٠٠١ ﻳﻮم ﻣﻦ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻌﻼﻗﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﻷﻣﲑﻛﻴﺔ - اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ
وﻣـﻌـﺎﻟـﺠـﺔ ﺗــﻌــﺪد اﻟــﺮﺳــﻮم اﳌــﻔــﺮوﺿــﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ، وذﻟــﻚ ﻟﻴﺘﻮﻟﻰ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺨﺎص ﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺴﻴﺎﺣﺔ واﻟـﺘـﺮوﻳـﺞ ﻟـﻬـﺎ، ﺷﺮﻳﻄﺔ وﺟﻮد ﻗﻄﺎع ﺧﺎص ﻣﺆﻫﻞ ﻳﺴﺘﻄﻴﻊ ﺟﺬب ﺗـﻤـﻮﻳـﻞ اﺳـﺘـﺜـﻤـﺎرات ﻛـﺒـﻴـﺮة، ودﻣـــﺞ اﻟـﻌـﺪد اﻟـﻜـﺒـﻴـﺮ ﻓــﻲ اﻟـــﻮﻛـــﺎﻻت إﻟـــﻰ ﻛــﻴــﺎﻧــﺎت ﻛﺒﻴﺮة ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺗﺤﻤﻞ ﻫﺬا اﻟﺘﺤﺪي.
ﻣﻦ ﺟﻬﺘﻪ، اﺳﺘﻌﺮض اﻟﺪﻛﺘﻮر ﻫﻴﺜﻢ ﻣﺤﻤﺪ ﻓﺘﺤﻲ، اﳌﺤﻠﻞ اﻻﻗـﺘـﺼـﺎدي، ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺔ اﳌﺴﺘﺸﺎرﻳﻦ ﺑﻤﺠﻠﺲ اﻟﻮزراء، ﻣﺰاﻳﺎ اﻟـــﺴـــﻮدان اﻟــﺴــﻴــﺎﺣــﻴــﺔ، ﻛــﺎﻟــﺘــﻌــﺪد اﳌـﻨـﺎﺧـﻲ ووﺟــــــﻮد ٠٢١ ﻫــﺮﻣــﴼ ﻓـــﻲ ﻣـﻨـﻄـﻘــﺔ واﺣـــــﺪة، ﺑﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺒﺠﺮاوﻳﺔ.
وأﺷـﺎر إﻟﻰ أن ﻫﺬه اﳌﻴﺰة ﻗﺪ أﺳﻬﻤﺖ ﻓــﻲ ﺗﺴﺠﻴﻞ اﳌــﻮﻗــﻊ ﻓــﻲ ﻣـﻮﺳـﻮﻋـﺔ اﻟــﺘــﺮاث اﻟــﺜــﻘــﺎﻓــﻲ اﻟـــﻌـــﺎﳌـــﻲ، إﺿـــﺎﻓـــﺔ إﻟــــﻰ وﺟـــــﻮد ٩ ﻣﺤﻤﻴﺎت ﻓﻲ أﻧﺤﺎء ﻣﺘﻔﺮﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﻼد، ﺗﻀﻢ ﻋﺪدﴽ ﻣﻦ اﻟﺤﻴﻮاﻧﺎت واﻟﻄﻴﻮر اﻟﻨﺎدرة اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﻮﺟﺪ ﻓﻲ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ.
ﻓﻲ ﻟﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﻨﻈﻴﺮه اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا، ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬا اﻟﺸﻬﺮ، ﺗﻢ اﻻﺗﻔﺎق ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮة ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻣﺪﺗﻬﺎ ﻣﺎﺋﺔ ﻳﻮم، ﻳﺘﻢ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻌﺪ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻫﺎدﺋﺔ ﺑﻌﺪ ﺣﺮب ﻛﻼﻣﻴﺔ وﺗﻬﺪﻳﺪات ﺑﺤﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ اﺳﺘﻤﺮت ﻟﻔﺘﺮة ﻃﻮﻳﻠﺔ.
