ﻟﺒﻨﺎن: أزﻣﺔ ﻗﺎﻧﻮن اﻻﻧﺘﺨﺎب ﺗﺘﻔﺎﻋﻞ وﻣﺸﺮوع »اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ« ﻳﺴﻘﻂ دﺳﺘﻮرﻳﴼ

ﻣﺼﺎدر اﻟﺮﺋﺎﺳﺔ: ﻋﻮن ﻣﻄﻤﺌﻦ ﳊﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﻴﻐﺔ ﺗﺮﺿﻲ اﳉﻤﻴﻊ

ﻛﻞ اﻟﺼﻴﻎ اﳌﻄﺮوﺣﺔ ﻟﻘﺎﻧﻮن اﻻﻧـــﺘـــﺨـــﺎب ﻓــــﻲ ﻟـــﺒـــﻨـــﺎن، ﺗــﺼــﻄــﺪم ﺑــــﺠــــﺪار اﻟــــﺮﻓــــﺾ، ﺳــــــﻮاء ﻣــــﻦ ﻫــﺬا اﻟﻔﺮﻳﻖ أو ذاك، وﺗﻀﻊ اﻟﺒﻼد أﻣﺎم ﺧـــﻴـــﺎرﻳـــﻦ ﺻـــﻌـــﺒـــﲔ، اﻷول ﺧــﻴــﺎر اﻟـــﺘـــﻤـــﺪﻳـــﺪ ﻟـــﻠـــﺒـــﺮﳌـــﺎن ﻓــــﻲ اﻟــﺠــﻠــﺴــﺔ اﳌﻘﺮرة ﻓﻲ ٥١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳـﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، اﻟـﺬي ﺳﻴﻮاﺟﻪ ﺑﺎﻋﺘﺮاض اﻟﺜﻨﺎﺋﻲ اﳌـﺴـﻴـﺤـﻲ )اﻟــﺘــﻴــﺎر اﻟــﻮﻃــﻨــﻲ اﻟــﺤــﺮ واﻟـــﻘـــﻮات اﻟـﻠـﺒـﻨـﺎﻧـﻴـﺔ( اﻟــــﺬي ﻳــﻠــﻮح ﺑــﻮرﻗــﺔ اﻟـــﺸـــﺎرع وﻗــﻄــﻊ اﻟــﻄــﺮﻗــﺎت، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻴﺎر اﻟﻔﺮاغ اﻟﻨﻴﺎﺑﻲ وﻣﺎ ﻳﺮﺗﺒﻪ ﻣﻦ ﻣﺨﺎﻃﺮ ﻋﻠﻰ اﻧﺘﻈﺎم ﻋﻤﻞ اﳌـﺆﺳـﺴـﺎت اﻟـﺪﺳـﺘـﻮرﻳـﺔ، وﺗﻐﻴﻴﺐ ﻣﻜﻮن أﺳﺎﺳﻲ )اﻟﻄﺎﺋﻔﺔ اﻟﺸﻴﻌﻴﺔ( ﻷول ﻣﺮة ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ.

ورﻏـــﻢ اﻗــﺘــﺮاب ﻣـﻮﻋـﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟـﺘـﺸـﺮﻳـﻌـﻴـﺔ، ﺗــﺒــﺪو اﻷﻣــــﻮر ﻣﻘﻔﻠﺔ أﻣﺎم اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ، ﺧﺼﻮﺻﺎ أن ﻣﺸﺮوع ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟـــﺘـــﺄﻫـــﻴـــﻞ اﻟـــﻄـــﺎﺋـــﻔـــﻲ ﻋـﻠـﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻘﻀﺎء، ﺛﻢ اﻻﻧﺘﺨﺎب وﻓﻖ اﻟﻨﺴﺒﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﳌﺤﺎﻓﻈﺔ، اﻟﺬي ﺗﻘﺪم ﺑﻪ رﺋﻴﺲ اﻟﺘﻴﺎر اﻟﻮﻃﻨﻲ اﻟـﺤـﺮ ﺟـﺒـﺮان ﺑﺎﺳﻴﻞ، ﻻﻗــﻰ رﻓﻀﴼ ﺷـــﺪﻳـــﺪﴽ ﻣـــﻦ أﺑـــــﺮز ﺣــﻠــﻔــﺎﺋــﻪ »ﺣـــﺰب اﻟﻠﻪ«، ﻋﺪا ﻋﻦ اﻓﺘﻘﺎده ﻟﻠﻤﺸﺮوﻋﻴﺔ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮرﻳــــﺔ، وﻓـــــﻖ أﺣـــــﺪ ﺧـــﺒـــﺮاء اﻟﺪﺳﺘﻮر.

