ﻧﻈﺮة ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ

ﺗـــﻄـــﻮر اﻟــﻔــﻜــﺮ اﻹﺳــــﻼﻣــــﻲ ﻣــﺪﻳــﻦ ﻟــﻼﺟــﺘــﻬــﺎد. واﻻﺟــﺘــﻬــﺎد ﻟــﻴــﺲ ﺳــﻮى إﻋﻤﺎل اﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ اﻟﻨﺼﻮص ﻣﻦ ﺟﻬﺔ، وﻓﻲ اﳌﻮﺿﻮﻋﺎت واﻟﻘﻀﺎﻳﺎ اﻟﻮاﻗﻌﻴﺔ ﻣـﻦ ﺟﻬﺔ أﺧـــﺮى، ﻻﺳﺘﻨﺒﺎط ﻓـﻜـﺮة أو ﺣﻜﻢ ﺟﺪﻳﺪ ﻟـﻢ ﻳﻌﺮف ﻣـﻦ ﻗﺒﻞ، أو ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻇﺎﻫﺮا ﻓﻲ اﻟﻨﺺ. وﻟــﻮﻻ اﻹﻗــﺮار ﺑﺎﻟﺪور اﳌﺤﻮري ﻟﻠﻌﻘﻞ وﻛﻮﻧﻪ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻛﺸﻒ وﺟﻮه اﻟﺤﺴﻦ واﻟﻘﺒﺢ ﻓﻲ اﻷﻓﻌﺎل، ﳌﺎ ﻛﺎن ﻟﺪى اﳌﺴﻠﻤﲔ اﳌﻌﺮﻓﺔ اﻟـــﻮاﺳـــﻌـــﺔ ﺑــﺎﻟــﺪﻳــﻦ اﻟـــﺘـــﻲ ﻳـﻤـﻠـﻜـﻮﻧـﻬـﺎ اﻟــﻴــﻮم، واﻟــﺘــﻲ ﺗﺘﺴﻊ وﺗـﺘـﻄـﻮر ﻳﻮﻣﺎ ﺑﻌﺪ ﻳﻮم.

»أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ« ﻫﻮ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻓـﻲ أدﻟــﺔ اﻷﺣــﻜــﺎم اﻟـﺸـﺮﻋـﻴـﺔ. ﻻ ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﻔﻘﻴﻪ أن ﻳﻌﻤﻞ دون اﻻﻋـﺘـﻤـﺎد ﻋﻠﻰ اﻟـــﻘـــﻮاﻋـــﺪ وﻧـــﻈـــﻢ اﻟــﺒــﺤــﺚ واﳌــﻘــﺪﻣــﺎت اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻄﻮرت ﻓﻲ إﻃﺎره. اﳌﻬﻤﺔ اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ ﻟﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ﻫﻲ وﺿﻊ اﻹﻃـــــﺎرات اﻟـﻨـﻈـﺮﻳـﺔ وﺻـــﻮغ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ اﻟـﻨـﺎﻇـﻤـﺔ ﻟﻠﺒﺤﺚ اﻟـﻔـﻘـﻬـﻲ. وﻣــﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﻘﻮل إن ﺗﻄﻮر ﻋﻠﻢ اﻷﺻــﻮل ﺳﻴﻘﻮد ﺑــــﺎﻟــــﻀــــﺮورة إﻟـــــﻰ ﺗـــﻄـــﻮر اﻻﺟـــﺘـــﻬـــﺎد واﻻرﺗــﻘــﺎء ﺑﻤﺴﺘﻮى اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻔﻘﻬﻲ، وﺑـــﺎﻟـــﺘـــﺎﻟـــﻲ إﻧــــﺘــــﺎج أﺣــــﻜــــﺎم ﺷــﺮﻋــﻴــﺔ أﻛـــﺜـــﺮ دﻗــــﺔ وﻣــﻼﻣــﺴــﺔ ﳌــﻮﺿــﻮﻋــﺎﺗــﻬــﺎ واﻧﺴﺠﺎﻣﴼ ﻣﻊ روح اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ.

»أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ« ﻋﻠﻢ ﻋﻘﻠﻲ، ﻳﻄﻮر اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﳌﻔﺎﻫﻴﻢ، أو ﻳﺴﺘﻌﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻷﺧــــﺮى ﻛﺎﻟﻔﻠﺴﻔﺔ واﳌـﻨـﻄـﻖ واﻟــﻠــﻐــﺔ. ﻣـــﻦ ﻳــﻘــﺮأ ﻓـــﻲ اﻟــﻔــﻘــﻪ، ﺳــﻮف ﻳﺼﺎدف ﻋﻠﻰ اﻟﺪوام ﻗﻮاﻋﺪ ﻣﺒﻨﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺣﻜﻢ اﻟﻌﻘﻞ ﻣﺜﻞ »ﻻ ﺿﺮر وﻻ ﺿﺮار«، »دﻓــــــﻊ اﻟــﻌــﺴــﺮ واﻟـــــﺤـــــﺮج«، »اﻣــﺘــﻨــﺎع اﻟــﺘــﻜــﻠــﻴــﻒ ﺑــــﺎﳌــــﺤــــﺎل«، »ﻋـــــــﺪم ﺟــــﻮاز اﻟﺘﻜﻠﻴﻒ ﺑﻤﺎ ﻻ ﻳﻄﺎق«، »دﻓﻊ اﻟﻀﺮر ﺑﺎﻟﻀﺮر«، »أوﻟﻮﻳﺔ دﻓﻊ اﳌﻔﺴﺪة ﻋﻠﻰ ﺟـﻠـﺐ اﳌـﺼـﻠـﺤـﺔ«، وﻋــﺸــﺮات اﻟـﻘـﻮاﻋـﺪ اﳌﻤﺎﺛﻠﺔ، اﻟﺘﻲ اﺳﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺸﺮع ﻓﻲ إﻃﺎره اﻟﺨﺎص.

رﻏـﻢ أن ﻋﻠﻢ اﻷﺻــﻮل اﻟـﺬي ﻟﺪﻳﻨﺎ ﻻ ﻳـﻘـﺎرن ﺑﻤﺎ ﻛــﺎن ﻋﻠﻴﻪ ﻓـﻲ ﺑﺪاﻳﺎﺗﻪ. ﻓـــﺈﻧـــﻪ - ﻣــﺜــﻞ ﺳـــﺎﺋـــﺮ ﻋـــﻠـــﻮم اﻟــﺸــﺮﻳــﻌــﺔ اﻷﺧـــــﺮى - ﺗــﺒــﺎﻃــﺄ ﻛــﺜــﻴــﺮا، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮﻧﲔ اﻷﺧﻴﺮﻳﻦ. ﻧﻌﺮف ﻫﺬا ﻣﻦ اﳌــﻘــﺎرﻧــﺔ ﺑـﻴـﻨـﻪ وﺑـــﲔ اﻟــﺘــﻄــﻮر اﻟﻜﺒﻴﺮ ﻟﻠﻌﻠﻮم اﳌــﻮازﻳــﺔ ﻟــﻪ، ﻣﺜﻞ ﻋﻠﻮم اﻟﻠﻐﺔ واﻟﻘﺎﻧﻮن واﻟﻔﻠﺴﻔﺔ وﻏﻴﺮﻫﺎ. واﺣﺘﻤﻞ أن ﻫﺬا ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺘﺮاﺟﻊ اﻟﻌﻠﻢ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟﻢ اﻹﺳـﻼﻣـﻲ ﺑﺸﻜﻞ ﻋــﺎم، وﻋــﺪم اﻧﻔﺘﺎح دارﺳﻲ اﻟﺸﺮﻳﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﺠﺪﻳﺪة وﻣﻮاﻛﺒﺘﻬﺎ واﻟـﺘـﻲ ﺗـﻄـﻮرت ﻓـﻲ إﻃـﺎر اﻟﺤﻀﺎرة اﻟﻐﺮﺑﻴﺔ.

ﻟـــﻜـــﻨـــﻲ أﺟــــــﺪ ﺳـــﺒـــﺒـــﴼ آﺧــــــــﺮ، وﻫـــﻮ إﻋــــــﺮاﺿــــــﻪ ﻋـــــﻦ اﻟـــﺘـــﺨـــﺼـــﺺ. وﻫـــــﺬه ﻗﻀﻴﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺔ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ ﻣﻌﺎﻟﺠﺔ ﻓﻴﻪ وﻓــﻲ ﻋﻠﻢ اﻟـﻔـﻘـﻪ، وﻫــﻮ اﳌﺴﺘﻬﻠﻚ اﻟـــﻮﺣـــﻴـــﺪ ﻟــﻨــﺘــﺎﺋــﺞ ﻋــﻠــﻢ اﻷﺻـــــــﻮل. إن اﻟﺜﻮرة اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ اﻟﺘﻲ ﺷﻬﺪﻫﺎ اﻟﻌﺎﻟﻢ، وﻻ ﺳﻴﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﺮن اﻟﻌﺸﺮﻳﻦ، ﻣﺪﻳﻨﺔ ﻓﻲ ﺟﺎﻧﺐ ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ زﺧﻤﻬﺎ إﻟﻰ رﺳﻮخ ﻣﺒﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ اﻟﻌﻠﻤﻲ، اﻟﺬي ﺗﺤﻮل ﺑﻤﻮﺟﺒﻪ اﻟـﻌـﻠـﻢ اﻟــﻮاﺣــﺪ إﻟــﻰ ﻋـﺸـﺮات ﻣﻦ اﻟﻌﻠﻮم اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ، اﳌﻨﻔﺮدة ﺑﺮﺟﺎﻟﻬﺎ وﻣـــﺪارﺳـــﻬـــﺎ وﻧــﻈــﺮﻳــﺎﺗــﻬــﺎ وﻣــﺠــﺎﻻت ﻋـﻤـﻠـﻬـﺎ. ﻳـﺴـﺘـﺤـﻴـﻞ أن ﺗـــﺮى ﻓــﻲ ﻫــﺬه اﻷﻳـــــﺎم ﻓـﻴـﻠـﺴـﻮﻓـﺎ أو ﻋــﺎﻟــﻢ ﻗــﺎﻧــﻮن أو ﻃﺒﻴﺒﺎ أو رﻳﺎﺿﻴﺎ، ﻣﺤﻴﻄﺎ ﺑﻜﻞ ﻓﺮوع ﻫﺬه اﻟﻌﻠﻮم. ﻷن ﺳﻌﺘﻬﺎ وﻏﻨﺎﻫﺎ ﻳﻔﻮق ﻗــﺪرة ﻓــﺮد واﺣــﺪ ﻋﻠﻰ اﻹﺣــﺎﻃــﺔ ﺑﻔﺮع واﺣﺪ، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻔﺮوع.

