ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﻳﺼﺎدق ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻳﺤﺎﻛﻢ اﻹرﻫﺎﺑﻴﲔ أﻣﺎم اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي

ﻟﻠﺤﺪ ﻣﻦ ﺧﻄﻮرة اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﺎت اﳌﺘﻄﺮﻓﺔ

ﺻـــــــــﺎدق اﳌـــــﻠـــــﻚ ﺣــــﻤــــﺪ ﺑــﻦ ﻋﻴﺴﻰ آل ﺧﻠﻴﻔﺔ ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، أﻣﺲ، ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺑﻌﺾ أﺣﻜﺎم ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﻘـــﻀـــﺎء اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮي، وذﻟﻚ ﺑﻌﺪ إﻗﺮار اﻟﺘﻌﺪﻳﻼت ﻣﻦ ﻣـﺠـﻠـﺴـﻲ اﻟـــﺸـــﻮرى واﻟـــﻨـــﻮاب. وﺑــــــــﻬــــــــﺬا ﻳــــــﺘــــــﻮﻟــــــﻰ اﻟـــــﻘـــــﻀـــــﺎء اﻟـــﻌـــﺴـــﻜـــﺮي ﻣــﻬــﻤــﺔ اﻟــﺘــﺤــﻘــﻴــﻖ وإﺻــﺪار اﻷﺣﻜﺎم ﻓﻲ اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ اﻟــــﺘــــﻲ ﺗــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ. وﻛﺎن ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ ﺻـﻮت ﻗﺒﻞ أﺳﺒﻮع ﻋــﻠــﻰ ﺗــﻌــﺪﻳــﻞ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي، وﻣﺪ ﻣﻈﻠﺘﻪ ﻟﻴﺸﻤﻞ اﺧﺘﺼﺎﺻﻪ اﻷﻋﻤﺎل اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗــــﺘــــﻌــــﺮض ﻟــــﻬــــﺎ ﻗــــــﻮات اﻷﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻴﺔ أو ﻗﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، و»واﻓﻖ اﳌﺠﻠﺲ ﻋﻠﻰ اﻟـﺘـﻌـﺪﻳـﻞ ﺑﺼﻔﺔ اﻻﺳـﺘـﻌـﺠـﺎل، وﺗﻤﺖ إﺣﺎﻟﺘﻪ ﳌﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى اﻟﺬي أﻗﺮه ورﻓﻌﻪ إﻟﻰ اﳌﻠﻚ«.

وأﺻـــــــــﺪر اﳌــــﻠــــﻚ ﺣـــﻤـــﺪ ﺑــﻦ ﻋـــﻴـــﺴـــﻰ آل ﺧـــﻠـــﻴـــﻔـــﺔ، أﻣــــــﺲ، ﻣﺮﺳﻮﻣﴼ ﻣﻠﻜﻴﴼ ﻣﻦ أرﺑـﻊ ﻣﻮاد ﺗﻀﻤﻨﺖ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي، ﻓﻲ ﻣﺎدﺗﲔ: اﻷوﻟــــــﻰ »اﺳـــﺘـــﺜـــﻨـــﺎء ﻣــﻤــﺎ ورد ﻓـــﻲ أي ﻗـــﺎﻧـــﻮن آﺧــــﺮ، ﻳﺨﺘﺺ اﻟــــﻘــــﻀــــﺎء اﻟــــﻌــــﺴــــﻜــــﺮي ﺑــﻨــﻈــﺮ اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻵﺗـﻴـﺔ ﻋﻨﺪ ارﺗﻜﺎﺑﻬﺎ ﻋﻤﺪﴽ ﻣﻦ ﺷﺨﺺ ﻏﻴﺮ ﺧﺎﺿﻊ ﻷﺣــﻜــﺎم ﻫــﺬا اﻟــﻘــﺎﻧــﻮن ﺑﺼﻔﺘﻪ ﻓﺎﻋﻼ أو ﺷﺮﻳﻜﴼ داﺧـﻞ اﳌﻤﻠﻜﺔ أو ﺧـــﺎرﺟـــﻬـــﺎ«، وﻳــﺸــﻤــﻞ ذﻟــﻚ »اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﳌﺎﺳﺔ ﺑﺄﻣﻦ اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺨﺎرﺟﻲ واﳌﻨﺼﻮص ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻓـــﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن اﻟـــﻌـــﻘـــﻮﺑـــﺎت، ﻣـﺘـﻰ وﻗـــﻌـــﺖ ﻓــــﻲ اﻟــﻌــﻤــﻠــﻴــﺎت اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺘــﻮﻻﻫــﺎ ﻗـــﻮة دﻓـــﺎع اﻟـﺒـﺤـﺮﻳـﻦ أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ إرﻫـﺎب ﻣﺴﻠﺢ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج«.