اﻟﻔﺮﺿﻴﺎت اﻟﺘﺸﺎؤﻣﻴﺔ، ﻗﻠﻠﺖ ﻣﻨﻬﺎ ﻣﺼﺎدر اﻟﻘﺼﺮ اﻟﺠﻤﻬﻮري، اﻟـــﺘـــﻲ دﻋـــــﺖ إﻟـــــﻰ »ﻋـــــــﺪم اﺳــﺘــﺒــﺎق اﻷﻣــــــــــﻮر«. وأوﺿـــــﺤـــــﺖ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳﻂ«، أن »ﻫﻨﺎك ﺧﻄﲔ ﻳﺴﻴﺮان ﺑـــﺸـــﻜـــﻞ ﻣــــــﺘــــــﻮاز، اﻷول ﻫـــــﻮ ﺧـــﻂ اﻟﺘﺼﺮﻳﺤﺎت واﳌﻮاﻗﻒ اﻟﺘﻲ ﺗﻬﺎﺟﻢ أي ﻣﺸﺮوع اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ، واﻟﺜﺎﻧﻲ ﺧﻂ اﻻﺗـــﺼـــﺎﻻت اﻟــﻘــﺎﺋــﻤــﺔ واﳌــﺴــﺘــﻤــﺮة، وﻫﻲ ﺗﺴﻴﺮ ﺑﺸﻜﻞ إﻳﺠﺎﺑﻲ«، ﻣﺆﻛﺪة أن رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ »ﻣﻄﻤﺌﻦ إﻟﻰ ﺣﺘﻤﻴﺔ اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻔﺎﻫﻢ واﺳﻊ ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟــﺪﻳــﺪ، ﺿـﻤـﻦ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ أﻓﺴﺢ ﻗﺮاره ﻓﻴﻬﺎ ﻟﻠﺒﺤﺚ ﻋﻦ ﺻﻴﻐﺔ ﻣـﻘـﺒـﻮﻟـﺔ ﻣــﻦ ﻣﻌﻈﻢ اﻟـﻘـﻮى اﻟـــﺴـــﻴـــﺎﺳـــﻴـــﺔ«. وﺷــــــــﺪدت ﻣـــﺼـــﺎدر ﺑﻌﺒﺪا ﻋﻠﻰ أن »ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻻ ﻳﺰال ﻗﻴﺪ اﻟﺒﺤﺚ وﻟﻢ ﺗﻄﻮ ورﻗﺘﻪ«.

