تونس تستعد لاسترجاع »أبناء الدواعش« من ليبيا

بعد أن قتل آباؤهم خلال المعارك أو سجنوا بأحكام ثقيلة

تستعد تونس لاستعادة نحو ٤٠ طفلاً من »أبناء الدواعش« التونسيين الموجودين في ليبيا المجاورة، بعد قضاء آبائهم وأمهاتهم خلال المواجهات المسلحة الدائرة هناك، حيث نجحت السلطات التونسية، وفق مصادر برلمانية، في إقناع الجانب الليبي بضرورة حل هذا الملف، ومن المنتظر أن تستلمهم في وقت قريب للغاية.

وكان وفد برلماني قد توجه خلال الأيام الماضية إلى ليبيا، تحت قيادة ابتسام الجبابلي، القيادية بحزب النداء الحاكم رئيسة لجنة شؤون التونسيين بالخارج في البرلمان، بهدف حل ملف الأطفال التونسيين المولودين في عائلات تبنت فكر تنظيم داعش الإرهابي، خصوصاً أن السلطات الليبية أبدت مرونة وتفهماً للطلبات التونسية، وتسعى من جانبها إلى إقفال هذا الملف الإنساني في المقام الأول.

وتم الاتفاق بين السلطات التونسية وحكومة الوفاق الوطني الليبية على إرسال وفد تونسي إلى ليبيا، لبحث ملف الأطفال التونسيين في السجون الليبية. إلا أن توتر الأوضاع الأمنية في ليبيا، واحتدام الصراع أجل هذه الزيارة، ليفسح المجال لوفد برلماني تونسي تولى عملية التنقل، والتعرف على وضعية الأطفال التونسيين (أبناء الدواعش).

وكان الوفد الحكومي التونسي يمثل ٤ وزارات، هي الخارجية والداخلية والصحة ووزارة شؤون المرأة، وقد أجل في بداية شهر مارس (آذار) الماضي زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس لتسلم الأطفال الموجودين في السجون والمستشفيات ومراكز الإيواء، وهو ما خلف صدمة للمنظمات الحقوقية التونسية والدولية المطالبة بضرورة استعادة هؤلاء الأطفال الأبرياء المعتقلين.

وتقدر منظمات حقوقية عدد التونسيين المنتمين لتنظيم داعش المتطرف بأكثر من ٣٠٠ متشدد يقبعون لسنوات طويلة في سجون مجهولة في مناطق مختلفة من ليبيا، خصوصاً في المنطقتين الشرقية والغربية، وتؤكد أن هؤلاء الأطفال هم أبناء حاملي فكر »داعش«.

ومن جهتها، كشفت وزارة الداخلية التونسية وجود نحو ١٢٠ تونسياً في بؤر التوتر داخل سوريا وليبيا والعراق، مؤكدة أن نصف هذا العدد سافر إلى هذه الدول رفقة أزواجهن، أما البقية فهن غير متزوجات. وفي هذا الصدد، قالت الجبابلي إن هؤلاء الأطفال »وجدوا في قلب معركة لم يختاروها، ويدفعون منذ نعومة أظفارهم ضريبة ما لم تقترفه أيديهم«، مؤكدة أن معظم الأطفال أبناء »دواعش« تونسيين يوجدون في منطقتي معيتيقة ومصراتة، ومنهم من اخترق الرصاص جسده الغض، ومنهم من لا يزال طريح الفراش في المستشفى لتلقي العلاج. وشددت الجبابلي على أن »الدولة التونسية مطالبة باستعادة هؤلاء الأطفال (...) ولا يوجد أي عذر يدفع الدولة إلى التخاذل في العمل على هذا الملف الإنساني.«

على صعيد متصل، طالب محمد إقبال بالرجب، رئيس جمعية إنقاذ التونسيين العالقين بالخارج، السلطات بالتدخل العاجل لاسترجاع التونسيين العالقين في السجون الليبية والسورية من مختلف الأعمار بتهم غير إرهابية، وذلك بعد حصولهم على عفو منذ ٢٠١٣ دون أن تقوم السلطات التونسية باستلامهم.

وتستعد تونس لتهيئة الأرضية المناسبة لاستقبال آلاف الإرهابيين العائدين من بؤر التوتر، وهو ما خلق جدلاً سياسياً واجتماعياً حول تأثير استقبالهم في تونس على أمنها واستقرارها، فيما تشير مصادر حكومية رسمية إلى أن عددهم لا يقل عن ٢٩٠٠ إرهابي، لكن أحزاباً سياسية ومنظمات حقوقية وهياكل نقابية، تمثل قوات الأمن بالخصوص، عبرت عن رفضها القاطع لعودة العناصر الإرهابية إلى تونس، وطالب البعض منهم بسحب الجنسية التونسية منهم، ومحاكمتهم فوق أراضي النزاعات المسلحة.