ﻛﻤﺎ ﻳﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ »اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﻘــﻊ ﻓــﻲ ﻧــﻄــﺎق اﻷﻣــﺎﻛــﻦ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻘﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﺴﻔﻦ واﻟــﻄــﺎﺋــﺮات واﳌﺮﻛﺒﺎت واﳌــــــــﺒــــــــﺎﻧــــــــﻲ واﳌــــــﻌــــــﺴــــــﻜــــــﺮات واﳌــﻨــﺸــﺂت وﻣــﻨــﺎﻃــﻖ اﻟـﺘـﻤـﺮﻛـﺰ واﳌــــﻨــــﺎورات وﻣـــﺤـــﺎور اﻟـﺘـﻘـﺪم ﻟﻠﻘﻮات وﻣﻮاﻗﻊ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت«.

وﻳــﺨــﻀــﻊ ﻟـــﻬـــﺬا اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ »اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﻋﻠﻰ أﻣﻮال أو ﻣــﻤــﺘــﻠــﻜــﺎت أو ﻣــــﻌــــﺪات أو آﻟﻴﺎت أو ﻣﻬﻤﺎت أو اﺗﺼﺎﻻت أو أﺷﻴﺎء أو أﺳﻠﺤﺔ أو ذﺧﺎﺋﺮ أو ﺳﺠﻼت أو وﺛﺎﺋﻖ أو أﺳﺮار ﻗﻮة دﻓﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو اﻟﺤﺮس اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ وﻛــﺎﻓــﺔ ﻣﺘﻌﻠﻘﺎﺗﻬﻤﺎ أﻳﻨﻤﺎ وﺟﺪت«.

ﻛـــﻤـــﺎ ﻳـــــﻨـــــﺪرج ﺗـــﺤـــﺖ ذﻟـــﻚ »اﻟـــﺠـــﺮاﺋـــﻢ اﻟــﺘــﻲ ﺗــﺮﺗــﻜــﺐ ﺿﺪ ﻣﻨﺘﺴﺒﻲ ﻗــﻮة دﻓــﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو اﻟـــــﺤـــــﺮس اﻟــــﻮﻃــــﻨــــﻲ ﻣــﺘــﻰ وﻗـــﻌـــﺖ ﺑــﺴــﺒــﺐ أو ﺑـﻤـﻨـﺎﺳـﺒـﺔ ﺗــﺄدﻳــﺘــﻬــﻢ أﻋــﻤــﺎل وﻇـﻴـﻔـﺘـﻬـﻢ«، وﺗﺸﻤﻞ أﻳﻀﴼ »اﻟـﺠـﺮاﺋـﻢ اﻟﺘﻲ ﺗــﻘــﻊ ﻋــﻠــﻰ اﳌــﻨــﺸــﺂت اﻟـﺤـﻴـﻮﻳـﺔ أو اﻟﻬﺎﻣﺔ أو اﳌﻮاﻛﺐ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ ﻣﺘﻰ ﻛﺎن ﺗﺄﻣﻴﻨﻬﺎ أو ﺣﺮاﺳﺘﻬﺎ ﺗـــﺤـــﺖ ﻣـــﺴـــﺆوﻟـــﻴـــﺔ ﻗـــــﻮة دﻓــــﺎع اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ أو اﻟﺤﺮس اﻟﻮﻃﻨﻲ«، و»اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﳌـﺮﺗـﺒـﻄـﺔ ﺑــﺄي ﻣﻦ اﻟــﺠــﺮاﺋــﻢ اﻟــــــﻮاردة ﻓــﻲ اﻟـﺒـﻨـﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ«.

