١٣٠٠ أسير فلسطيني يبدأون الإضراب وإسرائيل تتحدى
عباس يطالب العالم بإنقاذ حياتهم والمواطنون ينظمون مسيرات غضب في الضفة
بدأ نحو ١٣٠٠ أسير فلسطيني داخل السجون الإسرائيلية أمس إضراباً مفتوحاً عن الطعام، معلنين بدء معركة صعبة وطويلة لتحقيق بعض مطالبهم المتعلقة بتحسين ظروف الاعتقال، وسط استنفار رسمي وشعبي ودعوات لمساندة الإضراب بكل الطرق الممكنة.
وأطلق الأسرى على الإضراب الجماعي، الذي يقوده عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الأسير مروان البرغوثي، »إضراب الحرية والكرامة«، ومن جهتها، ردت السلطات الإسرائيلية بالإيعاز لإدارة مصلحة السجون بعدم التفاوض معهم.
وأخرج الأسرى المضربون أمس كل المواد الغذائية من معتقلاتهم بعد أن حلقوا شعر رؤوسهم، إيذاناً ببدء الإضراب الأكبر منذ إضراب ٢٠١٢ الذي خاضه مئات الأسرى، وحقق إنجازات لها علاقة بإنهاء العزل الانفرادي والسماح لذوي المعتقلين من غزة بزيارتهم.
ويطلب الأسرى في الإضراب الحالي، الذي يتوقع أن يأخذ وقتاً قبل بلورة اتفاق، »إنهاء سياسة العزل وسياسة الاعتقال الإداري، إضافة إلى المطالبة بتركيب هاتف عمومي للأسرى الفلسطينيين للتواصل مع ذويهم، زيادة على مجموعة من المطالب التي تتعلق بزيارات ذويهم وإنهاء سياسة الإهمال الطبي، والسماح بإدخال الكتب والصحف والقنوات الفضائية، إضافة إلى مطالب حياتية أخرى.«
واختار الأسرى يوم ١٧ أبريل (نيسان) لأنه يعد يوماً للتضامن مع الأسرى، وهو يوم أقره المجلس الوطني الفلسطيني عام ١٩٧٤.
ووجه الرئيس الفلسطيني محمود عباس أمس التحية للأسرى بسجون الاحتلال الإسرائيلي، مجدداً تأكيده استمرار الجهود لضمان الإفراج عنهم ووقف معاناتهم، باعتبارهم القضية المركزية الحاضرة بشكل دائم للشعبالفلسطينيوقيادته. الأسرى،وأشارإلىعدالةالمطالب
ودعا عباس المجتمع الدولي إلى الإنسانية التي يرفعها الأسرى سرعة التدخل لإنقاذ حياة الأسرى في إضرابهم المفتوح عن الطعام، الفلسطينيين، الذين بدأوا إضراباً بصفتها عناصر مطلبية إنسانية مفتوحاً عن الطعام احتجاجاً على وليست سياسية، وأضاف أن الظروف الإنسانية الصعبة التي الأسرى »لم يقرروا الإضراب من يعيشونها في سجون ومعتقلات أجل الحصول على رفاهية زائدة، الاحتلال الإسرائيلي. وحذر أبو مازن وإنما يطالبون بحقوقهم كأسرى من تفاقم الأوضاع في ظل تعنت حرب وفقاً للقوانين الدولية، وهي الحكومة الإسرائيلية، ورفضها في الغالب مطالب مرتبطة بظروف الاستجابة للمطالب الإنسانية اعتقالهم وأوضاعهم في المعتقل، العادلة للأسرى، وفقاً لما نصت عليه وما يقدم لهم خلال فترة أسرهم، الاتفاقات والمواثيق الدولية، لا سيما فمن جهة، هم أسرى حرب حتى اتفاقيةجنيفالرابعة. لوتنكرتإسرائيللهذهالحقيقة،
ويثير العدد الكبير للأسرى حسب اتفاقيات جنيف، ولا يجوز المضربين قلقاً من نوع خاص، إذ نقلهم إلى معتقلات داخل أراضي يشارك كذلك كبار سن ومرضى في دولة الاحتلال، بل يجب إبقاؤهم في الإضراب، الذي يكتفي فيه الأسرى الأراضي المحتلة كما ينص على ذلك بتناول الماء والملح فقط طيلة أيام القانون الدولي، ومن جهة أخرى، الإضراب. فإننالونظرناإلىمطالبهمالتي