وﻳـــــــﺒـــــــﺪو أن رﻓـــــــــﺾ ﻗــــﺎﻧــــﻮن اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ ﻻ ﻳﻘﺘﺼﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮى اﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻓﺤﺴﺐ، إذ اﻋﺘﺒﺮ اﻟﺨﺒﻴﺮ اﻟﺪﺳﺘﻮري اﻟﻨﺎﺋﺐ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﺻــﻼح ﺣﻨﲔ، أن »ﻣـﺸـﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ ﻋﻠﻰ أﺳــﺎس ﻃﺎﺋﻔﻲ ﻏﻴﺮ دﺳــــﺘــــﻮري، ﻷن اﻟـــﺪﺳـــﺘـــﻮر ﻳــﺸــﺪد ﻋــــﻠــــﻰ وﺣـــــــــﺪة اﻷرض واﻟـــﺸـــﻌـــﺐ واﳌﺆﺳﺴﺎت«، ﻣﺸﺪدﴽ ﻋﻠﻰ أن »ﻛﻞ اﻧــﺘــﺨــﺎﺑــﺎت ﻃـﺎﺋـﻔـﻴـﺔ ﺗــﺨــﺎﻟــﻒ ﻧﺺ اﻟــﺪﺳــﺘــﻮر وروﺣــــــﻪ«. وأوﺿــــﺢ ﻓﻲ ﺗــﺼــﺮﻳــﺢ ﻟـــ»اﻟــﺸــﺮق اﻷوﺳــــــﻂ«، أن »اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻔﺎﺻﻞ ﻋﻦ ٥١ ﻣﺎﻳﻮ )أﻳﺎر( اﳌﻘﺒﻞ، )ﻣﻮﻋﺪ اﻟﺠﻠﺴﺔ اﻟﺘﺸﺮﻳﻌﻴﺔ( ﻛـــﺎف ﻟــﻼﺗــﻔــﺎق ﻋـﻠـﻰ ﻗــﺎﻧــﻮن ﺟﺪﻳﺪ ﻟـﻼﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت وإﻗـــــﺮاره ﻓــﻲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب، ﻗﺒﻞ ٠٣ ﻣﺎﻳﻮ، وﻫﻮ اﻟﻴﻮم اﻷﺧــﻴــﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟــﻌــﺎدي ﻟـﻠـﺒـﺮﳌـﺎن«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن »ﺛــﻤــﺔ ﺧــﻴــﺎرات ﻣﺘﻌﺪدة ﺳﻴﺘﻢ اﻟﻠﺠﻮء إﻟﻴﻬﺎ ﻓﻲ ﺣـﺎل ﻋﺪم إﻗـﺮار اﻟﻘﺎﻧﻮن، أول ﻫﺬه اﻟﺨﻴﺎرات أن ﻳﺪﻋﻮ اﻟﺮﺋﻴﺲ ﻧﺒﻴﻪ ﺑﺮي اﻟﺒﺮﳌﺎن إﻟﻰ ﺟﻠﺴﺔ ﺗﺸﺮﻳﻌﻴﺔ ﻟﻮﺿﻊ ﻗﺎﻧﻮن اﻟــﺘــﻤــﺪﻳــﺪ ﻋــﻠــﻰ اﻟــــﻄــــﺎوﻟــــﺔ، ﺑـﺼـﻔـﺔ اﳌﺴﺘﻌﺠﻞ، وﺳﻴﻜﻮن أﻣــﺎم رﺋﻴﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﻣﻬﻠﺔ ﺧﻤﺴﺔ أﻳﺎم ﻓﻘﻂ ﻟـﺘـﻮﻗـﻴـﻌـﻪ أو رده، ﻓـــﺈذا ﻟــﻢ ﻳﻮﻗﻌﻪ ﺧﻼل ﻫﺬه اﳌﺪة ﻳﺼﺒﺢ ﻧﺎﻓﺬﴽ، وإذا ﻗــــﺮر رده ﻳـــﻌـــﺎود اﳌــﺠــﻠــﺲ إﻗـــــﺮاره ﺑــﺄﻏــﻠــﺒــﻴــﺔ ٥٦ ﺻـــﻮﺗـــﴼ، أي ﺑﻨﺼﻒ أﻋﻀﺎء اﳌﺠﻠﺲ زاﺋﺪﴽ واﺣﺪﴽ«.