وﻳﺠﻮز ﻟﻠﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي إﺣﺎﻟﺔ أي ﻣﻦ اﻟﺠﺮاﺋﻢ اﻟﺪاﺧﻠﺔ ﻓــﻲ اﺧـﺘـﺼـﺎﺻـﻪ وﻓـﻘـﴼ ﻟﻠﺒﻨﻮد اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ إﻟﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﳌﺪﻧﻲ أو ﻷي ﺟـﻬـﺔ ﻗـﻀـﺎﺋـﻴـﺔ ﻣﺨﺘﺼﺔ. وﻓـــــﻲ اﳌـــــــﺎدة اﻟــﺜــﺎﻧــﻴــﺔ ﺗـﻀـﻤـﻦ اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ »اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻣﻤﺎ ورد ﻓﻲ أي ﻗـﺎﻧـﻮن آﺧــﺮ، ﻟﻠﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﺎم ﺑﻌﺪ ﻣﻮاﻓﻘﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي أن ﻳــﺤــﻴــﻞ إﻟـــــﻰ ﻫـــــﺬا اﻟــﻘــﻀــﺎء أي ﻣـﻦ اﻟﺠﻨﺎﻳﺎت اﻟــــﻮاردة ﻓﻲ ﻗـــﺎﻧـــﻮن ﺣــﻤــﺎﻳــﺔ اﳌــﺠــﺘــﻤــﻊ ﻣـﻦ اﻷﻋـــــﻤـــــﺎل اﻹرﻫـــــﺎﺑـــــﻴـــــﺔ، أو أي ﻣـــﻦ اﻟـــﺠـــﻨـــﺎﻳـــﺎت اﳌـــﺎﺳـــﺔ ﺑــﺄﻣــﻦ اﻟــﺪوﻟــﺔ اﻟـﺨـﺎرﺟـﻲ أو اﻟﺪاﺧﻠﻲ واﻟﻮاردة ﻓﻲ ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻘﻮﺑﺎت، وﻣــﺎ ﻳـﺮﺗـﺒـﻂ ﺑـﻬـﺎ ﻣــﻦ ﺟــﺮاﺋــﻢ«. وﻧـﺺ اﳌـﺮﺳـﻮم ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺒﺪال اﳌــــﺎدة ٦٤ ﻣــﻦ ﻗــﺎﻧــﻮن اﻟـﻘـﻀـﺎء اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي ﻟـﺘـﺼـﺒـﺢ »ﺗﺨﺘﺺ اﳌــﺤــﺎﻛــﻢ اﻟــﻌــﺴــﻜــﺮﻳــﺔ ﺑﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓـــــﻲ اﻟــــــﺪﻋــــــﺎوى اﻟــــﺪاﺧــــﻠــــﺔ ﻓــﻲ اﺧﺘﺼﺎص اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي وﻓﻘﴼ ﻷﺣﻜﺎم ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن«.

