شراكة تسويقية بين اتحاد الكرة و»صلة« ب٤٨ مليون ريال
اليوم مؤتمر صحافي يكشف تفاصيل »معاقبة الحكام إلكترونياً«
وقع الاتحاد السعودي لكرة القدم اتفاقية شراكة تسويقية مع شركة صلة الرياضية لمدة ٤ سنوات وبقيمة ١٢ مليون ريال سعودي عن الموسم الواحد.
وجرت مراسم توقيع العقد في العاصمة الرياض بحضور رئيس مجلس إدارة الاتحاد عادل عزت، ورئيس مجلس إدارة شركة صلة الرياضية راكان الحارثي.
وستتولى الشركة بموجب الاتفاقية تسويق وتقديم خدمات الرعاية لدوري الدرجة الأولى، حيث تأتي هذه الاتفاقية دعماً لاستقرار الأندية مالياً لتحقيق أفضل النتائج والمستويات.
كما سيعقد عادل عزت مساء اليوم (الثلاثاء) وبحضور رئيس دائرة التحكيم مارك كلاتنبرغ مؤتمراً صحافياً للإعلان عن الاستعانة بأحدث المبادرات لتطوير التحكيم في كرة القدم السعودية، وتأتي ضمن برامج مجلس الإدارة، التي تعهد بها للاستفادة من المبادرات الدولية التي تسهم في تحسين مستوى التحكيم السعودي. وكشفت مصادر »الشرق الأوسط« الخاصة أن أبرز المبادرات تتركز على الموقع الإلكتروني الجديد للحكام الذي من خلاله يتم إدخال تقييم الحكام في كل مباراة من قبل مقيمي المباريات كمعلومات مع كل مباراة يديرها الحكم، ويعمل الموقع على جدولة الملاحظات وإصدار العقوبات المناسبة تجاه الحكام نظير ملاحظاتهم والأخطاء التي ارتكبوها ووقعوا فيها جراء تحكيمهم، ولا يقبل إدراجهم في مباريات طيلة فترة عقوبتهم بالإيقاف، كذلك لا يقبل أي معلومة من المقيمين تجاه الحكم الموقوف، وذلك ينطبق على حكام مباريات دوري جميل والدرجة الأولى والمسابقات السنية.
كذلك قد يعلن عزت في المؤتمر أسماء عدد من الحكام الذين سيتم تفريغهم بشكل كامل لممارسة التحكم كمحترفين، ويأتي في مقدمة الأسماء المتوقع أن يتم البدء بها تركي الخضير وخالد الطريس وفهد المرداسي.
وكشفت المصادر أيضاً عن وعود تلقاها الحكام في الفترة الماضية من أجل سداد مستحقاتهم المتأخرة التي يصل فترة تأخرها ل٣ سنوات، خصوصاً لحكام المسابقات السنية التي لا يوجد بها رعاة.
وقالت المصادر أيضاً إن اتحاد الكرة يدرس عدداً من عروض الشركات الاستثمارية التي ترغب في وضع إعلاناتها على أطقم الحكام. كما ستعقد لجنة المشاركة الجماهيرية باتحاد القدم برئاسة عضو المجلس نزيه النصر أول اجتماعاتها اليوم في جدة.
وستُناقش في أول اجتماع مسؤوليات اللجنة، وتهدف لجنة المشاركة الجماهيرية إلى تطوير الأفكار لزيادة المشاركة الكروية في المملكة، بالإضافة إلى تفعيل دور المسؤولية الاجتماعية.