﺘـــﻌـــﺎون ﻟـــﻠـــﻮﺻـــﻮل إﻟــﻰ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻹﻗــﺮار اﻟـﺬي ﺗﻢ اﻟﻮﺻﻮل إﻟﻴﻬﺎ أﺧــﻴــﺮﴽ. وأﺿـــﺎف اﻟﺒﻮﻋﻴﻨﲔ ﻟــ»اﻟـﺸـﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ ﻟﻠﺘﺒﻎ وﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ واﳌﺸﺮوﺑﺎت اﻟﻐﺎزﻳﺔ ﻓﺮﺿﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺘﺠﺎت ﺗﺴﻬﻢ ﻓﻲ ﺗﺪﻣﻴﺮ ﺻﺤﺔ اﻹﻧﺴﺎن وﺗﺆﺛﺮ ﺳﻠﺒﺎ ﻓﻲ ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺒﻴﺌﺔ.
وﺷــﺪد ﻋﻠﻰ أن اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ ﻣﻠﺘﺰﻣﺔ ﺑــﻤــﻜــﺎﻓــﺤــﺔ اﳌــــــﺮض دوﻟــــﻴــــﴼ، ﻻﻓـــﺘـــﴼ إﻟــﻰ أن اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻴــﺔ ﻗـــﺪ ﺗـﺘـﻮﺳـﻊ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟﻰ ﺳﻠﻊ ﻛﻤﺎﻟﻴﺔ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﻳـﺆﺛـﺮ ﻓــﻲ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﳌﻌﻴﺸﺔ. وﺗــﺎﺑــﻊ: »ﻗﺪ ﺗــﻜــﻮن اﻟــﻀــﺮﻳــﺒــﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻴــﺔ ﻣـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑﺎﻟﺴﻠﻊ اﻻﺳﺘﻬﻼﻛﻴﺔ اﻟﻔﺎرﻫﺔ«.
وﻟـــﻔـــﺖ إﻟــــﻰ أن ﻣـــﻦ أﺳـــﺒـــﺎب ﻓــﺮض ﺿـﺮﻳـﺒـﺔ اﻻﻧــﺘــﻘــﺎﺋــﻴــﺔ، اﻟــﺤــﺪ ﻣــﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﺳﺘﻬﻼك اﻟﺴﻠﻊ اﻟﻔﺎرﻫﺔ ذات اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﳌــﺮﺗــﻔــﻌــﺔ، ﻣـــﺆﻛـــﺪﴽ أن اﻟــﺤــﻜــﻮﻣــﺔ وﻓــﻘــﴼ ﻟﻠﻨﻈﺎم ﻗﺪ ﺗﺮاﺟﻊ اﻟﻀﺮﻳﺒﺔ وﻓﻖ ﻣﺎ ﺗﺮاه ﻣﻦ اﳌﺼﻠﺤﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻗﺪ ﻳﺸﻤﻞ اﻻرﺗﻔﺎع أو اﻻﻧﺨﻔﺎض.