ﻓﻔﻲ أﺛﻨﺎء ﺣﻤﻠﺘﻪ اﻻﻧﺘﺨﺎﺑﻴﺔ، ﺻـﺮح دوﻧـﺎﻟـﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﺑﺄﻧﻪ ﺳﻴﺘﻬﻢ اﻟﺼﲔ رﺳﻤﻴﴼ ﺑﺎﻟﺘﻼﻋﺐ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻼت ﻷﻫﺪاف اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، وﻫﻮ اﻟﺬي ﺻﺮح ﺳﺎﺑﻘﴼ ﺑﺄن اﻟـﺼـﲔ »ﺗــﺴــﺮق« أﻣـﻴـﺮﻛـﺎ. ﻫــﺬه اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت اﻟـﻨـﺎرﻳـﺔ ﺳـﺮﻋـﺎن ﻣـﺎ اﻧﻄﻔﺄت ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء اﻷﺧﻴﺮ ﺑﲔ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ، ﻓﺒﻌﺪ ٣٨ ﻳﻮﻣﴼ ﻣﻦ ﺟﻠﻮس دوﻧﺎﻟﺪ ﺗﺮﻣﺐ ﻋﻠﻰ ﻣﻘﻌﺪ اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ، ﺗﺮاﺟﻊ ﻋﻦ ﻗﻮﻟﻪ أن اﻟﺼﲔ ﺗﺘﻼﻋﺐ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت، ﻣﺘﺒﻌﴼ ﺑﺬﻟﻚ ﻃﺮﻗﴼ أﻛﺜﺮ دﺑﻠﻮﻣﺎﺳﻴﺔ ﻟﻠﻮﺻﻮل إﻟــﻰ ﺣـﻞ ﻗﺒﻞ ﻗـﻴـﺎم ﺣــﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑـﲔ أﻛـﺒـﺮ ﺷﺮﻳﻜﲔ اﻗﺘﺼﺎدﻳﲔ ﺑﺎﻟﻌﺎﻟﻢ.
وﻳﻌﻮد اﻟﺨﻼف اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ أﻣﻴﺮﻛﺎ واﻟﺼﲔ إﻟﻰ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﺑﻴﻨﻬﻤﺎ، ﻣﻨﺘﺼﻒ اﻟﻘﺮن اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻋﺸﺮ اﳌﻴﻼدي، ﺣﲔ رﺳﺖ أول ﺳﻔﻴﻨﺔ ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاﻧﺊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﺳﻴﻄﺮ اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن - ﺑﺨﺒﺮﺗﻬﻢ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ أوروﺑــﺎ واﻟﻬﻨﺪ - ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻼت اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ ﻣﻊ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ. ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻫﺬه اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻣﻦ واﻗﻊ اﻟﺨﺒﺮة ﻓﻘﻂ، ﻓﻠﻘﺪ اﺗﻀﺢ ﻣﻨﺬ ﺑﺪاﻳﺔ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ أن اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻫﻢ اﻟﻄﺮف اﻷﻛﺜﺮ اﺣﺘﻴﺎﺟﴼ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﻌﻼﻗﺔ، ﻓﻴﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﻠﺼﻴﻨﻴﲔ أي اﻫﺘﻤﺎم ﺑﻤﺎ ﻟﺪى اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﺳﻮى اﻟﻔﻀﺔ؛ ﻛﺎن ﺳﻜﺎن اﻟﻘﺎرة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻣﺘﻌﻄﺸﲔ ﻟﻠﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ، اﺑﺘﺪاء ﺑﺎﻟﺼﻮف واﳌﻨﺴﻮﺟﺎت ﺣﺘﻰ اﻟﺸﺎي واﻟﺒﻮرﺳﻠﲔ. وﻣﻨﺬ ذﻟﻚ اﻟﻮﻗﺖ واﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﻓﻲ ﻣﺤﺎوﻻت ﻣﺴﺘﻤﺮة ﻟﺘﻐﻴﻴﺮ ﻫﺬا اﻟﻌﺠﺰ، وإﻳﺠﺎد ﺗﻮازن أﻛﺒﺮ ﻓﻲ ﻣﻴﺰان اﻟﻘﻮى اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ.
وﺑــﻌــﺪ ﺗـﺄﺳـﻴـﺲ ﻋــﻼﻗــﺎت دﺑـﻠـﻮﻣـﺎﺳـﻴـﺔ ﺑــﲔ اﻟــﺒــﻠــﺪﻳــﻦ، ﻧـﻬـﺎﻳـﺔ اﻟﺴﺒﻌﻴﻨﺎت اﳌﻴﻼدﻳﺔ، ارﺗﻔﻊ ﺣﺠﻢ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري ﺑﲔ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة واﻟﺼﲔ ﻣﻦ ٥٫٢ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر إﻟﻰ ٩١٥ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻋﺎم ٥١٠٢. إﻻ أن اﻟﺴﺆال ﻣﺎ زال ﻣﻄﺮوﺣﴼ: ﻣﻦ ﻣﻦ اﻟﻄﺮﻓﲔ ﺑﺤﺎﺟﺔ أﻛﺒﺮ إﻟﻰ اﻟﻄﺮف اﻵﺧﺮ؟ ﻳﺄﺗﻲ ﻫﺬا اﻟﺴﺆال ﻓﻲ إﻃﺎر ﺣﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ.
ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، ﻓﺈن ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﺗﻌﺘﻤﺪ اﻋﺘﻤﺎدﴽ ﺗﺎﻣﴼ ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻠﺐ اﻟﺼﻴﻨﻲ. ﻓﻌﻠﻲ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﻣﺎ ﻳﻘﺎرب ﻧﺼﻒ اﳌﺤﺼﻮل اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻣﻦ اﻟﺤﺒﻮب واﻟﻔﻮاﻛﻪ ﻳﺒﺎع ﻟﻠﺼﲔ. إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﳌﻨﺘﺠﺎت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ، ﻓﺎﻟﺼﲔ ﻫﻲ أﻛﺒﺮ ﺳﻮق ﳌﻨﺘﺠﺎت آﺑﻞ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ. وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺈن اﻟﻀﺮر اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻣﻦ اﻟﺤﺮب اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻳﺆﺛﺮ، وﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ، ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ. وﻳﺘﻌﺪى ﻫﺬا اﻟﻀﺮر اﻟﺸﺮﻛﺎت إﻟﻰ اﻷﻓـﺮاد أﻳﻀﴼ، ﻓﺘﻜﺎﻟﻴﻒ اﻹﻧﺘﺎج ﻗﺪ ﺗـﺰداد ﺑﻨﺴﺒﺔ ٦٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻤﻼﺑﺲ، و٧٣ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻟﻠﻬﻮاﺗﻒ اﻟﺬﻛﻴﺔ. وﻟﺬﻟﻚ، ﻓﺎﳌﺆﻛﺪ أن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻷﺳﻌﺎر ﺳﻴﻘﻔﺰ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻠﺤﻮظ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺑﺪأت ﻫﺬه اﻟﺤﺮب.
اﻟﻘﺎرئ ﻟﻬﺬه اﻷرﻗــﺎم ﻗﺪ ﻳﺼﻞ إﻟﻰ ﻧﺘﻴﺠﺔ، وﻫﻲ أن اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻫﻲ اﳌﺘﻀﺮر اﻷﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب، وﻫﻮ ﻟﻴﺲ ﺣﻘﻴﻘﻴﴼ أﻳﻀﴼ. ﻓﺎﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﺼﻴﻨﻲ ﺳﻮف ﻳﻀﺮب ﻓﻲ ﻣﻘﺘﻞ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣﺪﺛﺖ ﻫﺬه اﻟﺤﺮب، ﻓﻤﺎ ﻳﻘﺎرب ﺧﻤﺲ اﻟﺼﺎدرات اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻳﺬﻫﺐ إﻟﻰ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، وﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﺸﻜﻞ ﻧﺤﻮ ٤ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻟﺼﻴﻨﻲ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ اﻟﺼﺎدرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ ﻓﻲ اﳌﺎﺋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻘﻮﻣﻲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ. واﳌﺴﺆول اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺗﺎم ﺑﺎﺣﺘﻴﺎج اﻟﺼﲔ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﻷﻣﻴﺮﻛﺎ، وﻫﻮ ﻣﺎ دﻓﻊ أﺣﺪ اﳌﺴﺆوﻟﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ ﻟﻠﻘﻮل ﺻﺮاﺣﺔ إن اﻟﺼﲔ ﻻ ﻏﻨﻰ ﻟﻬﺎ ﻋﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻓﻤﻦ اﳌﺴﺘﺤﻴﻞ أﻻ ﺗﺸﺘﺮي اﻟﺼﲔ ﻗﻄﻊ ﻏﻴﺎر ﻟﻄﺎﺋﺮات ﺑﻮﻳﻨﻎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﻨﻊ.
ﺧـــﻼل اﳌــﺎﺋــﺔ ﻳـــﻮم اﻟـﺘـﺎﻟـﻴـﺔ ﻟـﻠـﻘـﺎء اﻟــﺮﺋــﻴــﺴـﲔ، ﺳـﺘـﺘـﻢ إﻋــــﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟـﻮﺿـﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدي ﺑﲔ اﻟﺒﻠﺪﻳﻦ، وﻳﺤﺮص اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﻮن ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘﻠﻴﻞ اﻟﻌﺠﺰ ﻓﻲ اﻟﺘﺒﺎدل اﻟﺘﺠﺎري اﻟﺬي ﻳﺒﻠﻎ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٣ ﻣﻠﻴﺎر دوﻻر، ﻣﺤﺎوﻟﲔ ﺑﺬﻟﻚ إﻧﻬﺎء ﻗﺮﻧﲔ وﻧﺼﻒ ﻣﻦ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم اﻟﺘﻮازن اﻟﺘﺠﺎري. وﺗﺘﻤﺜﻞ رﻏﺒﺔ اﻟﻄﺮف اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺰﻳﺎدة اﻟﺼﺎدرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ، وﻣﻨﻬﺎ اﻟﻠﺤﻮم اﻟﺘﻲ ﻣﻨﻌﺖ اﻟﺼﲔ اﺳﺘﻴﺮادﻫﺎ ﻣﻦ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة ﻋﺎم ٣٠٠٢، وﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻴﺎرات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ، ﻣﻤﺎ ﻗﺪ ﻳﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ زﻳــﺎدة ﺗﺼﺪﻳﺮﻫﺎ ﻟﻠﺼﲔ. ﻛﻤﺎ ﻳﺮﻏﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﻓـﻲ ﺟﻠﺐ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﺻﻴﻨﻴﺔ ﻟﻠﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﻳﻘﻮم ﻣـﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑﺨﻠﻖ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٠٠٧ أﻟﻒ ﻓﺮﺻﺔ ﻋﻤﻞ ﻟﻠﻤﻮاﻃﻨﲔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﲔ، ﺑﻴﻨﻤﺎ ﺗﺤﺎول اﻟﺼﲔ اﻣﺘﺼﺎص ﻓﻮرة اﻟﺮﺋﻴﺲ ﺗﺮﻣﺐ ﻓﻲ ﺑﺪاﻳﺔ ﻋﻬﺪه، إﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ دﻋﻢ ﻣﻨﺘﺠﺎﺗﻬﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة، ﺑﺎﳌﻄﺎﻟﺒﺔ ﺑﺘﺨﻔﻴﻒ اﻟﺮﺳﻮم اﻟﺠﻤﺮﻛﻴﺔ »اﻟﻌﻘﺎﺑﻴﺔ« ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻠﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﺔ ﻓـﻲ اﻟــﻮﻻﻳــﺎت اﳌﺘﺤﺪة، اﻟﺘﻲ ﻗـﺪ ﺗﺼﻞ إﻟــﻰ ٥٤ ﻓـﻲ اﳌـﺎﺋـﺔ. وﻗــﺪ ﻳﻄﻤﻊ اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﺑﻤﻄﺎﻟﺒﺎت أﺧﺮى، ﻣﺜﻞ ﺗﺨﻔﻴﻒ اﻟﻘﻴﻮد ﻋﻠﻰ ﺻﺎدرات اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻠﺼﲔ.
ﻟﻘﺎء اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻓﻲ ﻓﻠﻮرﻳﺪا ﻟﻢ ﻳﺨﺮج ﺑﺄي ﺗﺼﺮﻳﺢ ﺣﺎﺳﻢ ﺑﺨﺼﻮص اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﺑﲔ اﻟﺼﲔ واﻟﻮﻻﻳﺎت اﳌﺘﺤﺪة. وﻗﺪ ﻳﻌﻮد ذﻟﻚ ﻟﺘﺮﻛﻴﺰ اﻟﺮﺋﻴﺴﲔ ﻋﻠﻰ اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺸﻤﻞ اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ ﻟﻜﻮرﻳﺎ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﻌﻼﻗﺔ اﻷﻣﻴﺮﻛﻴﺔ - اﻟﺮوﺳﻴﺔ ﺑﺨﺼﻮص اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﻮرﻳﺔ. وﻓﻲ ﺣﲔ ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ ﺑﺪأ ﻳﺘﺒﻊ ﺳﻴﺎﺳﺎت أوﺑﺎﻣﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ، اﻟﺘﻲ اﻧﺘﻘﺪﻫﺎ ﻛﺜﻴﺮﴽ ﻓﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ، ﻳﺮى اﻟﺒﻌﺾ اﻵﺧﺮ أﻧﻪ ﻳﺮﻳﺪ اﻟﺘﺮﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، وأﻧﻪ ﻻ ﻳﺮﻳﺪ ﺧﻠﻖ ﻋﺪو ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺼﲔ، ﺑﺒﺪء ﺣﺮب اﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ. ﻓﻲ ﺣﲔ ﻛﺴﺐ اﻟﺼﻴﻨﻴﻮن ﻣﻔﺎوﺿﺎت ﻃﻮﻳﻠﺔ اﻟﻨﻔﺲ ﺗﻤﺘﺪ ﳌﺎﺋﺔ ﻳﻮم، ﻗﺪ ﻳﺘﻐﻴﺮ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻛﺜﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻌﻮاﻣﻞ واﳌﻌﻄﻴﺎت اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎدﻳﺔ. ﻛﻤﺎ أوﺿﺤﻮا ﻟﺒﻘﻴﺔ ﺑﻠﺪان اﻟﻌﺎﻟﻢ أن اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻷﻣﻴﺮﻛﻲ - وﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﺼﺎرﻳﺤﻪ اﻟﻮدﻳﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﻠﻘﺎء - ﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﻋﺪوﴽ اﻗﺘﺼﺎدﻳﴼ ﻟﻠﺼﲔ، ﻛﻤﺎ ﻛﺎن ﺳﺎﺑﻘﴼ.
* ﺑﺎﺣﺚ ﺳﻌﻮدي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻓﻲ اﻹدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