وﻳــــﻮاﺟــــﻪ اﻟـــﺒـــﺮﳌـــﺎن اﻟــﻠــﺒــﻨــﺎﻧــﻲ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻧﺘﻬﺎء دورﺗﻪ اﻟﻌﺎدﻳﺔ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﻣـﺎﻳـﻮ اﳌﻘﺒﻞ، وﻟـﻔـﺖ ﺣﻨﲔ إﻟــﻰ أﻧﻪ »إذا ﻟﻢ ﻳﺤﺼﻞ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﻗﺒﻞ ٠٣ ﻣﺎﻳﻮ، واﻧﺘﻬﻰ اﻟﻌﻘﺪ اﻟـﻌـﺎدي ﻟﻠﻤﺠﻠﺲ، وﻓــﻲ ﺣــﺎل ﻟــﻢ ﻳـﺘـﻢ ﺗـﻮﻗـﻴـﻊ ﻣـﺮﺳـﻮم ﻋﻘﺪ اﺳﺘﺜﻨﺎﺋﻲ، ﻟﻦ ﻳﻜﻮن ﺑﺈﻣﻜﺎن اﳌـﺠـﻠـﺲ أن ﻳــﺸــﺮع، ﻋـﻨـﺪﻫـﺎ ﺣﻜﻤﴼ ﻧﺼﻞ إﻟــﻰ ﻓــﺮاغ ﺑﺮﳌﺎﻧﻲ ﻷول ﻣـﺮة ﺑﺘﺎرﻳﺦ ﻟـﺒـﻨـﺎن«. وﻗـــﺎل: »أﻣـــﺎم ﻫﺬا اﻟﻮاﻗﻊ، ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ إﺻﺪار ﻣــﺮﺳــﻮم دﻋـــﻮة اﻟﻬﻴﺌﺎت اﻟﻨﺎﺧﺒﺔ، ﻹﺟـــﺮاء اﻻﻧـﺘـﺨـﺎﺑـﺎت وﻓــﻖ )ﻗـﺎﻧـﻮن اﻟﺴﺘﲔ( اﻟﻨﺎﻓﺬ، ﻟﻜﻦ ﻫـﺬه اﻟﺪﻋﻮة ﺳـﺘـﺼـﻄـﺪم ﺣـﺘـﻤـﴼ ﺑــﺮﻓــﺾ رﺋـﻴـﺲ اﻟﺠﻤﻬﻮرﻳﺔ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﻫﺬا اﳌﺮﺳﻮم«. وأﺿـــــــــﺎف اﻟـــﺨـــﺒـــﻴـــﺮ اﻟــــﺪﺳــــﺘــــﻮري: »ﺑﺈﻣﻜﺎن اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ أن ﺗﻀﻊ ﻗﺎﻧﻮﻧﴼ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﴼ وﺗﻘﺮه، ﻷن اﻻﻧﺘﻈﺎم اﻟﻌﺎم ﻳﻌﻄﻲ اﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺣﻖ اﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺣﺘﻰ ﻣﻦ دون ﻧﺺ دﺳﺘﻮري، إذ ﻻ ﺷﻲء اﺳﻤﻪ ﻓﺮاغ ﻓﻲ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ، وﻛﻲ ﻻ ﻳﺘﺮك اﻟﺒﻠﺪ ﻓﻲ ﻣﻬﺐ اﻟﺮﻳﺢ«، ﻟــﻜــﻨــﻪ ﺣـــــﺬر ﻣـــﻦ أن »ﻧــﺼــﺒــﺢ أﻣـــﺎم دﻳـﻜـﺘـﺎﺗـﻮرﻳـﺔ اﻟـﺴـﻠـﻄـﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ، اﻟـــﺘـــﻲ ﺗــــﺸــــﺮع ﻣــــﻦ دون رﻗـــﻴـــﺐ أو ﺣﺴﻴﺐ، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﻌﻨﺎ ﻫﺬا اﻻﺣﺘﻤﺎل أﻣــــﺎم ﺗـﻐـﻴـﻴـﺐ ﻣــﻜــﻮن أﺳـــﺎﺳـــﻲ ﻋﻦ اﻟﺴﻠﻄﺔ )اﳌـﻜـﻮن اﻟﺸﻴﻌﻲ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر أن رﺋﻴﺲ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻨﻮاب ﺷﻴﻌﻲ(، وﻫﺬا أﻣﺮ ﺧﻄﻴﺮ ﺟﺪﴽ«.