وﻧـﺼـﺖ اﳌــﺎدة اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﻣﻦ اﳌﺮﺳﻮم اﳌﻠﻜﻲ ﻋﻠﻰ أن »ﺗﺤﺎل إﻟـﻰ اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﺟﻤﻴﻊ اﻟـــﺪﻋـــﺎوى اﻟــﺘــﻲ أﺻــﺒــﺤــﺖ ﻣﻦ اﺧـــﺘـــﺼـــﺎﺻـــﻪ ﺑــﻤــﻘــﺘــﻀــﻰ ﻫـــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻜﻦ رﻓﻌﺖ إﻟﻰ اﳌﺤﻜﻤﺔ اﳌﺨﺘﺼﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﻌﻤﻞ ﺑــﺄﺣــﻜــﺎﻣــﻪ«. وﺟـــــﺎء ﻓـــﻲ اﳌــــﺎدة اﻟــﺮاﺑــﻌــﺔ ﻣــﻦ اﳌـــﺮﺳـــﻮم اﳌـﻠـﻜـﻲ: »ﻋـﻠـﻰ رﺋـﻴـﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟـــﻮزراء واﻟــــﻘــــﺎﺋــــﺪ اﻟــــﻌــــﺎم ﻟــــﻘــــﻮة دﻓــــﺎع اﻟــﺒــﺤــﺮﻳــﻦ واﻟـــــــــﻮزراء ورﺋــﻴــﺲ اﻟـــﺤـــﺮس اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ - ﻛـــﻞ ﻓﻴﻤﺎ ﻳــﺨــﺼــﻪ - ﺗـﻨـﻔـﻴـﺬ أﺣـــﻜـــﺎم ﻫــﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن، وﻳﻌﻤﻞ ﺑﻪ ﻣﻦ اﻟﻴﻮم اﻟــــﺘــــﺎﻟــــﻲ ﻟــــﺘــــﺎرﻳــــﺦ ﻧــــﺸــــﺮه ﻓــﻲ اﻟﺠﺮﻳﺪة اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ«.

واﻋﺘﺒﺮ ﻧــﻮاب ﺑﺤﺮﻳﻨﻴﻮن اﻟﺘﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﻘﻀﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ اﻟـــــﺘـــــﻲ ﺗـــﺸـــﻜـــﻠـــﻬـــﺎ اﻟـــﻌـــﻤـــﻠـــﻴـــﺎت اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ ﻋﻠﻰ أﻣﻦ واﺳﺘﻘﺮار اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ، وﻣﺎ ﻳﺸﻜﻠﻪ اﻹرﻫﺎب ﻣـــــﻦ ﻋـــﻤــــﻞ ﻣـــﻨـــﻈـــﻢ ﻳــﺴــﺘــﻬــﺪف اﻟـــــﻘـــــﻮات اﻷﻣـــﻨـــﻴـــﺔ أو اﻟـــﻘـــﻮات اﻟـــــﻌـــــﺴـــــﻜـــــﺮﻳـــــﺔ ﺑــــﺸــــﻜــــﻞ ﻋــــــــﺎم، وﻳﺘﻠﻘﻰ اﻟــﺪﻋــﻢ واﻟــﺘــﺪرﻳــﺐ ﻣﻦ ﺟـﻬـﺎت أﺟﻨﺒﻴﺔ، وﻫــﻮ ﻣــﺎ دﻓﻊ اﳌﺠﻠﺲ إﻟﻰ ﻣﺪ ﻣﻈﻠﺔ اﻟﻘﻀﺎء اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي ﻟﺘﺸﻤﻞ اﻟﻌﻤﻠﻴﺎت اﻹرﻫــــﺎﺑــــﻴــــﺔ ﻟـــﺴـــﺮﻋـــﺔ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟﻌﺴﻜﺮي ﻟﻠﺒﺖ ﻓـﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ ﻣﻊ اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ وﺟﻮد ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت اﻟﺘﻲ ﻳﻮﻓﺮﻫﺎ اﻟﻘﻀﺎء اﳌـﺪﻧـﻲ ﻟﻠﻤﺘﻬﻤﲔ ﻓﻲ ﻣﺜﻞ ﻫﺬه اﻟﻘﻀﺎﻳﺎ«.

وﻛﺎن ﻣﻠﻚ اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ ﺻﺎدق ﻓﻲ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ أﺑﺮﻳﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺪﻳﻞ اﻟﺪﺳﺘﻮر اﻟﺒﺤﺮﻳﻨﻲ، ﺣﻴﺚ ﻣﻨﺢ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟــﺘــﻌــﺪﻳــﻞ اﻟــﻘــﻀــﺎء اﻟـﻌـﺴـﻜـﺮي اﻟــﺤــﻖ ﻓــﻲ ﻣــﺒــﺎﺷــﺮة اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ واﳌــــﺤــــﺎﻛــــﻤــــﺔ ﻟـــﻠـــﻀـــﺎﻟـــﻌـــﲔ ﻓــﻲ اﻷﺣﺪاث اﻹرﻫﺎﺑﻴﺔ.