وفي إضرابات سابقة، قضى تتعلق بظروف الاعتقال لوجدنا أنها أسرى نتيجة طول المدة والإهمال مطالبات توفرها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المتعمد لهم، ولذلك في سجونها لغير الفلسطينيين، يحاول الفلسطينيون خلق أدوات ومتوفرة أيضا في سجون الدول ضغط مختلفة على إسرائيل لمساندة التي تلتزم باتفاقيات جنيف أبنائهم في السجون الإسرائيلية. ومعايير القانون الدولي، وتحديدًا
ومن جهته، دعا د. صائب ما يتعلق بالحق في تواصل الأسير عريقات، أمين سر اللجنة التنفيذية مع عائلته بشكل دائم، وانتظام لمنظمة التحرير الفلسطينية، زيارة الأقارب، وعدم وضع موانع الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم وعوائق على زيارة أقاربهم من إلى مساندة الحركة الوطنية الدرجة الأولى، وهو ما تتعمد الأسيرة في إضرابها الذي تقوده إسرائيل اللجوء إليه، في محاولة »ضد السياسات والممارسات للضغط النفسي على الأسرى عن العنصرية المخالفة للشرعية الدولية طريق عزلهم انفرادياً عن زملائهم، والإنسانية، وتشريعاتها التي أو عن عائلاتهم«. تهدف إلى إضفاء شرعية زائفة على وبالإضافة إلى الضغط انتهاكات حقوق الأسرى المكفولة الدبلوماسي الرسمي، خرج بموجبالقانونالدولي«. الفلسطينيونأمسفيالشوارع
وقال عريقات في هذا السياق: لمساندة إضراب الأسرى، ونظم »ستبذل القيادة الفلسطينية الفلسطينيون مسيرات في الضفة الجهود الحثيثة لحمل المجتمع الغربية معلنين الاعتصام في خيام الدولي على ممارسة أقصى أشكال في قطاع غزة. الضغط علىسلطات الاحتلال وتحولت مسيرات في الضفة لاحترام حقوق الأسرى التي تكفلها الغربية إلى اشتباكات مع الجيش المواثيق الدولية، والتعجيل بالإفراج الإسرائيلي. أما في غزة فقد أعلنت عنهم خدمة لقضية السلام«. أمهاتعددمنالأسرىأنهنلنيعدن
وأعلن وزير الخارجية من الخيام إلى منازلهن قبل إنهاء الفلسطيني رياض المالكي أن الإضراب وانتصار الأسرى. وزارته استنفرت دبلوماسييها في وفي الداخل الفلسطيني، قال كل أنحاء العالم للدفاع عن حقوق عدد من المتضامنين في مدينة أم الفحم إنهم أضربوا عن الطعام ليوم واحد تضامناً مع الأسرى في سجون الاحتلال.
ومن جانبها، رفضت إدارة مصلحة السجون أمس أي حوار مع الأسرى بعد أن تسلمت مطالبهم مكتوبة، وتوعدت ب »اتخاذ إجراءات انضباطية بشكل فوري ضد كل من يشارك بالإضراب .«
وكان وزير الأمن الداخلي في إسرائيل غلعاد أردان، قد أوعز لإدارة مصلحة السجون »بعدم إجراء المفاوضات مع الأسرى الفلسطينيين وإقامة مستشفى ميداني ونشر قوات التدخل السريع قرب السجون التي يوجد بها معتقلون فلسطينيون مضربون .«
وبالإضافة إلى ذلك، تلقت مصلحة السجون تعليمات من أردان »لإجراء تفتيشات مكثفة في السجون للتأكد من عدم التواصل بين الأسرى، وكذلك اتخاذ ما يلزم لنقل الأسرى بين السجون المختلفة .«
ويعني موقف وزير الأمن الإسرائيلي أن الإضراب سيأخذ وقتاً طويلاً على الأغلب، إذ لن يتراجع الأسرى قبل تحقيق مطالبهم.