وﻟﻢ ﻳﻌﺪ ﺧﺎﻓﻴﴼ ﻋﻠﻰ أﺣﺪ أن اﻟــﺒــﻼد دﺧــﻠــﺖ ﻓــﻲ أزﻣـــﺔ وﻃـﻨـﻴـﺔ، ﺳﺒﺒﻬﺎ ﻣـﺸـﺎرﻳـﻊ اﻟــﻘــﻮاﻧــﲔ اﻟﺘﻲ ﺗﻀﺮب اﻟﺼﻴﻐﺔ اﻟﻠﺒﻨﺎﻧﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﻮازﻧﺎت دﻗﻴﻘﺔ ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﻋﻠﻰ ﺣــﺪ ﺗﻌﺒﻴﺮ أﻣــﲔ اﻟـﺴـﺮ اﻟـﻌـﺎم ﻓﻲ اﻟﺤﺰب اﻟﺘﻘﺪﻣﻲ اﻻﺷﺘﺮاﻛﻲ ﻇﺎﻓﺮ ﻧــﺎﺻــﺮ، اﻟـــﺬي ﺟــﺪد رﻓــﺾ ﺣﺰﺑﻪ ﳌﺸﺮوع ﻗﺎﻧﻮن اﻟﺘﺄﻫﻴﻞ اﻟﻄﺎﺋﻔﻲ، وأﻛــــــﺪ ﻟــــ»اﻟـــﺸـــﺮق اﻷوﺳـــــــــﻂ«، أن »ﻫﺬا اﻟﻘﺎﻧﻮن ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻟﻠﺪﺳﺘﻮر، وﻳـﻀـﺮب اﻟـﺸـﺮاﻛـﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى اﻟﺒﻠﺪ ﻛﻜﻞ، ﻛﻤﺎ ﻳﻀﺮب اﳌﺼﺎﻟﺤﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﺘﻲ رﻋﺎﻫﺎ اﻟﺰﻋﻴﻢ وﻟﻴﺪ ﺟـﻨـﺒـﻼط واﻟــﺒــﻄــﺮﻳــﺮك )اﳌــﺎروﻧــﻲ اﻟﺴﺎﺑﻖ ﻧﺼﺮ اﻟﻠﻪ ﺑﻄﺮس( ﺻﻔﻴﺮ ﻓﻲ ﺟﺒﻞ ﻟﺒﻨﺎن ﻓﻲ اﻟﻌﺎم ١٠٠٢«.

وﻗﺎل ﻧﺎﺻﺮ: »إذا ﻛﺎن اﳌﻄﻠﻮب ﻋﺒﺮ ﻫﺬه اﻟﻘﻮاﻧﲔ ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻟﻨﻈﺎم اﻟــﺴــﻴــﺎﺳــﻲ ﻓــﻲ ﻟــﺒــﻨــﺎن، ﻓﻠﻴﻄﺮح ﻫﺬا اﻷﻣﺮ ﻟﻠﻨﻘﺎش ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ، أﻣــــﺎ إذا ﻛــــﺎن اﳌــﻄــﻠــﻮب إﺻــﻼﺣــﴼ ﺣـﻘـﻴـﻘـﻴـﴼ، ﻓـــﺈن ﻫــﻜــﺬا ﻣــﺸــﺎرﻳــﻊ ﻻ ﺗـﺒـﻨـﻲ وﻃــﻨــﴼ«، ﻣــﺆﻛــﺪﴽ أن »اﻟـﺒـﻠـﺪ ﺑﺎت ﻓﻲ ﺻﻤﻴﻢ اﻷزﻣﺔ واﳌﻄﻠﻮب ﻣــــﻦ اﻟــﺠــﻤــﻴــﻊ ﺟـــﻬـــﺪ اﺳــﺘــﺜــﻨــﺎﺋــﻲ ﻹﻧﺘﺎج ﻗﺎﻧﻮن اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺟﺪﻳﺪ«. وﻻ ﻳـﺘـﺨـﻮف اﻟـﺤـﺰب اﻻﺷـﺘـﺮاﻛـﻲ ﻣﻦ ﺳﻴﻨﺎرﻳﻮﻫﺎت ﺳﻴﺌﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻋـﺪم اﻟﺘﻮﺻﻞ إﻟـﻰ ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺪﻳﺪ، ﺣــﻴــﺚ أﻋــﻠــﻦ ﻇــﺎﻓــﺮ ﻧــﺎﺻــﺮ أن »ﻻ ﻓـــﺮاغ ﻓــﻲ اﳌـﺠـﻠـﺲ اﻟــﻨــﻴــﺎﺑــﻲ، ﻷن اﳌـﺠـﻠـﺲ ﺳـﻴـﺪ ﻧـﻔـﺴـﻪ، واﻟﺘﻤﺪﻳﺪ اﻟﺘﻘﻨﻲ ﺑﺎت أﻣﺮﴽ واﻗﻌﴼ«.