ﻟﻮ اﺗﺠﻬﻨﺎ إﻟﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻋﻠﻢ اﻷﺻﻮل ﻣـﻦ ﺧــﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻣـﺒـﺪأ اﻟﺘﺨﺼﺺ، ﻓـــــﺴـــــﻨـــــﺮى ﺑـــــﺎﺣـــــﺜـــــﲔ ﻣــﺘــﺨــﺼــﺼــﲔ ﻓـــﻲ اﻟــﻠــﻐــﻮﻳــﺎت واﻟــﻠــﺴــﺎﻧــﻴــﺎت وﻋــﻠــﻢ اﻟــﺪﻻﻟــﺔ، وآﺧــﺮﻳــﻦ ﻓـﻲ ﻧﻈﺮﻳﺔ اﳌﻌﺮﻓﺔ وﻣﻨﻄﻖ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ، وﻏﻴﺮﻫﻢ ﻓﻲ »اﻟﻬﺮﻣﻨﻴﻮﺗﻴﻚ« اﻟﻔﻠﺴﻔﻲ )اﻟﺘﺄوﻳﻞ( وﻓـﻘـﻪ اﻟـﻘـﺎﻧـﻮن. وﻫــﺬه اﻟـﻌـﻠـﻮم ﻗﺮﻳﺒﺔ ﺟـﺪا ﻣﻦ اﳌﺠﺎل اﳌﺒﺎﺷﺮ ﻟﻌﻠﻢ أﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ. ﻟـﻮ ﺣــﺪث ﻫــﺬا ﻓﻠﺮﺑﻤﺎ ﺗﻼﺷﺖ اﻟـــﻔـــﺠـــﻮة اﻟــﻔــﺎﺻــﻠــﺔ ﺑـــﲔ ﻋــﻠــﻢ اﻟــﺪﻳــﻦ واﻟـﻌـﻠـﻮم اﻟـﺤـﺪﻳـﺜـﺔ. وﻟـﺮﺑـﻤـﺎ ﺣﺼﻠﻨﺎ ﻋــﻠــﻰ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﺔ واﺳـــﻌـــﺔ ﻣـــﻦ اﻟــﻌــﻠــﻮم اﻷﺻﻮﻟﻴﺔ. وﺳﻨﺠﺪ أن اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﺘﻲ ذﻛﺮﻧﺎﻫﺎ ﻓﻲ أول اﳌﻘﺎﻟﺔ ﻗﺪ ﺗﻀﺎﻋﻔﺖ وﺗﻔﺮﻋﺖ، وﺑﺎت ﺑﺈﻣﻜﺎﻧﻨﺎ اﻻﻧﺘﻘﺎل ﻣﻦ اﻟﻔﻘﻪ اﳌﺪون ﻓﻲ آﻻف اﳌﺴﺎﺋﻞ اﳌﻨﻔﺮدة، إﻟــــﻰ ﻓــﻘــﻪ ﻣــﻨــﻈــﻮﻣــﻲ ﻣـــﺮﺗـــﺐ ﺑــﻘــﻮاﻋــﺪ ﻋﺎﻣﺔ وﻓﺮوع ﻣﺘﺮاﺑﻄﺔ. وأﻇﻦ أن ﻫﺬا ﺳﻴﻜﻮن ﺗﻤﻬﻴﺪا ﻓﻌﺎﻻ ﻟﺘﻄﻮر اﻟﻔﻜﺮ اﻟﺪﻳﻨﻲ، وﻣﻌﻪ ﻣﻌﻨﻰ اﻟﺪﻳﻦ ودوره ﻓﻲ اﻟﺤﻴﺎة اﻟﻌﺎﻣﺔ.