صندوق النقد والحكومة الروسية يحسنان توقعاتهما للاقتصاد
أعاد صندوق النقد الدولي النظر مجددا في توقعاته للاقتصاد الروسي، متجها نحو تحسين تلك التوقعات، وقالت وكالة »تاس« نقلاً عن مصدر مطلع بالمؤسسة المالية الدولية، إن الصندوق يتوقع حالياً نمو الاقتصاد الروسي بنحو ١٫٤ في المائة خلال العام الحالي، وبالنسبة نفسها خلال العام المقبل.
وجاءت هذه التوقعات ضمن تقرير جديد حول وضع الاقتصاد العالمي على المدى القريب، أعده خبراء الصندوق لعرضه خلال جلسة الربيع لكبار المسؤولين في مؤسسات الصندوق، ويتوقع أن يتم نشر التقرير خلال أيام في واشنطن.
وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق كان قد أصدر آخر تقرير توقعات في شهر يناير (كانون الثاني) مطلع العام الحالي، وتوقع فيه أن يحقق الاقتصاد الروسي خلال العام الحالي نموا بنسبة ١٫١ في المائة، ونحو ١٫٢ في المائة خلال العام المقبل ٢٠١٨. ولم يغير الصندوق توقعاته تلك في شهر مارس (آذار) حين أعد تقريراً للقاء الخبراء الماليين في إطار »مجموعة العشرين .«
وتتقاطع توقعات الصندوق الدولي الجديدة مع تقديرات الحكومة الروسية لوضع الاقتصاد الروسي. وكان ديميتري مدفيديف، رئيس الحكومة الروسية، قد أكد تهيئة كل الظروف في البلاد لاستئناف النمو الاقتصادي. وقال إنه ينوي إطلاع أعضاء البرلمان الروسي يوم غد الأربعاء، في الجلسة المخصصة للاستماع إلى التقرير الحكومي حول الوضع الاقتصادي، على خروج الاقتصاد من مرحلة الهبوط.
وأشار مدفيديف في اجتماع أمس مع نوابه، إلى أن الحكومة الروسية »تمكنت من فعل كثير خلال العام الماضي، وهناك أمور ما لم يتم تنفيذها،« مشدداً على أن »أهم ما أنجزناه هو أن هبوط الاقتصاد توقف عملياً، وتمت تهيئة كل الظروف لاستئناف النمو، وهذه هي النتيجة الأهم لعملنا، التي سأحدث أعضاء البرلمان عنها.«
من جانبها، توقعت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية نمو الناتج المحلي الإجمالي الروسي خلال عام ٢٠١٧. وفي أول تقرير توقعات يعرضها مكسيم أوريشكين، بعد أربعة أشهر على تعيينه وزيرا للتنمية الاقتصادية، حسنت الوزارة توقعاتها للناتج المحلي الإجمالي، وكذلك للاستثمارات والإنتاج الصناعي. وقال أوريشكين في عرضه للتقرير إن »الاقتصاد الروسي ينتقل خلال عام ٢٠١٧ إلى المستويات الإيجابية، ويمكن القول بكل ثقة إن مرحلة النمو قد بدأت.«
وحسب التوقعات في تقرير الوزارة الروسية، فإن الناتج المحلي الإجمالي سيحقق نموا بقدر اثنتين في المائة خلال عام ٢٠١٧. مع متوسط سنوي لسعر صرف الدولار الأميركي بحدود ٦٤٫٤ روبل. أما التضخم فسيبلغ المستوى المستهدف بنسبة ٤ في المائة.
وفي توقعات سابقة، انطلقت وزارة التنمية الاقتصادية من سعر صرف للدولار بنحو ٦٧٫٥ روبل، ومستويات تضخم عند مستوى ٣٫٨ في المائة.
أما الأمر اللافت في التقرير الجديد فهو إقرار وزارة التنمية لأول مرة بأن سعر النفط سيكون خلال السنوات المقبلة عند مستويات أعلى من ٤٠ دولارا للبرميل. وقدمت الوزارة سيناريوهين لتطور الاقتصاد خلال السنوات حتى عام ٢٠١٩، الأول سيناريو محافظ، والثاني إيجابي مستهدف. وحسب التوقعات في الحالتين فإن سعر النفط خلال عام ٢٠١٧ سيتراوح، وفق رؤية وزارة التنمية الاقتصادية، عند مستوى ٤٥٫٦ دولار للبرميل، وفي عام ٢٠١٨ سيكون عند مستوى ٤٠٫٨ دولار، وعند مستوى ٤١٫٦ دولار للبرميل خلال عام ٢٠١٩. وأخيراً عند مستوى ٤٢٫٤ دولار خلال عام ٢٠٢٠ .
وأوضح أوريشكين أن هذه التوقعات للأسعار هي ذاتها التوقعات عند مستوى ٤٠ دولارا للبرميل، لكن تمت صياغتها في التقرير الجديد بعد تعديلات على خلفية التضخم في الولايات المتحدة.
وإلى جانب التوقعات لأسعار النفط، أخذت وزارة التنمية الاقتصادية الروسية العقوبات الغربية ضد روسيا بالحسبان خلال وضعها تقرير التوقعات الجديد (المحدث). وأكد أوريشكين أن الوزارة وضعت كلا السيناريوهين آخذة بالحسبان أن اتفاق تجميد حصص الإنتاج النفطي مع منظمة »أوبك« سيتم تمديده فقط لغاية الأول من يوليو (تموز) ٢٠١٧، وأن الغرب لن يلغي عقوباته الاقتصادية التي فرضها على روسيا منذ عام ٢٠١٤ .