وكان البرغوثي قد وجه بعدم إجراء أي تفاوض مع إسرائيل، معلناً أنه الجهة الوحيدة المخولة بالتفاوض ووقف الإضراب، بصفته التنظيمية.
وحظي الأسرى بكل دعم ممكن من القيادة الفلسطينية والفصائل والفعاليات المختلفة، إذ قال عضو المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية إن الاحتلال ليس أمامه إلا أن يذعن لشروط المقاومة الفلسطينية، مبرزاً »أن المقاومة الفلسطينية ستشد عزمها أمام الاحتلال، وأن الثمن الذي سيدفعه الاحتلال للإفراج عن الأسرى مقبل لا محالة .«
وفي غضون ذلك، هدد أردان باتخاذ »تدابير قاسية ضد الأسرى المضربين والمتضامنين معهم في إسرائيل (فلسطينيي ٤٨) والضفة الغربية والقدس الشرقية« المحتلة، وقال أردان إن »سياستنا معروفة، نحن لا نتفاوض مع الأسرى«. وقرر سلسلة إجراءات لمواجهة الخطوات التصعيدية للأسرى، وذلك من خلال توزيع القيادات المعروفة للأسرى على مختلف السجون، وإقامة مستشفى ميداني أمام السجن. وجاءت هذه الخطوة بدعوى أن أحد أهداف الإضراب هو »إرباك المستشفيات«، ولذلك شدد أردان على أنه »لن يتحقق بعد الآن إرباك المستشفيات، وسيعالج المضربون بمستشفى ميداني بسجن النقب.«
وزعم أردان أن وراء هذا الإضراب، تقف دوافع سياسية داخلية فلسطينية، بحجة أن مطالب الأسرى تشتمل على مطالب غير منطقية أو مقبولة، على حد تعبيره.
وقالت مصلحة السجون في بيان لها إنها ستستعمل كل الإمكانيات والأدوات المتاحة لمنع الإضراب ووأده في بدايته، وأعلنت عن حالة طوارئ في السجون لمواجهة الإضراب المفتوح عن الطعام. وقالت مصلحة السجون إنها تتعاون مع المؤسسات المختلفة »لاحتواء الإضراب«، وهي إشارة واضحة لنيتهم في قمع الإضراب، ومن بين هذه المؤسسات؛ الجيش الإسرائيلي، والشرطة، وجهاز الأمن العام (الشاباك)، ووزارة الصحة وغيرها.
وقد تسربت رسائل من داخل السجون تفيد بأن أجهزة القمع في السجون أجرت تفتيشات داخل غرف السجن، وسحبت منها كل أجهزة التلفزيون والإذاعة والبضائع التي اشتراها الأسرى من دكان السجن، وحولت هذه الغرف إلى زنازين لا يتوفر فيها أي نوع من الاحتياجات والامتيازات، بما في ذلك الملابس.
وفي خطوة تهديد صريحة، نشرت مصلحة السجون شريط فيديو يظهر قواتها الضاربة خلال تدريبات جرت في اليومين الأخيرين، وموضوعها »كسر إضراب وتمرد«. وأبرز الشريط بشكل خاص فرقة من الكلاب الشرسة التي تنقض على هدفها وتمزق جسده. كما أبرز عمليات القمع بالضرب المبرح والدوس على الأسرى وهم مرتمون بالأرض.