جهاد أزعور من »مالية« لبنان لإدارة ملف الشرق الأوسط بصندوق النقد

مدير إدارة الشرق الأوسط بالمؤسسة الدولية: دورنا »تحصيني« و»تمكيني« لدول المنطقة

اختياره في منصبه الجديد، يقول والقطاع العقاري بأوروبا، أزعور ل»الشرق الأوسط«: »أنا ابن وتضمن العمل تقديم استشارات منطقة الشرق الأوسط، دفعتني مالية واقتصادية، وقد اكتسبت ظروف الحرب في لبنان للسفر من خلال عملي في كل من القطاع إلى أوروبا للتعلم ودرست في الخاص والحكومي خبرة كبيرة فرنسا وعملت في البداية في قطاع والقدرة على التخطيط والتقييم الاستشارات مع شركة ماكنزي، والإدارة وتحمل المسؤولية«. ولفترة طويلة كان نطاق عملي بين ولا يعد أزعور وجهاً جديداً أوروبا والولايات المتحدة، وفي تلك لصندوق النقد الدولي، فقد كانت الفترة تقدمت إلى جامعة هارفارد هناك اتصالات ومشاورات منذ عام لنيل درجة الدكتوراه، ثم أعادتني ٢٠٠١ حينما كان مسؤولاً عن إدارة ظروف شخصية إلى لبنان عام برنامج إصلاح اقتصادي بوزارة ١٩٩٩ وأسهمت بعملية وضع المالية اللبنانية، وكان الصندوق برنامج إصلاح اقتصادي بلبنان، شريكاً أساسياً في صياغة برنامج تضمن فرض ضريبة على القيمة الإصلاح، وفي عام ٢٠٠٨ عمل المضافة وإصلاحات كثيرة أخرى أزعور مع مجموعة استشارية مرتبطة بتطوير وزارة المالية، وفي بصندوق النقد مهمتها تقديم عام ٢٠٠٥ فوجئت باختياري وزيراً النصيحة والاستشارة الفنية، إلى للمالية في الحكومة اللبنانية. أن تم اختياره للمنصب. وخلال عملي حتى عام ٢٠٠٨ وحولالتحدياتالتي واجهنا في لبنان مجموعة كبيرة يواجهها وطموحاته في هذا من التحديات والأزمات، خصوصاً المنصب، يقول مدير إدارة الشرق مع ارتفاع أسعار النفط إلى ما الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق فوق ١٤٠ دولاراً، والأزمة المالية النقد الدولي: »تمر منطقة الشرق العالمية«. الأوسطبمرحلةمهمة،فالتغييرات الشرق الأوسط تحديات اقتصادية أهمها تمكين مجتمعات المنطقة من علاج مشكلات بعضها مزمن، وتحفيز معدلات النمو، وهذا يتطلب بدوره إصلاحات بنيوية.«

ويؤكد أزعور: »معرفتي العميقة بمنطقة الشرق الأوسط تساعدني في توصيل الرسائل للمسؤولين بأن كلفة الإصلاحات الصعبة أقل من التأخر في القيام بها، ومهمتي هي خلق مساحة مشتركة أوسع للتعاون بين المنطقة والصندوق .«

ويؤكد أزعور أنه »لا يمكن بناء ازدهار دون استقرار... وهذا عنصر أساسي يتحمل المسؤولية فيه المسؤول الحكومي وأيضاً القوى الأساسية بالمجتمع، مثل القطاع الخاص والنقابات والمؤسسات الدولية، لجذب الاستثمارات الأجنبية، وقد وضعت دول كثيرة بالمنطقة برامج إصلاحية كبيرة ودورنا - كصندوق للنقد - أن نساعد هذه البرامج، ومنها برامج طموحة للدول النفطية التي تنظر للمستقبل لبناء اقتصادات متنوعة يكون النفط جزءاً وليس الأساس، لأنها سلعة قابلة للنضوب، ويقدم الصندوق المساعدة التقنية لتحويل تلك التحديات إلى إصلاحات.«

وحول فرص مواجهة التحديات وتحقيق تقدم اقتصادي للمنطقة، يقول أزعور: »بعض البلدان لديها معدلات نمو بين ٣ و٥ في المائة، وهذه المعدلات ليست كافية لاستيعاب كل الداخلين لسوق العمل، وهو ما يجبر الحكومة على أن تصبح هي المشغل الرئيسي والأساسي. ولهذا أحد أدوار الصندوق تمكين المنطقة لتكون شريكاً فاعلاً أكثر، وتستفيد من التحولات التي يمر بها النظام العالمي وتحميها من المخاطر .«

ويتابع: »كما نعمل في الصندوق على مساعدة الدول التي تتعرض لحروب وعدم استقرار، ونساعد في المحافظة على المؤسسات كالبنوك المركزية والوزارات، ومثال على ذلك البرنامج الذي ننفذه في اليمن، والبرنامج الخاص بالصومال فيما يتعلق بأوضاع العملة ومحاربة التزييف، ونساعد في توعية المؤسسات الأخرى لمواكبة المخاطر، وهذا عمل يأخذ وقتاً وجهداً كبيرين بالعراق وأفغانستان واليمن والصومال، إضافة إلى الدول المتأثرة مثل الأردن ولبنان .«

وحول دور إدارة الشرق الأوسط بصندوق النقد، في ظل إدارة الرئيس ترمب وتعهداته بهزيمة »داعش« عسكرياً في العراق وسوريا، والضربة الجوية في سوريا، ثم في أفغانستان على دول المنطقة. وما نحاول عمله هو أن نفهم حدود تأثيرها على دول المنطقة، وتسريع وتيرة الإصلاحات، فمثلاً معدلات النمو تتحسن عالمياً، ويمكن أن تستمر معدلات النمو جيدة لعدة سنوات.. وكلما استطعنا الاستفادة من تحسن معدلات النمو العالمية تمكنت دول مثل مصر والمغرب وغيرها من الدول غير المصدرة للنفط من الاستفادة، وهذا عنصر إيجابي.«

ويضيف: »يلعب العنصر السياسي والأمني والجيوسياسي دوراً كبيراً في منطقة الشرق الأوسط، ونحن كمؤسسة لنا دور (تحصيني) لرفع مستوى المناعة إذا تعرضت دولة بالمنطقة لصدمات، ودور (تمكيني) حتى تستطيع مواجهة الصدمات، فمثلاً في المنطقة هناك ١٠ ملايين نازح مسجل وأشخاص مهجرون داخل دولهم، وهو ما يفرض تحديات على دول مستضيفة للاجئين مثل الأردن ولبنان، ومساعدتها التواصل مع المسؤولين بالمنطقة، وسيُعقد أول لقاء لي معهم في اجتماعات وزراء المالية العرب بالرباط بالمغرب (اليوم الثلاثاء)، وهي فرصة أساسية للقاء مع أصدقاء وزملاء، ومعرفة التحديات التي تواجه المنطقة من منظورهم، والهدف الثاني هو أن نشرح لهم صورة دولية وإقليمية للأوضاع من خلال قراءتنا للوضع، وكيف نرى التحديات واقتراحاتنا للمرحلة المقبلة. وهذا التشاور هدفه معرفة احتياجاتهم وتقييمهم لعملنا، والنظر للبرامج المتعلقة بكل بلد والمشاريع التي يمكن تنفيذها في مختلف الأقطار، والدراسات التي نحضرها من وحي تحديات المنطقة ومعدلات النمو وحماية الأنظمة المالية والمصرفية وتحسين سوق العمل.

وفي الثاني من مايو المقبل سيتم إصدار التقرير السنوي حول اقتصادات منطقة الشرق الأوسط لعام ٢٠١٧، ويقدم مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بعض الملامح الأساسية للتقرير، ويقول: »سنطلق التقرير من مدينة دبي بالإمارات العربية المتحدة، وهذا التقرير يعطي تحديثات حول معدلات النمو ل٢٠١٧ والتوقعات حول التغييرات والآفاق والتحديات، ويأخذ بعين الاعتبار أوضاع المنطقة، وينظر إلى الإطار الاقتصادي العام، وتطور النمو ومعدلات التضخم والوضع المالي والنقدي، ويركز على محاور مثل التحديات والفرص، وتأثير أسعار النفط والصراعات على اقتصادات المنطقة .«